عبر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس عن رفضه ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات، في رد مباشر على انتقادات حقوقيين للحكومة لإجبارها طالبات على خلع الحجاب.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن الأمين العام للتجمع الهادي المهني قوله "إذا قبلنا اليوم الحجاب فقد نقبل غدا حرمان المرأة من حقها في العمل والتصويت ومنعها من الدراسة، وأن تكون فقط أداة للتناسل والقيام بالأعمال المنزلية".
ووصف هذه الانتقادات بأنها لا تمت للإسلام بصلة ولا علاقة لها بهوية البلاد وأصالتها، وبأنها تنال مما تحقق للمرأة التونسية من إنجازات ومكاسب.
وحذر مهني من أن الحجاب سيرجع "التقدم في البلاد خطوات إلى الوراء وينال من أحد المقومات الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمع".
واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات إلى منع ارتداء الحجاب وإجبار الطالبات المتحجبات على توقيع التزام بخلعه.
احترام خيارات النساء
بالمقابل ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات حقوقية تونسية نددت بمسلك الحكومة مطالبة باحترام خيارات النساء المتحجبات.
وفي هذا الخصوص انتقدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ما سمته المساس بحرية اللباس الذي تضمنه كل المواثيق الدولية.
وتشهد مناطق تونسية عدة خلال الآونة الأخيرة عودة مكثفة لارتداء الحجاب رغم قرار منعه، ويرجع منع الحكومة للحجاب إلى بداية الثمانينيات عندما أصدرت مرسوما يعرف باسم "منشور 108" يمنع ارتداء ما أسمته اللباس الطائفي من قبل الطالبات والمدرسات والموظفات.
وتقول الحكومة إنها ليست ضد اللباس المحتشم وإنها تعترض على نشر أشكال "اللباس الطائفي المتشدد
