مراتب الصحيح :
مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء علي ذلك وعلي تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال ان للحديث الصحيح مراتب :
( أ ) فأعلي مراتبه ما كان مرويا باسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر .
( ب ) ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس .
( ج ) ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة ، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .
ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلي سبع مراتب ، وهي :
١ - ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلي المراتب ) .
٢ - ثم ما انفرد به البخاري .
٣ - ثم ما انفرد به مسلم .
٤ - ثم ما كان علي شرطهما ولم يخرجاه .
٥ - ثم ما كان علي شرط البخاري ولم يخرجه .
٦ - ثم ما كان علي شرط مسلم ولم يخرجه .
٧ - ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن علي شرطهما .
شرط الشيخين :
لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة علي الشروط المتفق عليها في الصحيح ، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والإستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما .
وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .
معني قولهم ( متفق عليه ) :
إذا قال علماء الحديث عن حديث : ( متفق عليه ) فمرادهم اتفاق الشيخين علي صحته لا اتفاق الأمة ، إلا أن ابن الصلاح قال : ( لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لإتفاق الأمة علي تلقي ما اتفقا عليه بالقبول ) " علوم الحديث ص ٢٤ " .
هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا ؟
أجاب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمود الطحان ، فقال فضيلته :
الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا ، بمعني أن يكون له اسنادان ، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة ، وزعم بعض العلماء ذلك كأبي علي الجبائي المعتزلي والحاكم ، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة . " تيسير مصطلح الحديث ص ٣٦ " .