جامع الأحاديث المتواترة

[طارق شفيق حقي]

24 (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا غلول).

أورده فيها أيضا من حديث (1) ابن عمر (2) وأسامة بن عمير (3) وأنس (4) وأبي بكرة (5) والزبير بن العوام (6) وابن مسعود (7) وعمران بن حصين (8) وأبي سعيد الخدري (9) وأبي هريرة (10) والحسن بن علي (11) ومرسل الحسن (12) وأبي قلابة (13) وعن عمر (14) وابن مسعود موقوفا أربعة عشر نفسا.

25 (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).

أورده فيها أيضا من حديث (1) سعيد بن زيد (2) وأبي سعيد (3) وأبي هريرة (4) وأبي سبرة (5) وسهل بن سعد (6) وعائشة
(1/51)
________________________________________
(7) وعلي (8) وأم سبرة (9) وأنس تسعة أنفس.
(قلت) مما ورد في هذا الباب حديث من توضأ وذكر اسم الله عليه طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا
لأعضاء الوضوء أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ بسند ضعيف من حديث أبي هريرة والدارقطني والبيهقي وضعفه من حديث ابن مسعود وهما أيضا وضعفه الثاني من حديث ابن عمر وبه احتج الرافعي على نفي وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور وقد أورد الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي حديث الأصل من حديث أبي هريرة ثم قال وفي الباب عن أبي سعيد (10) وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس ثم ساقها وتكلم على طرقها وما فيها من الضعف وقال في آخر كلامه والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث بها قوة تدل على أن له أصلا وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال البزار لكنه مأول ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم اه.
ولما قال النووي في الأذكار جاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديثه لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع وقال بعد ما ساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نصه قال أبو الفتح اليعمري أحاديث الباب إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح وقال ابن الصلاح يثبت بمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن والله أعلم اه.
(1/52)
________________________________________
وقال المنذري في الترغيب بعد أن ساق هذا الحديث من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد ما نصه وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شئ منها عن مقال ثم قال بعد ولاشك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شئ منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة اه والسيوطي رحمه الله بالغ فعد الحديث كما ترى في المتواتر والله أعلم.