سلطات الاحتلال الصهيونية منذ احتلال المدينة المقدسة في العام 1967م عمدت إلى منح سكان مدينة القدس أوراقا ثبوتية "إسرائيلية" بينما منحت سكان الضفة الغربية أوراقاً أخرى لكنها تابعة للإدارة المدنية الصهيونية ما مكنهم بعد ذلك الحصول على الهوية الفلسطينية بعد مجيء السلطة الفلسطينية وبقي المقدسيون يحملون الهوية المقدسية "الإسرائيلية" التي تضمن لهم حق العيش في القدس.
ولأن الحال لا يسير على وتيرة واحدة بل تسوده بعض القيود أهمها إذا ما اقترن المقدسي بشريك غير مقيم في القدس سواء" من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الخارج" فإنه يحظر على زوجته الإقامة في المدينة المقدسة بصورة قانونية إلا بعد التقدم بطلب "لم شمل"، وهنا تكمن المشكلة الكبرى فغالبا ما يتم رفض الطلب دون أسباب معلنة، والحقيقة أنها أسباب سياسية من سياسات إفراغ القدس من سكانها بحيث يضطر الزوج للخروج والعيش مع زوجته حيث كانت وبالتالي إذا استمر غيابه عن القدس سنوات سبع يحرم من الهوية المقدسية ولا يكون من حقه الولوج والإقامة فيها.
وكذلك الحال بالنسبة للزوجات المقترنات بأزواج من خارج القدس فقد كانت ترفض طلبات لم الشمل خاصتهم تلقائياً والسبب أنه على الزوجة أن تنتقل للعيش مع عائلة الزوج وبالتالي تحرم من حقوقها في المدينة المقدسة من حيث المواطنة وغيرها.
وما يزيد الطين بله هو ان سلطات الاحتلال تمنع اي مواطن مقدسي ان يقل بسيارته او ان ياوي ببيته او ان يقوم بتشغيل اي مواطن فلسطيني من حملة هوية السلطه . ومن يخالف فان عقابه يكون السجن لمده لا تقل عن الشهرين وغرامه ماليه لا تقل عن ال 1500 دولار وحجز سيارته التي كان يقل بها الفلسطيني حامل هوية السلطه لمده لا تقل عن الشهرين . فمثلا لو ان فلسطينيا يحمل هوية القدس تزوج بفتاه فلسطينيه تحمل هوية السلطه فانه يحظر عليه ان يقلها بسيارته او ان يجعلها تعيش معه في بيته في منطقه القدس والا فان عقابه يكون السجن والغرامه ومصادره السياره .ولو ان هناك فلسطينيا يحمل هوية القدس ووالده يحمل هويه السلطه فيحظر عليه ان يقل والده بسيارته او ان يدع والده يقيم عنده في بيته او حتى ان يقوم بتشغيله عنده والا العقاب والسجن والمصادره .
