سنرد على العلمانيين السوريين من منطلق العلمانية

[طارق شفيق حقي]

سنرد على العلمانيين السوريين من منطلق العلمانية
سأنقل كم ما كتبه منظر العلمانية الفيلسوف اليهودي إسبنوزا


وأذكر كما ذكرت سابقاً أن العلمانية في المنطقة ليس فقط في سوريا هي من ساهم بدخول التشدد من الفراغ داخلياً واليوم بالذات عملت الدولة على إغلاق هذا الباب رسمياً بإعطاء علماء الدين دورهم الكامل في إغلاق هذه الثغرة فهو السلاح الصحيح في الرد على التشدد الفكري وهو الأداة الصحيحة لنشر الوسطية والاعتدال
كما إننا ضد الإسلام السياسي ومع الدولة المدنية


العلمانية سقطت عالميا وأوربا عقر دار العلمانية تتجه يوما بعد يوم للعودة للدين
فلاسفة غربيون اليوم ينتقدون الثورة الفرنسية ويقولون كان علينا أن نرفع على قيمة العقلانية مع الابقاء على الله
وهم سمحوا بعودة الله - ( وكم يظلم الإنسان نفسه بالبعد عن خالقه)
الفراغ الروحي في أوربا رهيب ومخيف
ونحن في المشرق نقلد الغرب في كل سكناته وحركاته
بكل الأحوال

عودة لما أتى عليه اسبنوزا من تحميل الدولة مسؤولية الفتن في المجتمع
وأنا هنا أخالفه في فكرته لكن أطرح على العلمانيين ورقة من منطلق فكرهم، وقد سمعنا كثيراً فكرة الحاضنة الشعبية، ومسؤولية الناس ، وكنا نقول وقتها السؤال التالي: ولماذا تحولت المنطقة الفلانية لحاضنة للإرهاب ؟؟
ولماذا تحول الشاب من الريف الإدلبي من متطوع في حزب الله ، إلى كاره لحزب الله ولمقاتل ضد الدولة ؟
أنقل لكم المقبوس :


من المؤكد أن اسبنوزا كان يجعل للدولة بوصفها نظاماً سياسياً مسؤولية كبيرة في توجيه رعاياها في الطريق السليم.
فهو لم يكن من أولئك الفلاسفة الذين يقللون مسؤوليات الدولة إلى الحد الأدنى ، وإنما أكد بالفعل أنه منذ اللحظة التي يتنازل فيها الأفراد للدولة عن بعض حقوقهم في سبيل تحقيق المزيد من الحرية بفضلها ، تصبح الدولة هي المسؤولة عن المستوى الأخلاقي والاجتماعي لمواطنيها، وإذا ظهر أي انحراف عام في سلوك هؤلاء المواطنين فمن الواجب أن تلام عليه الدولة ذاتها لا الأفراد :" فمن المؤكد أن الفتن والحروب وكسر القوانين أو خرقها لاينبغي أن تعزى إلى وجود الشر في الرعايا بقدر ما تعزى إلى سوء حالة نظام الحكم ذاته. ذلك لأن الناس لم يخلقوا صالحين لأن يكونوا مواطنين، وإنما ينبغي أن يجعلوا صالحين لذلك، وفضلا عن ذلك فإن انفعالات الناس الطبيعية واحدة في كل مكان ، فإذا ما استشرى الفساد في مكان ما ، وازدادت الجرائم انتشارافي دولة دون الأخرى فلا بد أن الأولى لم تمض في عملية توحيد رعاياها كما ينبغي ، ولم تضع قوانينها ببعد نظر كاف، وبذلك تكون أخفقت في استخدام حقها في ممارسة الحكم"


ص 232 اسبنوزا – د فؤاد زكريا – دار التنوير