يقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب"، ان الجنرال الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعًا من مصر سنة 1801، أخذ معه كتاب فقهي في شرح مذهب الإمام مالك بن أنس اسمه "شرح الدردير على متن خليل"، ويعتبر الفقه المالكي أول فقه إسلامي رافق الأوروبيين.
هذا الكتاب الفقهي الذي أخذه بونابرت معه ، يقول لوبون، إنه بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة أوروبا ، خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات، ليكون بذلك للفقه الإسلامي خاصة المالكي أثر كبير في التشريع الفرنسي خاصة مدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون ، و صيغت منه قوانين الإدارة والتجارة والزراعة والعلاقات الفردية والعلاقة بين المواطن والنظام والعلاقات الدولية .. ثم اصبح اساس كل القوانين الاوروبية الغربية الحديثة .
وفي هذا ويقول المؤرخ الإنكليزي "ويلز" في كتابه "ملامح تاريخ الإنسانية" : (إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية ..) .
كما ان القانوني الكبير "فمبري" قال : (إن فقه الإسلام واسع إلى درجة أنني أعجب كل العجب كلما فكرت في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانكم وبلادكم ..) .
ويقول "أدموند بيرك" : (إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه ، وهذا القانون نسج بأحكم نظام حقوقي ، وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مثله ، ولا يمكن فيما بعد ..) .
ويقول "لين بول" في كتابه "العرب في أسبانيا" : (فكانت أوروبا الأمية تزخر بالجهل والحرمان ، بينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم ، وراية الثقافة في العالم).
من_كتاب_حضارة_العرب