عالمنا..

الخبير والمستشار الدولي مبارك مالك سراي يُحذّر من قنبلة نووية ثانية تُفجرها فرنسا مجددا:

دقّ الخبير والمستشار الدولي مبارك مالك سراي ورئيس مكتب الدراسات والمساعدات التقنية والاستشارات، ناقوس الخطر من الضغط الكبير المُمارس على الجزائر من أجل السماح لفرنسا باستغلال الصحراء الجزائرية لإجراء أبحاث حول “الغاز الصخري”، وأعرب عن خطورة هذا الملف الذي اعتبره “قنبلة نووية ثانية بعد قنبلة رڤان” وتداعياته وآثاره ستكون خطيرة على السكان والطبيعة في الصحراء على حدّ سواء، داعيا جميع الفاعلين في المجتمع والمسؤولين والخبراء والعلماء إلى التجنيد وشنّ حملة للوقوف ضدّ قرار منح الموافقة لفرنسا لبدء بحوثها.

استنكر الخبير الدولي مالك سراي، ضيف منتدى “البلاد”، طلب الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” في زيارته الماضية للجزائر، السماح بإجراء بحوث حول مادة “الغاز الصخري أو الحجري” الذي تزخر به أعماق الصحراء الجزائرية مقابل استغلال هذه المادة وتصديرها وجني ملايير الدولارات لتمثل ثاني مورد للطاقة في الجزائر بعد البترول. وأوضح الخبير أن “المجتمع المدني في فرنسا بعلمائه وخبرائه تجندوا ورفضوا إجراء تلك الأبحاث في أراضيهم نظرا لما تشكله من خطورة وآثار خطيرة بحجم ما خلّفته التجارب النووية في منطقة رڤان بالصحراء الجزائرية إبان فترة الاستعمار الفرنسي”، مشيرا إلى أن “الشعب الفرنسي وحتى جميع الدول يرفضون هذه الأبحاث على أراضيهم، وحتى في دولّ أخرى إلى درجة أن خبراء وجمعيات فرنسية تحرّكت ونددت بتوجه حكومتهم بطلب إجراء هذه الأبحاث في الصحراء الجزائرية، محذرين من وقوع بلدهم في الخطأ الذي ارتكبته في فترة الاستعمار باستغلالها الصحراء لإجراء أبحاث نووية لا تزال آثارها الخطيرة إلى يومنا هذا تنخر أجسام سكان الصحراء الجزائرية”.

سرطانات وزلازل وتلويث المياه الجوفية تداعيات التنقيب عن الغاز الصخري

وفي هذا الصدد أكد سراي أنه “من غير المسموح اليوم أبدا المساس بحياة أي مواطن في صحراء الجزائر”. وقال إنه “إذا فكّر أي مسؤول في الجزائر الموافقة على هذا الطلب، فعليه أن ينقل عائلته أولا للعيش في الصحراء”، مُخاطبا رئيس الجمهورية في هذا الخصوص قائلا” حذار يا رئيس الجمهورية من تغليطك بالمعطيات الزائفة”، موضحا أن “كل المعطيات العلمية والتقنية تُشير إلى أن تأثير هذه الأبحاث يُعادل تأثيرات ومخلفات القنبلة النووية”، حيث سيكون البشر أول المعرّضين لأخطار هذه الأبحاث، من خلال ظهور أمراض جدّ خطيرة وعلى رأسها مختلف أنواع السرطانات وكذا الأمراض الخطيرة التي تُصيب العيون، ناهيك عن تشكيلها خطرا كبيرا على طبيعة الصحراء، إذ ستمسّ بأكبر ثروة طبيعية من خلال تلويث المياه الجوفية بعد اختلاطها بالمواد الكيميائية للغاز الحجري والمواد الكيميائية المستعملة في التجارب، وبالتالي القضاء على هذه الثروة في الجزائر، لا سيما أن الصحراء الجزائرية تعدّ صمّام الأمان لكل سكان الجزائر بتوفرها على أكبر موارد المياه، زيادة على ذلك تحتاج هذه الأبحاث إلى طاقة كبيرة من المياه ما يعني استنزاف الثروة المائية في عمق الصحراء. ومن هذا الجانب خاطب سراي الوزير الأول عبد المالك بقوله “الجهود الجبارة التي قمت بها لاستغلال طاقة المياه في الجزائر وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تزويدهم بالمياه 24 ساعة على 24 ساعة ستذهب هباء”. والنداء نفسه وجهه إلى كل القطاعات الوزارية المعنية وعلى رأسها الفلاحة والبيئة.

كما تتعرض الصحراء لأخطار جيولوجية وتحريك باطنها الأرضي وطبقاتها التي هي الآن عبارة عن براكين خامدة، ويؤدي تحريك وتكسير طبقاتها من خلال هذه التجارب التي ستكون عبارة عن تفجيرات، مما يسبب حدوث زلازل كبيرة وبقوة شديدة في عمق الصحراء.

وفي إطار متصل، كشف سراي أن سبب هذا الإلحاح الفرنسي لإقناع الجزائر بضرورة الشروع في استغلال هذه الطاقة من الغاز الصخري باعتبار الجزائر أكبر مورد له حسب ما تشير إليه التقارير، إلى الأموال الكبيرة التي ستُجنى من ذلك. غير أن الخبير الدولي مالك سراي نبّه إلى أن احتياطات الصرف للجزائر والخيرات المستغلة في الوقت الحالي تكفي ولسنا بحاجة إلى الأموال، خاصة أن الزراعة اليوم تشهد تطورا بنسبة 10 إلى 12 بالمائة سنويا، لا تستدعي الحاجة لاستغلال الغاز الصخري على الأقل لمدة 20 سنة المقبلة، لافتا إلى أن ما سيُصرف في هذه التجارب من أموال سيكون باهظا يجب استغلاله وتوجيهه للنهوض بقطاع الفلاحة.

وفي الأخير، شدد سراي على أنه سوف لن يترك مجالا بالتنسيق مع كل الخبراء لمنع وقوع هذه الكارثة لا سيما أمام الضغوط التي تتعرض لها الجزائر، مشيرا إلى أن دراسة وتحليل كل المعطيات التقنية والعلمية حول الملف موجودة وسيتم التجنيد ليتوسع إلى الرأي العام الوطني. كما دعا نواب الشعب في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للتحرك لوقف ومنع أي قرار يقضي بإجراء فرنسا لأبحاثها حول هذا النوع من الطاقات الخطيرة خاصة أن الجزائر لا يُمكن أن تضمن مراحل إنجاز هذه البحوث باعتبار أنها لا تملك مراقبين متخصصين في هذه الأبحاث، مشددا في الأخير بقوله “لا للتنقيب عن الغاز الصخري في الجزائر”، .


جريدة ج البلاد