في الأعوام الأخيرة، أخذ لبس"البرقع" أو"النقاب"شكل موضوع نقاشٍ سياسيٍ هامٍ في بلدان أوربا الغربية. وخاصة أثناء الحملات الأنتخابية هذا الجدل يُعتبر في الغالب مجرد نقاش عام حول حقوق الإنسان وظلم المرأة ، لكن ما يثير الانتباه أن هذا النقاش لم يبق مقتصراً على المجتمعات الغربية فحسب، بل أمتد أيضاّ إلى المجتمعات العربية والإسلامية، في الوقت الذي لم يشكل الحجاب "غطاء الرأس" مشكلة في هذه البلدان، باستثناء تركية، التي رغم وجود حكومة إسلامية على رأس السلطة فيها، فلا يسمح بدخول المرأة المنقبة ولا المحجبة إلى الجامعة. إن النقاب يطرح مسألة عمل المرأة خارج منزلها، وإسهامها في العمل الاجتماعي؟ فهل يمكن للمرأة المنقبة أن تكون عاملة في معمل أو طبيبة أو صيدلانية أو طبيبة أسنان أو ممرضة أو محامية او قاضية في المحاكم أو ضابطة في الجيش أو الشرطة أو مضيفة طائرة أو بائعة في سوبر ماركت أو سائقة سيارة.....؟
فقد صرحت متحدثة رسمية اليوم الخميس الموافق 30 من سبتمبر 2010 بإسم كلية طب جامعة جراتس , عاصمة مقاطعة شتاير مارك النمساوية , أن النظام الجديد للكلية يحظر حضور طالبات الكلية للجانب العملى من دراسة كلية الطب بغطاء الوجه ( النقاب ) فى حين يسمح للطالبات المنقبات بحضور المحاضرات والدراسة النظرية , حيث أرجعت المتحدثة سبب هذا المنع لأسباب مهنية تتعلق بإمكانية حدوث إعاقة بسبب إرتداء النقاب أثناء تعامل طالبات كلية الطب المنقبات مع المرضى , فى حين أكدت على السماح للطالبات المحجبات بممارسة كافة الأنشطة التعليمية النظرية والعملية فى الكلية دون قيود.
فى المقابل صرحت المتحدثة الرسمية بإسم كلية الطب جامعة فيينا " نينا هوبا " مؤكدة على أن " كلية الطب بمدينة فيينا لاتفكر فى فرض مثل هذا الحظر ولاترى وجود أسباب مهنية تستدعى منع الطالبات المنقبات من حضور التدريب العملى بدون غطاء الوجه " , ولكنها أكدت فى نفس الوقت على تمسك إدارة الكلية بضرورة التحقق من شخصية الطالبات المنقبات أثناء حضور الإمتحانات عن طريق كشف وجه الطالبة للتأكد من شخصيتها.
أعربت وزيرة التعليم النمساوية " باتريكس كارل " عن ترحيبها الشديد بالإجراء الذى إتخذته كلية طب جامعة جراتس قائلة " لقد توصلت جامعة جراتس إلى حل ممتاز " ولكنها أكدت فى نفس الوقت على أن تطبيق مثل هذا الإجراء على مستوى جامعات النمسا غير ممكن , وأوضحت أنه على كل جامعة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لها.
يشار إلى أن قبل حوالي سنتين، أصدر شيخ الأزهر السابق (السيد طنطاوي) قراراً إدارياً يمنع فيه المنقبات من دخول جامعة الأزهر، واعتبر النقاب أنه لا يدخل في إطار الفروض والسنن الإسلامية، وأن هذا السلوك، أولا وأخيراً، يحيل إلى التطرف والمغالاة، وخاصة في جامعة فيها فصل بين صفوف الطلاب وصفوف الطالبات، والأساتذة في صفوف الطالبات من النساء، وفي صفوف الطلاب من الرجال. واعتبرت إدارة جامعة الأزهر آنذاك قرار المحكمة بإلغاء قرارها تدخلاً في شؤونها الإدارية.
