الثورة المصرية – الشرطة الجديدة
إنتقل مستوى الثقة فى المجلس العسكرى الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى مستوى عال جدا . وأيضا إستجابة المجلس لمطلب الثورة بتغيير رئيس الوزراء بعد أن كان المجلس داعما لاستمراره هو أيضا يؤطر لعلاقة جديدة بين الشعب والمجلس. و لايخفى على الجميع أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الجديد هو الاختيار رقم واحد لجماعات الشباب. رحل شفيق و سيأخذ معه باقى مخلفات نظام مبارك .
بضم هذه الخطوة إلى حل مجلسى الشعب والشورى و التعديلات الدستورية يمكننا أن نقول بإطمئنان أن معظم المطالب السياسية للثورة قد تمت. أما أولويه انتخاب الرئيس الجديد أم المجالس النيابية أو تعديل الدستور أم دستور جديد فهى خاضعة للمناقشة ولانستطيع ترجيح أى من الأولويات. ولكن الأفضل هو تغليب رغبة المجلس العسكرى بتقديم أولوية تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
مشكلة الأمن: تبقى مشكلة الأمن أهم المشاكل التى تؤرق المصريين ولاتكتمل فرحتهم بالثورة إلا بالأمن . صحيح أن المصريين أبدعوا فى حماية الأمن عن طريق اللجان الشعبية. ويحسب لهذه اللجان أنها حمت أمن المساكن بكفاءة عالية أثناء الفعاليات الكبيرة للثورة ولكن تم حلها بعد ماقيل عن عودة الشرطة المصرية الذى لم ولن يحدث أن يعود أفراد هذا الجهاز للسيطرة على الشارع.
طبيعة جهاز وأفراد الشرطة الحالى: هذا الجهاز بكافة مكوناته يقوم على الولاء المطلق للنظام(مبارك و عصابة الفساد)والعداء المستحكم لأفراد الشعب مع وجود بعض الحالات الإستثنائية كالقضاة وضباط الجيش ولكن حتى هذه الفئات غير مستثناة فى حالة تهمة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية. ضباط الجهاز تم إنتقائهم من فئات محددة مثل أبناء الضباط الكبار أو من يستطيع أن يدفع مبالغ طائلة إلى عدد محدود من الوسطاء فى الحزب الوطنى أو وزير على الأقل. فنتج عن ذلك طائفة من الضباط يرون أنفسهم مختلفين عن باقى فئات الشعب. يقوم حياة أفراده على الامتيازات الكثيرة التى تقدم لهم بصفة رسمية وعلى الإتاوات المفروضة على الشركات وحتى المصالح الحكومية الواقعة في نطاق عمل الضابط. وكل ضابط له أتاوات حسب مستواه فمثلا الضباط منخفضى الرتبة يمكن أن يبتز محل صغير أو مطعم ولكن مدير الأمن مثلا يرقى إلى مستوى شركة الكهرباء فى محافظته. حتى أن شركة الاتصالات المصرية الحكومية توزع 250 مليون جنيه على أمن الدولة أما المفجع أن يقوم معهد سرطان دمنهور بدفع 7 ألاف جنيه إلى مركز أمن الدولة بدمنهور.
أجهزة الأمن لم تدخر جهدا في إذلال المصريين منذ 1952 . فسياسة التعذيب مقننه وطبيعته وسقوط قتلى في الأقسام و مراكز أمن الدولة هو نتيجة طبيعته لتفنن أجهزة الأمن للتغطية على جرائمه. وكان طبيعى أن يكون مجموعة من مفجرى الثورة هم شباب كلناخالد سعيد. جهاز الأمن أدار البلد من تحت الأرض فهو يتدخل في كل شيء من انتخابات اتحادات الطلاب في الجامعات وتعيين هيئة التدريس ورؤساء لجامعات و حتى الوزراء.
أداء جهاز وأفراد الشرطة الحالي أثناء الثورة: لم يتوانى الجهاز في قتل المتظاهرين منذ أول يوم ولم يوقفهم إلا نفاذ الذخائر وليس شيء أخر. حتى دهس المتظاهرين بسياراتهم المدرعة استمر لأخر لحظة وأيضا استخدام السيارات الديبلوماسية كان علامة بارزة.
المستوى الإجرامي الأعلى الذى لم يكن مفاجأة للمتابعين و المكتوين بناره ولكنه صدم الكثيرين هو استعمال القناصة لقتل المتظاهرين بدم بارد في ميدان التحرير وحول وزارة الداخلية مرورا بقيادة البلطجية لقتل المتظاهرين.
واختتم جهاز الأمن جرائمه و وضع نهاية لتاريخه بالانسحاب المنظم من الشارع وإطلاق المجرمين والمحكومين من السجون. فهذه الجرائم لم ولن يغفرها الشعب المصرى. هذه نهاية لشرف الشرطة ووصمة لعار لكل من انتمى في يوم من الأيام لهذا الجهاز الإجرامي.
التقييم النهائى لطبيعة جهاز وأفراد الشرطة الحالى: هذا الجهاز والأفراد المنتمين إليه لم يكونوا يوما جزء من الشعب إنما كان أداة قتل Born to Kill . ومن الخطأ الانجرار إلى محاولات اختزال الصورة في شخص حبيب العادلى فهو جزء من الماكينة الإجرامية ذاتها التى قادها النبوى إسماعيل و أبو باشا وزكى بدر وعبدالحليم موسى و الألفى وكل من قاد هذه المنظومة منذ 1952.
هذا الجهاز يفتقد لكل ماهو منطقى ومقومات العمل الشرطى فأداته الوحيدة هو جمع العديد من المشتبه بهم ثم تعذيبهم حتى القتل أو الاعتراف بما ارتكبوه أو لم يرتكبوه.
الواجب عمله مع ضباط شرطة الجهاز الحالى: حل أمن الدولة بصورة نهائية . تقييم ضباط أمن الدولة و المباحث الجنائية الحاليين والسابقين وفتح جميع ملفات التعذيب والقتل والقنص وقانون من أين لك هذا حتي يأخذ كل ذى حق حقه. ونعيد تأهيل من يصلح منهم للمرحلة الجديدة.
نزع المظاهر العسكرية: جهاز الشرطة جهاز مدنى لا يجوز له تقلد ألقاب عسكرية بداية من ملازم مرورا بمقدم وعقيد حتى لواء. تقتصر هذه الرتب والعلامات على ضباط الجيش وحدهم. أما ضباط الشرطة فلهم ألقاب مدنية ودرجات العاملين المدنيين,
الأجهزة الأمنية الجديدة بعد الثورة: الجو العام للمجتمع بعد الثورة سيكون مختلفا تماما فيما قبل الثورة. غير مسموح ولن يدع الناس أي أحد يتآمر على هذه الدولة لأنها ببساطة دولة كل المصريين. لن يسمح لأحد بالتآمر على رئيس منتخب تحت أي لافتة. مصر بعد الثورة محصنة ضد الانقلابات العسكرية. كلنا سنحافظ على هذه الدولة إنها دولتنا دولة كل المصريين. عكس ماكان يقال "البلد بلدهم" الأن قول البلد بلدنا. وبما أن الوضع اختلف فإن الجهاز الأمنى المطلوب مختلف بإختلاف المرحلة.
اعتماد منهج الشرطة المحلية : تحويل جهاز الشرطة المركزى إلى نقاط محلية تتبع مجالس محلية ورؤساء مدن ومحافظون منتخبون ليس فيه رتب ولا لواءات مجرد موظفون.
مركزية أجهزة مكافحة المخدرات والجرائم العابرة للمدن : تؤسس هذه الأجهزة من عناصر متفتحة من أرقى المستويات التعليمية وتدريبها على أحدث الأساليب ودعمها بأحدث الأجهزة التكنولوجية. يؤسس هذه الأجهزة ضباط جيش متقاعدين و لهم أن يستعينوا بما تثبت برائته من الأجهزة السابقة كمستشارين فقط. على نمط FBI الأمريكية.
ضباط الجيش المتقاعدون : اعتماد الضباط الجيش المتقاعدون للهيكل الأساسى سواء للأجهزة المحلية أو المركزية لما يحظون به من إحترام. تعيين خريجى الجامعات بعد دورات تأهيلية شرطية سريعة.
الرقابة القضائية والبرلمانية الصارمة : لابد أن تعمل هذه الأجهزة تحت رقابة صارمة من الأجهزة القضائية والبرلمانية والمجالس المحلية.
إسناد كل المهام الخدمية إلى أجهزة مدنية: يجب نقل جميع المهام الخدمية إلى أجهزة مدنية مثل البطاقات والجوازات التراخيص المختلفة
باختصار أعضاء الأجهزة الأمنية الحاليين لا أمل فيهم للعودة للعمل فى الشارع بوضعهم الحالى لأنهم تعودوا على معاملة الشعب بطريقتهم فهم لن يتأقلموا ولن يحظوا باحترام الشعب. لايمكن أن نغفل أن سلسلة من الانتقام القضائى أو الثأر الشخصى لم تبدأ بعد. وعندما تبدأ فلن يتبقى الكثير من أعضاء الجهاز الحالى. أكبر دليل على صعوبة تكيفهم مع الوضع الجديد هى تصريحات مدير أمن البحيرة الذى قال أن الشرطة هم أسياد الشعب. أما ضابط المباحث الذى قتل سائق الميكروباس لمجرد خلاف على أولوية المرورفهذا مثل آخر .
فالحل يكمن فى إنشاء أجهزة أمنيه قائمة على ضباط الجيش المتقاعدين الذين يحظون باحترام الشعب والذين سيلقون أفضل تعاون وترحاب ودعم من الشعب حتى يمكن استعاده يعاونهم ضباط شرطة بعد تأهيلهم وتعيين عدد كبير من خريجى كليات الحقوق فى أسرع وقت ممكن.
محمد أبو راشد المرصفى
كاتب مصرى
أقسام القطع
تقويم المجلة
المجلة
رسالة إدارية
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال