الصحيح
تعريفه اللغوي : الصحيح مضاد السقيم ، وهو حقيقي في الأجسام ، مجاز في الحديث وسائر المعاني .. والإصطلاحي : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلي منتهاه من غير شذوذ ولا علة .
شروطه :
هناك أمور يجب توافرها في الحديث حتي يكون صحيحا ، لو اختل شرط منها فلا يسمي الحديث صحيحا عندئذ .. وهذه الأمور هي :
( أ ) اتصال السند : أي أن يكون كل راو قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند وحتي منتهاه .
( ب ) عدالة الرواة : أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير متهم في مروءته .
( ج ) ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، اما ضبط صدر أو ضبط كتاب .
( د ) عدم الشذوذ : أي أن لا يكون حديثا شاذا ، والشذوذ هو : مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه .
( هـ ) عدم العلة : أي أن لا يكون الحديث معلولا ، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث ، مع أن ظاهره السلامة منه .
ومن أمثلة الحديث الصحيح :
ما أخرجه البخاري في صحيحه ، قال : ( حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا مالك عن ابن شهاب ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور ) .
فهذا الحديث صحيح لأن :
( ١ ) سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه ، وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة علي الإتصال لأنهم غير مدلسين .. ( العنعنة : رواية الحديث عن الشيخ بلفظ " عن " ، وسيأتي تفصيل حكمها بإذن الله تعالي ) .
( ٢ ) و ( ٣ ) ولأن رواته عدول ضابطون ، وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل :
( أ ) عبد الله بن يوسف : ثقة متقن .
( ب ) مالك بن أنس : امام حافظ .
( ج ) ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ متفق علي جلالته واتقانه .
( د ) محمد بن جبير : ثقة .
( هـ ) جبير بن مطعم : صحابي .
( ٤ ) ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوي منه .
( ٥ ) ولأنه ليس فيه علة من العلل .
حكمه :
وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد بهم من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به .