عدل عمر وجيل لن يتكرر ..

[عبد المنعم جبر عيسي]

دالأخوة الأفاضل
السلام عليكم
أعتقد أن القصة التي نحن بصددها صحيحة ، وبإذن الله تعالي أقوم بالبحث عن مصدرها في أقرب فرصة .. وهي علي وضعها الحالي ليس بها ما ينال من عدالة أميرنا .. بل هي من فضائله رضي الله عنه .
بشأن ما أثاره كل من ا / روان .. و ا / يوسف .. أقول :
واقعة القتل التي نحن بصددها تصنف تحت مسمي القتل الخطأ ؛ لعدم توفر نية القتل العمد لدي القاتل وعدم توفر أركانها من ترصد وتربص بالمجني عليه وما إلي ذلك .
وبخصوص ما ورد الحديث عنه في مسألة الكفالة في الحدود والجنايات في الشرع الشريف فهو أمر معتمد ومعمول به في كافة المعاملات ، بما فيها الجناية علي النفس .. وكذا في القوانين الوضعية المعمول بها حاليا ..
يقول الكاساني - رحمه الله - في كتابه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) :
" مسألة : الجزء السادس ، باب الكفالة :
.. والثاني ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره في الأنواع كلها .. ثم إذا كانت الكفالة بالنفس فطالب الكفيل بتسليم نفسه إلي الطالب إذا طالبه .. وإن كانت بالعين المضمونة يطالب بتسليم عينها .. الخ ) .

[عبد المنعم جبر عيسي]

...........

[د.ألق الماضي]

الماجد عبدالمنعم...
فتح الله عليك...
وزادك فقها في الدين...
لقد كفيتنا المؤونة...
نعم أحكام الكفالة معروفة...
وربما نحن في عجالة الرد ركزنا على موضوع الشفاعة والعدل...إلخ
وأنسينا قضية الكفالة التي يعامل فيها الكافل بما كان سيعامل به المكفول إن أخل بوعده والتزامه...
جزيت الجنة أيها الكريم...

[يوسف أبوسالم]

د.ألق
أخي عبد المنعم

أنا أبحث عن الحقيقة
وإذا كان ما رويتموه عن الكفالة هو الحقيقة فلا بأس
وكذلك إذا كان للحاكم حق يشبه الشفاعة بمثل هذه الطريقة
فوالله هذا أمر لا أعرفه
شكرا لكما
تحياتي

[د.ألق الماضي]

الكريم يوسف...
كلنا نبحث عن الحقيقة...
وكلنا ما زلنا نتعلم...
فالعلم لا ينتهي إلا بانتهاء أعمارنا...
اختلافنا هنا يؤدي إلى اتفاق مضمر...
يتمثل في نشدان الحقيقة من قبلنا...
ربما أختم بأن للحاكم صلاحيات ولعلماء الدين...
وربما أخرج عن الموضوع فأذكر بأن هناك أمور لم تحدد تماما وتركت لاجتهاد الحاكم والفقهاء ...لتغير الأزمان والأمكنة ...ولعل خير ما يمثل ذلك ( باب سد الذرائع )...وغيره...
الدين به أحكام وأمور تحتاج أن نتبحر بها جميعا...
وكلنا هنا طلبة علم...
يسعدنا هذا النقاش الهادف الذي يطلب الحقيقة ولا شيء سواها...
جزيت خيرا...

[الجمانة]

من الجميل أن نبحث عن الحقيقة لكن من المؤسف أن نخلط الأمور ببعضها

ونعمل العقل في شأن لا خلاف فيه ,,


الماجد عبد المنعم زادك الله من فضله وعلمه وخيره وبوركت وسددت ووفقت ,,

لم تخب نظرتي ...

[روان أم المثنى]

الأخوة الأفاضل

السلام عليكم

أعتقد أن القصة التي نحن بصددها صحيحة ، وبإذن الله تعالي أقوم بالبحث عن مصدرها في أقرب فرصة .. وهي علي وضعها الحالي ليس بها ما ينال من عدالة أميرنا .. بل هي من فضائله رضي الله عنه .
بشأن ما أثاره كل من ا / روان .. و ا / يوسف .. أقول :
واقعة القتل التي نحن بصددها تصنف تحت مسمي القتل الخطأ ؛ لعدم توفر نية القتل العمد لدي القاتل وعدم توفر أركانها من ترصد وتربص بالمجني عليه وما إلي ذلك .
وبخصوص ما ورد الحديث عنه في مسألة الكفالة في الحدود والجنايات في الشرع الشريف فهو أمر معتمد ومعمول به في كافة المعاملات ، بما فيها الجناية علي النفس .. وكذا في القوانين الوضعية المعمول بها حاليا ..
يقول الكاساني - رحمه الله - في كتابه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) :
" مسألة : الجزء السادس ، باب الكفالة :
.. والثاني ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره في الأنواع كلها .. ثم إذا كانت الكفالة بالنفس فطالب الكفيل بتسليم نفسه إلي الطالب إذا طالبه .. وإن كانت بالعين المضمونة يطالب بتسليم عينها .. الخ ) .
تبقي نقطة أخيرة تتعلق بمسألة التطبيق .. يباح فيها للحاكم المسلم ما لا يباح لغيره ، ولديه مساحة واسعة من حرية التصرف والإجتهاد .. وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة الجاني والمجني عليه ما لم يحل ذلك دون تحقيق العدالة أو الإضرار بمقاصد الشرع الحنيف .
شكرا جزيلا .

الأخ الكريم

عبد المنعم

بارك الله فيك على المشاركة وأسأل الله أن يظهر

الحق على لسان أحدنا فهو ما نريد

لقد اختلفنا في هذا الموضوع على نقطتين أساسيتين

الأولى: هل تصح هذه القصة؟ وما مصدرها؟

وهذا لم يثبته أحد حتى الآن

الثانية: موضوع الكفالة

نعم أتفق معك أن الكفالة مشروعة

لكن أ في الدماء؟

وكما لا يخفى أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص لا تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله

وقال الشافعي رحمه الله : "لا تجوز الكفالة بالنفس ; لأنه لا قدرة له على تسليمه

إذ لا ولاية له عليه لا سيما إذا تكفل بغير أمره

لأنه لا ينقاد له ولا يلتزم طاعته , وكذا إذا كان بأمره

لأن أمره بالكفالة بالمال لا يثبت له ولاية في ماله ليؤدي عنه من ماله

فالنفس أولى فصار كما لو باع طيرا في الهواء بخلاف الكفالة بالمال

لأنه لم يكن له ولاية على مال الآمر فله ولاية على مال نفسه فيؤدي من ماله "

وقال أيضا في كتاب (الأم) - باب الضمان:

"ولا تلزم الكفالة بحد , ولا قصاص , ولا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا بالأموال"

فأين أذهب برأي العلماء هذا مع قصة واهية المرجعية؟

أرجو الإجابة بارك الله فيك وسددني وإياك

[عبد المنعم جبر عيسي]

ا / روان
السلام عليكم
أنت بالفعل علي حق وأنا أخطأت ، جمهور العلماء متفقون علي أنه لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص لتعذر الإستيفاء من الكفيل فلا تفيد الكفالة فائدتها .. ومعني الكفالة الشرعي في البدن هو أن يلتزم الكفيل إحضار المكفول إلي المكفول له ، في زمان ومكان محددين . فإن عجز عن احضاره حبس .. ولا يؤخذ بذنب المكفول .
وقد اختلف العلماء حول الكفالة بهذا المعني ، وسوف أحاول نقل بعض أقوالهم في عجالة :
في كفالة من عليه عقوبة :
العقوبة : إما أن تكون حقا لآدمي كقصاص وحد قذف وتعذير .. وإما أن تكون حقا لله تعالي كحد الخمر وحد الزنا وحد السرقة .
فإن كانت العقوبة حقا لآدمي فالمذهب عند الشافعية صحتها ، لأنه حق لازم فأشبه المال .. وفي قول عندهم أنها لا تصح .
وذهب الحنفية إلي جواز الكفالة بالبدن في القصاص وفي حد السرقة والقذف .
وذهب الحنابلة إلي عدم صحة الكفالة ببدن من عليه حد ، سواء أكان حقا لله تعالي كحد الزنا والسرقة أم كان لآدمي كحد القذف والقصاص .
وأنا أتراجع عن كل ما كتبته سابقا بشأن استحقاق سيدنا أبو ذر للقتل لأن ذلك ليس من شريعتنا السمحاء .. حيث يبدو لي أن سيدنا عمر كان يقصد عقوبة الحبس وليس القتل لسيدنا أبي ذر .. وأنت و ا / يوسف علي حق .. وما نقلته من كتاب ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) هو حكم الكفالة فقط ولم أتوسع في قراءة تفاصيل الموضوع إلا هذه الساعة .
وإذا أردت تناول الموضوع بشئ من التفصيل يمكنك زيارة هذا الرابط :
http://www.islampedia.com/MIE2/ahkam/kafdx.html

أيضا كتاب ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) :
http://www.islamweb.net/ver2/library...om=1&idto=3683
وبشأن مدي صحة القصة من عدمه لم أتوصل لشئ بهذا الخصوص .. لكن الشيخ / عائض القرني ذكرها في إحد مقالاته بعنوان ( جيل لم يتكرر ) ولم يذكر فضيلته سندا لها ..
تقبلي شكري وتقديري أختي الفاضلة .

[روان أم المثنى]

الأخ الكريم

عبد المنعم جبر

بارك فيك الرحمن

والحق أنني استغربت تعليقك السابق

لأنك على علم شرعي ممتاز كما يظهر
..

كما أن الجمهور اتفق على مشروعية الكفالة في الاموال

واختلف في غير ذلك

ولو صحّتْ القصة المذكورة عن عمر

لكان من الأولى استشهاد العلماء بها على مشروعية الكفالة في القصاص

لكنك الآن زدت الموضوع توضيحاً بشأل موضوع الكفالة

وهو أمر لا يخفى على الفاروق وهو من أفقه الناس

بقي مصدر القصة الآن

وحيث أن الشيخ عائض لم يذكر مصدرها

ولم نقف لها على مصدر حتى الآن

فهي في حكم الخبر المجهول حتى تثبت صحته

ولا يبنى عليه حكم

والأولى بنا التثبت في نقل الأخبار

وأشكرك من جديد أيها الفاضل

[يوسف أبوسالم]

ا / روان
السلام عليكم
أنت بالفعل علي حق وأنا أخطأت ، جمهور العلماء متفقون علي أنه لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص لتعذر الإستيفاء من الكفيل فلا تفيد الكفالة فائدتها .. ومعني الكفالة الشرعي في البدن هو أن يلتزم الكفيل إحضار المكفول إلي المكفول له ، في زمان ومكان محددين . فإن عجز عن احضاره حبس .. ولا يؤخذ بذنب المكفول .
وقد اختلف العلماء حول الكفالة بهذا المعني ، وسوف أحاول نقل بعض أقوالهم في عجالة :
في كفالة من عليه عقوبة :
العقوبة : إما أن تكون حقا لآدمي كقصاص وحد قذف وتعذير .. وإما أن تكون حقا لله تعالي كحد الخمر وحد الزنا وحد السرقة .
فإن كانت العقوبة حقا لآدمي فالمذهب عند الشافعية صحتها ، لأنه حق لازم فأشبه المال .. وفي قول عندهم أنها لا تصح .
وذهب الحنفية إلي جواز الكفالة بالبدن في القصاص وفي حد السرقة والقذف .
وذهب الحنابلة إلي عدم صحة الكفالة ببدن من عليه حد ، سواء أكان حقا لله تعالي كحد الزنا والسرقة أم كان لآدمي كحد القذف والقصاص .
وأنا أتراجع عن كل ما كتبته سابقا بشأن استحقاق سيدنا أبو ذر للقتل لأن ذلك ليس من شريعتنا السمحاء .. حيث يبدو لي أن سيدنا عمر كان يقصد عقوبة الحبس وليس القتل لسيدنا أبي ذر .. وأنت و ا / يوسف علي حق .. وما نقلته من كتاب ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) هو حكم الكفالة فقط ولم أتوسع في قراءة تفاصيل الموضوع إلا هذه الساعة .
وإذا أردت تناول الموضوع بشئ من التفصيل يمكنك زيارة هذا الرابط :
http://www.islampedia.com/MIE2/ahkam/kafdx.html

أيضا كتاب ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) :
http://www.islamweb.net/ver2/library...om=1&idto=3683
وبشأن مدي صحة القصة من عدمه لم أتوصل لشئ بهذا الخصوص .. لكن الشيخ / عائض القرني ذكرها في إحد مقالاته بعنوان ( جيل لم يتكرر ) ولم يذكر فضيلته سندا لها ..
تقبلي شكري وتقديري أختي الفاضلة .

أخي عبد المنعم
مساء الخيرات

لقد أثبت أنك تستحق الشكر كل الشكر
وأنك إنسان راق تسعى للوصول للحقيقة
والتي هي مطلبنا دائما
وأثبت فعلا لا قولا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
ولو أن كل من يتحاور في أي موضوع
تواضع كما تواضعت لكانت الدنيا بألف خير
وبحث عن الحقيقة كما بحثت
لارتقينا بحواراتنا إلى أصالتنا العربية
التي هي أصل الحضارات
أخي دمت راقيا ورائعا وكبيرا

[الجمانة]

كما قلت لك سابقا لم تخب نظرتي ..


بورك وسددت ..

[عبد المنعم جبر عيسي]

الأخ الكريم

عبد المنعم جبر

بارك فيك الرحمن

والحق أنني استغربت تعليقك السابق



لأنك على علم شرعي ممتاز كما يظهر

..

كما أن الجمهور اتفق على مشروعية الكفالة في الاموال

واختلف في غير ذلك

ولو صحّتْ القصة المذكورة عن عمر

لكان من الأولى استشهاد العلماء بها على مشروعية الكفالة في القصاص

لكنك الآن زدت الموضوع توضيحاً بشأل موضوع الكفالة

وهو أمر لا يخفى على الفاروق وهو من أفقه الناس

بقي مصدر القصة الآن

وحيث أن الشيخ عائض لم يذكر مصدرها

ولم نقف لها على مصدر حتى الآن

فهي في حكم الخبر المجهول حتى تثبت صحته

ولا يبنى عليه حكم

والأولى بنا التثبت في نقل الأخبار

وأشكرك من جديد أيها الفاضل

بل الشكر كل الشكر لك أنت .. معلمتي
بالتوفيق دائما .

أخي عبد المنعم

مساء الخيرات



لقد أثبت أنك تستحق الشكر كل الشكر

وأنك إنسان راق تسعى للوصول للحقيقة

والتي هي مطلبنا دائما

وأثبت فعلا لا قولا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

ولو أن كل من يتحاور في أي موضوع

تواضع كما تواضعت لكانت الدنيا بألف خير

وبحث عن الحقيقة كما بحثت

لارتقينا بحواراتنا إلى أصالتنا العربية

التي هي أصل الحضارات

أخي دمت راقيا ورائعا وكبيرا

كل الكلمات تعجز أن تفي بحقك أستاذنا .
تحياتي .

كما قلت لك سابقا لم تخب نظرتي ..





بورك وسددت ..

أتمني ذلك أختي الفاضلة .
وبورك بك .
تحياتي وتقديري .