أمام تحدي “قنبلة” الغاز الصخري ،الدراسات الحديثة تحذر من استعمال مواد كيميائية مشعة ومسرطنة
انتقد مجموعة من نواب البرلمان الجزائري وعلى رأسهم عضو لجنة الاقتصاد والتنمية في البرلمان، عبد العزيز منصور، النائب عن ولاية بومرداس، توجه السلطات العمومية إلى الاستثمار في الغاز الصخري، من منطلق أن الدراسات الحديثة أثبتت أن إنتاج هذه المواد الطاقوية يهدد الحياة العامة للانسان، بالنظر لاستعمال مواد كيميائية مشعة ومسرطنة، بالإضافة للعبء الاقتصادي الكبير.
كما انتقد البرلماني منصور عن حركة التغيير سابقا، مدة العقود التي يمنحها قانون المحروقات ـ الذي سيناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني بداية من يوم غد الثلاثاء ـ والممتدة لـ61 سنة، منها 11 سنة للاستكشاف، و40 سنة للاستخراج، مع إمكانية طلب المؤسسة المستثمرة لمدة خمس سنوات كتمديد، وأشار إلى أن القانون يسمح لمؤسسة “سونطراك” بتمديد العقد بخمس سنوات أخرى.
ومن المنتظر أن يشهد مبنى زيعود يوسف، غدا الثلاثاء “معركة برلمانية” على حد قول النائب مصور، في اتصال أمس بـ«البلاد”، لمحاولة إقناع النواب بخطورة المصادقة على الشق المتعلق بالاستثمار في الغاز الصخري، وطالب بضورة عقد ندوة وطنية يشارك فيها كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والخبراء قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الغاز الصخري. واستشهد النائب في معرض حديثة بعدة دول أوقفت عملية استخراج الغاز الصخري، مثل أمريكا، وكندا وفرنسا والسعودية، وأضاف أن الدراسات التي أجريت في هذه الدول بخصوص هذا النوع من الطاقة كشفت عن تسجيل 25 مرة أخطار من التي كانت متوقعة، وهذا فيما يتعلق بالمخاطر على الإنسان، الحيوان، النبات والمياه الجوفية، حيث قال “سيعيش الجزائريون على قنابل كيمياوية موقوتة”، وحذر من أن تكون هذه الآبار بمثابة “مفاعلات نووية خطيرة”.
واعتبر عضو لجنة الاقتصاد والمالية في البرلمان، أن الجانب الاقتصادي في استغلال هذه الطاقة “مكلف جدا”، موضحا أن تكلفة البئر الواحدة تبلغ 30 مليون دولار ما يعني ثلاث مرات تكلفته في أمريكا، مضيفا في السياق أن استخراج مليار متر مكعب من الغاز الصخري يتطلب حفر 600 بئر، ناهيك عن أن مدة استغلال البئر الواحدة “لا تتعدى السنتين” ما يعني أن المردودية “ضعيفة جدا”. وذكر أن الجزائر تملك احتياط مقدر بألفين و500 مليار متر مكعب ما يتطلب حفر 200 الف بئر، مبديا تخوف من “حفر الصحراء بالكامل”، وأضاف أن استخراج مليار متر مكعب من الغاز الصخري يتطلب مليون متر مكعب من المياه، محذرا في هذا السياق من اللجوء إلى استغلال المياه الجوفية، مشيرا إلى أن “بئر من الغاز الصخري يتطلب أمامه بئر من المياه الجوفية”، حيث أحصت لجنته استعمال قرابة 450 ألف متر مكعب من المياه، معتبرا ذلك يهدد المياه الجوفية للجزائر، مضيفا أنه سيتم حفر بئر من الغاز الصخري في كل 2 كيلومتر. كما أشار إلى أن دراسات الخبرات تؤكد أنه “لا يمكن استغلال أكثر من 20 بالمائة من هذا الغاز”.
وحذر النائب عبد العزيز منصور، من اللجوء إلى الاستثمار في هذه الطاقة بالنظر للمواد “السامة، المسرطنة، والمشعة، والمتفجرة والملوثة للمياه الجوفية”، مؤكدا استعمال 200 مادة كيميائية “غير معروفة بدقة”، حيث ذكر خمس مواد “خطيرة ومسرطنة” أبرزها “البانزان”، تضاف إلى المياه المستعملة في الاستخراج “التفجير الهيدرولي”، بالإضافة إلى غاز “الميثان المتفجر” الذي يتسرب بنسبة 7 بالمائة من كل بئر يتم حفرها. وفيما يتعلق بخطر تلوث المياه الجوفية حذر من اختلاطها بالمواد السامة مع إمكاينة أن تصبح المياه “متفجرة”.
واعتبر النائب عن ولاية بومرداس، أن لجوء السلاطات العمومية إلى استغلال هذه النوع من الطاقات غير التقليدية، يعد بمثابة “مخاطرة، ومغامرة ومجازفة غير محسوبة العواقب”، مضيفا أن “الحرب القادمة ستكون حرب مياه، فلا يجب المجازفة بالمياه الجوفية للجزائر”، وطالب بضرورة التريث والأخذ بعين الاعتبار تقارير ودراسات الخبراء في هذا المجال.
للإشارة أكد المدير الفرعي للدراسات حول حقول الغاز بسوناطراك، محي الدين تهامي، في تصريحات صحفية سابقة أن المجمع بصدد وضع العديد من التدابير التقنية “حتى لا يكون لحملات التنقيب واستغلال الغاز الصخري تأثير سلبي على النظم الإيكولوجية والجيولوجية”، وذكر في هذا الصدد أن سوناطراك تعول على تعميق الدراسات والتدقيق فيها “حتى يتم تجنب المخاطر على هذه النظم”، خاصة بالنسبة للأحواض المائية
عن صفحة ج البلاد
