الفتوى بعدم صحة السعي في المسعى الجديد تمنع من العمرة أو تعتبر المحرم محصرا ، والأخذ بالقول المرجوح - على فرض ذلك - فيه مصلحة ظاهرة ، ومن المعلوم أن الأخذ بالمرجوح للمصلحة جائز ، سيما وأن الأظهر هو صحة الفتوى القائلة بجواز السعي في المسعى الجديد إذ إن المسعى القديم ليس كل المسعى الشرعي بل هو بعضه .
( د. هاني الجبير )