مشاهدة تغذيات RSS

طارق فايز العجاوى

المجتمع المدنى بين المفهوم والماهية والثقافة بقلم الكاتب / طارق فاي ج 2

تقييم هذا المقال
[SIZE=4]المجتمع المدنى بين المفهوم والماهية والثقافة بقلم الكاتب / طارق فايز العجاوى
وايضا فان المجتمع المدنى من وجهة نظر الطبقات المحكومة ساحة للصراع تستطيع من خلاله ان ترسى حقوقها فى المواطنة بما يضمن لها المشاركة الفعالة والفاعلة فى ادارة شوؤن المجتمع بهدف توسيع الهامش المتاح لها للتاثير لفض اى نزاع بصورة سلمية ولتعميق البعد الديموقراطى فى المجتمع
وبناءا على ذلك فان المجتمع المدنى لا ينشط فقط لوجود هياكل تنظيمية تستقل عن الحكومات فلا قيمة لهذه التنظيمات - تنظيمات المجتمع المدنى - فى حد ذاتها ما لم يتم تعزيزها بل يجب ان تسبقها ثقافة مواكبة تشدد على ضرورة التزام السلطات الحاكمة باحترام حق المواطنيين فى التنظيم والاجتماع والتفكير والتعبير
اذن الواضح ان مؤسسات المجتمع المدنى لا يمكن ان تكون فاعلة دون اطار ثقافى يساعد فى ترسيخ قيم الممارسات الديموقراطية ومبادئها
ان نضوج وترسيخ الديموقراطية لا يتم الا فى ظل بنية ثقافية قائمة على المساواة بالاضافة الى حرية العمل السياسى لكافة الشرائح الاجتماعية والسياسية فان مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها ابرز ادوات العمل السياسى لا يمكن ان تكون فاعلة فى سياق العملية الديموقراطية دون اطار ثقافى يساعد فى ترسيخ قيم الممارسة الديموقراطية ومبادئها
ففى الوطن العربى فعلا لو استعرضنا المشهد الثقافى يشير وبوضوح الى وجود ثلاثة انواع من الثقافات التى تتداخل وتتشابك
وهى ثقافة الخضوع وهى نابعة من طبيعة المجتمع العربى وباعتقادى نمت وترعرعت فى المؤسسات التعليمية والسياسية - البعض يضيف البعد الدينى - ومن طبيعتها فرض الطاعة والامتثال ولا يجوز للفرد هنا بالحكم الاستقلال عن الجماعة
اما الثانية فهى النمط المتمثل فى ثقافة التبعية ومنها التقليد للثقافة الغربية بمخرجيها الانجلو امريكى والفرنكوفونى وهذا كما يعلم الجميع يصلنا عبر وسائل الاعلام العربية والاجنبية
اما النمط الثالث يتمثل فى ثقافة المشاركة التى تعد بالفعل الركيزة الاساسية للعمل الاهلى وهى بالفعل تشهد تراجعا ملحوظا فى الوطن العربى فى ظل التعسف السياسى السلطوى - سياسة التلويح بالعصا - وسياسة الثقافة الاستتباعية للسلطة والسائد من قيم التراث التقليدية وهذه حقا تقف حجر عثرة فى وجه ظهور مؤسسات المجتمع المدنى وتقضى على نشاطها من اصله وهذا السائد الثقافى التقليدى والمتميز بالخضوع للسلطة والتبعية للخارج كرسه الواقع الردىء الاجتماعى والاقتصادى الرائج فى الوطن العربى بدليل هيمنة قطاعات على الاقتصاد العربى لا يقومان على الماءسسة وبالتالى لا يدفعان الى تكوين مؤسسات اهلية خاصة فى القطاع الزراعى مثلا وعليه يؤدى ذلك الى هيمنة الطابع الريفى البدوى بكل ما فيه من قيم وتقاليد وسلوكيات وافكار
اما الثانية فهى سيادة الاقتصاد الريعى النابع من ما ياءتى من عائدات النفط والهبات والعمال والقروض والمهاجرين الخ وهذا تتحكم به الدولة باذرعها المعهودة حيث تنفق منه فى حماية نفسها وتعزيز سلطتها ودعم اجهزتها التى بات يعلمها الجميع وتمول منه بعض الخدمات الاجتماعية والمشروعات العامة فى شتى الحقول المعهودة ومنه ايضا يتم دفع الاجور للموظفين وهذا يكرس سياسة اليد العليا على كافة الصعد ويمكن ان نضيف قضية غاية فى الخطورة الا وهى هجرة الاموال الوطنية الى الخارج ونعلم تماما ان ما تبقى من هذه الاموال يعرف طريقه الى انشاء المشاريع الصغيرة قليلة المردود والتى تدر الربح السريع كل هذا فيه كل الدلالة على ان الوضع الاقتصادى العام فى ارض العرب لا يمكنه اعتماد الاليات التى تدعم المؤسسات والبنى التحتية لبناء مجتمع مدنى بصورته الحديثة وايضا تجعل الديموقراطية السياسية اختيارا يفرض نفسه ليس فقط بصيغ النضال لابناء الوطن بل بضغط قوة الواقع المؤسساتى المتزايد - وهذا بدا يطفو على السطح - وايضا واقع الحال فى بعض الدول العربية تبعا للنسيج الديموغرافى يشير الى ان انسحاب الدولة قد يسبب تنامى دور رجال الاعمال والمال على حساب ما تبقى من قطاعات المجتمع وهذا بدوره يؤدى الى رفع السيطرة من قبل الدولة عن الكثير من المؤسسات ذات الطابع المدنى كالنقابات والاتحادات المهنية والعمالية وايضا المنظمات الاهلية وعليه لن تنمو مؤسسات المجتمع المدنى الا اذا رفعت الدولة القطرية المحدودة قبضتها عنها وعلى الدولة ان تعطى هذه المؤسسات الصلاحيات فى ادارة شؤونها لكى تمارس دورها بكل استقلالية وعلى اكمل وجه وهذا من شاءنه ان يرفع الوعى لدى المواطن العربى باهمية المجتمع المدنى ومؤسساته وقيمه وينمى ايضا روح العمل التطوعى والجماعى وقبول الاختلاف ولكن بوسائل سلمية بعيدا عن اى من صور العنف وذلك من خلال بوتقة التسامح والتعاون واحترام الاخر والتنافس الحر الشريف ولكن بضابط يلزم الجميع الا وهو الشفافية والمحاسبة الملزمة لدرب الحق والحقيقة ليس الا هذا كله يترتب علية تاءكيد قيم المبادرة الذاتية - بناء النفس - وثقافة بناء المؤسسات ذات الطابع المدنى
الى الجز الثالث[/SIZE]

تم تحديثة 10/10/2011 في 06:40 PM بواسطة طارق شفيق حقي

الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد إضافة/ تعديل الكلمات الدلالية
التصانيف
غير مصنف

التعليقات

كتابة تعليق كتابة تعليق