ترجع نشأة التقويم الميلادي إلى الرومان الذين كانوا يعتمدون على التقويم القمري حتى سنة 45 ق. م، وكان شهر مارس بداية السنة وكانت السنة 354 يوما، وحتى تتفق السنة مع الفصول الأربعة كان الرومان يضيفون شهرا كل سنتين، لكن هذا النظام أدى إلى حدوث اضطرابات ومنازعات سياسية، وفي سنة 46 ق. م اعتمد (يوليوس قيصر) على نصيحة الفلكي (سوسيجينس Sosigenes) الذي اقترح أن يكون طول السنة 365 يوما لمدة ثلاث سنوات «التقويم اليولياني» تليها سنة رابعة يكون طولها 366 يوما وتعرف باسم «سنة كبيسة» أي السنة التي تقبل القسمة على أربعة بدون باق، وبذلك يصير طول السنة في المتوسط 365 وربع يوم، وهذا يعني أن السنة اليوليانية تزيد عن السنة الحقيقة بمقدار 0.0078 يوماً و11 دقيقة و 14 ثانية أي يوم كامل كل 128 سنة. وهذا يعني أيضاً أن التاريخ طبقاً للتقويم اليولياني سيكون متأخراً قليلاً عن التاريخ الحقيقي.
إلا أن عملية تراكم الخطأ مع مرور السنوات كانت واضحة ولا يمكن أن تتماشى مع الواقع. وبالفعل ففي 5/10/1582 م أي بعد مرور حوالي 16 قرناً من بدء التاريخ اليولياني لوحظ أنه تأخر عن التاريخ الحقيقي بمقدار 10 أيام، الأمر الذي أدى إلى لزوم ضبطه حيث أضيف هذا الفرق ليصبح التاريخ الجديد 15/10/1582 م، وهو التاريخ المفترض أن يكون. وتمت هذه الإضافة بأمر من البابا (جريجوري الثالث عشر) وكان هذا بداية تعديل التقويم اليولياني إلى التقويم الجريجوري، حيث جعلت السنة 365 يوماً لثلاث سنوات متتالية «سنة بسيطة» بحيث تجمع الكسور في السنة الرابعة لتصبح 366 يوماً «سنة كبيسة». ولكي لا نرجع إلى نفس مشكلة التأخر عن التاريخ الحقيقي فقد اشترط للقرون «السنوات المئين» في هذا التقويم أن تقبل القسمة على 400 بدلاً من 4 لتصبح سنة كبيسة. بهذه الطريقة أصبحت السنة في التقويم الجريجورير يوماً مقابل 365. 2422 يوماً في السنة الحقيقية أي بفرق قدره 0. 0003 يوماً أو يوم واحد كل 3333 سنة.
وبناء على هذا التعديل فإن السنوات المئوية مثل 1400، 1500، 1600….لا تعد سنوات كبيسة إلا إذا قبلت القسمة على (400) بدون باق، بينما السنوات العادية تقسم على (4) فقط لكي تعرف أنها كبيسة، وعلى هذا الأساس كانت سنوات 1700م، 1800م، 1900م، سنوات عادية أما سنة 2000م فهي سنة كبيسة ويكون شهر فبراير فيها 29 يوما. مما اضطر الفلكيون ان يعدلوا على التقويم هذا
وجدير بالذكر أن «التعديل الجريجوري» لا يعد آخر تعديل بل يتوقع الفلكيون ضرورة تعديل التقويم الميلادي كل أربعة آلاف سنة بسبب الاختلافات الطفيفة في مدة دورة الأرض حول نفسها وحول الشمس. هذا فضلا عن أن الخطأ الحسابي في النظام الشمسي يحتاج إلى متخصصين للكشف عنه، كما يحتاج المتخصصون إلى قرون لكي تبدو لهم تلك الأخطاء المتراكمة.
هذا لمن يعتمد على التقويم الذي يخضع للنظام الشمسي وهذا الكلام بالنسبة للتقويم اليولياني
