الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة تطبيقية على ألفية ابن مالك
المقدمـــة
حمداً لك اللهم لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد أفضل من أرسل إلى البشرية وخير من نطق بالعربية وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. أما بعــد:
فإنه لم يبلغ قوم في الحفاظ على لغتهم، والحرص على نقائها، والتفاني في خدمتها ما بلغه المسلمون؛ إذ يسَّر الله - عز وجل - من هذه الأمة من نذر نفسه لخدمة هذه اللغة في شتى فروعها. وما كثرة المصنفات وتتابع ظهورها حتى اليوم - وما بعده - إن شاء الله تعالى - إلا دليل على ذلك. ولا غرو في هذا فهي لغة القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم الدين {قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}[1]، {إناَّ نَحْنُ نَزَّلْنا الْذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحافِظُونَ}[2].
وممَّا لقي عناية من علماء العربية لغة النثر والشعر من حيث اتفاقُهما أو اختلافهما في بناء الألفاظ وصياغة العبارات، وكذا الخضوع لقواعد اللغة، والنحو حسب طبيعة كلٍّ منهما.
لقد كانت النظرة في بادئ الأمر إلى فنّيَ الشعر والنثر واحدة من حيث الخصائص التعبيرية في صياغة العبارة وبناء الألفاظ؛ بدليل اشتراكهما في شواهد اللغة والنحو، فلم يفرق علماء العربية بين شاهد المنثور وشاهد المنظوم في كتبهم، فترى الشاهد من القرآن الكريم جنباً إلى جنب مع الشاهد من الحديث النبوي، والشعر، والمأثور من أقوال البلغاء على الرغم من التفاوت الملحوظ في طريقة الصياغة أو الإعراب. وغاية ما في الأمر أنَّ هذا التغير عندهم يُعدُّ شذوذاً عن القاعدة قد يرقى إلى درجة الجواز إذا جاء في القرآن أو الحديث أو المقبول إذا جاء على لسان شاعر كبير ممن يستشهد بشعرهم[3]. وما عدا ذلك خطأٌ لا ذكر للضرورة فيه.
وإن المتتبع لسيبويه - رحمه الله - ليلحظ أنه لم يصرِّح في كتابه بتعريف محدد للضرورة، بل إن لفظ "الضرورة" لم يجر له ذكر عنده على الإطلاق
- على اتساع الكتاب - وإنما كان يكتفي بتعبير يؤدي إلى معناه دون التصريح بلفظه[4].
ودخلت الضرورة - فيما بعد - في ميادين البحث اللغويّ، والنقديّ على نطاق واسع.
فدخلت ميدان اللغة؛ لأنها تضطر الشاعر إلى تغيير بناء اللفظ؛ زيادةً أو حذفاً أو خروجاً عن القياس، فتناول اللغويون ذلك بالبحث من خلال معاجم اللغة وأشاروا إلى هذه الضرائر.
ودخلت ميدان النحو لكونها تدفع الشاعر إلى مخالفة القياس في بناء الجملة وفي عمل الأدوات وكذا التغيير في تركيب الجملة[5] (من حيث التقديم والتأخير).
إن قضية الضرورة وما أثارته من اهتمام لدى العلماء تعتبر أحد الموضوعات التي استهوت عدداً غير قليل من الدارسين، وشغلت أذهان الكثير من القدماء، والمحدثين وذلك للعلاقة المتينة بين اللغة والشعر؛ إذ إن الشعر من المصادر الرئيسة التي استمد منها العلماء قواعد اللغة وأصولها. ولكنهم وجدوا فيه بعض الألفاظ والتراكيب التي تشذ عن هذه الأصول التي استنبطوها منه ومن كلام العرب المحتج بكلامهم فدفعهم ذلك إلى التأمل والتماس العلل.
ولأهميـة هذا الموضوع واختلاف أقوال العلماء فيه رأيت أن أدلي دلوي فيه من خلال هذا البحث المقرون بتطبيق الضرورة على ألفية ابن مالك لكونها نظماً تسوغ فيه الضرائر من جهة، وما يعتقده صاحبُها من أن الضرورة ( ما لا مندوحة للشاعر عنه بأن لم يمكنه الإتيان بعبارة أخرى).
ولا أزعم أني أوفيت البحث حقَّه، كما لا أدعي خلّوه من الخطأ والثغرات، ولكن حسبي أني اجتهدت وبذلت وسعي ما استطعت. فإن وفقت للصواب فلله الحمد والمنة على توفيقه، وإن أخطأت أو قصَّرت فأسأله هَدْيَه وتوفيقه.
وفي الختام أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل على أن وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله تعالى أن يجعل مابُذل فيه خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
د. إبراهيم بن صالح الحنـدود
التمهيــد
أولاً: طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة:
الشعر كلام موزون بأفاعيلَ محصورة في عدد معيّن من الحروف، والحركات، والسكنات[6]، يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيَّدة بالوزن، والقافية أن يلجأ قائله - أحياناً - إلى الخروج عن القواعد الكلّيّة وارتكاب ما ليس منها؛ إمّا بزيادة اللفظ أو نقصانه أو تغيير في تركيب الجملة من تقديم وتأخير أو فصل بين متلازمين، وغير ذلك مما لا يُستجاز في الكلام مثله[7]؛ لأن الشاعر غير مختار في جميع أحواله فيفعل ذلك تلافياً لقصور اللفظ الذي يناسب المعنى الذي يريد مع الحفاظ على الوزن وسلامة القافية.
على أنه لا يخرج عن القواعد المذكورة كيفما اتفق، وإنما يسلك طريقة لها وجه في العربية [8]
قال سيبويـه (180هـ): "وليس شيءٌ يضطرون إليـه إلاّ وهم يحاولون به وجهاً"[9] "فإن جهلنا ذلك فإنما جهلنا ما علمه غيرنا، أو يكون وصل إلى الأول ما لم يصل إلى الآخر"[10].
كما ألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعر لكون السجع يجري في ذلك مجرى الشعر، بدليل قولهم: "شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى"[11] فحذفوا التنوين من "ثرى"، ومن "مرعى" إتباعاً لقولهم: "ترى"؛ لأنه فعل فلم ينوّن لذلك[12].
وقالوا: "الضِّيح والريح" فأبدلوا الحاءَ ياءً إتباعاً للريح، والأصل: الضِّحّ[13].
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ارجعن مأزورات غير مأجورات"[14]؛
بإبدال الواو ألفاً إتباعاً لمأجورات، والأصل: "موزورات"؛ لأنه من الوزر.
وقد جـاء مثل ذلك أيضـاً في فواصـل القـرآن لتتفق. قال عز وجل: {فَأَضَلُّونا السَّبِيلا}[15]، وقال سبحانه: {وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا}[16]. فإن زيادة الألف في "السبيلا" و "الظنونا" بمنزلة زيادتها في الشعر على جهة الإطلاق[17].
وقد كان النحاة يقفون إزاء الأبيات المخالفة لمذاهبهم وأقيستهم فيعمدون إلى التأويل لإدخالها ضمن هذه الأقيسة، فأصبحت تلك الأبيات الخارجة عن القياس المألوف ميداناً رحباً لتأويلات النحاة وتعليلاتهم، فدخلت بسبب ذلك ضمن الخلاف النحوي؛ إذ كل طرف لا يتردد في إلقاء جملة مما احتج به الطرف الآخر في بحر الضرورة[18].
ثانياً: التأليف في الضرائر:
لسيبويه - رحمه الله - جهود في مجال الكتابة عن الضرورة - وإن كانت لفظة "الضرورة" غير مذكورة في كتابه كما سبق - إلاّ أن دراسته لهذه الظاهرة تفتقر إلى المنهجية المحددة القائمة على التقسيم، والتصنيف للمظاهر العامة للضرورة. وهذا لا يلغي سمة التبكير، والريادة في معالجة موضوع متشعب الأطراف. فما كتبه عن الضرورة يعدّ إضاءات موزعة ذات فوائد متفرقة، أفاد منها النحاة في هذا المجال[19].
ولعل أبا بكر بن السراج (316هـ) قد سبق في بداية القرن الرابع إلى تثبيت مبادئ التصنيف في الضرائر الشعرية بقوله: "ضرورات الشعر أن يضطر الوزن إلى حذف، أو زيادة، أو تقديم أو تأخير في غير موضعه، وإبدال حرف، أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل، أو تأنيث مذكر على التأويل" .[20]
هذا النص يمكن عدُّه الأساس التاريخي الأول لحركة التأليف، والكتابة المنهجية عن الضرورة.
أما المبكِّر إلى حصر تلك المظاهر حصراً علمياً فهو أبو سعيد السيرافي (368هـ) حيث يقول: "ضرورة الشعر على تسعة أوجه: الزيادة، والنقصان، والحذف، والتقديم، والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجهٍ آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث"[21].
وإنما يُعَدّ هذا النص لشارح "الكتاب" أصلاً لكل ما ورد في فصول النحاة من نصوص، وإشارات إلى أنواع هذه الظاهرة؛ لأن ابن السراج قد اقتصر على سبعة أقسام فقط ولم يشر إلى ما يقع في الشعر من تذكير المؤنث، إلا أن يكون هذا النقص سهواً من ناسخ كتاب "الأصول" أو محققه[22].
ويمكن اعتبار تذكير المؤنث الذي لم يذكره أبو بكر داخلاً ضمن الحذف الذي أشار إليه.
أمَّا التطور في تصنيف الضرورات فقد سار - بعد أبي سعيد السيرافي - على مرحلتين:
الأولى: الانتقال من التصنيف السباعي إلى التصنيف الخماسي، كما هو الشأن عند ابن عصفور (669هـ) في "ضرائر الشعر"، و "شرح الجمل"، و "المقرب" وأبي الفضل الصفار القاسم بن علي البَطَلْيوسي (بعد 630هـ) في "شرح كتاب سيبويه". وجرى على هذا أبو حيان (745هـ) ، في "ارتشاف الضرب".
ويتمثل هذا التقسيم في: الزيادة، والنقص، والتقديم والتأخير، والبدل.
الثانية: الانتقال من التصنيف الخماسي المذكور إلى تصنيف آخر ثلاثي يتمثل في الزيادة، والحذف، والتغيير[23]. وقد بنى الآثاري[24] (828هـ) سرده للضرورات في منظومته "كفاية الغلام في إعراب الكلام"[25] فقال:
ضرورة الشاعر تمحو ما وجبْ
على الذي يتبع أوزان العربْ
وهي ثلاث فاغنم الإفادة
الحذف والتغيير والزيادة
كما أقام على هذا التقسيم أبو المعالي محمود شكري الآلوسي (1342هـ) ترتيب الضرورات في كتابه "الضرائر"، وجرى على هذا جمعٌ غير قليل من العروضيين المعاصرين وغيرهم مفيدين من التصنيفات المذكورة السابقة مع اختلاف يسير[26].
فللدكتور عبد الوهاب العدواني كتاب بعنوان "الضرورة الشعرية. دراسة نقدية لغوية"، وللدكتور محمد حماسة عبد اللطيف مصنَّفٌ بعنوان "الضرورة الشعرية في النحو العربي"، كما صنَّف الدكتور خليل بنيان الحسون مصنفاً بعنوان " في الضرورة الشعرية".
على أن أول كتاب يصل إلينا يستقل ببحث الضرورة هو كتاب "ما يجوز للشاعر في الضرورة" لأبي جعفر القزاز[27] (412هـ)[28].
الفصل الأول: مفهوم الضرورة لدى النحويين
أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
لم يصرّح سيبويه بتعريف محدد للضرورة، وإنما كان يكتفي ببعض العبارات التي فهم منها بعض شرّاح "الكتاب" ودارسيه مفهوم الضرورة عنده من خلال تناوله لبعض المسائل، وبخاصة الباب الذي عقده في أول الكتاب بعنوان "ما يحتمل الشعر"[29].
فمن خلال بعض النصوص حدّد العلماء رأي سيبويه في "الضرورة" وهو أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك، ولا يجد منه بداً، وأن يكون في ذلك ردُّ فرع إلى أصل، أو تشبيه غير جائز بجائز[30].
قال سيبويه - عند قول أبي النجم العجلي -:
قـد أصبحـتْ أمُّ الخيـارِ تدَّعـي
عليَّ ذنبــــاً كلُّه لم أصنـــعِ[31]
"هذا ضعيف، وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر البيت ولا يخل به ترك إظهار الهاء"[32].
ولا يبعد مفهوم ابن مالك ( ت 672هـ) للضرورة عن مفهوم سيبويه المتقدم وهو أن الضرورة: ما لا مندوحة للشاعر عنه بحيث لا يمكن الاتيان بعبارة أخرى.
صرَّح بهذا في شرح التسهيل وشرح الكافية الشافية.
فوصل "أل" بالمضارع - على سبيل المثال - جائز عنده اختياراً لكنه قليل، فذكر أن قول الفرزدق:
ما أنتَ بالحكمِ التُرضى حكومته
ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجدلِ[33]
وقول ذو الخِرَق الطهوي [34]:
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً
إلى ربنا صوت الحمار اليجدعُ[35]
غيرُ مخصوص بالضرورة؛ لتمكن قائل الأول من أن يقول:
ما أنت بالحكم المرضي حكومته
ولتمكن الآخر من أن يقول:
إلى ربنـا صـوت الحمار يُجدعُ
فإذ لم يفعلا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار[36].
وهذا الاتجاه في فهم الضرورة قد نُسب إلى ابن مالك وشُهر به، حتى إن كثيراً ممن خالف هذا المنهج وجّه نقده إلى ابن مالك وحده ولم يتعرّض لسيبويه[37]، كقول أبي حيان: "لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر..." إلخ [38].
وإن المتأمل ليستوقفه النظر حيال قبول الناس لهذا الرأي في فهم الضرورة؛ إذ لم يجد كثرة من الأنصار له على الرغم من أن أشهر الذين قالوا به هما سيبويه وابن مالك، والأول كان يعيش في عصر الاستشهاد ويستقي شواهده من المصادر الحية أو ممن سمعها من المصادر الحية، والآخر يعد أمَّة لا في الاطلاع على كتب النحاة وآرائهم فحسب، بل أيضاً في اللغة وأشعار العرب بله القراءات ورواية الحديث النبوي[39].
(ومعنى هذا أنّ رأي هذين الإمامين لما امتازا به من سعة رواية ونفاذ رأي ينبغي أن يكون له وزنه في دراسة اللغة؛ لأنه نابع من فهم لخصائصها أصيل وحسّ بها غير مدخول)[40].
لكن هذا الرأي قد تعرَّض لنقد شديد من المتأخرين كأبي إسحاق الشاطبي (790هـ)، وأبي حيان، وابن هشام ( 761هـ) ، والشيخ خالد الأزهري (905هـ) ، وعبد القادر البغدادي (ت1093هـ).
وملخص رد الشاطبي على ابن مالك يتمثل في الآتي:
أولاً: أن النحاة قد أجمعوا على عدم اعتبار هذا المنزع، وعلى إهماله في النظر القياسي جملة، ولو كان معتبراً لنبهوا عليه.
ثانياً: أن الضرورة لا تعني عند النحويين أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر؛ لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره، دليل ذلك الراء في كلام العرب، فإنها من الشياع في الاستعمال بمكان لا يُجهل، ولا يكاد ينطق أحد بجملتين تعريان عنها. وقد هجرها واصل بن عطاء (131هـ) [41]لمكان لثغته فيها، بل كان يناظر الخصوم ويخطب على المنبر فلا يُسمع في نطقه راءٌ، حتى صار مثلاً. وإن الضرورة الشعرية لهي أسهلُ من هذا بكثير، وإذا كان الأمر هكذا أدى إلى انتفاء الضرورة في الشعر وذلك خلاف الإجماع، وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما اقتضت ضرورة النطق بها في ذلك الموضع زيادة أو نقص أو غير ذلك، في الوقت الذي قد يتنبه غيره إلى أن يحتال في شيءٍ يزيل تلك الضرورة.
ثالثاً: أنه قد يكون للمعنى الواحد أكثر من عبارة بحيث يلزم في إحداها ضرورة ولكنها هي المطابقة لمقتضى الحال، وهنا يرجع الشاعر إلى الضرورة؛ لأن اعتناء العرب بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ. وإذا تبيَّن في موضع ما أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك، فمن أية جهة يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟
رابعاً: أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض زحاف فتستطيب المزاحف دون غيره أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك[42].
ومن أقوال ابن هشام في الرد على ابن مالك قوله: "إذا فُتح هذا الباب - يعني زعم القدرة على تغيير بنية الشعر وألفاظه - لم يبق في الوجود ضرورة، وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر"[43].
ومن أقواله أيضاً: إن كثيراً من أشعار العرب يقع عن غير روية، وهو مما يدعو إلى عدم التمكن من تخيّر الوجه الذي لا ضرورة فيه.
كما أن الشعر لمّا كان مظنة للضرورة استُبيح فيه ما لم يُضطرّ إليه، كما أُبيح قصر الصلاة في السفر؛ لأنه مظنة المشقة مع انتفائها أحياناً والرخصة باقية[44].
هذا الكلام قاله ابن هشام في رده على ابن مالك إذ زعم أن إيراد الضمير المتصل بعد "إلاَّ" في قول الشاعر[45]:
وما نبالي إذا ما كنتِ جارتَنا
ألاّ يجاورنا إلاَّكِ ديارُ[46]
ليس ضرورة، لتمكن قائله من أن يقول:
ألا يكون لنا خلٌّ ولا جارُ [47]
ثم إن الشاعر قد يتاح له في حرارة التجربة الشعرية غير عبارة عن الفكرة الواحدة، لكنه لا يختار من الألفاظ إلا ما يأنس فيه الملاءمة التامة للمعنى الذي ينشده وإن ساوره قلق فني في دقة لغته، وقدرتها على التعبير عنه. فإذا ثبت هذا وأنه هو واقع الشعر اللغوي فإن التفكير بنفي الضرورة، ومحاولة استبدالها بما لا ضرورة فيه أمرٌ من الصعوبة بمكان على الشاعر، ناهيك عن الناقد اللغوي، والنحوي وذلك لتفاوت القدرات على تخيّل الألفاظ، واستحضارها من المعاجم الذهنية المختلفة في سعتها، وتنوعها، وصفائها[48].
وقد حاول بعض المحدثين[49] الاعتذار لابن مالك بأنه كان يعمل ثقافته، وفكره حين بيّن رأيه في الضرورة الشعرية. فكان يضع في اعتباره لهجات العرب المتباينة، والقراءات القرآنية، والحديث النبوي الشريف بحيث إذا ورد فيها شيء قال النحاة عن نظيره في الشعر إنه ضرورة لم يعدّه هو كذلك، بل يرجع كل ظاهرة إلى أصلها، وأحياناً ينصّ على أنه لهجة قبيلة معينة وضرورة عند غيرهم. فنراه - مثلاً - يقول عن تسكين هاء الغائب واختلاس حركتها: "وقد تسكن أو تختلس الحركة بعد متحرك عند بني عُقَيل، وبني كلاب اختياراً، وعند غيرهم اضطراراً"[50].
وقد ذكر في كتاب "التسهيل" جملة من المسائل يعدّها بعضهم ضرورة ولا يراها هو كذلك كحذف نون الوقاية من "ليس"، و "ليت"، و "عن"، و "قد"، و "قط"[51]، وزيادة "ال" في العلم، والتمييز، والحال[52]، وإسكان عين "مع"[53]، والفصل بينها وبين تمييزها[54]، وتأكيد المضارع المثبت[55]، ومجيء الشرط مضارعاً، والجواب ماضياً[56]، وإجراء الوصل مجرى الوقف[57].
وفي بعض كتبه الأخرى يشير إلى أن بعض الظواهر تكثر في الشعر دون النثر[58].
(ولعله في هذا متأثر بسيبويه. وهذا يشعر بأنهما يدركان أن للشعر نظاماً خاصاً به في صرفه، ونحوه ينبغي أن يدرس وحده منفصلاً عن النثر، ولكن النظرة السائدة إلى وحدة اللغة جعلت هذه الملاحظة تقف عند حدّ الإدراك الذي لم يؤيده التنفيذ العملي)[59].
ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
يرى أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ) وكثير من النحويين أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا؟ ولم يشترطوا في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره، بل جوّزوا له في الشعر ما لم يجز في الكلام؛ لأنه موضع قد أُلفت فيه الضرائر. دليل ذلك قول الشاعر[60]:
كم بجودٍ مقرفٍ نال العلا
وكريمٍ بخله قد وضَعَهْ [61]
في رواية من خفض "مقرف"، حيث فصل بين "كم" وما أضيفت إليه بالجار والمجرور، وذلك لا يجوز إلا في الشعر، ولم يضطر إلى ذلك إذ يزول الفصل بينهما برفع "مقرف" أو نصبه[62].
ومما استدل به صاحب هذا المذهب - أيضاً - قول الآخر[63]:
فلا مزنةٌ ودقت ودقَها
ولا أرضَ أبقلَ إبقالَها [64]
ألا ترى أنه حذف التاء من أبقلت، وقد كان يمكنه أن يثبت التاء وينقل حركة الهمزة فيقول: أبقلت ابقالها[65].
قال ابن جني في قول الشاعر[66]:
فزججتها بمزجة
زجَّ القلوصَ أبي مزاده [67]
(فصل بينهما بالمفعول به)، هذا مع قدرته على أن يقول:
زجّ القلوص أبو مزاده
كقولك: سرَّني أكلُ الخبز زيدٌ... فارتكب هاهنا الضرورة مع تمكنه من ترك ارتكابها[68].
وإلى هذا المذهب ذهب كل من الأعلم الشنتمري (476هـ)، والرضي[69] (686هـ)، وأبو حيان، وابن هشام[70]، والبغدادي، والشيخ محمد الأزهري المعروف بـ "الأمير" (1232هـ).
قال الأعلم: "والشعر موضع ضرورة يحتمل فيه وضع الشيء في غير موضعه دون إحراز فائدة ولا تحصيل معنى وتحصينه، فكيف مع وجود ذلك"[71]؟
وقال أبو حيان - في التذييل والتكميل -: "لا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ، وإلا كان لا توجد ضرورة؛ لأنه ما من لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به، ولا يقع ذلك في كلامهم النثريّ، وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام"[72].
أما البغدادي فيقول عن الضرورة: "والصحيح تفسيرها بما وقع في الشعر دون النثر سواء كان عنه مندوحة أوْ لا"[73].
وخالف الأمير قول ابن مالك بحجة أنه - كما يقول -: "يسد باب الضرورة، فإن الشعراء أمراء الكلام قل أن يعجزهم شيء. على أنه لا يلزم الشاعر وقت الشعر استحضار تراكيب مختلفة"[74].
وما احتج به أصحاب هذا الرأي لم يسلم من المعارضة من قبل أنصار الرأي الأول كاعتراضهم على الاحتجاج بقول الشاعر:
بأنه يحتمل أن يكون الذي اضطره إلى حذف التاء أنه ليس من لغته النقل، فلو قال: أبقلت ابقالها من غير نقل على لغته لم يصل للوزن[75].
ولعل أهم ثمرة للخلاف بين الجمهور من جهة، وسيبويه وابن مالك من جهة أخرى؛ أن الضرورة واسعة المدلول حسب رأي الجمهور؛ فهي تشتمل كل ما ورد في الشعر، أو كَثُر فيه سواء أكانت له نظائر في النثر أم لا. فكثرت أنواع الضرائر نتيجة لهذا؛ لأنهم لا يريدون تمزيق القاعدة، أو الإكثار من القواعد فاستندوا إلى هذا الحكم (الضرورة في كل بيت يخالف القاعدة. وأما على رأي سيبويه، وابن مالك فإن ما يجد الشاعر عنه بدلاً لا يعدُّ ضرورة، بل نوع من التغيير يجوز في الشعر والنثر على حد سواء)[76].
ثالثاً: رأي أبي الحسن الأخفش:
يرى أبو الحسن الأخفش (215هـ) أن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغيره في كلامه؛ لأن لسانه قد اعتاد الضرائر، فكثيراً ما يقول: جاء هذا على لغة الشعر، أو يحمل على ذلك قوله تعالى: {قَوارِيراً مِنْ فِضَّةٍ}[77] في قراءة من قرأ[78] بصرف "قوارير"[79].
وقال تعالى: {وتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا}[80]، و {فَأَضَلُّونا السَّبِيلا}[81] بزيادة الألف لتتفق الفواصل، كزيادة الألف في الشعر للإطلاق[82].
وهذا الاتجاه في الرأي يقلل من وجود ما يسمى بالضرورة من قبل أنه يبيح للشاعر في كلامه المعتاد ما لا يباح لغيره إلا في الاضطرار لاعتياد لسانه الضرائر على حدِّ تعبيره[83].
ويعترف أبو الحسن من جانب آخر بتأثير هؤلاء الشعراء في غيرهم بوصفهم طبقة ذات مكانة اجتماعية تقلدها العامة وتقتدي بها وبذلك تشيع الظاهرة في الشعر، والنثر على السواء، وعليه فلا محل إذن للقول بأنها ضرورة[84].
رابعاً: رأي ابن فارس:
يختلف موقف أحمد بن فارس (395هـ) من ضرائر الشعر عن موقف النحويين جميعهم؛ إذ لا يكاد يعترف بما يسميه النحاة ضرورة، فيتعيّن على الشاعر أن يقول بما له وجه في العربية، ولا ضرورة فيه حينئذٍ. فإن لم يك ثمت وجه منها رُدَّ وسمّي باسمه الحقيقي وهو الغلط أو الخطأ، ولا داعي للتكلف واصطناع الحيل للتخريج[85].
قال في كتابه الصاحبي: "وما جعل الله الشعراء معصومين يُوَقُّون الخطأ والغلط، فما صحَّ من شعرهم فمقبول، وما أبته العربية، وأصولها فمردود"[86].
وقد ألف ابن فارس مصنفاً لهذا الغرض سمَّاه "ذمُّ الخطأ في الشعر" ولخَّص فيه موقفه من الضرورة الشعرية. ومن جملة ما قاله:
"إنَّ ناساً من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا في أكثر ما نظموه من شعرهم وأخطأوا في اليسير من ذلك، فجعل ناس من أهل العربية يوجهون لخطأ الشعراء وجوهاً، ويتمحلون لذلك تأويلات حتى صنعوا فيما ذكرنا أبواباً، وصنفوا في ضرورات الشعر كتباً"[87].
ويرى أنه لا فرق بين الشاعر، والخطيب، والكاتب، فالشعراء يخطئون كما يخطىء سائر الناس، ويغلطون كما يغلطون، ولا يعدو أن يكون ما ذكره النحويون في إجازة ذلك والاحتجاج له ضرباً من التكلف[88].
ويعرّض ابن فارس بما استشهد به سيبويه[89] من قول الشاعر[90]:
فلست بآتيه ولا استطيعه
ولاكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فضلِ[91]
فيتساءل: لم لا يجوز لواحد منا - إذن - أن يقول للآخر: لست أقصدك ولاك اقصدني أنت[92] ؟
ولكن الملاحظ أن ابن فارس في كتابه "الصاحبي" على الرغم من إعادته، وتكريره بعض ما قاله في "ذم الخطأ في الشعر" - يبدو أكثر رفقاً وأقل حدة في موقفه من الضرورة فهو قد أكّد عدم عصمة الشعراء من الخطأ[93]. ولكنه لم ينكر الضرورة على الإطلاق، فما عدّه النحاة ضرورة قسّمه ابن فارس في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام[94]:
الأول: ما يباح للشعراء دون غيرهم كقصر الممدود، والتقديم، والتأخير، والاختلاس، والاستعارة. فأما اللحن في الإعراب أو إزالة كلمة عن نهج الصواب فليس لهم ذلك[95].
الثاني: ما يُعدُّ من خصائص العربية، ومظهراً من مظاهر الافتنان فيها، ويسميه ابن فارس بأسماء مختلفة كالبسط، والقبض، والإضمار. ولعله في مثل هذا ينظر إلى اللهجات المختلفة. وهذا ما دعاه إلى عدم القول بأنها ضرورة أو من خصائص الشعر. كقول الشاعر[96]:
محمد تفد نفسك كل نفس
إذا ما خفت من أمرٍ تَبالا[97]
وهذا مما يعدّه النحاة ضرورة.
الثالث: ما يُعدَّ خطأ وغلطاً عنده، كقول الشاعر[98]:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
بما لاقت لبونُ بني زيادِ[99]
والراجح عندي هو ما ذهب إليه جمهور النحويين من أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا؛ لأن الشعر كلام موزون بأفاعيل محصورة يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيدة بالوزن، والقافية، أن يلجأ قائله أحياناً إلى الضرورة.
صحيح أنه ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره لكن الشاعر غير مختار في أموره كلها، فقد لا يخطر بباله في ذلك الموضع إلا هذه اللفظة المؤدية إلى الضرورة. وكثير من أشعار العرب يقع في غير روية، وهو مما يدعو إلى عدم التمكن من تخير الوجه الذي لا ضرورة فيه، ولا يلزم الشاعر - وقت الإنشاد - استحضار التراكيب المختلفة ليوازن بينها ويختار منها ما خلا من الضرورة ويبتعد عما سواه.
الضرورة لا تنحصر بعدد معيّن:
لعل أقرب تعريف يمكن إطلاقه على الضرورة الشعرية هو: الخروج على القواعد النحوية، والصرفية؛ لإقامة الوزن وتسوية القافية[100].
والضرورة بابها الشعر، وشعر العرب لم يحط بجميعه كما روي عن أبي عمرو بن العلاء (154هـ) أنه قال: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلاَّ أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير[101].
وإذا كان الأمر هكذا فإنه لا يمكن حصر الضرائر بعدد دون آخر، فلا يلتفت إلى من حصر الضرائر في عشرٍ ولا مائة[102].
والشاعر غير مقيّد بحدود ما يجده لدى الشعراء الآخرين من ضرورات فيزيد في المواضع التي زادوا فيها ويحذف حيث حذفوا، أو يغيّر على نحو ما غيروا، فقد يعترض في بعض نظمه الكثير مما لا يجد له نظيراً عند غير[103].
ومما ساعد على وجود الضرائر وكثرتها اختلافُ نظرة العلماء إلى مصادر الاستشهاد، ومواقفهم المختلفة منها.
واختلفت نظرتهم كذلك إلى مدلول الضرورة الشعرية ذاتها فسلكوا في فهمهم لها وجهات متباينة فصارت الظاهرة الواحدة ضرورة شعرية على رأي في حين أنها لا تُعدُّ كذلك في رأي مغاير .[104]
الضرورة تنقسم إلى حسنة وقبيحة:
الحكم النحوي ينقسم إلى رخصة وغيرها، والرخصة هاهنا ما جاز للشاعر استعماله للضرورة التي تتفاوت حسناً وقبحاً. فالضرورة المستحسنة هي التي لا تستهجن ولا تستوحش منها النفس، كتسكين العين في جمع فَعْلَة بالألف والتاء حيث يجب الإتباع، كقول الشاعر[105]:
علَّ صروفَ الدهرِ أو دُولاتِها
يُدِلْننا اللمة مِنْ لماتِها
فتستريحَ النفسُ من زَفْـــــراتِهـــا[106]
وهذا من أسهل الضرورات.
ومن الضرائر المستحسنة: صرف ما لا ينصرف، وذلك أن أصل الأسماء كلها الصرف. ومنه قول النابغة الذبياني:
فلتأتينك قصائــدٌ وليركبن
جيشٌ إليك قوادم الأكوارِ[107]
وقصر الجمع الممدود تشبيهاً بحذف الياء من "فعاليل" ونحوه، كقول الشاعر[108]:
فلـو أنَّ الأطبا كانُ حــولي
وكان مع الأطبـاءِ الأُساةُ[109]
ومدّ المقصور كقول الشاعر[110]:
سيُغنيني الذي أغنـاك عنـي
فلا فقرٌ يدومُ ولا غِنــاءُ[111]
وأما الضرورة المستقبحة فمثل عدل الأسماء عن وضعها الأصلي بتغييرٍ ما فيها من زيادة أو نقص يترتب عليه التباس جمع بجمع مثلاً كرد "مطاعم" إلى مطاعيم أو عكسه، فإنه يؤدي إلى التباس "مطعم" بـ "مطعام".
وكالنقص المجحف كما في قول لبيد بن ربيعة:
درس المنا بمُتالعٍ فأبانِ
فتقادمت بالحَبْسِ فالسُّوبانِ[112]
يريد: المنازل[113]. فرخَّمه في غير النداء بحذف حرفين منه هما الزاي واللام.
وكقول العجاج:
واطناً مكةَ من وُرْقِ الحمَي [114]
يريد: الحمام.
فلا يحسن بالشعراء الأخذ بمثال هذه الضرورات لقبحها، حتى وإن ارتكزت على شواهد معتبرة؛ لأن بتر اللفظ على هذا النحو يمسخ صورته المألوفة. كما أن الأخذ بمثل هذه الضرائر يفضي إلى اختلاط الصيغ وعدم وضوح القصد، وابتعاد الذهن عن الوصول إلى اللفظ بحدوده المعروفة.
فالأولى اقتصار الشاعر على الأخذ بالحسن من الضرورات، وهي التي يكون فيها الحذف أو الزيادة، أو التغيير الذي يطرأ ضمن القياس المعروفة نظائره، والذي يهدي فيه التركيب إلى المراد بسهولة لكثرة شواهده وأمثلته[115].
ثم إنه لا يجوز للشاعر أن يلحن لتسوية قافية ولا لإقامة وزن بأن يرفع منصوباً أو ينصب مخفوضاً، أو يحرك مجزوماً، ويسكن معرباً. وليس له أن يُخرج شيئاً عن لفظه إلا أن يكون يخرجه إلى أصل قد كان له فيرده إليه؛ لأنه كان حقيقته، ومتى وجد هذا في شعر كان خطأً ولحناً ولم يدخل في ضرورة الشعر[116].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الآية 28 من سورة الزمر.
[2] الآية 9 من سورة الحجر.
[3] انظر: مقدمة كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز 16.
[4] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي ص 132.
[5] انظر: في الضرورة الشعرية ص 7.
[6] انظر: شرح ألفية ابن معطي 2/1380.
[7] انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة 34، ضرائر الشعر لابن عصفور 13.
[8] انظر: شرح ألفية ابن معطي 2/1380.
[9] الكتاب 1/13.
[10] شرح ألفية ابن معطي 2/1380.
[11] أي شهور الربيع، أي يمطر أولاً ثم يظهر النبات فتراه، ثم يطول فترعاه الأنعام.
انظر: مجمع الأمثال 1/370.
[12] انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور 13، 14، والارتشاف 3/268.
[13] الضّحّ: ما برز للشمس، والريح: ما أصابته الريح، من قولهم: جاء فلان بالضِّحِّ والريح، أي جاء بما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح. انظر: مجمع الأمثال 1/161.
[14] أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز (50)، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز رقم 1578.
[15] من الآية 67، من سورة الأحزاب.
[16] من الآية 10، من سورة الأحزاب.
[17] انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور 14، الارتشاف 3/269.
[18] انظر: في الضرورات الشعرية 7.
[19] انظر: الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية 191.
[20] الأصول 3/435.
[21] ما يحتمل الشعر من الضرورة 34، 35.
[22] انظر: الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية 192.
[23] انظر: الضرورة الشعرية. دراسة نقدية لغوية 193.
[24] أبو سعيد زين الدين شعبان بن محمد الآثاري. ولد في الموصل سنة 765هـ، وتوفي بمصر. ( الضوء اللامع 3/301 - 303، شذرات الذهب 7/184، الأعلام 3/164).
[25] ص14.
[26] انظر: الضرورة الشعرية. دارسة نقدية لغوية 194.
[27] محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني. ولد بالقيروان وتوفي بها. يغلب عليه علم النحو واللغة. من مصنفاته: كتاب "الجامع" في اللغة.
(معجم الأدباء 17/105 - 109، وفيات الأعيان 4/374 – 376).
[28] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 130.
[29] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 132.
[30] انظر: شرح الجمل 2/549، الارتشاف 3/268، الضرورة الشعرية في النحو العربي 134.
[31] من "الرجز". وقال بعض المحققين: بهذه الرواية - أي رفع "كل" يتم المعنى الصحيح ؛ لأنه أراد التبرؤ من الذنب كله، ولو نصب لكان ظاهر قوله: إنه صنع بعضه. وأمُّ الخيار: زوجته.
الديوان 132، الكتاب 1/69، الخصائص 1/292، 3/61، شرح المفصل 2/30، 6/90.
[32] الكتاب 1/44.
[33] البيت من "البسيط" من أبيات قالها في هجاء رجل من بني عذرة كان قد فضل جريراً عليه.
والحكم: الذي يحكّمه الخصمان ليفصل بينهما. والأصيل: الحسيب. والجدل: شدة الخصومة والقدرة على غلبة الخصم.
والبيت في: الإنصاف 2/521، المقرب 1/60، شرح شذور الذهب 16، تخليص الشواهد 154، شرح ابن عقيل 1/157، التصريح 1/38، 142، الخزانة 1/32، الدرر 1/274.
[34] اسمه خليفة بن حمل بن عامر بن حنظلة. شاعر جاهلي. (المؤتلف والمختلف 109، الخزانة 1/44).
[35] من "الطويل".
الخنا: الفاحش من الكلام. والعجم: جمع أعجم أو عجماء وهو الحيوان ؛ لأنه لا ينطق.
اليُجدَّع: هو الذي قطعت أذناه ؛ فإن صوت الحمار حالة تقطع أذنه أكثر وأقبح، لما يقاسيه من الألم.
انظر: نوادر أبي زيد 276، أمالي السهيلي 21، المقاصد النحوية 1/467، الهمع 1/294، الخزانة 1/31، 34، 35، 5/482، الدرر 1/275.
[36] انظر: شرح التسهيل 1/202، وانظر كذلك: 1/367، وشرح الكافية الشافية 1/300.
[37] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 137.
[38] التذييل والتكميل ج(1) لوحة 167.
[39] انظر: المدارس النحوية لشوقي ضيف 309، 310، وانظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 137.
[40] الضرورة الشعرية في النحو العربي 137، 138.
[41] أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزّال. رأس المعتزلة. ولد بالمدينة سنة 80هـ، ونشأ بالبصرة.
(أمالي المرتضى 1/163 - 165، وفيات الأعيان 6/7-11، النجوم الزاهرة 1/313، 314).
[42] انظر: شرح الألفية للشاطبي ج2 لوح 57.
[43] تخليص الشواهد 82.
[44] انظر: المصدر السابق 83.
[45] لم أجد من سمَّاه.
[46] البيت من "البسيط". يقال: ما بها ديَّار، أي ما بها أحد.
والشاهد في قوله: " إلاَّك " حيث أوقع الضمير المتصل بعد "إلاَّ" للضرورة الشعرية، والقياس: إلا إياك والبيت في: الخصائص 1/307، 2/195، المفصل 129، أمالي ابن الحاجب 2/105، المغني 577، التصريح 1/98، 192، شرح الأشموني 1/109، الدرر 1/176.
[47] انظر: شرح التسهيل 2/276.
[48] الضرورة الشعرية. دراسة لغوية نقدية 147 ( بتصرف) .
[49] هو الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف في كتابه: الضرورة الشعرية في النحو العربي ص141.
[50] التسهيل 24.
[51] انظر: المصدر السابق 25.
[52] انظر: التسهيل 42.
[53] انظر: المصدر السابق 98.
[54] انظر: المصدر السابق 124.
[55] انظر: المصدر السابق 216.
[56] انظر: المصدر السابق 240.
[57] انظر: المصدر السابق 331.
[58] الضرورة الشعرية في النحو العربي 141، 142 ( بتصرف).
[59] المصدر السابق 142.
[60] هو أنس بن زُنَيْم. شاعر صحابي. عاش إلى أيام عبيد الله بن زياد.
( المؤتلف والمختلف 55، الإصابة 1/81، 82، الخزانة 6/473).
[61] البيت من "الرمل" من قصيدة قالها الشاعر لعبيد الله بن زياد بن سميّة.
المقرف: النذل اللئيم الأب. ومعنى البيت: إن الجود قد يرفع اللئيم بينما كريم الأب قد يتضع بسبب بخله.
والبيت في: الكتاب 1/296، المقتضب 3/61، الأصول 1/320، الإنصاف 1/303، شرح المفصل 4/132، شرح شواهد الشافية 53، الدرر 4/49، 6/204.
[62] انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور 13.
[63] هو عامر بن جُوَيْن الطائي. شاعر، فارس، من أشراف طيّىء في الجاهلية.
( رغبة الآمل 6/235، الأزمنة والأمكنة 2/170، الخزانة 1/53).
[64] البيت من " المتقارب " في وصف أرض مخصبة بما نزل بها من الغيث.
المزنة: هي السحابة المثقلة بالماء، والودق: المطر. وقوله: أبقلت إبقالها: أي نبت بقلها.
=انظر البيت في: الكتاب1/240، الخصائص 2/411، المغني 860، 879، أوضح المسالك 2/108، المقاصد النحوية 2/464، التصريح 1/278، الخزانة 1/45، 49،50.
[65] انظر: شرح الجمل 2/550.
[66] لم أقف على اسمه.
[67] قال البغدادي: "يقال: زججته زجًّا: إذا طعنته بالزُّجّ - بضم الزاي - وهي الحديدة في أسفل الرمح.
وزج القلوص: مفعول مطلق، أي زجاً مثل زج. والقَلوص - بفتح القاف - الناقة الشابة. وأبو مزادة: كنية رجل".
وقول العيني: الأظهر أن الضمير في زججتها يرجع إلى المرأة ؛ لأنه يخبر أنه زج امرأته بالمزجة كما زج أبو مزادة القلوص كلامٌ يُحتاج في تصديقه إلى وحي، وقد انعكس عليه الضبط في "مزجَّة" فقال: هي بكسر الميم، والناس يلحنون فيها فيفتحون ميمها " الخزانة 4/415.
والبيت في: معاني القرآن 1/358، 2/81، وفيه "متمكناً" بدل: "بمزجة"، مجالس ثعلب 1/125، الخصائص 2/406، الإنصاف 2/427، المقاصد النحوية 3/468.
[68] الخصائص 2/406.
[69] انظر: الخزانة 1/33.
[70] انظر: تخليص الشواهد 82.
[71] تحصيل عين الذهب 86.
[72] التذييل والتكميل ج2 لوحة 37. وانظر: الهمع 5/332.
[73] الخزانة 1/31.
[74] حاشية الأمير على المغني 1/48.
[75] انظر: شرح الجمل 2/550.
[76] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 152، 153.
[77] من الآية 16 من سورة الإنسان.
[78] قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ) قواريراً. قواريراً مِنْ فِضَّةٍ ( بالتنوين فيهما في الوصل. ووقفوا عليهما بالألف. ( السبعة 663، المبسوط 454، النشر 2/395) .
قال ابن عصفور: ( وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون التنوين في قوله: " قواريراً" بدلاً من حرف الإطلاق، فكأنه في الأصل " قواريرا" وحرف الإطلاق يكون في الشعر وفي الكلام المسجوع إجراءً له مجرى الشعر، فأجريت رؤوس الآي مجرى الكلام المسجوع في لحاق حرف الإطلاق فيكون مثل قوله تعالى: {وتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا}، و {فَأَضَلُّونا السَّبِيلا}. شرح الجمل 2/550.
[79] انظر: شرح الجمل 2/550.
[80] من الآية 10 من سورة الأحزاب.
[81] من الآية 67 من سورة الأحزاب.
[82] انظر: معاني القرآن 1/241، 2/660، والارتشاف 3/378.
[83] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 155.
[84] انظر: المصدر السابق 155.
[85] انظر: المصدر السابق 157.
[86] الصاحبي 469.
[87] ذم الخطأ في الشعر 17، 18.
[88] انظر: المصدر السابق 23.
[89] انظر: الكتاب 1/9.
[90] هو النجاشي الحارثي قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب. يكنى أبا الحرث وأبا محاسن. كان فاسقاً رقيق الإسلام. ( الشعر والشعراء 1/329 - 333، الإصابة 3/551، 552).
[91] البيت من "الطويل" من كلمة قالها الشاعر في وصف ذئب حين استضافه للطعام والشراب فقبل الذئب الشراب إن كان فاضلاً عن الحاجة، واعتذر عن عدم قبوله الطعام.
انظر: المعاني الكبير 1/207، سر الصناعة 2/440، المنصف 2/229، الأزهية 296، أمالي المرتضى 2/211، الإنصاف 2/684، المغني 384، الخزانة 5/265، 10/418، 419.
[92] انظر: ذم الخطأ في الشعر 21.
[93] انظر: الصاحبي 469.
[94] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 158-162.
[95] انظر: الصاحبي 469.
[96] اختُلف في قائله ؛ إذ نسبه الرضي إلى حسان بن ثابت، ونسبه ابن هشام في شرح شذور الذهب 211 إلى أبي طالب، كما نُسب إلى الأعشى. ولم أجده في دواوين الثلاثة.
[97] البيت من " الوافر ". والتبال: الإهلاك، وأصله: الوبال - بالواو - فأبدلت الواو تاءً. والمعنى: إذا خفت وبال أمرٍ أعددت له.
والبيت في: الكتاب 1/408، المقتضب 2/132، اللامات 96، أسرار العربية 319، أمالي ابن الشجري 2/150، 151، شرح المفصل 7/60، 9/24، شرح التسهيل 4/60.
[98] هو قيس بن زهير العبسى. كان سيد قومه ويلقب بـ"قيس الرأي " لجودة رأيه. وهو صاحب "داحس" وهي فرسه. راهن حذيفة بن بدر الفزاري فصار آخر أمرهما إلى القتال والحرب.
( معجم الشعراء 322، الكامل لابن الأثير 1/336، 337).
[99] البيت من "الوافر" من قصيدة قالها الشاعر فيما كان قد شجر بينه وبين الربيع بن زياد العبسي من أجل درع أخذها الربيع من قيس فأغار قيس على إبل الربيع وباعها في مكة.
الأنباء: الأخبار. وتنمي بمعنى تبلغ. واللبون من الشاء والإبل: ذات اللبن.
والمراد بزياد هو زياد بن سفيان بن عبد الله العبسي.
ويروى البيت: "ألا هل اتاك" مكان "ألم يأتيك" ولا شاهد فيه على هذه الرواية.
والبيت في: الكتاب 2/59، معاني القرآن 1/161، أمالي ابن الشجري 1/126، 127، 328، الإنصاف 1/30، المقرب 1/50، 203، ضرائر الشعر 45، شرح شواهد الشافية 408.
[100] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 13.
[101] انظر: الضرائر للآلوسي 24.
[102] انظر: المصدر السابق 24، 25.
[103] انظر: في الضرورات الشعرية 14.
[104] انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي 128.
[105] لم أقف على اسمه.
[106] أبيات من مشطور الرجز. وقوله: "صروف الدهر" أي نوائبه. و "الدولة": التغير والانتقال من حال إلى آخر. يدلننا: ينصرننا. و "اللمة": الشدة. ونصبها هنا على نزع الخافض، أي: على اللمة.
انظر: معاني القرآن 3/9، 235، اللامات 135، سر الصناعة 1/407، الخصائص 1/316، الإنصاف 1/220، لمع الأدلة 82، رصف المباني 322.
[107] البيت من "الكامل". من قصيدة يتوعد فيها الشاعر زُرْعة بن عمرو الكلابي ؛ يتهدده بقصائد الهجو وبالحرب. "القوادم": جمع قادمة، والقادمة: مقدم الرّحْل. و "الأكوار": جمع كور، وهو رحل الناقة.
يقول: واللَّه لأغيرنّ عليك بقصائد الهجو ورجال الحرب. وجعل الجيش يدفع القوادم ؛ لأنهم كانوا يركبون الإبل في الغزو حتى يحلوا بساحة العدو فينزلون عنها إلى الخيل، فجعل الجيش هو المزعج للإبل المتحركة، الدافع لها. والبيت في: الديوان 99، الكتاب 2/150، المقتضب 1/143، الأصول 3/436، المنصف 2/79، الخصائص 2/347، الإنصاف 2/490.
[108] لم أجد من سماه.
[109] البيت من "الوافر". والأُساة: جمع آسٍ كقضاة: جمع قاضٍ.
انظر البيت في: معاني القرآن للفراء 1/91، مجالس ثعلب 1/88، الكشاف 3/42، الإنصاف 1/385، شرح المفصل 7/5، 9/80، المقاصد النحوية 4/551، الهمع 1/201، الخزانة 5/229، 231، الدرر 1/178.
[110] لم أقف على قائله.
[111] البيت من " الوافر ".
الإنصاف 2/747، ضرائر الشعر 40، أوضح المسالك 4/297، التصريح 2/293، شرح الأشموني 4/110، الاقتراح 159.
[112] البيت من " الكامل ".
درسُ المنازل: عفاؤها وانمحاؤها. ومُتالع: اسم موضع، وقيل: اسم جبل بنجد.
وأبان: اسم جبل، والحبس والسوبان: اسما موضعين. والفاء بمعنى الواو كما في:
بين الدخول فحومل
والبيت في: الديوان 138، اللسان (تلع 8/37، ( أبن 13/5، المقاصد النحوية 4/246، التصريح 2/180، الهمع 5/334، شرح الأشموني 3/161، الدرر 6/208.
[113] انظر: الاقتراح للسيوطي 21، 42.
[114] البيت من "الرجز". القواطن: جمع قاطنة وهي المقيمة، من قطن المكان يقطنه إذا أقام فيه.
و "الوُرْق": جمع ورقاء، وأراد الحمام الأبيض الذي يضرب لونه إلى السواد.
و "الحمي" - بفتح الحاء وكسر الميم - يريد: الحمام فغيّرها إلى الحمي، فاقتطع بعض الكلمة للضرورة، وأبقى بعضها لدلالة المبقّى على المحذوف منها:
والرجز في: الديوان 295، الكتاب 1/8، 65، ما ينصرف وما لا ينصرف 51،الخصائص 3/235، شرح المفصل 6/75، التصريح 2/189، الدرر 3/49.
[115] انظر: في الضرورات الشعرية 6، 7.
[116] انظر: الأصول 3/436، ما يحتمل الشعر من الضرورة 34.
--------------
إبراهيم بن صالح الحندود
رئيس قسم النحو والصرف وفقه اللغة
كلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم
فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
