ورفع وجهاء درعا خلال المفاوضات بينهم وبين وفد القيادة القطرية، في درعا، عددا من المطالب، مطبوعة على ورقة حملت توقيع " وجهاء مدينة درعا جنود الأسد الأوفياء"، بحسب ما ذكرت صحيفة " الوطن " السورية.
وجاء في مطالب وجهاء درعا :
- استياء المواطنين في محافظة درعا من المحافظ ورؤساء الأجهزة الأمنية ويطالبون بإقالة عدد منهم.
- الاعتذار من الشهداء وذويهم، حيث أبرزت وسائل الإعلام المحلية وبعض المنتفعين، الإهانة التي وجهت إليهم (الشهداء وذويهم) وإلى أبناء درعا واعتبارهم مندسين ومخربين، ولم يشهد تاريخ محافظة درعا سوى طليعة الوطنيين في القطر على المدى، رغم ما لحق بها من حيف وطمس لدورها الوطني.
- محاسبة من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، أو من أمر بإطلاق الرصاص، ومحاسبة من كان سبباً في قتل الشباب أو جرحهم أو خنقهم بكثافة الغازات المسيلة للدموع، وكان السبب في طمس مطالب الشباب بمحاربة الفساد والتسلط وتحسين الواقع المعيشي.
- عدم ملاحقة المصابين أو ذويهم.
- عدم اعتقال أي شخص، خرج في المظاهرات السلمية يومي الجمعة والسبت حتى تحقيق المطالب.
- الإفراج الفوري عن أي شخص تم اعتقاله إثر التظاهرات.
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين قديماً وحديثاً.
- الإفراج عن طلاب الجامعة الذين تم اعتقالهم منذ فترة قريبة.
- إلغاء قانون الطوارئ المقيد للحريات العامة.
- إلغاء الموافقات الأمنية التي تقيد حركة البيع والشراء للأراضي والشقق السكنية والنشاط الاقتصادي العادي مهما كان.
- تخفيض الضرائب والرسوم التي أثقلت كاهل المواطن.
- تخفيض أسعار المحروقات والأغذية.
- اتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وهدر الأموال العامة في مؤسسات الدولة، من أعلى مستوى حتى أدناه بما فيها سلكا القضاء والشرطة.
- إعادة المدرسات المنقبات إلى التدريس في مدارسهن واحترام الحرية الشخصية، مثلما تعلم السافرات في المدارس، ولا يعترض عليهن أحد في إطار الحرية الشخصية.
- السماح بعودة المهجرين المطلوبين إلى سورية.
- إلغاء القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 26 لعام 2000 المطبق في مدن مراكز المحافظات وينزع ملكية المالك بهدف التمليك للغير، وهو قانون جائر لا يقبل به أحد سوى المنظرين من خلف الطاولات، فمن يرد إنشاء مشاريع إسكان فعليه أن يشتري الأرض اللازمة بالسعر الرائج مثل أي مواطن.
- إعادة النظر في أسعار الأراضي التي يطبق عليها التوزيع الإجباري مؤخراً والجائرة بحق المواطنين.
- نقل كراج البولمان لمحافظة درعا من كراج السومرية إلى المكان المقرر في المدخل الجنوبي لدمشق.
- معالجة محلات سوق الشهداء التابعة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.
- تثبيت العاملين المؤقتين في دوائر الشؤون الاجتماعية.
وقالت مصادر إعلامية ان اللجنة أبلغت الوجهاء بأن الكثير من هذه المطالب يمكن تلبيته فورا، وان "هناك توجيهات من القيادة بتلبية جميع المطالب التي لا تحتاج إلى إجراءات قانونية ودستورية " .
أما المطالب التي تحتاج إلى إجراءات من هذا القبيل، فلا بد من "درسها ومعرفة حاجة المحافظة إليها ، فضلا عن باقي المحافظات الأخرى، لأنه لا يمكن إخضاع المحافظات إلى إجراءات وتدابير مختلفة عن بعضها البعض"، وفق ماذكر المصدر .
وبحسب المصدر فإن الوجهاء أكدوا على أنهم " سيكونون جنودا أوفياء للأسد إذا ما جرى تطبيق هذه الإجراءات ".
وكانت مدينة درعا شهدت اضطرابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، شهدت خلالها المدينة مقتل عدد من الأشخاص ( قالت جهات رسمية أنهم اثنين , وأشارت وسائل إعلامية إلى كونهم أربعة )، فيما قالت الاخبارية السورية أن سبعة من عناصر الشرطة أصيبوا، في الوقت الذي أضرم فيه المتظاهرون النار بعدد من المباني الرسمية وغير الرسمية في المدينة .
يشار إلى أن مصادر متطابقة أكدت أنه تم إقالة محافظ درعا " فيصل كلثوم " أمس، على خلفية أحداث درعا، ولم تنفِ أو تؤكد أية جهة رسمية هذا الخبر .
عكس السير
أقسام القطع
تقويم المجلة
المجلة
رسالة إدارية
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال