ملف أزمة الديون الأمريكية وحقيقة وضع اقتصادها

[طارق شفيق حقي]

أعلنت وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني أن رئيسها
ديفن شارما سيتنحى عن منصبه في الأيام القليلة المقبلة
وذلك بعد أيام على خفض الوكالة درجة التصنيف الائتماني للديون الأميركية.
وذكرت شركة «ماك غراو هيل»، احد فروع الوكالة، أن المدير الجديد دوغلاس باترسن سيتولى مهامه خلفا للمدير المستقيل في 12 أيلول المقبل.

ولم يشر البيان إلى أسباب هذه الاستقالة، لكن مصادر إعلامية أميركية ربطتها بالجدل الذي أثير مؤخرا حول قرار «ستاندارد أند بورز» تخفيض تصنيف الدين الأميركي، والذي أثار حفيظة الإدارة الأميركية التي وجهت اتهامات للوكالة بارتكاب أخطاء في الحسابات التي استندت إليها في تعديل هذا التصنيف.

وكان شارما التحق بوكالة «ستاندارد أند بورز» عام 2006 وتم تعيينه رئيسا لها في العام التالي.


تعليق على هذا الخبر :


لقد أجبر ديفن شارما على التنحي


ولم يكن قرار اجباره على ذلك لأنه خفض التصنيف الإئتماني لأمريكا
بل الخوف من تخيفض آخر كان سيظهر للعلن وأحبطت أمريكا ذلك


وقد ترفع في القريب تصنيفها مرة أخرى كما تشاء وتريد


الاقتصاد الأمريكي أكذوبة كبيرة من الدجل يعلب بأكاذيبه مرابين يهود سيخربون البيت الأمريكي



وسيمحق الله كل اقتصادهم كنتيجة حتمية لنشر الجوع والفقر والحروب والجهل

[طارق شفيق حقي]

صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكي اليوم لتأتي ضعيفة كعادتها مؤخراً، وبالأخص فيما يتعلق ببيانات قطاع المنازل الأمريكي، ليتأكد بذلك كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد في العديد من المناسبات مؤخراً على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.

حيث صدر عن قطاع المنازل الأمريكي اليوم تقرير مبيعات المنازل الجديدة، والتي شهدت انخفاضاً خلال شهر تموز/يوليو بنسبة 0.7% أو بمعدل سنوي يصل إلى 298 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 2.9% أو 300 ألف وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.6% كانخفاض أو 310 ألف وحدة سكنية.

ولا بد لنا من الإشارة عزيزي القارئ إلى أن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا تزال مشوّشة، في حين أكد البيانات الصادرة اليوم وبحسب المؤشرات الفرعية على أن جنوب الولايات المتحدة حظي بنصيب الأسد من مبيعات المنازل الجديدة، أما المناطق الوسطى فقد حصلت على المركز الثاني، وجاءت مناطق الغرب والشمال الشرقي عقب ذلك.

هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري تواصل الارتفاع، في حين تشكل معدلات البطالة المرتفعة، وتشديد شروط الائتمان المشاكل الرئيسية التي تضرب قطاع المنازل بيد من حديد، وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، ناهيك عن ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع مديونية الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الفدرالي الأمريكي قد أشار مؤخراً إلى أن تباطؤ الاقتصاد هو سيد الموقف في الوقت الحالي، في حين تترقب الأسواق خطاباً لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي يوم الجمعة، حيث تتوقع الأوساط الاقتصادية إعلان برنانكي عن جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

أما عن أسواق الأسهم، فقد شهدنا ارتفاع أسواق الأسهم في مستهل تداولاتها اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة من التفاؤل التي تسود الأسواق المالية، وذلك وسط ظهور توقعات تفيد بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيتحرك قريباً من خلال جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.

وأخيراً نشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم العام 2012، حيث أصبح من المستبعد أن تتسارع وتيرة النمو بحلول النصف الثاني من العام الجاري في الولايات المتحدة تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي...

تحت المجهر

[طارق شفيق حقي]

انتهى أسبوع اقتصادي أخر، و لا تزال الاقتصاديات العالمية تصدر مزيدا من البيانات الاقتصادية المحبطة التي تؤكد تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة الماضية، فقد أكدت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى البيانات التي أكدت تراجعا حاد لمستويات الثقة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مع انكماش نمو قطاع الصناعة في منطقة اليورو

.

أكدت البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو هذا الأسبوع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية و أن المرحلة القادمة ستكون أصعب، فقد انكمش القطاع الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من عامين، و انخفض مؤشر zew لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام خلال الشهر الماضي، و أكدت بيانات الثقة الصادرة عن الاقتصاد الألماني انخفاض مستويات الثقة لأقل مستوى لها منذ أكثر من عامين.

تأثرت مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، مع المخاوف المحيطة في الولايات المتحدة و الشكوك بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادم، بالإضافة إلى فشل مساعي صانعي القرار من احتواء الأزمة، خاصة مع المخاوف من انتشار الأزمة إلى ايطاليا و أسبانيا.

و من ضمن السياق نفسه، رفضت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل هذا الأسبوع المطالب اليونانية بوضع ضمانات على القروض الطارئة التي سوف تأخذها، و ذلك بعد الجدل الكبير في الحكومة الألمانية حول هذه القضية، و أكدت أن مطالبة وزير العمل بوضع ذهب كضمانات للقروض أمر مرفوض و غير مناسب.

تباطأت القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو الأشهر القليلة الماضية و هذا ما بدا واضحا على قطاع الصناعة الذي انكمش خلال الشهر الجاري لأول مرة منذ أكثر من عامين، متأثرا بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع المُطرد في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلاً من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.

و بالانتقال إلى المملكة المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية ثبات القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني عند 0.2% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 0.7% على المستوى السنوي، و ذلك بتأثير مباشر من تراجع أداء القطاع الصناعي، و هذا بدوره يزيد من الضغوط على صانعي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مستويات النمو في البلاد.

أن العامل الأساسي الذي جعل مستويات النمو تتباطأ في الأراضي الملكية إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام و تسريح ما يقارب 300 ألف وظيفة من القطاع العام، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي.

أثرت هذه التخفيضات في الإنفاق العام سلبيا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من ناحية أخرى بعد ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد، و كان لهذه التخفيضات أيضا أثر سلبيا واضح على أداء القطاعات الاقتصادي، فقد شهد القطاع الصناعي، و الخدمي,و البناء تباطؤ ملحوظا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري.

تتزايد الضغوط على حكومة كاميرون بشكل كبير لدعم مستويات النمو في البلاد، خاصة مع تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و التباطؤ الذي تواجه الاقتصاديات العالمية، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الطلب على البضائع البريطانية خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه خلال الربع الثاني الذي سلب المنتجات البريطانية الميزة التنافسية أمام غيرها من المنتجات الأخرى.

عزيزي القارئ، أن خسارة المملكة المتحدة العزم الكافي لمواصلة الانتعاش الاقتصادي و التوقعات المتزايدة بانكماش مستويات النمو مع تكهنات بركود اقتصادي ذو قاعين، يزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاقتصاد الملكي، و هذا ما يدعم التكهنات بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول خلال الفترة القادمة
تحت المجهر

[طارق شفيق حقي]

واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، حيث أكدت بيانات الأسبوع الماضي على تباطؤ عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات الأمريكية أكدت على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد من جهة، ومن جهة أخرى فقد أكدت على انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، وتراجع أداء قطاع المنازل، وبذلك فإن الضعف لا يزال سيد الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أكده الفدرالي الأمريكي مؤخراً من خلال تأكيده على أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤً في النمو، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري أمر بديهي.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آب/أغسطس عند -7.72، مما يؤكد على انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال شهر آب/أغسطس، وبأسوأ من التوقعات، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية انكمشت لتصل إلى -30.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.2 وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة التحويلية لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر آب/أغسطس، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تحسناً طفيفاً في أنشطته الخاصة بشهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.
أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر حزيران/يونيو، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة، في حين انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.
وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات والتحول إلى الديمقراطية، ناهيك عن استمرار تبعات كارثة اليابان، وانخفاض الدولار الأمريكي.
ويشكل ارتفاع أسعار الواردات أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى شك على مستويات الأسعار.
وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مسببات التضخم بدأت بالتلاشي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما وأكد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ بالنمو بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من العام الجاري، وللأسف لم نشهد هذا ولا ذاك حتى الآن!!
ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر تموز/يوليو، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ولكن بأفضل من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
يذكر بأن تلك المعوقات لم تعد وحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أضيف إليها ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية، هذا إلى جانب ارتفاع ارتفاع مديونية الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن تموز/يوليو، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات ليقف عند 0.5%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم، بسبب حالة التخوف والتشاؤم التي سماء الأسواق المالية، أما الدولار الأمريكي فقد واصل تأرجحه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك بسبب البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي من جهة، وبصفته أحد العملات ذات العائد المتدني من جهة أخرى...