• التطبيع الاقتصادي في الخليج العربي :

    التطبيع الاقتصادي في الخليج العربي :
    السلع الإسرائيلية تغزو أسواق الخليج ومرتزقة تحمي حقول النفط

    أحمد النظيف – خاص – المستقبل العربي

    قال الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية، في مركز موشيه دايان للدراسات الشرق أوسطية، يتسحاق غال، في حديث له لإذاعة الجيش الإسرائيلي(نقلا عن عربي برس ) أن التجارة الإسرائيلية في الشرق الأوسط عام 2011, كانت تجارة ضخمة جدا مع دول المنطقة، بل إن استيراد هذه الدول من إسرائيل، زاد بنسبة 250% بين عامي 2003 و2011, بما يشمل الصادرات الإسرائيلية. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة التي زاد فيها النمو الاقتصادي وأيضا الاستيراد بالوتيرة الأسرع في العالم في العقد الأخير، أولا في مجموعة دول الخليج وفي تركيا, وهما القوتان العُظميان الاقتصاديتان الإقليميتان الكبيرتان, ولكن أيضا في دول أخرى مثل مصر والأردن, وأيضا في دول أخرى.

    500 مليون دولار حجم الصادرات الإسرائيلية لدول مجلس التعاون الخليجي

    وقال غال أن'' تجارة هذه الدول, واستيرادها, وأيضا التجارة التي تمرّ عبرها, زادت بوتيرة أسرع قليلا من النمو الاقتصادي نفسه. وفي الواقع هذه المنطقة هي سوق يزيد نطاقها عن تريليون دولار في السنة, ومن ضمنه, إذا ما أخذنا الخليج, إن الاستيراد إلى الخليج عام 2011 بلغ 600 مليار دولار.'' وأضاف غال، أن'' لدى إسرائيل سوق والتي هي, فعليا, سوق أسيرة لنا، وهي السوق الفلسطينية, حيث نصدّر اليوم للسلطة الفلسطينية ما يقارب 3.5 مليار دولار سنويا أما لجهة الأسواق الأخرى بالنسبة لإسرائيل، فيمكن القول ان السوق الثاني من حيث الحجم الذي نصدّر إليه هو تركيا، والثالث هو دول مجلس التعاون الخليجي، الجهتين التي اعتقدنا بأننا في وضع سيء معهما، لكن يتبين العكس. '' وأضاف ''أن تركيا هي سوق نعرفه، وأعتقد بأن كل إسرائيلي تقريبا يعرف نطاق التجارة الضخم الذي كان مع تركيا قبل عامين، فقد كان هناك منظومة علاقات ممتازة، ما يسمى، شريكاً استراتيجياً، اليوم لم تعد شريكاً استراتيجياً ولكنها ما زالت سوقاً، ومنظومة العلاقات الاقتصادية التي بنيت على مدى عقد أو خمسة عشر عاماً، وكانت علاقات وطيدة جداً، هذه المنظومة لديها قوتها الداخلية وهي حتى الآن لم تنكسر، هذا يعني بأنها تواصل العمل، كما أنها نمت في العام الأخير.'' أما لجهة دول مجلس التعاون الخليجي، فهي الوجهة الأكثر أهمية، إذ أن سوق دول مجلس التعاون الخليجي يشمل : السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر وعمان، وهي مجموعة ضخمة، نطاقها الاقتصادي هو بحجم مثل كوريا وروسيا، أما حجم تصديرنا إليها، فيبلغ حوالي 500 مليون دولار، لكننا نصدر إلى هذا السوق بشكل غير مباشر عن طريق عدة قنوات غير مباشرة. وأشار غال إلى انه يجب أن نفهم المعطى الإسرائيلي من خلال معطيات التصدير الأردني إلى السوق الخليجية، إذ أن الأردن يصدر إلى هذه الدول حوالي مليار ونصف مليار دولار، أي تقريباً ثلاثة أضعاف ما نقوم نحن بتصديره.. مع ذلك، أكد غال أن بإمكان إسرائيل أن تعمل بجهد أكثر، وان تصدر إلى الدول الخليجية ما مقداره عشرة مليارات دولار سنويا من المنتجات الإسرائيلية”.


    هآرتس: سلع "إسرائيلية" في الأسواق السعودية ومرتزقة تحمي حقول النفط

    و في نفس السياق كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية جملة من التفاصيل والمعطيات حول "سر تجارة إسرائيل في العالم الإسلامي"، تؤكد أن مرتزقة إسرائيليين يشاركون في "حماية" حقول نفطية عربية في إحدى دول الخليج. في هذا السياق أشارت "هآرتس" إلى أن "عدداً مهماً من الشركات الإسرائيلية يقوم بتصدير منتجاته إلى السعودية، بما يشمل منتجات تكنولوجية، ويتم ذلك أحياناً عبر شركات فرعية مسجلة في أميركا، بفضل العلاقات الأميركية - السعودية القوية"، مضيفةً إن "أحد أكثر القطاعات أهمية في مجال العلاقات التجارية السعودية - الإسرائيلية هو قطاع البلاستيكيات، فإسرائيل تتسلم المواد الخام لصناعاتها البلاستيكية، مثل البولياثيلين والبوليبروبيلين، من السعودية ودول خليجية أخرى"، في المقابل، "تصدر الصناعة البلاستيكية الإسرائيلية، أغلفة البيوت البلاستيكية الزراعية، وأدوات الري، وأدوات توضيب المأكولات إلى السعودية"، عبر مصانع لشركات إسرائيلية مستقرة في تركيا. لكن أخطر ما قد يحمله التقرير يكمن في أن شركة أمنية "مملوكة إسرائيلياً" تحمي حقول النفط في إحدى دول الخليج، وتستقدم إليها مرتزقة إسرائيليين

    تعليقات كتابة تعليق

    اضغط هنا للدخول

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.