فتاوى وأحكام...

[د.ألق الماضي]

إذا دخل اثنان مع الإمام ، ثم نسي أحدهما كم صلى ، فلا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى بجانبه ، إذا لم يكن عنده ظن يخالفه ، أو يقين يخالفه ؛ لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه ، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح،،،
( ابن عثيمين )

[د.ألق الماضي]

جواز الجمع للمطر خاص بما إذا كان المطر شديدا ، وهطوله مستمرا ، بحيث لا يقدرأحد أن يسير فيه ، ويكون من آثاره حدوث الطين ، والوحل في الطريق ، بحيث يجتمع الماء ويصير حمأ مسنونا، أما المطر الخفيف الذي يقدر الناس على المشي فيه فلا يسبب الجمع ، وكذا إذا كانت الشوارع نظيفة ليس فيها طين ، ولا دحض ،،،
( ابن جبرين )

[د.ألق الماضي]

الأذان الصادر من خلال الآلات إما أن يكون حيا ينقل ، فهذا أذان حقيقي له أحكام الآذان فيجاب ، أما إذا كان على شريط وليس بحي ، إنما سجل والمؤذن ميتا ، فمثل هذا لا يأخذ حكم الأذان الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " ،،،
( د.عبدالكريم الخضير )

[د.ألق الماضي]

ينبغي للمفتي إذا نلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي ، لا العلمي المجرد - الخاص بعلم تلك المسألة - ، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى بالتوفيق ،،،
( ابن القيم )

[د.ألق الماضي]

إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها ، فإنه يصلي على قدر استطاعته ، لعموم قوله تعالى :"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في الصلاة وجب فعل ذلك ، لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر ، وإذا كان لا يمكنه في جميعها ، فليتق الله ما استطاع،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

[د.ألق الماضي]

من مؤشرات صواب بعض الفتاوى المحدثة النظر غالبا في علم وحال وتقوى من تلقاها بالقبول ومن أنكرها ، فالناس شهود الله في أرضه ،،،
( أ.د.ناصر العمر )

[د.ألق الماضي]

قول البعض ( حد الله بيني وبينك ) هذه العبارة كأنها من باب الاستعاذة بالله عز وجل ومن استعاذ بالله فإننا مأمورون بإعاذته وإجابته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :" من استعاذ بالله فأعيذوه " أما إذا كان ظالما في هذه الاستعاذة كأن يستعيذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال ،،،
( ابن عثيمين )

[د.ألق الماضي]

لا يجوز استثمار أموال الزكاة ، بل يجب صرفها فورا للمستحقين الذين ذكرهم الله بقوله :" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ومعلوم أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة،،،
( د.سعد الخثلان )

[د.ألق الماضي]

بعض المحلات التجارية تقوم بنشر إعلانات عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة ؛ مما يغري الناس على شراء سلع ليس لهم فيها حاجة طمعا في الجائزة ، وهذا العمل محرم لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، وفيه غرر ؛ ويعتبر نوعا من الميسر المحرم شرعا ،،،
( ابن باز )

[د.ألق الماضي]

يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله لأخيه بشرطين : أن يكون الأخ ضعيفا فقيرا من أهل الزكاة . والأمر الثاني : ألا تجب عليه نفقته ، فإذا كان يجب عليه أن ينفق على أخيه ، فلا يستحق النفقة بدفع الزكاة ،،،
( د.خالد بن المصلح )

[د.ألق الماضي]

المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه ، فهذه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها ، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فتزكى بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) وتبرأ الذمة بذلك ،،،
( ابن عثيمين )

[د.ألق الماضي]

جمهور أهل العلم على أن دفع القيمة في كفارة اليمين غير جائزة ، لقوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " هذا هو الصواب في المسألة أن القيمة لا تجزئ ، ولو جاز دفع القيمة لم يكن التخيير منحصرا في هذه الثلاث،،،
( أ.د.خالد المشيقح )