تنديد بالتضييق على حقوقيين بالإمارات
ستروك: الحكومة ضيقت الخناق على المجتمع المدني (الفرنسية-أرشيف)
نددت منظمة هيومان رايتس ووتش بحل سلطات الإمارات العربية المتحدة لجمعية حقوقية واعتقال ثلاثة حقوقيين بارزين، مطالبة الإمارات بالعدول عن قرارها.
وكانت "الرابطة القانونية" واحدة من بين ثلاث منظمات غير حكومية انضمت لمئات المواطنين في التوقيع على عريضة هذا الشهر تطالب بدور أكبر في السلطات الحكومية والتشريعية للمجلس الوطني الاتحادي.
كما اعتقل ثلاثة حقوقيين بارزين كانت لهم مطالب مشابهة للإصلاح السياسي، في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال جو ستروك نائب مدير هيومان رايتس في الشرق الأوسط إن "رد فعل الحكومة على الانتقادات المحلية كان حظر مواقع إلكترونية واعتقال نشطاء سلام وتضييق الخناق على المجتمع المدني".
وقالت الجماعة الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن الرابطة القانونية التي تروج لمهنة القانون في الإمارات تواجه ضغطا حكوميا متزايدا بالفعل. وفي 2010 حظر على ممثليها حضور اجتماعات بالخارج وتم إلغاء ندواتها.
وينظر إلى الإمارات -ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم- وقطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- على أنهما الدولتان الأقل عرضة للاضطراب السياسي بسبب برامج الإنفاق الحكومية السخية.
وسيختار حكام الإمارات حوالي 2% من المواطنين الإماراتيين للتصويت أو المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمعة هذا العام، رغم أن مسؤولا إماراتيا قال إن النسبة يمكن أن ترتفع. ويذكر أن الإمارات لا تسمح بانتخابات مباشرة أو تكوين أحزاب سياسية
