أ. فهمي هويدي يقدم اقتراحا للخروج من المأزق الفلسطيني
من غرائب المشهد الفلسطيني ومفارقاته الموجعة التي وقعت هذا الأسبوع، ان الرئيس محمود عباس زار غزة وعاد إلى مقره في رام الله من دون ان يلتقي رئيس الوزراء، في تعبير جلي عن القطيعة معه، رغم ان بين الرجلين عدة مسائل معلقة بالغة الأهمية والدقة.
وفى ذات المساء الذي عاد فيه أبومازن إلى رام الله تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت هنأه فيه بعيد الفطر، وأعرب عن أمله في ان تنجح مساعي ترتيب اللقاء بينهما في اقرب وقت.
ولا أعرف ان كان توقيت الاتصال الهاتفي من جانب أولئك الأبالسة مقصودا أم لا، لكن الذي أعرفه ان التزامن بين الحدثين جاء دالا على ان الجسور، في الوقت الراهن على الأقل، باتت ممتدة ومفتوحة بين رام الله وتل أبيب، بأكثر من انفتاحها بين رام الله وغزة!
وإذ يصعب على المرء ان يصدق هذه الرسالة، إلا ان شواهد الحال تدل على أنها تتمتع بصدقية نسبية. فمسألة القطيعة بين أبومازن وحكومة حماس ثابتة ما في ذلك من شك، إذ بوسع أي مراقب ان يلاحظ ان رئيس السلطة لم يجتمع بالحكومة ولو مرة واحدة خلال الأشهر الستة التي أعقبت تشكيلها، كما انه لم يصحب أي وزير من أعضائها خلال جولاته المتعددة بالخارج، كما انه لم يشرك أي وزير في اللقاءات التي يعقدها مع الضيوف الذين يفدون إلى الأرض المحتلة عربا كانوا أم أجانب، وإذا أضفت إلى هذه الشواهد ان الحكومة لا تعرف شيئا عن نتائج زيارات أبومازن للدول الأجنبية، وان رئيسها يجهل تماما ما تم في تلك الزيارات، فان ذلك يعني ان حكومة حماس ليست مقاطعة من جانب الأميركيين والإسرائيليين وحدهم، ولكنها مقاطعة أيضا من جانب رئيس السلطة الفلسطينية وأعوانه، كأن التعليمات التي تمنع لقاء الدبلوماسيين الأميركيين والإسرائيليين مع أي وزير في حكومة حماس، كان لها صداها في الداخل الفلسطيني، بحيث مورست المقاطعة ذاتها من جانب رئيس السلطة وفريقه!
وإذا اقترنت تلك المقاطعة بإجراءات أخرى تحركها العناصر الانقلابية بين تيارات فتح، من قبيل إعلان الإضراب في المؤسسات والمرافق (خصوصا في الضفة الغربية) وإشراك عناصر الأمن في ذلك الإضراب، ثم الاشتباك المسلح مع عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، وتخريب مباني السلطة ومؤسساتها وخطف بعض قيادات حماس وتصفية قيادات أخرى. إذا وضعنا تلك القسمات جنبا إلى جنب فإنها لن تعني سوى شيء واحد، هو ان العلاقة بين اكبر قوتين سياسيتين وعسكريتين في الأرض المحتلة وصلت إلى طريق مسدود وبلغت مفترق الطرق.
وقبل ان اشرح ما عندي في الموضوع، فإنني أدعو إلى الحذر وعدم التعميم في الحديث عن فتح، التي لم تعد شيئا واحدا، وإنما تعددت فيها الأجنحة والتيارات، ورغم ما سمي بالتيار الانقلابي داخل التنظيم هو الأعلى صوتا، إلا انه ليس الوحيد وليس الأكثر وما تأجيل اجتماع اللجنة المركزية لفتح، الذي كان مقررا عقده في عمان خلال الأسبوع الماضي، إلا أحد الأدلة التي تؤيد ما ادعيه، لأن أبومازن دعا إلى عقد ذلك الاجتماع ليخرج منه بضوء اخضر يمكنه من إقصاء حكومة حماس، وهو مطلب رفضته القيادات الوطنية في فتح، الأمر الذي اغضب الرئيس الفلسطيني، فألغى الاجتماع وعاد إلى رام الله.
في الوقت ذاته لا تفوتنا ملاحظة ان القوة التنظيمية التي أسسها وزير الداخلية الفلسطيني، وضمت 5500 شخص، هذه القوة تضم 800 من عناصر كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، ومثلهم من ألوية الناصر صلاح الدين، وهو تنظيم أقرب إلى فتح منه إلى حماس.
هذا التوتر الذي بلغ درجة عالية من الحدة بين الرئاسة والحكومة له في رأيي مصدران أساسيان، أولهما ان بين قيادات فتح تيارا أحاط بأبومازن أيد من السلطة، واعتبرها وقفا عليه، ولذلك فهو غير مستعد لقبول فكرة تداولها مع آخرين.
وفى الوقت ذاته فانه على استعداد كبير للتضحية بأي شيء مقابل استعادة السلطة والعودة إلى احتكارها بما يستصحبه ذلك من مصالح سياسية ومالية لا حدود لها.
المصدر الثاني البالغ الأهمية ان ثمة ضغوطا خارجية قوية لإخراج حماس من السلطة ومن المشهد السياسي، وهذه الضغوط إسرائيلية وأميركية بالدرجة الأولى ولها أصداؤها في المحيط العربي والاتحاد الأوروبي.
ما اعنيه ان هناك توافقا بين مصالح البعض في الداخل وحسابات البعض في الخارج على ضرورة إقصاء حماس تماما من الحكومة، وحتى أكون دقيقا فإنني ازعم بأن الانقلابيين في الداخل ما كان لهم ان يكشروا عن أنيابهم ويمارسوا الجرأة في موقفهم، إلا إذا كانوا مطمئنين إلى مساندة الخارج.
ولأن الإقصاء هو المطلب الرئيسي، خصوصا بعد هزيمة الإسرائيليين في لبنان وفشلهم في تحقيق أهدافهم، وفي ظل التورط الأميركي في العراق وحرص الإدارة الأميركية على تحقيق إنجاز صورتها وهي مقبلة على انتخابات النصفي للكونجرس، فكان من الطبيعي ان يغلق الباب أمام أية مرونة تقدمها حماس إذ المطلوب هكذا بصريح العبارة ـ ليس حماس المرنة في السلطة، وإنما الخيار بات واضحا ومعلنا، فإما ان تنبطح الحركة وتقبل بالاملاءات الإسرائيلية التي أصبحت تسمى «دولية»، وعندئذ ستبقى وسيرحب بها «شريكا» في الحكم، وإما ان تخرج من السلطة وتختفي عن المسرح السياسي إذا أمكن.
ولان الخيار الراهن على هذا النحو، فان وثيقة التوافق الوطني التي تم التوصل إليها جرى تجاهلها، ولم يعد أحد يأتي على ذكر لها، رغم الضجة الإعلامية التي أحاطت بوثيقة الأسرى والقدسية التي اضفاها عليها أبومازن وجماعته، والتهديد الذي أطلقه الرئيس الفلسطيني بإجراء استفتاء حولها، إذا ما رفضتها حماس، وحين قبلت بها وصاغت فيها مع بقية الفصائل وثيقة الوفاق، أدار أبومازن ظهره لها بزعم ان تسويقها ليس ممكنا في الساحة الدولية، في إشارة واضحة إلى ان المطلوب والحاسم هو الانصياع للإرادة الدولية وليس الاستجابة لمتطلبات الوفاق الوطني الفلسطيني.
تجاهل وثيقة الوفاق ترتب عليه رفض فكرة حكومة الوحدة الوطنية، وهذه الفكرة التي تمسكت بها بعض القيادات الوطنية في فتح، وبسببها عارضت توجه أبومازن إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة طوارئ لان إطار حكومة الوحدة المنشودة يفترض وجود حماس على رأسها باعتبار أنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي، في حين ان المطلوب هو التخلص مما اعتبروه «كابوس» حماس، تماما كما كان المطلوب في العدوان على لبنان هو التخلص من «كابوس» حزب الله.
ثمة إشارات تدل على ان فكرة حكومة «التكنوقراط» تحظى بالأولوية في مناقشات الكواليس الدائرة هذه الأيام إذا أمكن قبولها من جانب قيادات حماس، وقد فهمت بأن حكومة الطوارئ استبعدت لأنها لابد ان تنال ثقة المجلس التشريعي بعد ثلاثين يوما من تشكيلها، حسب القانون الأساسي، وفي هذه الحالة فإن رفض حماس لها سيؤدي إلى إسقاطها لا محالة، كما استبعدت فكرة إجراء انتخابات مبكرة، أولا لان الإعداد لها يستغرق شهرين وهي مدة لا يتحملها الموقف المحتقن في الوقت الراهن، وثانيا لأن نتيجتها غير مضمونة بالنسبة لفتح، وثالثا لأنها قد تفتح الأبواب لإجراء انتخابات رئاسية قد يصبح أبومازن ضحيتها!
في هذه الحالة فان صيغة حكومة التكنوقراط تغدو الخيار الباقي الذي يمكن دراسته، هذا على افتراض ان في الأرض المحتلة تكنوقراط ليست لهم انتماءات سياسية (وهي عملية صعبة في مجتمع الأرض المحتلة الذي اصبح فيه الجميع مسيسيين) ومناقشة هذا الخيار ممكنة في حالة واحدة هي ان يتعامل أبومازن بقدر من المرونة مع الشروط الإسرائيلية والأميركية التي تصر على إخراج حماس من السلطة، خصوصا في ظل الواقع الذي فرضته الانتخابات الديمقراطية التي جرت، والتي فازت فيها حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي، وتلك حقيقة يتعذر تجاهلها في تشكيل وزاري ناهيك عن ان هذه الأغلبية كفيلة بإسقاط أية حكومة لا ترضى ؟!
وإذا كنا بازاء مخرج للمأزق يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة حماس، وهو ما تملص منه أبومازن وجماعته وتعارضه الضغوط الدولية، أو تشكيل حكومة تكنوقراط يقبل بها أبومازن في حين تعارضها حركة حماس، فثمة حل وسط احسبه يوفق بين الاقتراحين، هو ان تشكل حكومة برئاسة أحد التكنوقراط من غير أعضاء حماس أو فتح، وان تشكل وزارة الوحدة الوطنية بحيث تشارك فيها الفصائل بحسب نسبة تمثيلها في المجلس التشريعي، وهي صيغة احسبها توفق بين إرادة الشعب الفلسطيني التي تجلت في الانتخابات، وبين الشروط الدولية التي أصبحت ـ للأسف الشديد ـ تتحكم في المصير الفلسطيني، خصوصا بعدما خرج العالم العربي من المعادلة، ولم تعد فلسطين قضيته المركزية..!
ترى: هل يوافق أبومازن على الاقتراح، وهل تقبل به قيادة حماس؟
