هل اكتملت مقومات الثورة السعودية على النظام القائم
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية حركة احتجاجات سياسية شعبية شارك فيها عدد كبير من المواطنين السعوديين داخل وخارج المملكة: فما هي حقيقة الاحتجاجات السياسية السعودية؟ ولماذا تم التعتيم عليها وتعمد حجب المعلومات المتعلقة بها؟ وما مدى قدرة الرياض على احتواء هذه الاحتجاجات؟ * المسرح السياسي السعودي: توصيف المعلومات الجارية تقول المعلومات والتسريبات بأن مجموعة كبيرة من الناشطين السعوديين يعملون حالياً بدأب ونشاط من أجل بناء قاعدة رأي عام سعودي ينادي بالإصلاحات وتعزيز انفتاح النظام السياسي السعودي إزاء المزيد من المشاركة، وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى النقاط الآتية:
• توجد حالياً حركة ناشطة بشكل غير مسبوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنيت لجهة بناء تحالف ورأي عام سعودي يتبنى قضية المطالبة بالإصلاحات السياسية في المملكة.
• تقول التسريبات بأن حجم الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ بين 20-25 ألف شخص.
• تقوم السلطات السعودية في الوقت الحالية بعملية مراقبة دقيقة للغاية لحركة مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الخصوص تنهمك الأجهزة المخابراتية السعودية إضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى المهتمة بالشأن السعودي والحليفة للنظام السعودي الحالي بمتابعة هذه التحركات أولاً بأول.
• تقدمت مائة شخصية سعودية أكاديمية وثقافية بطلب يدعو السلطات السعودية لإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية إضافة إلى اعتماد نظام الملكية الدستورية كأساس لنظام الدولة والحكم.
• شهدت بعض المناطق القريبة (وتحديداً مدينة جدة) وبعض المناطق الشرقية (وتحديداً القطيف والعوامية وغيرها) بعض المسيرات الاحتجاجية السلمية، وقد سعت قوات الأمن السعودية إلى إخمادها وقمعها. تقول المعلومات والتسريبات، بأن المعارضة السعودية قد حددت يوم 10 آذار (مارس) 2011 ويوم 20 آذار (مارس) 2011 لتسيير المظاهرات والمواكب الاحتجاجية المطالبة بإجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية. * مفاعيل الصراع السعودي-السعودي: القدرات والتوجهات تشير المعلومات إلى أن المملكة العربية السعودية تتميز بقابليتها الشديدة لجهة التقاط عدوى حركة الاحتجاجات السياسية الغاضبة المستشرية حالياً في العديد من مناطق الشرق الأوسط، وفي هذا الخصوص نشير إلى الآتي: - حققت المملكة العربية السعودية قدراً لا بأس به من النمو والتطور الاقتصادي، ولكنها في المقابل لم تسعَ لتحقيق أي تطور سياسي يقابل ويتوازى مع تطورها الاقتصادي. - يتميز الهرم السكاني والتركيب الديموغرافي السعودي بميزة أن 60% من السعوديين هم من الفئة العرمية التي تبلغ 30 عاماً فأقل، وبالتالي، فإن معظم السكان هم في سن الشباب الباكر. - على خلفية التطور الاقتصادي والعملي والتكنولوجي فإن الشباب السعوديين الحاليين يختلفون كثيراً كماً نوعاً عن أجيال الشباب السعودي السابقة لجهة مستوى التعليم والإلمام الثقافي والمعرفي إضافة إلى الطموحات الأكثر انفتاحاً نحو العلم. - توجد العديد من الخلفيات الاحتجاجية السابقة وعلى وجه الخصوص المظاهرات والاحتجاجات التي حدثت بسبب أزمة السيول والفيضانات إضافة إلى الموقف السعودي الرسمي في حرب صيف عام 2006 بجنوب لبنان، إضافة إلى التواجد المكثف للقوات الأمريكية في منطقة الخليج، إضافة إلى الدور السعودي في دعم أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، والدور السعودي في حرب اليمن، والمعلومات التي أصبح كل السعوديين على إلمام بها والمتمثلة في تورط السلطات السعودية في التعامل مع الإسرائيليين والذي برغم أنه تعاون غير معلن فإنه أصبح شبه معلن بعد أن كشفه الإسرائيليون وأصبح معروفاً لدى القاصي والداني. جميع العوامل التي يمكن أن تشكل مفاعيل أشكال الصراع السياسي السعودي-السعودي أصبحت موجودة ومتوافرة، وبرغم أن حركة الاحتجاجات السعودية تعتمد المطالبة بعمليات الإصلاح السياسي، فإن السلطات السعودية تسعى حالياً لاحتواء هذه الاحتجاجات عن طريق الآتي: - استخدام الوسائل الاقتصادية مثل تقديم الحوافز ورفع الأجور وتقديم الدعم وإصدار المزيد من القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية. - استخدام الوسائل الأمنية-البوليسية مثل تشديد الرقابة والمتابعة والرصد إضافة إل تنفيذ الاعتقالات. وبالتالي، يمكن الإشارة إلى أن الفجوة الرئيسية التي تمثل جوهر المشكلة سوف تظل موجودة وفاعلة، وإذا لم تقم السلطات السعودية بالسعي نحو اعتماد الإصلاحات السياسية بما يشمل مجال السياسة الداخلية السعودية (وتحديداً توسيع المشاركة السياسية) ومجال السياسية الخارجية (وتحديداً تخفيف الارتباط بأجندة السياسة الخارجية الأمريكية)، فإن السلطات السعودية سوف لن تواجه سوى تصاعد الاحتجاجات السياسية الشعبية. تشير المعطيات إلى وجود خمسة كتل سكانية سعودية رئيسية هي: كتلة سكان المنطقة الغربية (جدة، المدينة المنورة، مكة) وكتلة سكان المنطقة الوسطى (الرياض)، وكتلة سكان المنطقة الشرقية (الدمام) وكتلة سكان المنطقة الجنوبية (أبها) وكتلة سكان المنطقة الشمالية (تبوك)، وفي هذا الخصوص تشير التحليلات إلى الآتي:
• الرأي العام في المنطقة الجنوبية يعارض توجهات الرياض إزاء ملف الصراع اليمني.
• الرأي العام في المنطقة الشمالية يعارض التعاون السعودي-الأمريكي في غزو واحتلال القوات الأمريكية للعراق.
• الرأي العام في المنطقة الشرقية يعارض توجهات الرياض إزاء إيران إضافة إلى معارضة التعاون السعودي-الأمريكي إضافة إلى معارضة النفوذ الوهابي-السلفي على الأغلبية السعودية الشيعية التي تتمركز في المنطقة الشرقية.
• الرأي العام في المنطقة الغربية يعارض توجهات الرياض في أسلوب الحكم والدولة إضافة إلى معارضة السياسات الاقتصادية السعودية.
• الرأي العام في المنطقة الوسطى يعارض توجهات الرياض إزاء أسلوب الحكم والدولة إضافة إلى توجهات الرياض الاقتصادية. وتشير التسريبات إلى أن الكتل السكانية الثلاثة: الغربية والشرقية والوسطى هي الأكثر «نضجاً» في الوقت الحالي لإشعال المواجهات الاحتجاجية السياسية الشعبية داخل المملكة، فهل يا تُرى سوف تسعى السلطات السعودية إلى المبادرة بإجراء الإصلاحات واستباق العاصفة؟ أم أن الرياض سوف تنهمك في صراع الأجنحة حول من سوف يتولى منصب الملك؟
أقسام القطع
تقويم المجلة
المجلة
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال