كنا نظن ـ وبعض الظن إثم ـ إن الحزب الوطنى »الديمقراطى« الحاكم، سوف يكفر عن سيئاته، ويصحح الأوضاع الخاطئة، ويعيد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وأن يسارع بإجراء اصلاحات سياسية شاملة وحقيقية.. وأن يقوم بالغاء قانون الطوارئ، وأن يجرى انتخابات تشريعية حرة ونزيهة. كنا نظن ـ وبعض الظن إثم ـ أن الحزب الحاكم الذى رفع شعار »فكر جديد وحقوق المواطنة« فى مؤتمره الأول الذى عقد فى سبتمبر ،2003 سوف يتخلص من لباس الاشتراكية والشمولية،
وأن يكون صادقاً مع نفسه قبل الجماهير فى أن يخطو خطوة واحدة نحو الحرية والديمقراطية وحقوق المواطن المصرى.. وأن يعطى الفرصة لسواعد جديدة وعقول شابة للمشاركة فى صناعة القرار.
كنا نظن ـ وبعض الظن إثم ـ أن »الفكر الجديد« الذى ادعاه الحزب الحاكم سوف يكون من أجل حماية فقراء مصر الذين طحنهم الجوع والمرض والبطالة.
كنا نظن، وخاب ظننا فى هذا الحزب الذى شاخ ومرض، وفشل فى اجراء أى اصلاحات، وأصبحت على يديه البلاد تغرق فى قاع المحيط.
فلا هو صدق فى اجراء حوارات جادة مع زعماء المعارضة لاخراج مصر من أزماتها، لانه ليس لديه قدرة على المواجهة، وان قياداته الذين تربوا فى مدرسة الاتحاد الاشتراكى اعتادوا المراوغة والتسويف.
ولا هو أجرى انتخابات حرة ونزيهة، لانه يعرف مسبقاً ان رصيده لدى الجماهير »صفر« لذا اعتاد التزوير والتزييف.
ولا هو قادر على اجراء اصلاحات اقتصادية، ولا تعليق على ذلك، لان كل بيت فى مصر اكتوى بنار الاسعار، واغلقت المصانع ابوابها، واعلن التجار افلاسهم، وارتفعت معدلات البطالة، ووصل عدد فقراء مصر الى 48 مليون مصرى!
ولا هو يملك فكراً جديداً، لانه اساساً لا يملك فكراً قديماً.. فالأمور تسير فى مصر بعشوائية.
ان مصر تعيش فى ظل سيطرة حكومات الحزب الوطنى »الديمقراطى« أسود فترات حياتها.
منقول عن جردية الوفد
ايمى
