حماس.. والخيارات المفتوحة للمستقبل..1.
مدخل تاريخي:
لقد استهلك تعبير "الثورة" كثيرا..
هنالك فرق بين "المقاومة" و "الدولة". وهناك فرق أيضا بين "السلطة" و "الدولة".
لقد أنجزت منظمة التحرير الفلسطينية مهمتها, وعادت القيادات الفلسطينية إلى "الداخل", على وقع انتصار الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية في انتفاضتيه.
ترجّل أبو عمار في رام الله, قد تدور حول شخصية الرجل حوارات لا نهاية لها, وقد تبقى محطات عديدة في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية, محل جدل كبير, ويبقى كل هذا التاريخ, حقّا للشعب الفلسطيني وحده, وتاريخ نضاله.
بعد 1967, بربع قرن, عاد الفلسطينيون إلى القطاع والضفة, في واحدة من أسرع الانتصارات في التاريخ, على واحدة من أغرب المؤامرات وأكثرها تشويها وتزويرا وجبروتا, "الكيان" اليهودي الإسرائيلي.
وأقامت منظمة التحرير الفلسطينية, نواة "السلطة" الفلسطينية العتيدة. وخاضت هذه السلطة وقائدها ومؤسسها "أبو عمار", معارك كبيرة على جبهات عديدة, تبقى هي أيضا بحلوها ومرّها, ملكا للشعب الفلسطيني ومؤرخيه.
وتبقى في قلوبنا وذاكرتنا نحن "بقية العرب", علامتين فارقتين لا يمكن تجاوزهما.
رحل "أبو عمار" ولم يوقع تنازلا عن "الأمل", في الضفة والقدس والعودة.
وأثبتت هذه السلطة الفلسطينية الشّابة, "تماسكها" و "ديمقراطيتها".
وبوصول حماس "ديموقراطيا", أعلن الشعب الفلسطيني عن خياره المستقبلي, في شكل "الدولة الديموقراطية المقاومة" التي يريد من "حماس" بناءها.
وأثبتت السلطة الفلسطينية بقيادة "فتح" أنها "ديموقراطية".
وقال المشهد الفلسطيني للعالم وإسرائيل والعرب, هذه قضيتنا ومستقبلنا ودولتنا, ولا وصاية لأحد علينا, جميعا.
قد يبدو لنا الآن, أن الصراع "السياسي" بين "حماس" و "فتح", مرير وغير مبرر وخطير. ولكنه الأمر الواقع, والخيار الفلسطيني.
في فلسطين الآن, وبعد الانتخابات ونتائجها, تيارين رئيسيين:
الأول, وتقوده فتح, ويقول بالمفاوضات وصولا إلى حقوق الشعب الفلسطيني.
الثاني, وتقوده حماس, ويقول بالمقاومة وصولا إلى حقوق الشعب الفلسطيني.
هناك خيار, لا يجب أن يكون مصدر "جدل علني" بين أحد من الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين, أو بينهم جميعا, وهو, كيف نسترجع فلسطين من البحر إلى النهر.
وهو موضوع يجب أن يبدأ النقاش فيه, خارج السياسة, وبين المؤمنين به, وبهدوء.
بالعودة إلى حماس وبواقعية:
"حماس" حركة مقاومة إسلامية فلسطينية, منحها الشعب الفلسطيني "أكثرية نيابية", فوصلت بصورة شرعية إلى السلطة, لا لتستلم "السلطة في دولة", وإنما لتنطلق إلى بناء دولة واقعة تحت الأحتلال.
إن القول بأن على حماس العودة إلى "المقاومة" والتخلي عن السلطة, هو كالقول بأن على حماس, ليس التنكر لشهدائها ونضالها ومبادئها, وحسب, وإنما التنكر لهذا للتكليف "الشعبي الأكثري الفلسطيني", وخيانته.
المشكلة الرئيسية التي تواجهها حماس, تتمثل في "قطع المساعدات" الدولية, والعربية, و خيانة "الإسرائيلي" لتعهداته والتزاماته, عن طريق وقف إعطاء "السلطة الفلسطينية", أي الشعب الفلسطيني, حقوقه المالية.
وهذه ليست مشكلة "حماس", وتحلّ بخروج حماس من السلطة.
هذه مشكلة "كلّ" سلطة فلسطينية قادمة, إذا ما فكرت يوما في أن تأخذ قرارا مستقلا, مهما كان بسيطا و "سياديا".
إن القضية الآن ليست في عدة عشرات من ملايين الدولارات تدفع شهريا للموظفين الفلسطينيين في القطاع المحرر والضفة تحت الأحتلال, والقدس.
وهي بالتأكيد ليست قضية "جوع" آخر للفلسطينيين.
إنها قضية, بقاء القطاع محررا, وإمكانية تحرير الضفة, وإعلان القدس عاصمة الدولة العربية في فلسطين, وحماية المسجد الأقصى.
وهي بالتأكيد قضية بقاء الأمل حيا, والإرادة حرّة, والمقاومة الطريق الوحيد.
إذا وببساطة, ليست القضية في أن تبقى حكومة "حماس" أو ترحل "حكومة حماس".
إنها قضية الشعب الفلسطيني و "حقوقه" وإرادته ومستقبله "لوحده", وكما كان دائما, "لوحده".
إنها ليست قضية حماس.. والخيارات المفتوحة للمستقبل.
إنها قضية الشعب الفلسطيني كلّه, وحقوقه, وآلامه, وشهداؤه, وخياره للمستقبل.
وهي ليست بالتأكيد معركة حماس لوحدها في "البقاء" في السلطة.
وإنما معركة الشعب الفلسطيني كلّه, في أن يجد لنفسه "دولة" ومداخيل مالية مستقلة, واقتصادا طبيعيا, في عالم لا يرحم, وعدو لا يريد لهم إلا الموت, وحكام عرب ضيعوا منذ البداية الطريق, وشعب عربي لا يزال "يتمنى".
إن توقيت وصول حماس إلى السلطة, وعدد الموظفين المستحقة رواتبهم مطلع كل شهر, لا يزال مقبولا. إن هذا التوقيت, أفضل ألف مرّة من تأخر وصول حماس إلى السلطة, وعدد الموظفين "عشرة أضعاف", والمبالغ أكبر بعشرات المرّات, والمساعدات تغطي "كلّ شيء".
إذا ليست قضية خوف من فشل أو عدم إمكانية وقدرة حماس على الحكم.
فحماس لم تستلم دولة, وإنما تريد أن تقيم دولة يطلبها منها الشعب الفلسطيني, ويحتاجها هذا الشعب بشدّة, لا ليأكل فقط.
وإنما ليحافظ على ما حرره من أرض فلسطين واسترجعه بنضال لا مثيل له, ودماء غالية غالية, وليصل إلى حقوقه الشرعية, وعاصمته القدس, وتكليفه الشرعي في حماية أولى القبلتين وثالث الحرمين.
إن إقامة الدولة الفلسطينية لا يحتاج إلا إلى رجال لا يخونون, وقادة لا يساومون, وشعب لا يتنازل.
للحديث بقية..
.................................................. ......
دعما لحكومتنا الفلسطينية تم فتح حساب في مصر بالعنوان التالي
5004124448
البنك العربي
فرع المهندسين - مصر
وجزى الله المتبرع والمبلغ خير الجزاء
......................
الرابط موقع جامعة الدول العربية الرسمي:
http://www.arableagueonline.org/arableague/arabic/details_ar.jsp?art_id=4118level_id=154&
.................................................. .............