طالب المفكر الإسلامي، مفتي حلب، الدكتور محمود عكام السوريين أن يكونوا صفاً واحداً، وان يتعاونوا على إصلاح بلدهم، مؤكدا أن " الأذى ليس طريقاً للإصلاح ".
وقال الدكتور " عكام " لـ عكس السير : " إن الإصلاح يكون في السلم، والحوار، وليس الأذى والطعن والتخريب، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يتقدم إلا من خلال الحوار وعدم التناحر والتعادي ".
وتابع " نقول لمن يحرق ولمن يسبب الأذى والتخريب ، لنبتعد عن الأذى لأن الأذى ليس طريقا للاصلاح ولنبتعد عن الطعن و اللعن، لأنها طرق فاسدة ليست وسائل للإصلاح ، وإن غايتنا إصلاحية ووسائلنا إصلاحية ومشروعة، فلنتعاون على الخير ".
كما دعا مفتي حلب الحكومة إلى " سعة الصدر ، كونها الطرف الأقوى" ، داعياً المسؤولين إلى احتواء المواطنين، ورعاية الاصلاحات .
و وجه الدكتور محمود عكام رسالة إلى رئيس الجمهورية، تحت عنوان " مساهمة مجملة في دولة ذات سيادة جادَّة وسياسة واعية "، طالب من خلالها بإجراء إصلاحات، و نشر ثقافة الحوار، ومحاربة الفساد، والعناية بالإعلام.
وجاء في الرسالة، المؤلفة من ثماني صفحات " إذا كانت الدولة تقوم على سلطات ثلاث : تشريعية ، وتنفيذية ، وقضائية ، فإن الواجب الأول أن تستقل هذه السلطات عن بعضها استقلالاً قائماً على أسسٍ دستورية ، بحيث تتكامل كل سلطة في ذاتها ، والتكامل يعني التَّمأسُس ، أي أن تكـون لها مؤسساتها الخاصة بها ترعى قيمها وتحوّلها إلى واقع ، وتصب جميعها في غاية وطن عزيز كريم متطور ، ومواطنين محترمين آمنين ".
وتتابع الرسالة " فالسلطة التشريعية : تتجلّى في مؤسسة مجلس الشعب " البرلمان " وعليه أن يَنعتق من سيطرة وإلزامية الحزب الحاكم ، ويترك المجال فيه للتنافس بحرية رشيدة ومَرعية ، ولكلٍّ من الأحزاب والأفراد حقه في كل البرلمان ، وهذا يعود لنشاطه الاجتماعي والسياسي المفتوح والواضح .كما ينبغي أن تكون اللجان المتفرعة عن المجلس ( اقتصادية ، دستورية ، خارجية ، شرعية ، ثقافية ) لجاناً جادّة متخصصة لها علاقاتها المبرمجة القانونية مع الوزارات ( السلطة التنفيذية ) ذات الاختصاص المشترك " .
وتضيف " كما تتجلى السلطة التشريعية في " مجلسٍ شوري " أو " مجلس أعيان " أو " مجلس حلّ وعقد " يُعيّن أعضاؤه بمرسوم ، ويراعى في التعيين التخصصات العلمية ، والتوزّع الجغرافي والاعتبارات الدينية والمذهبية والعرقية ، ومهمة هذا المجلس تصديق ما يصدر عن مجلس الشعب أي دراسة المشاريع القانونية ومشاريع المراسيم دراسة علمية وعملية وواقعية ، كما يقوم مجلس الشيوخ بتقديم الاقتراحات النافعة للسيد رئيس الجمهورية ولمجلس الشعب ، ويراقب بدراسة تطبيقات القوانين الصادرة ".
وعن السلطة التنفيذية قال عكام " تعني رئاسة مجلس الوزراء والوزارات ، ولتكن التسمية في هذه السلطة على أساس من حيازة أكثرية في مجلس النواب بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ، وأما تسمية الوزراء فتكون على ضوء الكتل النيابية والتمثيل الشعبي لكل أفراد الوطن ، بعد اعتبار الكفاءات العلمية والمهنية ".
ورأى مفتي حلب أن يرأس السلطة القضائية مسؤول يعيّنه رئيس الجمهورية ، وقال " يجب أن يكون مستقلا لا ينتمي لحزب ، وتتولى هذه السلطة كل ما يتعلق بالدستور ومحاكمه ، وبالقضاء ومحاكمة على اختلاف موضوعاته ، بما فيه القضاء الشرعي ، وهذه السلطة يشرف عليها ويعمل بها مختصون أكفاء ، ولا يقتصر التعيين فيها على حملة الإجازة في الحقوق ، بل يُعيّن فيها حملة الإجازات في الشريعة الإسلامية ، ولا سيما أن دستورنا اعتبر الفقه الإسلامي مصدراً أساساً في التشريع " .
وطالب الدكتور " عكام " بضرورة التخلي عن فكرة الحزب الحاكم المطلق ، وفكرة الإيديولوجي العقائدي ، إلى فكرة الحزب الإصلاحي الاجتماعي ، و قال " الفرق بين الإيديولوجي والإصلاحي أن الأول لا يقبل معه غيره في تحديد ثوابت الدولة وسياستها العامة ، بل تكون ثوابته ثوابتها ، وسياسته سياستها ، في حين أن الثاني لا يتفرّد في ذلك ، بل يتعاون مع الأحزاب الأخرى تعاوناً عاماً كلياً في تحديد سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، ورسم غاياتها ، وسبل تحقيق هذه الغايات " .
وعن انتخابات البرلمان قال " تتم الانتخابات بفرص متساوية لكل الأحزاب والمستقلين , ويكون رئيس الوزراء من الفئة التي تشكل الأكثرية في البرلمان , أي من الحزب أو الجماعة أومن المستقلين المؤتلفين الذين حازوا أكثرية المقاعد ".
وقال "نسعى لدولة ذات سيادة قانون , لا امتيازات خاصة فيها لأحد , عنوانها الحرية التي لا تستغل ضد القيم الإنسانية , ولا في مواجهة الدولة وأمنها وثوابتها العامة التي أقرها الشعب عبر مؤسساتها المختلفة ".
وختم "أملي مساهمة في رفعة بلدي وعزّه , بعد إرضاء ربي , وهذا رأيي سعيت لاستمداده من قيم إسلامي , وواقع عالمي المعاصر الذي أعيش فيه وأنتمي إليه " .
عن عكس السير
أقسام القطع
تقويم المجلة
المجلة
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال