أسقف كانتربري يثير عاصفة جدل بتأييده تطبيق الشريعة في بريطانيا
أثار أسقف كانتربري (رئيس الكنيسة الانجليكانية) جدلاً حامياً في بريطانيا اثر قوله في مقابلة تلفزيونية إن تبني بعض أوجه الشريعة الاسلامية في بريطانيا “أمر لا مفر منه”.
وواجه الأسقف روان وليامس انتقادات، وذهب أحد وزراء الحكومة إلى حد وصف تصريحاته بأنها “وصفة لاشاعة الفوضى”.
ونأت الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا بنفسها عن تصريحات وليامس، الزعيم الروحي للانجليكانيين في العالم والبالغ عددهم 77 مليوناً.
وقال وزير الثقافة اندي بورنهام “لا يمكن اعتماد نظامين تشريعيين بموازاة بعضهما بعضاً. هذا سيكون وصفة للفوضى”.
أما صحيفة “ذي صن”، كبرى الصحف الشعبية في بريطانيا، فقد اعتبرت ان وليامس “تهديد لأمتنا”.
وبينما رحبت بعض التنظيمات والمجموعات الاسلامية في بريطانيا بتصريحات وليامس، فإن حكومة رئيس الوزراء غوردون براون استبعدت كلياً إمكانية قبول أحكام من الشريعة الاسلامية في المحاكم المدنية البريطانية.
وقال متحدث رسمي باسم رئاسة الوزراء إن “رئيس الوزراء واضح، وهو أنه في بريطانيا القوانين البريطانية هي التي تطبق استناداً إلى القيم البريطانية”.
يذكر أن مسألة اندماج ال1،8 مليون مسلم في المجتمع البريطاني تناقش على نطاق واسع منذ تفجيرات يوليو/تموز ،2005 عندما نفذ أربعة اسلاميين بريطانيين عمليات انتحارية استهدفت نظام النقل في لندن، مما أسفر عن مقتل 52 شخصاً.
وأثارت تلك الهجمات تساؤلات حول مسألة هوية بريطانية واحدة أم متعددة، ومسألة ظهور مجتمع متعدد الثقافات، رأى فيه البعض فصلاً عنصرياً ضد الأقليات العرقية.
وقد تحدث الاسقف وليامس في مقابلة مع محطة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، فقال إن على الناس التعامل بذهن منفتح مع الشريعة الاسلامية، لافتاً إلى امكان التوصل إلى “تسوية بناءة” حول عدد من القضايا مثل الطلاق والنزاعات الزوجية.
ورداً على سؤال عما إذا كان اعتماد الشريعة الاسلامية في بريطانيا ضرورياً من أجل التماسك الاجتماعي، أجاب ان هذا “يبدو أمراً لا مفر منه”.
ولكن وليامس أوضح أنه لا يؤيد “العقوبات القصوى” التي تطبق في بعض البلدان الاسلامية مثل السعودية وإيران، كما شدد على رفضه التمييز ضد النساء في بريطانيا.
ويواظب وليامس على دعوة المسؤولين المسيحيين والمسلمين إلى التعاون، مشدداً على ضرورة اشراك كل الطوائف في هذا العمل.
وقال “يمكن ايجاد ما يسمى تسوية بناءة مع بعض أوجه الشريعة الاسلامية على غرار ما نقوم به مع قوانين دينية أخرى”، مذكراً بأن الآراء المسيحية المناهضة للاجهاض “أخذها القانون في الاعتبار”.
واللافت للنظر انه كان بين منتقدي وليامس النائب المسلم عن حزب العمال الحاكم خالد محمود، الذي عقب قائلاً “إنني، مثل الأغلبية العظمى من مسلمي المملكة المتحدة، أعارض أية خطوة لتطبيق الشريعة هنا (في بريطانيا)، إن القانون البريطاني موضع حسد عليه في العالم”. (وكالات)
ترحيب أزهري
القاهرة - “الخليج”:
رحّب علماء أزهريون بارزون بالمقترحات التي قدّمها رئيس أساقفة كانتربري والتي تطالب الحكومات الغربية بتطبيق التشريعات الإسلامية لحل المشكلات الاجتماعية للمسلمين في الغرب.
وأكد العلماء ضرورة التجاوب مع المشكلات الحياتية التي تعاني منها الأقليات الإسلامية في الغرب بسبب عدم احترام خصوصياتهم الدينية وهويتهم الثقافية، وأكدوا أن احترام الخصوصية الدينية في القرارات والقوانين التي تعالج المشكلات الاجتماعية أمر لا بديل عنه لأنه يمثل أبسط حقوق الإنسان المسلم التي ينبغي أن يحترمها الغرب من خلال تشريعاته القانونية.
وأشاد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بهذه الخطوة وقال إن من شأنها التقريب بين أتباع الديانتين (الإسلام والمسيحية) وأن تعمل على إيجاد انسجام وتآلف بينهم على أساس من المحبة والمودة والاحترام المتبادل وهذا ما يؤمن به المسلمون انطلاقا من الآية الكريمة “لا إكراه في الدين” وهي التي يلتزم بها المسلمون في تعاملاتهم مع إخوانهم غير المسلمين في البلاد الإسلامية.
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب: إن هذه المقترحات تنم عن رغبة حقيقية في السعي الجاد نحو إيجاد أرضية مشتركة وخلق نوع من التفاهم بين أبناء الإنسانية جميعاً، وهو ما نحتاجه في العصر الراهن لحل المشكلات والأزمات الطاحنة التي تؤجج الصراع وتشعل نيران الحروب، في حين أن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى السلام والمحبة بين بني البشر جميعاً. أضاف: وإذا كان هذا هو موقف علماء ورجال الدين فيجب على المسؤولين اتخاذ قرارات ومواقف إيجابية لدعم مساعي التفاهم والحوار وإقرار السلام والأمن الاجتماعي في كل المجتمعات الإنسانية.
المصدر.
http://www.alkhaleej.ae/articles/sho...cfm?val=478589
