القاهرة: منعت أجهزة الأمن المصرية المفكر الإسلامي السوري الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وألغت ندوة حول "الأديان والثقافات" كان من المقرر تنظيمها له اليوم الخميس .
وأوضح عدد من المسئولين وأعضاء بهيئة التدريس المشرفين على تنظيم الندوة أنهم فوجئوا بالسلطات الأمنية تبلغ إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلغاء الندوة دون إبداء للأسباب.
وقالت الدكتورة نادية مصطفى رئيسة مركز الدراسات السياسية المسئول عن التنظيم: "إن الندوة تم إلغاؤها من قبل الأمن في وقت متأخر من مساء الأربعاء 18-1-2006، وهو ما حال دون تقديم الاعتذار للضيوف والمشاركين".
ولفتت إلى أن المركز كان قد دعا نحو 400 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لحضور الندوة التي كان من المقرر أن يكون الدكتور البوطي المتحدث الرئيسي فيها.
وأوضحت أن التفاوض مع الأجهزة الأمنية من أجل السماح للدكتور البوطي - عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق سابقا والعضو بأكثر من هيئة ومجمع فقهي - بحضور الندوة دام طيلة 5 أيام حتى تم إبلاغ الكلية بقرار إلغائها.
ولفتت د. نادية أن قرار الإلغاء جاء رغم تدخل رئيس الجامعة الدكتور علي عبد الرحمن بنفسه، وتوسطه بعرض استضافة د. البوطي شخصيا داخل مكتبه كحل للأزمة.
غير أن محللين بالمركز ذاته رأوا أن "الأجهزة الأمنية المصرية صارت - بعد صعود الإخوان المسلمين كأكبر كتلة برلمانية معارضة إثر حصدهم 88 مقعدا بالانتخابات البرلمانية الأخيرة- تنظر بكثير من التحفظ والريبة لأي شخصية إسلامية تأتي من الخارج".
وتوقعوا احتمال ارتباط منع د. البوطي من دخول جامعة القاهرة "بتوجس الأجهزة الأمنية من حضور شخصيات لها تأثير في الرأي العام، وعلى علاقة بتيار الإخوان". ولفت المحللون أن "د. البوطي يحسب دائما على الإخوان المسلمين".
ويعتبر د. البوطي أحد أبرز رموز الفكر الإسلامي المعاصر، وخاض جملة من السجالات الفكرية مع رموز إسلامية وماركسية. وكانت بداية شهرته الواسعة هي المناقشات التي أجراها مع الشيخ ناصر الدين الألباني في سبعينيات القرن الماضي.
ومنذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين أخذ نجمه في الصعود، إذ هزم أحد رموز الماركسيين في حوارٍ ساخن على شاشة التليفزيون، في وقتٍ كانت فيه الأنباء تنقل أحداث سقوط الاتحاد السوفيتي.
ومن أبرز فتاوى د. البوطي تلك التي حرم فيها شراء البضائع والمنتجات الأمريكية المصنعة محليا، رغم أن جزءا من عائدها يعود على أهل البلد.
وقال: "هذه البضائع التي يتم تصنيعها في البلاد العربية والإسلامية بموجب امتياز من الشركات الأمريكية لا يجوز التعامل معها؛ لأن جزءا من أرباحها يذهب تلقائيا إلى تلك الشركات".
واستثنى من ذلك "البضائع التي سبق أن اشتراها مسلمون، ووصلت أثمانها إلى أصحابها الأمريكان.. فقد سقط وصف البضائع الأمريكية عنها، وعادت في حكم البضائع المحلية".
