كشف مصدر في شركة "ويسترن يونيون"Western Union لخدمات التحويلات المالية أن فروع ومكاتب الشركة في العديد من دول العالم ، وبشكل خاص دول الخليج ، يجري استخدامها لتمويل "أنشطة غير شرعية" داخل سورية من وراء ظهر السلطات السورية وفق "آليات غير مألوفة متفق عليها مسبقاً مع إدارة الشركة مباشرة".
وقال المصدر، حسب ما نقلته تقارير إعلامية عن موقع الحقيقة والذي يتخذ من لندن مقراً إقليمياً له، إن فروع ومكاتب الشركة في دول الخليج ، "نقلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حركة الاحتجاج في سوريا (15 آذار ـ 15 حزيران) أكثر من ثلاثين مليون دولار ( مليار ونصف مليار ليرة سورية تقريباً)، وقد تضاعف هذا المبلغ خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة "، رغم أن عدد وكلاء الشركة في سوريا لا يزيد عن عشرة ، ولا يتواجدون إلا في عدد محدود جداً من المحافظات أبرزها دمشق واللاذقية و إدلب وحلب.
وبحسب ما أفاد به المصدر في لندن، فإن محافظة درعا وحدها "تلقت خلال شهر نيسان / أبريل الماضي وحده أكثر من 7 ملايين دولار ( 350 مليون ليرة سورية) من إجمالي تلك المبالغ جاء معظمها من السعودية والإمارات العربية والكويت "، مشيراً إلى أن المبالغ المحولة لصالح الأنشطة المشار إليها " لا تشمل المبالغ التي يحولها المواطنون العاديون لأهاليهم وذويهم ، ولا الأموال الأخرى التي يجري نقلها إلى الداخل السوري بطرق ملتوية أخرى ". وبحسب المصدر ، فإن الآليات المعقدة لعمليات تحويل الأموال "جرى الاتفاق عليها سراً بين جهات رسمية أميركية ورئيس الشركة حكمت إرسك Hikmet Ersk المنحدر من أصول تركية. وبموجب الاتفاق أعطيت الشركة إذناً استثنائياً خاصاً من قبل تلك الجهات بهدف حمايتها من الملاحقات القانونية مستقبلاً، بالنظر لأنها شركة أميركية خاضعة لمسلة العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على سوريا".
وكشف المصدر عن أن الجهات الأميركية المعنية ، لاسيما وكالة المخابرات المركزية الأميركية ، عقدت عدداً من اللقاءات مع " حكمت إرسك" وعدد من الموظفين الكبار في "عمليات ويسترن يونيون" لبحث الكيفية التي يمكن بها نقل كميات من الأموال من دول الخليج إلى الداخل السوري ، عبر وكلاء الشركة في سوريا ، بطريقة لا تثير الشبهة لدى السلطات السورية ولا تشكل خطراً على المتلقين في الداخل. علماً بأن السلطات المالية الأميركية المعنية ، ودائماً حسب المصدر ، أعطيت توجيهات بجعل سقف هذه التحويلات " بلا حدود" ، بالنظر لأن " ويستيرن يونيون" ، ونتيجة للقوانين التي سنتها واشنطن بعد " 11 سبتمبر 2001 " لمكافحة "الإرهاب وتجفيف منابعه المالية"، لا تسمح بتحويلات من قبل الأفراد تتجاوز مبلغاً معيناً ( يختلف من منطقة مالية إلى أخرى وغالباً لا يتجاوز الألف دولار) قبل المرور عبر الجهات المالية الأميركية المعنية والحصول على موافقتها المسبقة!
يشار إلى أن " حكمت إرسك" كان مديراً لعمليات " ويسترن يونيون" في الشرق الأوسط وآسيا قبل أن يعهد إليه برئاسة الشركة الأكبر من نوعها لخدمات التحويلات المالية العام الماضي. وهو ، لذلك ، على خبرة ودراية كبيرتين بالمنطقة وشبكات الخدمات المالية فيها.
syriandays
أقسام القطع
تقويم المجلة
المجلة
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال