أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من فشل كامل المشروع الأوروبي إذا ما تعذر تسوية أزمة الديون في منطقة اليورو، فيما تزايدت المخاوف من مغبة إفلاس اليونان. وأعلن وزير المالية البولندي ياتسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن أوروبا كلها "في خطر" جراء أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال في كلمة أمام جلسة موسعة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "إذا تصدعت منطقة اليورو، لن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الاستمرار، مع كل ما يمكن تصوره من تبعات" لذلك. وتحدث الوزير البولندي عن خطر احتمال اندلاع "حرب" جديدة على المدى الطويل. وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن قلقه أيضا. وقال في البرلمان "أننا نواجه أخطر تحد عرفه هذا الجيل، إنه نضال من أجل مستقبل أوروبا السياسي والاندماج الأوروبي بحد ذاته". وحذر روستوفسكي من وطأة الأزمة الحالية على الاقتصاد الفعلي، وقال "إذا استمرت الأزمة الحالية بهذا الشكل الذي لا يمكن التكهن به، فسوف تكون لها تبعات كبرى. وإذا استمرت عاماً أو عامين، علينا أن نتهيأ لمواجهة نسب بطالة قد تزيد بأكثر من الضعفين في بعض الدول بما في ذلك الدول الأكثر ثراء".
وحض رئيس المفوضية الأوروبية بلدان منطقة اليورو على تطبيق التدابير التي تقررت في 21 تموز لوضع خطة إنقاذ ثانية تناهز قيمتها 160 مليار يورو لمصلحة اليونان، فيما تواجه الأزمة نفسها كلاً من فنلندا وسلوفاكيا وهولندا.
ومن جهة أخرى قال "نحتاج إلى أن تطبق اليونان بالكامل برنامجها للإصلاحات "الاقتصادية لخفض العجز الوطني العام، فيما يتعين على الاتحاد الأوروبي من جهته الموافقة على خطة تشديد انضباط الموازنة المشتركة الذي يجرى تفاوض في شأنه منذ أشهر بين الحكومات والبرلمان الأوروبي.
وأضاف باروزو أن على منطقة اليورو تسريع اندماجها الاقتصادي على الأمد الطويل. وقال "نحتاج إلى أوروبا قوية، ويشكل الاندماج المعمق جزء من الحل" لكنه "لن يبصر النور غداً".
وكرر باروزو التأكيد أن أجهزته ستقدم عما قريب دراسة حول الخيارات الممكنة في أجل استحداث سندات باليورو، وهي آلية لتوزيع اعباء الديون بالتساوي بين بلدان منطقة اليورو، التي يعتبرها مطلقوها الوسيلة الوحيدة المتاحة للاتحاد النقدي من أجل تسوية أزمة الديون بصورة دائمة.
وقال "أريد أن أؤكد أن المفوضية ستطرح قريبا خيارات حول اعتماد السندات باليورو"، موضحاً أن "في الامكان تطبيق بعض منها في إطار المعاهدة الأوروبية الحالية أما البعض الآخر فيحتاج إلى تغيير المعاهدة".
وترفض الحكومة الألمانية السندات باليورو، لأنها ترى فيها تشجيعا لبلدان تعاني من عجز كبير على التراخي. ولا تعارضها فرنسا من حيث المبدأ لكنها تستبعدها في الوقت الراهن. وانتقد باروزو الاتجاه الحالي لدى الدول الكبرى (فرنسا وألمانيا في الطليعة) التي تريد تسوية الديون وإصلاح إدارة منطقة اليورو فيما بينها، من خلال الاحتفاظ بالقرارات واستبعاد المفوضية والبرلمان قدر الإمكان
أقسام القطع
تقويم المجلة
المجلة
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال