| بورصة لندن تتكبد أكبر خسائر لها منذ 9 سنوات Tuesday, October 04, 2011 |
رغم البيانات والإحصائيات التي تؤكد دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة حرجة مع استمرار الانكماش والخسائر التي تسجلها سوق الأسهم البريطانية ما يزال المسؤلوون البريطانيون وعلى رأسهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يحاولون تبرير ما يعانيه اقتصاد بلادهم على أنه صدى لأزمات اقتصادية من خارج الحدود في خطوة اعتبرها العديد من المحللين تهربا من تحمل مسؤولية فشل سياساتهم بمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من عامين.
ففي محاولة منه للهروب إلى الأمام طالب كاميرون في خطاب له أمس أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بتسريع الإجراءات لدعم البنوك و بناء دفاعات منطقة اليورو للتصدي لمشكلة الديون والتصرف السريع لإصلاح بنوك المنطقة و التعامل مع ديونها بطريقة أكثر جدية محاولا بذلك توجيه الأنظار باتجاه أزمة منطقة اليورو كأزمة عالمية تهدد الاقتصاد العالمي وليس اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي فحسب.
ورغم كل المبررات التي تسوقها الحكومة البريطانية لم يتردد كاميرون في الإقرار بأن الاقتصاد البريطاني فشل في خلق حلول جديدة لتسريع النمو الاقتصادي في محاولة مستجدة لتبرير الخطط التقشفية التي مضت بها حكومته و التي تثقل كاهل المواطن البريطاني متجاهلا بذلك الضريبة الاجتماعية المترتبة على إتباع مثل هذه الخطط ولاسيما أن مدنا بريطانية عدة سجلت في وقت سابق من العام الجاري احتجاجات شعبية واسعة تطالب بالعدالة وترفض خطط التقشف الحكومية وتقليص الإنفاق على قطاعات واسعة تمس الحياة اليومية.
وجاءت تصريحات كاميرون على وقع الأنباء الواردة عن الخسائر التي منيت بها البورصة البريطانية في الربع الثالث من العام الحالي و التي تعد الأكبر منذ عام 2002 حيث تراجع بنسبة 7ر13 بالمئة أي حوالي 212 مليار إسترليني ما يضعها بين أسوأ النتائج الربعية في تاريخ البورصة البريطانية وكان من بين أكبر الخاسرين القطاع البنكي حيث تصدر بنكي ستاندراد تشارترد وإتش إس بي سي الخسائر بفقدانهما 7ر3 بالمئة و5ر2 بالمئة على التوالي من قيمتهما.
ويشير محللون إلى أن سياسة التهرب و إيجاد المبررات لتراجع الاقتصاد البريطاني هي سياسة عامة تتبعها مختلف الدوائر الحكومية البريطانية و لاسيما مكتب الإحصاءات البريطاني الذي اعتبر في وقت سابق أن تراجع أداء الاقتصاد البريطاني و تباطؤ نموه في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2ر0 بالمئة يعود إلى العطلة الرسمية لمناسبة الزواج الملكي وتأثيرات الزلزال وأمواج تسونامي في اليابان.
كما يلفت آخرون إلى أن سياسة الحكومة البريطانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية تجاهلت مطالب البريطانيين و لاسيما بعد إلغاء الحد الأقصى لسن التقاعد الإلزامي الذي دخلت لوائحه حيز التنفيذ الكامل أمس الأول حسبما أكدت متحدثة باسم وزارة الأشغال والرواتب و يمنع أصحاب الأعمال بموجبه من إحالة الموظفين على التقاعد ما أن يبلغوا الخامسة والستين و هو قرار يلاقي رفض الطبقة العاملة في بريطانيا التي تؤيد التقاعد المبكر.
وفي سياق متصل يعتبر الخبراء أن آثار أزمة دول منطقة اليورو التي تدعي بريطانيا أنها المسؤولة عن تعثر اقتصادها ستبقى قائمة على المدى الطويل لاسيما بعد ظهور توقعات بأن بريطانيا سترفض مقترح المفوضية الأوروبية الذي طرحته الأسبوع الماضي بفرض ضريبة على العمليات المصرفية اعتبارا من عام 2014 رغم تأييد عدة دول أوروبية له في مقدمتها ألمانيا وفرنسا حيث أشار مسؤول في الخزينة البريطانية إلى أن حكومة بلاده ستعارض فرض أي ضريبة من هذا النوع ما لم يتم فرضها حول العالم مع تأكيدات لمراقبين بأن لندن ستكون الأكثر تأثرا عند تطبيق الضريبة لأن حوالي 80 بالمئة من عائدات هذه الضريبة يأتي من لندن التي تمر عبرها اغلب العمليات المصرفية ضمن الاتحاد الأوروبي.
وفي المحصلة يبقى هناك خيار أخير من شأنه الإسهام في تخفيف آثار أزمة الاقتصاد البريطاني حسبما يرى مراقبون و هو أن يضخ البنك المركزي البريطاني مزيدا من السيولة لتحفيز النمو وطمأنة الأسواق التي تترجم فيها كافة المخاوف في مواجهة ضعف أسواق التصدير الرئيسية للبلاد.
موقع scs
ففي محاولة منه للهروب إلى الأمام طالب كاميرون في خطاب له أمس أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بتسريع الإجراءات لدعم البنوك و بناء دفاعات منطقة اليورو للتصدي لمشكلة الديون والتصرف السريع لإصلاح بنوك المنطقة و التعامل مع ديونها بطريقة أكثر جدية محاولا بذلك توجيه الأنظار باتجاه أزمة منطقة اليورو كأزمة عالمية تهدد الاقتصاد العالمي وليس اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي فحسب.
ورغم كل المبررات التي تسوقها الحكومة البريطانية لم يتردد كاميرون في الإقرار بأن الاقتصاد البريطاني فشل في خلق حلول جديدة لتسريع النمو الاقتصادي في محاولة مستجدة لتبرير الخطط التقشفية التي مضت بها حكومته و التي تثقل كاهل المواطن البريطاني متجاهلا بذلك الضريبة الاجتماعية المترتبة على إتباع مثل هذه الخطط ولاسيما أن مدنا بريطانية عدة سجلت في وقت سابق من العام الجاري احتجاجات شعبية واسعة تطالب بالعدالة وترفض خطط التقشف الحكومية وتقليص الإنفاق على قطاعات واسعة تمس الحياة اليومية.
وجاءت تصريحات كاميرون على وقع الأنباء الواردة عن الخسائر التي منيت بها البورصة البريطانية في الربع الثالث من العام الحالي و التي تعد الأكبر منذ عام 2002 حيث تراجع بنسبة 7ر13 بالمئة أي حوالي 212 مليار إسترليني ما يضعها بين أسوأ النتائج الربعية في تاريخ البورصة البريطانية وكان من بين أكبر الخاسرين القطاع البنكي حيث تصدر بنكي ستاندراد تشارترد وإتش إس بي سي الخسائر بفقدانهما 7ر3 بالمئة و5ر2 بالمئة على التوالي من قيمتهما.
ويشير محللون إلى أن سياسة التهرب و إيجاد المبررات لتراجع الاقتصاد البريطاني هي سياسة عامة تتبعها مختلف الدوائر الحكومية البريطانية و لاسيما مكتب الإحصاءات البريطاني الذي اعتبر في وقت سابق أن تراجع أداء الاقتصاد البريطاني و تباطؤ نموه في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2ر0 بالمئة يعود إلى العطلة الرسمية لمناسبة الزواج الملكي وتأثيرات الزلزال وأمواج تسونامي في اليابان.
كما يلفت آخرون إلى أن سياسة الحكومة البريطانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية تجاهلت مطالب البريطانيين و لاسيما بعد إلغاء الحد الأقصى لسن التقاعد الإلزامي الذي دخلت لوائحه حيز التنفيذ الكامل أمس الأول حسبما أكدت متحدثة باسم وزارة الأشغال والرواتب و يمنع أصحاب الأعمال بموجبه من إحالة الموظفين على التقاعد ما أن يبلغوا الخامسة والستين و هو قرار يلاقي رفض الطبقة العاملة في بريطانيا التي تؤيد التقاعد المبكر.
وفي سياق متصل يعتبر الخبراء أن آثار أزمة دول منطقة اليورو التي تدعي بريطانيا أنها المسؤولة عن تعثر اقتصادها ستبقى قائمة على المدى الطويل لاسيما بعد ظهور توقعات بأن بريطانيا سترفض مقترح المفوضية الأوروبية الذي طرحته الأسبوع الماضي بفرض ضريبة على العمليات المصرفية اعتبارا من عام 2014 رغم تأييد عدة دول أوروبية له في مقدمتها ألمانيا وفرنسا حيث أشار مسؤول في الخزينة البريطانية إلى أن حكومة بلاده ستعارض فرض أي ضريبة من هذا النوع ما لم يتم فرضها حول العالم مع تأكيدات لمراقبين بأن لندن ستكون الأكثر تأثرا عند تطبيق الضريبة لأن حوالي 80 بالمئة من عائدات هذه الضريبة يأتي من لندن التي تمر عبرها اغلب العمليات المصرفية ضمن الاتحاد الأوروبي.
وفي المحصلة يبقى هناك خيار أخير من شأنه الإسهام في تخفيف آثار أزمة الاقتصاد البريطاني حسبما يرى مراقبون و هو أن يضخ البنك المركزي البريطاني مزيدا من السيولة لتحفيز النمو وطمأنة الأسواق التي تترجم فيها كافة المخاوف في مواجهة ضعف أسواق التصدير الرئيسية للبلاد.
موقع scs
أقسام القطع
تقويم المجلة
المجلة
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال