مباحثات بين الأكثرية والجيش الأميركي للانسحاب من العراق إلى لبنانالأكثرية تعتبر أن الضاحية الجنوبية ساقطة عسكرياً ويمكن إخضاعهاالخميس بداية التحرك وبري ضحية الغدر من فريق الحكومة الأكثريتجري مفاوضات سرية لسحب قوات أميركية من العراق الى لبنان بين الأكثرية وقيادة القوات الوسطى، على أساس أن الأكثرية تعتبر أن الضاحية الجنوبية لبيروت ساقطة عسكرياً بعد القصف الإسرائيلي، ويمكن أنزال 50 ألف جندي أميركي ما بين البترون والدورة وجبل لبنان، على أن يسيطروا حتى جبال فاريا وجرود البترون والباروك ويحكموا السيطرة على الضاحية الجنوبية التي تهدمت بفعل العدوان الإسرائيلي.الادارة الأميركية قد لا تقبل بهذا الطلب، لكن قيادة القوات الوسطى في العراق تقول إنه لا يمكن سحب 160 ألف جندي أميركي من العراق مباشرة، بل يمكن وضع 50 ألف جندي في مناطق داخل لبنان آمنة، واختارت مناطق وجود الأكثرية على أن يتم إشغال حزب الله في لبنان بمظاهرات مضادة، في حين تحتل القوات الأميركية الشواطىء اللبنانية بموافقة الأكثرية، ويكون لهذا القرار إخراج من مجلس الأمن بتوسيع القوات الدولية لتشمل كل لبنان.فقد علمت «الديار« ان التحركات الشعبية والاعتصامات لإسقاط الحكومة ستبدأ يوم غد الخميس، وإن هذه الاعتصامات ستحصل في أماكن محددة في بيروت وستأخذ شكلا تصاعديا وقد تصل الامور الى حدود إعلان العصيان المدني في نهاية المطاف.في المقابل علمت «الديار» ايضا ان فريق الاكثرية بدأ خلال الساعات الماضية بالتحضير لتعبئة شعبية من أجل تنظيم تظاهرات مضادة بدءا من يوم غد الخميس ايضا، وتجري الاتصالات بين مجموعة الاكثرية لتأمين عدد كاف من المتظاهرين يوم غد الخميس في بيروت أيضا وهو ما يضع البلاد أمام حافة المواجهة.فقد بدت الساحة الداخلية في الساعات الماضية امام افق مسدود بانتظار ذهابها نحو خيارين:- الأول: ظهور «نافذة» ايجابية يمكن من خلالها إعادة التواصل بين فريقي الموالاة والمعارضة، وهذا الامر ينتظر عودة الرئيس نبيه بري من طهران، على رغم ان هناك صعوبات كبيرة تحول دون بروز مؤشرات حلحلة نتيجة اصرار فريق الأكثرية على دفع البلاد نحو مزيد من الانقسام الافقي والعامودي وبالتالي تجاوز القانون والدستور في إدارة شؤون البلاد وبالتحديد على مستوى عقد جلسات مجلس الوزراء.- الثاني: وهو المؤشر الأرجح، والذي يبدو ان الفريقين يدفعان البلاد في اتجاهه وهو خيار المواجهة في الشارع، حيث يتحضر كل فريق للنزول الى الشارع في وقت قريب وهو ما عبرت عنه تصريحات ومواقف الطرفين في الساعات الماضية.ومن الواضح ان الوضع السياسي سيدخل مرحلة اكبر من التأزم، وقد تشهد الساحة الداخلية تظاهرات ونزولا الى الشارع قبل عودة الاتصالات بهدف الوصول الى حلحلة داخلية.وبدا من خلال المعلومات التي تحدثت مساء امس عن ان الرئيس بري «قرفان» من الوضع الذي بلغه البلاد، وانه سيؤخر عودته الى بيروت حتى نهاية الاسبوع الحالي على اقل تقدير لان ليس هناك من اتصالات لاعادة التواصل او اللقاءات التشاورية بين الموالاة والمعارضة وابدت المصادر القريبة من الرئيس بري انزعاجها من تصرفات فريق 14 شباط. خصوصاً التنصل من الاتفاق الذي حصل عشية مساء يوم الجمعة وعشية جلسة التشاور يوم السبت الماضي.وطرح تأجيل الرئيس بري موعد عودته الى لبنان اسئلة عدة حول المغزى من ذلك في وقت يعيش لبنان ازمة سياسية كبرى حيث ان هذه الازمة بدأت يوم سفر الرئيس بري الى طهران بسبب نقض النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط للتسوية التي يرعاها بري بنفسه.وتوقعت بعض المصادر، ان يكون لغياب الرئيس بري علاقة بتحركات قريبة قد تقوم بها المعارضة خلال الايام القليلة المقبلة، وقد تقاطعت معلومات تشير الى ان المعارضة باتت جاهزة للتحرك من اجل اسقاط الحكومة وهو ما كان قد رددته مصادر عدة من المعارضة عقب فشل اللقاء الاخير لجلسة التشاور.وبدا واضحا من خلال مواقف اركان المعارضة انها تتحضر للنزول الى الشارع في وقت قريب، وشعارها سيكون تغيير الحكومة الحالية والمجيء بحكومة جديدة وهو ما عبر عنه في شكل واضح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما قال مساء اول امس امام حشد من ابناء الضاحية الجنوبية ان الحكومة النظيفة ستأتي.وفيما اوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان ثمة خطوات مفاجئة قد تلجأ اليها المعارضة قالت مصادر في المعارضة ان الايام القليلة المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية في وجه الحكومة. واوضحت ان الاتصالات قائمة بين اطراف المعارضة لتحديد الخطوة المقبلة مشيرة الى ان هذه الخطوات ستكون مفاجئة للجميع.السنيورة وجلسات مجلس الوزراءفي المقابل وبعد اقرار مجلس الوزراء بحضور وزراء «الاكثرية» وغياب الوزراء الشيعة لمسودة نظام المحكمة الدولية والتي تعتبر مخالفة دستتورية وتطيح مقدمة الدستور ستلجأ «الاكثرية» الى خطوات انقسامية جديدة عبر اصرار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الممثل لهذه الاكثرية على عقد جلسات لمجلس الوزراء ليس فقط من دون حضور الوزراء الشيعة، بل اعداد جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء من دون اطلاع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود على هذا الجدول، كما هو منصوص عليه في الدستور.واعتبرت مصادر «الاكثرية» تحضير جدول اعمال مجلس الوزراء حتى لو رفض الرئيس لحود الاطلاع عليه او ابلاغ موافقته عليه لرئاسة الحكومة هي قانونية وليس هناك ما يمنع من عقد جلسات لمجلس الوزراء وفق جدول اعمال عادي كما كان يحصل في السابق.ورأت المصادر ان رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم والقرارات التي قد تصدر عن الحكومة لن يغير شيئا في نشرها في الجريدة الرسمية، لانه بعد 15 يوما من صدورها عن مجلس الوزراء تصدر في الجريدة الرسمية حتى لو تمنع الرئيس لحود عن توقيعها، لان المهل المعطاة لرئيس الجمهورية في هذا السياق واضحة في الدستور.واوضحت المصادر ان لا جلسة عادية لمجلس الوزراء هذا الاسبوع (اي يوم غد الخميس) على اعتبار انه لم يحدد بالاساس جلسة هذا الاسبوع بسبب زيارة كان سيقوم بها الرئيس السنيورة الى اليابان وكوريا الجنوبية.وفي المقابل علمت «الديار» ان القصرالجمهوري ابلغ الدوائر المختصة بعدم استلام جدول اعمال اي جلسة للحكومة الحالية كونه يعتبر ان هذه الحكومة لم تعد موجودة وسيقوم رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة برد كل القرارات الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لانه يعتبرها غير قانونية وغير دستورية.على صعيد آخر طلب رئيس الحكومة من الوزراء الذي يتولون دورالوكالة عن الوزراء المستقيلين ان يباشروا ادارة شؤون الوزارات التي استقال منها ستة وزراء، الا ان هذا الامر اظهر وجود مشكلتين اساسيتين الاول في وزارة العمل التي كان يتولاها الوزير طراد حمادة حيث المرسوم الذي صدر سابقا كان يسمي الوزير حسن السبع وزيرا بالوكالة والوزارة الثانية وهي وزارة البيئة التي كان يشغلها يعقوب الصراف حيث كان الوزير البديل الوزير محمد فنيش.اما بالنسبة للوزارات الاخرى فان الوزير محمد الصفدي سيتولى وزارة الطاقة وطارق متري وزارة الخارجية ونايلة معوض وزارة الصحة وجو سركيس وزارة الزراعة.المحكمة الدوليةالى ذلك بدا واضحا ان استعجال «الاكثرية» لاقرار مسودة المحكمة الدولية في مجلس الوزراء حتى في حال كانت الجلسة مخالفة للدستور حصل بناء لرغبات اميركية - دولية حتى لو ادى ذلك الى تفجير ازمة غيرمعروفة النتائج في الساحة اللبنانية.وقد اظهرت المواقف التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية صحة هذه المعلومات حيث اعلن سفير الولايات المتحدة في نيويورك جون بولتون ان بلاده مستعدة للتحرك سريعا في مجلس الامن للموافقة على تشكيل المحكمة بمجرد ان تتلقى اخطارا رسميا من حكومة لبنان وكذلك فعل المتحدث باسم الخارجية الاميركية.وبدوره اشاد السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان باقرار الحكومة اللبنانية مسودة مشروع المحكمة الدولية.وامس توقع مصدر حكومي لبناني ان يقر مجلس الامن في غضون ايام قليلة مسودة نظام المحكمة، علما ان رئاسة الحكومة قامت مباشرة بعد اقرار مجلس الوزراء للمسودة بترجمة نص قرار الحكومة الى الانكليزية وارسلته على عجل الى الامين العام للامم المتحدة.لحود وعدم شرعية الحكومةاما في المواقف فقد جدد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود تمسكه بضرورة كشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤكدا انه «مصرّ على انشاء المحكمة الدولية التي تراعي حرمة السيادة وتؤمن المشاركة اللبنانية الفاعلة فيها وذلك وصولا الى الغاية التي نريدها وننشدها وهي معرفة الحقيقة لنتحرر من هذا الكابوس الذي قضّ مضجع اللبنانيين، لا ان يوظفه الخارج وبعض الاطراف لاهداف لا تليق بدم الشهداء».ونقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس لحود قوله انه لا يمكن تجاهل العامل التمثيلي والوفاقي لا سيما وان المادة 95 من الدستور تشدد على اهمية الوفاق والشراكة الحقيقية. واستطرد فخامة الرئيس قائلا: انهم يدّعون ان اجتماع مجلس الوزراء على رغم استقالة كل وزراء الطائفة الشيعية الكريمة هو شرعي لاقرار مشروع المحكمة الدولية سلفا من دون ان يمهلوا صاحب الشأن اي رئيس الجمهورية بضعة ايام قليلة لا سيما وان الرئيس هو الذي اعطته المادة 52 من الدستور الحق الاساسي في المفاوضة لعقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء مجتمعا وتحويلها الى مجلس النواب للاطلاع عليها».السنيورةومن جهته لفت كلام الرئيس السنيورة في رده على بيان رؤساء الحكومات السابقين الى ان «العيش المشترك بخير» وكأن لا ازمة وطنية في البلد.واستغرب السنيورة دعوة الرؤساء السابقين للحكومة له الى تعليق اجتماعات مجلس الوزراء ريثما يتم الاتفاق داخل اللقاء التشاوري على صيغ وفاقية ونرى ان الكل مسؤول لكن ليس عن استمرار الازمة التي باتت تهدد الشعب في وحدته ومصيره مؤكدا مسؤوليته عن استمرار المؤسسات الدستورية في عملها وبخاصة ما يتصل بمؤسسة مجلس الوزراء. ورأى ان في تعطيل هذه المؤسسة الدستورية هو اكيد تهديد يمكن توجيهه الآن للمصير الوطني.رعد: الحكومة اسقطت نفسهاواعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حكومة الرئيس السنيورة اسقطت نفسها عندما لم ترض مبدأ المشاركة وقال ان الاصرار على عقد جلسة لمجلس الوزراء بغياب طائفة بأكملها هو تأكيد على النهج الاستئثاري الذي يحاول أن يتفرد بحكم البلد وفق صيغة لا تحقق التوافق الوطني.ولفت رعد في حديث له امس أن الخلاف لم يكن حول المحكمة الدولية. وتساءل عما اذا كان الفريق الحاكم منفتحاً على اعطاء المعارضة الثلث الضامن لمشاركة حقيقية في مجلس الوزراء لان البلد مفتوح على ازمة طويلة ولا ادري ان كانت الحكومة قادرة على الاستمرار في حكم البلاد بهذه الطريقة.وعن تصور حزب الله للخروج من الازمة، لفت الى أن ثمة خطوات مفاجئة قد تلجأ اليها المعارضة كما فاجأت خطوة استقالة الوزراء الفريق الحاكم، مشيراً الى أن كل شيء مطروح، وان التحرك الشعبي يأتي في مكانه وزمانه الذين يحققا الهدف المطلوب.وعن الشارع مقابل الشارع، شدد رعد على أن طرح المعارضة هو شارع الى جانب شارع وليس مقابل شارع، فاذا أراد الفريق الأكثري التعرض للشارع المقابل فإنهم يدفعون بالبلاد نحو الحرب الأهلية.جنبلاطومن جهته حذر النائب وليد جنبلاط من صفقة اميركية ـ سورية على رأس حزب الله وتمنى على السيد حسن نصرالله ان لا يستمر باستخدام لغة التهديد سائلاً اذا كان السيد نصرالله يتحدث عن حكومة نظيفة. فمن نكون نحن اذاً وقال «استغرب هذا الكلام من هذا الرجل العاقل على طاولة الحوار واستغرب الاستمرار في الانفعال ويخون هذه الحكومة وهو كان مشاركاً فيها».وقال: نريد دولة، نريد الطائف، فالطائف حدد علاقات مميزة ودبلوماسية مع سوريا... والطائف حدد هوية لبنان العربية ونحن ادنا وندين سياسة اميركا في فلسطين ولكن المساعدة الاميركية والدولية للبنان تصب في اتجاه قيام الدولة.ورأى ان استقالة الوزراء جاءت للاطاحة بالمحكمة الدولية.ولم يبد جنبلاط اي تخوف من اللجوء الى الشارع وقال «ليفعلوا ما يشاؤون ولكن هذا لا يبني بلداً وسلم جنبلاط بالابقاء على سلاح حزب الله الى ان يتخذوا قرارا بان هذا السلاح لم يعد له قيمة».اما رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري فقال في حديث له امس ان اسقاط الحكومة ليس امراً بسيطاً ورأى ان استقالة الوزراء الستة كانت خاطئة اضاف لسنا في وارد التصعيد ولا نريد النزول الى الشارع ولا نضع تحديات ونقول اما ان يحصل ما نريده او ننزل الى الشارع.ولاحظ الحريري ان حزب الله ليس متورطاً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهم وطنيون وكانت تجمعهم علاقة جيدة مع الشهيد رفيق الحريري وقال «لم ولن نمتلك السلاح ورفيق الحريري لم يستشهد كي يتسلح احد في البلد» مشيرا الى ان سلاح حزب الله خاضع للحوار الداخلي ونريد الانتهاء من مسألة مزارع شبعا رافضا ما يقال عن عزم «الاكثرية» طلب نشر قوات دولية في كل لبنان.