محاكمه الرئيس مبارك

[جمال النجار]

اساتذتى الأفاضل

اسمحوا لى أن اعقد هذه المحاكمة فى رحابكم الكريمة
أنا اعلم جيدا أننا لسنا وحدنا على شبكة النت فهناك الكثيرون يراقبون ويتابعون كل حرف ينشر على هذه الشبكة وأتمنى أن تنقل كلماتنا الى الجميع نبض الشارع المصرى والعربى بكل دقة

اساتذتى الأفاضل
من سنعقد محاكمته هنا ليس شخصا عاديا بل هو فخامة الرئيس حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ومن حقنا أن نحاسبه ونحاكمه فنحن الشعب مصدر كل السلطات
ولكن
يجب أن يتم ذلك بالكلمات والأسلوب الذى يتناسب مع مكانته كرئيس لمصر ويجب أن يتم ذلك فى إطار من الاحترام الذى يليق بتلك المكانة والجدية التى تتناسب مع خطورة الموضوع

اساتذتى الأفاضل
سيكون رئيس هذه المحكمة هو ضمير الإنسان العربى عامة والمصرى خاصة
وسيكون عضو اليمين بها هو المصالح العليا للعالم العربى ومصر ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة من أبناء هذه الأمة
وسيكون عضو اليسار بها هو أرواح كل الشهداء ودماء كل الأبطال والضحايا الأبرياء فى تاريخنا كله

وفى نهاية كل مشاركة أتمنى أن نساهم فى ذلك الاستفتاء البسيط بالإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة

السؤال الأول : هل تقبل استمرار فخامة الرئيس مبارك فى حكم مصر ؟

السؤال الثانى : هل تقبل أن يخلف احد أبناء الرئيس مبارك والده فى حكم مصر ؟؟

السؤال الثالث : من ترشح لحكم مصر ؟؟؟
شكرا لكم
جمال النجار

[جمال النجار]

سيادة الرئيس حضرات المستشارين

أرجو ضم هذا البحث القانونى للاستاذه /إيمان رجب عن السلطة التنفيذية إلى عريضة الدعوى
فمنه سنرى كم السلطات التى يحوزها الرئيس المصرى حسنى مبارك والتى تجعله مسئولا عن كل ما يحدث بمصر فالقاعدة أن المسئولية تتناسب مع السلطة وهذا الرجل يحوز سلطات مطلقة تجعله وحده المتحكم فى كل شئون مصر كما سنرى من ذلك البحث وهذه صورة منه أرجو ضمها لملف الدعوى

1. الوضع القانوني والدستوري المتميز للسلطة التنفيذية.

حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971 والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980 في الباب الخامس منه المعالم والسمات الأساسية لنظام الحكم في مصر، ينقسم هذا الباب إلى عشرة فصول وهى كالتالي:
1ـ رئيس الدولة ،
2ـ السلطة التشريعية
3- السلطة التنفيذية،
ويندرج تحتها أربعة فروع:
أ ـ رئيس الجمهورية،
ب ـ الحكومة،
ج ـ الإدارة المحلية،
د ـ المجالس القومية المتخصصة،
4 ـ السلطة القضائية،
5 ـ المحكمة الدستورية العليا،
6 ـ المدعى العام الاشتراكي،
7 ـ القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني،
8 ـ الشرطة،
9- مجلس الشورى،
10- سلطة الصحافة.

ومن القراءة المتمعنة لمواد هذا الباب، يتضح ذلك الوضع المتميز لمنصب رئيس الدولة والذي هو بدوره وفقا للدستور يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في صنع السياسات مع الوزراء، في مواجهة المكونات المختلفة لنظام الحكم.

• فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الراعي للحدود بين السلطات والمسئول الأول عن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وأداء مؤسسات الدولة لدورها الدستوري والمكاسب الاشتراكية ([1])،
وتعطي المادة 127 من الدستور مثالا واضحا علي معني الفصل بين السلطات ([2]).

• ولرئيس الدولة أن يعين عدداً لا يزيد على عشرة أعضاء في مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى([3]).

• ولرئيس الدولة أن يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد، ويفض دورته العادية ويدعوه إلى اجتماع غير عادي([4])
وله الحق في حل مجلسي الشعب والشورى عند الضرورة ([5]).

• ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها سواء في الأحوال العادية أو الاستثنائية ([6]).

• ورئيس الجمهورية هو الذي يتولي السلطة التنفيذية ([7]).

• وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس وزرائه([8]).

• وهو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم([9]).

• وهو الذي يعلن حالة الطوارىء (10)
.

• ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها([11]).

• رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة، فضلا عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها([12]).

• رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة
([13]).

وفي هذا المقام يقدم المركز ثلاث ملاحظات أساسية :-

الملاحظة الأولي : الدستور المصري قبل تعديله عام 1980 كأن ينص علي أنه لا يجوز اختيار رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات علي أن هذا النص جري تعديله مع مواد أخرى بموجب قرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980، وبمقتضى التعديل أصبح يمكن الاستفتاء علي شخص المرشح لرئاسة الجمهورية أي عدد من المرات دون التقيد بدورتين متتاليتين.

الملاحظة الثانية : أن رئيس الجمهورية لا ينتخب مباشرة من المواطنين، ولكن يجري طرح اسمه من قبل البرلمان ثم يطرح اسمه علي الشعب كمرشح وحيد في استفتاء عام تأتى نتيجته كل مرة بالموافقة علي اسم المرشح بنسبة 99%.!

الملاحظة الثالثة :- أن سلطات رئيس الدولة الذي هو رأس السلطة التنفيذية تكاد تستغرق جميع سلطات مؤسسات الدولة الأخرى فهو يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه وتلك من صلاحيات البرلمان، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلس يمكنه من لعب دور بداخله، وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة.

وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبه كقائد أعلي للقوات المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وأن شاركته الأولي بعضا من سلطاته؛ الأمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور، حيث إنه من مجموع خمس وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده ب35 صلاحية وسلطة بنسبة 63%، فى حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم 4 بنسبة 2% والسلطة القضائية 4 صلاحيات بنسبة 2% والسلطة التشريعية بمجلسيها 14 سلطة وصلاحية بنسبة 25%، والمدعي الاشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس الأعلى للصحافة وله سلطة واحدة([14]).

علي أنه من ناحية أخري ووفقاً للدستور فأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطات ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية، فمثلاً في المادة 115 ينص الدستور على: ".. ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ". والمجلس لا يقر بيان الحكومة بل طبقاً لحرف الدستور في المادة 133 "ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج"، أما بالنسبة لمجلس الشورى، فيعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام المجلس، بل وفقا لنص المادة 195 من الدستور "يؤخذ رأيه"، وليس له سلطة تقريرية.

وعلي الرغم من الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية فإنه يظل دائما بمنأى عن المساءلة السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم العادية، عدا حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم الجنائية الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون([15])، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر قانون ينظم محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء حتى الآن.



أين نحن من هذرة المهزلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إيمان رجب

القاضى : تضم صورة من بحث الأستاذة إيمان رجب إلى ملف الدعوى
وتؤجل المحكمة لجلسة قادمة لاستكمال مرافعة الادعاء

رفعت الجلسة
جمال النجار

[جمال النجار]

[align=center]الجلسة الأولى[/align]

الحاجب : محكمة

يدخل القاضى بكل هيبته ووقاره ويجلس على كرسيه ومعه عضوي اليمين واليسار

القاضى : مين محامى الادعاء ؟

ج: سيادة الرئيس اسمح لى أن أكون أول المتقدمين كمحامى للادعاء

القاضى : الأول تعرفنا بنفسك وصفتك التى تعطيك الحق لتكون احد محامى الادعاء

ج : سيادة الرئيس أنا مواطن مصرى مجرد واحد من بتوع العيش الحاف والموت فى الحرب والضرب بسن الكعب يعنى أنا مجرد واحد من الشعب وهو ما يعطيني الحق فى محاسبة فخامة الرئيس مبارك ومساءلته باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات بنص الدستور

القاضى : ( ينظر الى عضو اليمين وعضو اليسار لاستطلاع رأيهم ثم ناظرا الى ) رأت المحكمة أن لك الصفة فى رفع الدعوى أتفضل لكن عايزين اتهامات محددة وليس مجرد كلمات عامة أتفضل يا أستاذ

ج : سيادة الرئيس حضرات المستشارين
أقف بينكم اليوم لأنقل لكم نبض الشارع المصرى
أقف بينكم لأصرخ بما ضاق به قلب سبعين مليون مصري
سيادة الرئيس حضرات المستشارين
أنا اتهم فخامة الرئيس حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بالاتى

أولا :
اتهم سيادته بالكذب على الشعب المصرى وعدم الوفاء بما تعهد به أمام جموع الشعب ( همهمة فى القاعة )
القاضى : يا أستاذ اتفقنا عايزين كلمات واتهامات محددة حدد الكذبة التى تعنيها

ج : حاضر يا سيادة الرئيس ولتحديد ذلك أرجو أن نرجع الى أول خطاب ألقاه سيادة الرئيس حسنى مبارك بعد توليه الحكم مباشرة حيث سنجده فى ذلك الخطاب يتعهد أمام الشعب المصرى بأنه سيتولى الحكم لفترة واحدة فقط وانه لن يرشح نفسه مرة أخرى بعدها والخطاب موجود فى كل وسائل الإعلام ويمكن لعدالة المحكمة الرجوع لنصه
القاضى : ايوه أنا فاكر الخطاب ده ترفق صورة من ذلك الخطاب بملف الدعوى أكمل يا أستاذ

ج : ثانيا
يا سيادة الرئيس أنا اتهم فخامة الرئيس حسنى مبارك بالحنث فى قسمه عندنا اقسم على احترام الدستور المصرى والذى ينص على أن النظام الاشتراكى هو المتبع فى مصر فقد قام سيادته بتحويل مصر الى دولة راس ماليه مخالفة للدستور الذى اقسم على احترامه

ثالثا :
اتهم فخامة الرئيس مبارك بالتفريط فى السيادة المصرية ومظاهرها عندما سمح لمكتب التحقيقات الفدرالية الامريكى بفتح فرع له بالقاهرة وعندما سمح للجان الأمريكية أن تحضر إلى مصر تحت مسمى لجان حقوق الإنسان ولجان مراقبة الحريات وان تقوم بمساءلة المصريين وهو ما يمثل اعتداء على سيادة مصر وتدخل فى شئونها الداخلية

رابعا :
اتهم فخامة الرئيس مبارك بأنه سمح بالإخلال بالتوازن الاستراتيجي للقوى بين مصر وإسرائيل عندما قبل أن يكون معظم تسليح الجيش المصري أسلحة أمريكية رغم انه من الواضح جدا أن أمريكا لن تزودنا باى أسلحة يمكن أن تحقق لنا القدرة على الصمود أمام إسرائيل أو الصمود أمام الجيش الامريكى لو تعرضت مصر للغزو من جانب أمريكا كما حدث مع العراق

خامسا :
اتهم فخامة الرئيس مبارك بأنه تسبب بفشله فى إدارة أمور مصر إلى تضخم مشاكل مصر إلى الحد الذى جاء بتقرير تلك اللجنة التى أمر هو نفسه بعقدها فى مكتبة الإسكندرية والمنشور بجريدة الأهرام فى 13 مارس 2004 والذى أكد أن مصر فى حاجة إلى خريطة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
يعنى بعد انفراد سيادته بحكم مصر 23 سنة أوصلنا إلى خراب اقتصادى وسياسى واجتماعى وثقافى
بعد 23 سنة انفراد بالسلطة فى مصر هو وحده من يأمر ومن يحكم ووحده لا شريك له فى حكمه فى مصر أوصلنا إلى ذلك الخراب فهو وحده المسئول عنه ( همهمة فى القاعة )

القاضى : كفاية يا أستاذ راعى إن لسه فيه قايمة طويلة من محامى الادعاء عايزين يتقدموا

ج : حاضر يا سيادة الرئيس اكتفى بكلماتى اليوم واشكر المحكمة على سعة صدرها

القاضي : تؤجل المحكمة إلى جلسة قادمة لإتاحة الفرصة لمن يريد أن يتقدم بقائمة ادعاءات ضد فخامة الرئيس المصري / حسنى مبارك رفعت الجلسة
جمال النجار

بخصوص الاستفتاء
السؤال الأول : ارفض استمرار الرئيس حسنى مبارك فى حكم مصر تحت اى ظرف
السؤال الثانى : ارفض أن يتولى احد أبناء الرئيس مبارك حكم مصر مهما كانت المبررات أو الظروف فهو سيتعامل مع المصريين من منطلق أنهم عبيد ورثهم ضمن تركته كما أنهم لا يمتلكون فعلا اى حس وطني

السؤال الثالث: لو كان الشيخ حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني مصري لرشحته لحكم مصر ولكني أرشح الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة لحكم مصر
جمال النجار

[طارق شفيق حقي]

[align=center:0e018d51c3]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



العزيز العم جمال اشتقت لك



غيبت عنا طويلا


كيف انت سأدع الان الترحيب بك الى الواحة لندردش


وأسلم سلاما حارا

طبعا هو الترحيب ولنا عودة[/align:0e018d51c3]

[جمال النجار]

[align=center:47bf61549f]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



العزيز العم جمال اشتقت لك



غيبت عنا طويلا


كيف انت سأدع الان الترحيب بك الى الواحة لندردش


وأسلم سلاما حارا

طبعا هو الترحيب ولنا عودة[/align:47bf61549f]

اخى العزيز طارق
اشكرك على ردك الكريم
حاولت فى الفترة الماضيه كثيرا الدخول الى المربد
واضافه مواضيع
ولكن
كان هناك شىء غريب لم اجد مفاتيح الاضافه
وصدقنى تعبت اليوم كثيرا حتى عرفت كيف انشر الموضوع
المربد بيت عزيز اعتز به وكنت افتقده جدا
اخوك
جمال النجار

[جمال النجار]

ا[align=center:ee469034d7]لجلسة الثانية[/align:ee469034d7]

الحاجب : محكمة
يدخل القاضى بكل هيبته ووقاره ويجلس على كرسيه ومعه عضوي اليمين واليسار
القاضى : محامى الادعاء جاهز
ج : جاهز يا سيادة الرئيس
القاضى : أتفضل
ج : سيادة الرئيس حضرات المستشارين اسمحوا لى من ساحتكم أن انقل للعالم كله نبض الشارع المصرى وصرخات قلب مصر التى ضاق قلبها بالفساد والسفه والإهمال
سيادة الرئيس حضرات المستشارين أنا اتهم فخامة الرئيس حسنى مبارك بالاتى
سادسا :
اتهم فخامته بأنه وهو رئيس لمصر قد أهدر كل المكاسب التى حصل عليها الشعب المصرى كنتاج لثورة يوليو
1952 فها هو الإقطاع قد عاد بعد السماح بإطلاق حرية التملك للأرض الزراعية بدون اى قيود
وها هى الرأس مالية المستغلة قد عادت لتسيطر على الحكم من جديد وقد كان تشكيل الوزارة الجديدة بمصر وكلها من رجال الأعمال اكبر تجسيد لسيطرة راس المال على الحكم
وها هو قد تم إهدار مجانية التعليم فى عهده بعد تقاعس كل الوزارات عن المواجهة الجدية لظاهرة الدروس الخصوصية التى فرغت مجانية التعليم من معناها
وها هو قد تم قتل العدالة الاجتماعية فى عهده وانقسمت مصر إلى طبقتين طبقة صغيرة من الملاك تملك كل شىء وتسخر كل موارد الدولة لصالحها بينما غالبية الشعب المصرى لا تمتلك اى شىء

سابعا:
اتهم سيادة الرئيس حسنى مبارك بأنه أهان شعب مصر مرتين فى عام واحد وذلك عندما سمح بمحاكمة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر 1973 والأب الشرعي لنصر أكتوبر وسمح بدخوله السجن لتنفيذ مدة العقوبة رغم أن الرئيس مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمصدق على العقوبة كان يمتلك سلطة إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها وهى السلطات التى لم يتهاون فى استغلالها للإفراج عن الجاسوس الاسرائيلى عزام وهى نفس السلطات التى استخدمها للإفراج فى نفس العام عن الجاسوس الاسرائيلى مصراتى وابنته فايقة مصراتى والتى ثبتت تهمة التجسس فى حقهما طبقا لتحقيقات النيابة العامة المصرية
ورغم قيام الجاسوس مصراتى بإهانة مصر كلها فى شخص هيئة المحكمة عندما قام بالتبول علنا فى قاعة المحكمة أثناء انعقادها فى اتجاه المنصة وهو ما يمثل إهانة كبيرة لمصر فى شخص هيئة المحكمة رغم ذلك تم ترحيله هو وابنته إلى إسرائيل فورا وحاول الإعلام الحكومى أيامها إقناعنا أن ذلك تم فى إطار صفقة لتبادل الجواسيس مع إسرائيل رغم انه إلى الآن لم يعلن عن هؤلاء الجواسيس الوهميين الذين استردتهم مصر مقابل ذلك الحقير الاسرائيلى الذى أهان مصر كلها

ثامنا:
سيادة الرئيس حضرات المستشارين
من ساحة عدالتكم اتهم فخامة الرئيس حسنى مبارك بإهدار أموال شعب مصر على مشاريع وهمية لن تعود باى فائدة على جموع ذلك الشعب واسمحوا لى أن أتساءل ما هى الفائدة التى ستعود على الشعب المصرى من مشروع توشكي الذى صرف عليه مئات الملايين من الدولارات من الخزينة المصرية لإنشاء بنيته الأساسية من طرق وقنوات ري وخلافة ؟؟؟؟مئات الملايين من الدولارات صرفت من أموال الشعب المصرى على ذلك المشروع لصالح من يا سيادة الرئيس ؟؟؟
وقد تم تمليك ارض المشروع لمجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين لإقامة مشاريع كلها تقوم على الميكنة الزراعية اى أنها لن تسهم فى حل أزمة البطالة للشباب المصري العاطل وسيتم تصدير إنتاجها إلى خارج مصر اى إنها لن تسهم فى حل أزمة الغذاء للشعب المصرى وتم إعفاءها من الضرائب لمدة عشرين عام اى أن الخزينة المصرية لن تستفيد منها اى شىء فلصالح من تم إنفاق هذه الأموال من الخزينة المصرية ؟؟
اى عائد سيعود على الشعب المصرى من ذلك المشروع ؟؟؟
إن ما تم فى توشكي هو إهدار للمال العام فى أوضح صوره وابشعها لصالح مجموعة من الأثرياء
أصوات همهمة غاضبة بالقاعة
ج : ( ناظرا بابتسامه غريبة تجاه الأستاذة جارة القمر محامية المدعى عليه ) سيادة الرئيس التمس من عدالتكم ضم محتوى هذا الرابط إلى صحيفة الدعوى ففيه صرخة باسم مصر أطلقتها واحدة من أنبل وأشجع أبنائها أطلقتها باسم مصر كلها فى وجه الفساد والجبروت
القاضي : يرفق الرابط بصحيفة الدعوى بعد الإطلاع عليه وترفع الجلسة إلى جلسة قادمة لإكمال مرافعة محامى الادعاء وإتاحة الفرصة لاى مواطن عربى أن يتقدم بدعواه إذا كانت تفيد هيئة المحكمة رفعت الجلسة
جمال النجار