رزاق الجزائري
06/04/2008, 05:24 PM
بماذا تتميّز إسرائيل عن الواقع العربي؟
بقلم: ماجد كيالي (http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdPublication=7&NrIssue=1&NrSection=2&NrArticle=37787&IdLanguage=17#b)
(http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdPublication=7&NrIssue=1&NrSection=2&NrArticle=37787&IdLanguage=17#b)
ينحو الخطاب العربي السائد إلى تفسير تفوّق إسرائيل، على الواقع العربي، بحصره بتفوقها في المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، كما إلى تمتّعها بعلاقات خاصة ومتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبمعنى آخر فإن هذا الخطاب، في تفسيراته المذكورة، يغفل (والأصح يحجب)، العوامل الذاتية التي تضفي على إسرائيل قوّة مضافة، تجعلها قادرة على تجيير عناصر تفوقها هذه، وتحويلها إلى عوامل قوة وغلبة وتميز في المنطقة.
والحاصل أن إسرائيل هذه، التي نشأت قبل عدة عقود من الزمن، والتي يطيب لهذا الخطاب أن يوصمها باعتبارها دولة مصطنعة (وهي كذلك)، تبدو أكبر من حجمها، وأكثر قوة من امكاناتها، وأفضل استقرارا من غيرها، خصوصا بالقياس لحال الكيانات العربية السائدة، وذلك على الرغم من تحدياتها وتناقضاتها الداخلية والخارجية، وبالذات على الرغم من تداعيات الصراع العربي ـ الإسرائيلي عليها!
وعلى الرغم من أهمية الدعم الأمريكي (والغربي عموما) لإسرائيل، في شتى المجالات، وأيضا على الرغم من تفوقها في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، فإن هذه الدولة (المصطنعة) مدينة باستمرارها وتطورها وتميزها، إلى عاملين أساسيين، أولهما، ويتمثل بكيفية تأهيلها وإدارتها واستثمارها لمواردها البشرية (على رغم محدوديتها العددية). فمثلا يبلغ حجم الإنفاق على الفرد في إسرائيل، في مجال التعليم، حوالي 1200 دولارا، في حين أنه في العالم العربي يبلغ حوالي 110 دولارا، في العام، علما أن الإحصائيات تؤكد وجود نسبة أمية تعادل 40 بالمئة في العالم العربي! أما حصة الفرد الإسرائيلي من الإنفاق على البحث العلمي فتبلغ حوالي 500 دولار، في العام، علما أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير العلمي في إسرائيل تبلغ 2.5 بالمئة من ناتجها السنوي الذي يقدر بحوالي 120 مليار دولار. بالمقابل فإن حصة الإنفاق على الفرد في العالم العربي، في مجال البحث والتطوير، لا تزيد عن 8 دولارات، في العام، وهي تمثل 3 مليارات من الدولارات، وهو ما يعادل المبلغ الذي تنفقه إسرائيل سنويا في هذا المجال، مع الفارق البيّن بالنسبة لمجموع السكان!
وبحسب بحث موضوعه "ميزان الثروة الفِكرية" يتبيّن أن عدد المهندسين في إسرائيل هو الأعلى في العالم: 135 مهندسا لكل عشرة آلاف عامل، في حين أن الولايات المتحدة تقع في المكان الثاني مع 70 مهندسا، ثم اليابان (65)، وهولندا (53)، وسويسرا (38 ). ومن ناحية العلماء وذوي الخبرة التقنية تدرج إسرائيل في المكان الأول مع 140 لكل عشرة آلاف عامل، وتأتي الولايات المتحدة بعد إسرائيل مع 83 عالما وتقنيا وبعدها اليابان (80)، فألمانيا (60)، فسويسرا (55). وبحسب أليشع يناي، رئيس رابطة شركات الالكترونيات، أصبحت إسرائيل بمثابة "وادي السليكون" في المنطقة: "لا يجب أن نُقاس بالولايات المتحدة كلها، بل بمناطق هاي تيك معينة، مثل وادي السليكون في كاليفورنيا، ومنطقة الهاي تيك في بوسطن ومنطقة الهاي تيك في تكساس. في مقايسة كهذه، توجد إسرائيل في المكان الثالث العام، لا فقط النسبي للمهندسين والقوة العاملة التقنية". (يديعوت أحرونوت 20/11/2005) وبحسب بعض التصنيفات فإن إسرائيل تقع في الترتيب الـ 11 في العالم بالنسبة لعدد الاختراعات المسجلة في الولايات المتحدة..في الأعوام 1977 - 2004 سجل الإسرائيليون أكثر من 12 ألف اختراع في الولايات المتحدة، نحو 4.500 منها بين أعوام 2001 - 2004. (تقرير موطي باسوك وطل ليفي هآرتس/ ذي ماركر 19/10/2006)
من ناحية أخرى، فإن البيئة الإسرائيلية (برغم كل ما يحصل)، هي بيئة جاذبة للاستثمارات المالية وللكفاءات من المهاجرين اليهود، في حين تبدو البيئة العربية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) بيئة غير جاذبة (بل طاردة!) في هذين المجالين، فثمة أكثر من ألف مليار دولار من الأموال العربية تستثمر خارج العالم العربي، وبحلول العام 1976 ثمة واقع هجرة لحوالي 23 بالمئة من المهندسين و50 بالمئة من الأطباء و15 بالمئة من جميع الشهادات الجامعية من البلدان العربية، إلى بلدان المهجر (أوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا) بحسب تقرير التنمية الإنسانية العربية (2003).
أما من حيث مستوى المعيشة فإن حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج السنوي ستجتاز لأول مرة خط الـ 20 ألف دولار، بحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي للعام 2006 (تقرير يوسي غرينشتاين، معاريف/ عساكيم 19/10/2006)، مع ملاحظة التزايد المستمر في نسبة النمو من 4.4 بالمئة عام 2004 إلى 5.2 بالمئة عام 2005. (تقرير جاد ليئور، يديعوت أحرونوت 16/10/2006)
أما العامل الثاني الذي تتميز به إسرائيل، ويضفي عليها قوة مضافة، تمكنها من استثمار مواردها (المادية والبشرية) بشكل أفضل، فيتمثل بطريقة إدارتها لأوضاعها ولمجتمعها، وبنظامها السياسي الديمقراطي (بالنسبة لمواطنيها اليهود). فبفضل هذه الإدارة وهذا النظام تتمكن إسرائيل من تجاوز نقاط ضعفها (محدودية المساحة وعدد السكان وعداء المحيط)، مثلما تتمكن من السيطرة على تناقضاتها ومشكلاتها الداخلية وتوجيهها للخارج؛ على عكس الواقع العربي الذي يعيد إنتاج علاقات الضعف والتهميش.
وللمفارقة فإن التميز الإسرائيلي في هذا المجال، هو ما تفتقده حال الكيانات العربية، وهو نقطة ضعفها، بالقياس للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها: المساحة ـ الكثرة العددية ـ الثروة النفطية، عوامل تكوين الأمة؛ وذلك بسبب تخلف النظام السياسي والطريقة السلطوية في إدارة الدولة والمجتمع! وهذا في الحقيقة ما يفسر أن السياسة العربية تقصر عن مواجهة التحديات التي تمثلها إسرائيل سواء كانت في حال أزمة أم من دونها.
الجدير ذكره أن النظام السياسي الديمقراطي في إسرائيل (بالنسبة لمواطنيها اليهود) يقوم على نظام المشاركة السياسية والفصل بين السلطات وعلى الانتخابات النسبية والدائرة الواحدة، والتعددية والتنوع، والاحتكام لصناديق الاقتراع لحل القضايا الخلافية، ما يكفل لكل التيارات والجماعات والأحزاب السياسية والاثنية (مهما كان حجمها) التعبير عن ذاتها، ويكفل لها حقها في الوصول إلى مقاعد الكنيست الإسرائيلي. في حين أن مؤشّر المشاركة في السياسة، في المنطقة العربية، يعكس ظاهرة اللامبالاة والسلبية والاغتراب، التي تسود المجتمعات العربية، بالقياس للمجتمع الإسرائيلي الذي تبلغ فيه نسبة المشاركة في الانتخابات 80 بالمئة، هذا عدا عن النسبة العالية للمشاركة في النشاطات الحزبية والشؤون العامة. وبحسب تقرير صادر عن جماعة تنمية الديمقراطية في مصر، في العام 1997، فإن 88 بالمئة من المصريين لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية، و67 بالمئة منهم ليس لديهم أي اهتمام بالسياسة وفقط فإن 52 بالمئة ممن لهم حق القيد في الجداول الانتخابية مقيدون، و20 بالمئة فقط من هؤلاء، يشاركون في الانتخابات. أما تقرير التنمية البشرية للعام 1999 فيشير إلى أن نسبة المشاركين في التصويت للانتخابات، في العام 1995، بلغ في: لبنان 44%، الأردن 47%، مصر 48%،.
ويستنتج من ذلك أن تحدي إسرائيل للعالم العربي لم يقتصر البتّة على المجال العسكري فقط، ولا على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي فحسب، كما ولا على إسناد الولايات المتحدة لها، بقدر ما هو، أيضا، نتاج التمايز في مجالات النظام السياسي وإدارة الموارد البشرية والمشاركة السياسية.
على ذلك فبدلا من طمس، أو تجاهل، نقاط التميز الإسرائيلية هذه، ينبغي العمل على إدراكها، لمعرفة نوعية ومستوى التحديات الحقيقية التي تمثلها إسرائيل للواقع العربي، والعمل جديا على تداركها، وتجاوزها.
* كاتب وباحث فلسطيني يقيم في دمشق.
مقالات اخرى للكاتب (http://www.amin.org/look/amin/aut_art.php?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=37787&NrIssue=1&NrSection=2)
بقلم: ماجد كيالي (http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdPublication=7&NrIssue=1&NrSection=2&NrArticle=37787&IdLanguage=17#b)
(http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdPublication=7&NrIssue=1&NrSection=2&NrArticle=37787&IdLanguage=17#b)
ينحو الخطاب العربي السائد إلى تفسير تفوّق إسرائيل، على الواقع العربي، بحصره بتفوقها في المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، كما إلى تمتّعها بعلاقات خاصة ومتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبمعنى آخر فإن هذا الخطاب، في تفسيراته المذكورة، يغفل (والأصح يحجب)، العوامل الذاتية التي تضفي على إسرائيل قوّة مضافة، تجعلها قادرة على تجيير عناصر تفوقها هذه، وتحويلها إلى عوامل قوة وغلبة وتميز في المنطقة.
والحاصل أن إسرائيل هذه، التي نشأت قبل عدة عقود من الزمن، والتي يطيب لهذا الخطاب أن يوصمها باعتبارها دولة مصطنعة (وهي كذلك)، تبدو أكبر من حجمها، وأكثر قوة من امكاناتها، وأفضل استقرارا من غيرها، خصوصا بالقياس لحال الكيانات العربية السائدة، وذلك على الرغم من تحدياتها وتناقضاتها الداخلية والخارجية، وبالذات على الرغم من تداعيات الصراع العربي ـ الإسرائيلي عليها!
وعلى الرغم من أهمية الدعم الأمريكي (والغربي عموما) لإسرائيل، في شتى المجالات، وأيضا على الرغم من تفوقها في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، فإن هذه الدولة (المصطنعة) مدينة باستمرارها وتطورها وتميزها، إلى عاملين أساسيين، أولهما، ويتمثل بكيفية تأهيلها وإدارتها واستثمارها لمواردها البشرية (على رغم محدوديتها العددية). فمثلا يبلغ حجم الإنفاق على الفرد في إسرائيل، في مجال التعليم، حوالي 1200 دولارا، في حين أنه في العالم العربي يبلغ حوالي 110 دولارا، في العام، علما أن الإحصائيات تؤكد وجود نسبة أمية تعادل 40 بالمئة في العالم العربي! أما حصة الفرد الإسرائيلي من الإنفاق على البحث العلمي فتبلغ حوالي 500 دولار، في العام، علما أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير العلمي في إسرائيل تبلغ 2.5 بالمئة من ناتجها السنوي الذي يقدر بحوالي 120 مليار دولار. بالمقابل فإن حصة الإنفاق على الفرد في العالم العربي، في مجال البحث والتطوير، لا تزيد عن 8 دولارات، في العام، وهي تمثل 3 مليارات من الدولارات، وهو ما يعادل المبلغ الذي تنفقه إسرائيل سنويا في هذا المجال، مع الفارق البيّن بالنسبة لمجموع السكان!
وبحسب بحث موضوعه "ميزان الثروة الفِكرية" يتبيّن أن عدد المهندسين في إسرائيل هو الأعلى في العالم: 135 مهندسا لكل عشرة آلاف عامل، في حين أن الولايات المتحدة تقع في المكان الثاني مع 70 مهندسا، ثم اليابان (65)، وهولندا (53)، وسويسرا (38 ). ومن ناحية العلماء وذوي الخبرة التقنية تدرج إسرائيل في المكان الأول مع 140 لكل عشرة آلاف عامل، وتأتي الولايات المتحدة بعد إسرائيل مع 83 عالما وتقنيا وبعدها اليابان (80)، فألمانيا (60)، فسويسرا (55). وبحسب أليشع يناي، رئيس رابطة شركات الالكترونيات، أصبحت إسرائيل بمثابة "وادي السليكون" في المنطقة: "لا يجب أن نُقاس بالولايات المتحدة كلها، بل بمناطق هاي تيك معينة، مثل وادي السليكون في كاليفورنيا، ومنطقة الهاي تيك في بوسطن ومنطقة الهاي تيك في تكساس. في مقايسة كهذه، توجد إسرائيل في المكان الثالث العام، لا فقط النسبي للمهندسين والقوة العاملة التقنية". (يديعوت أحرونوت 20/11/2005) وبحسب بعض التصنيفات فإن إسرائيل تقع في الترتيب الـ 11 في العالم بالنسبة لعدد الاختراعات المسجلة في الولايات المتحدة..في الأعوام 1977 - 2004 سجل الإسرائيليون أكثر من 12 ألف اختراع في الولايات المتحدة، نحو 4.500 منها بين أعوام 2001 - 2004. (تقرير موطي باسوك وطل ليفي هآرتس/ ذي ماركر 19/10/2006)
من ناحية أخرى، فإن البيئة الإسرائيلية (برغم كل ما يحصل)، هي بيئة جاذبة للاستثمارات المالية وللكفاءات من المهاجرين اليهود، في حين تبدو البيئة العربية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) بيئة غير جاذبة (بل طاردة!) في هذين المجالين، فثمة أكثر من ألف مليار دولار من الأموال العربية تستثمر خارج العالم العربي، وبحلول العام 1976 ثمة واقع هجرة لحوالي 23 بالمئة من المهندسين و50 بالمئة من الأطباء و15 بالمئة من جميع الشهادات الجامعية من البلدان العربية، إلى بلدان المهجر (أوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا) بحسب تقرير التنمية الإنسانية العربية (2003).
أما من حيث مستوى المعيشة فإن حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج السنوي ستجتاز لأول مرة خط الـ 20 ألف دولار، بحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي للعام 2006 (تقرير يوسي غرينشتاين، معاريف/ عساكيم 19/10/2006)، مع ملاحظة التزايد المستمر في نسبة النمو من 4.4 بالمئة عام 2004 إلى 5.2 بالمئة عام 2005. (تقرير جاد ليئور، يديعوت أحرونوت 16/10/2006)
أما العامل الثاني الذي تتميز به إسرائيل، ويضفي عليها قوة مضافة، تمكنها من استثمار مواردها (المادية والبشرية) بشكل أفضل، فيتمثل بطريقة إدارتها لأوضاعها ولمجتمعها، وبنظامها السياسي الديمقراطي (بالنسبة لمواطنيها اليهود). فبفضل هذه الإدارة وهذا النظام تتمكن إسرائيل من تجاوز نقاط ضعفها (محدودية المساحة وعدد السكان وعداء المحيط)، مثلما تتمكن من السيطرة على تناقضاتها ومشكلاتها الداخلية وتوجيهها للخارج؛ على عكس الواقع العربي الذي يعيد إنتاج علاقات الضعف والتهميش.
وللمفارقة فإن التميز الإسرائيلي في هذا المجال، هو ما تفتقده حال الكيانات العربية، وهو نقطة ضعفها، بالقياس للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها: المساحة ـ الكثرة العددية ـ الثروة النفطية، عوامل تكوين الأمة؛ وذلك بسبب تخلف النظام السياسي والطريقة السلطوية في إدارة الدولة والمجتمع! وهذا في الحقيقة ما يفسر أن السياسة العربية تقصر عن مواجهة التحديات التي تمثلها إسرائيل سواء كانت في حال أزمة أم من دونها.
الجدير ذكره أن النظام السياسي الديمقراطي في إسرائيل (بالنسبة لمواطنيها اليهود) يقوم على نظام المشاركة السياسية والفصل بين السلطات وعلى الانتخابات النسبية والدائرة الواحدة، والتعددية والتنوع، والاحتكام لصناديق الاقتراع لحل القضايا الخلافية، ما يكفل لكل التيارات والجماعات والأحزاب السياسية والاثنية (مهما كان حجمها) التعبير عن ذاتها، ويكفل لها حقها في الوصول إلى مقاعد الكنيست الإسرائيلي. في حين أن مؤشّر المشاركة في السياسة، في المنطقة العربية، يعكس ظاهرة اللامبالاة والسلبية والاغتراب، التي تسود المجتمعات العربية، بالقياس للمجتمع الإسرائيلي الذي تبلغ فيه نسبة المشاركة في الانتخابات 80 بالمئة، هذا عدا عن النسبة العالية للمشاركة في النشاطات الحزبية والشؤون العامة. وبحسب تقرير صادر عن جماعة تنمية الديمقراطية في مصر، في العام 1997، فإن 88 بالمئة من المصريين لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية، و67 بالمئة منهم ليس لديهم أي اهتمام بالسياسة وفقط فإن 52 بالمئة ممن لهم حق القيد في الجداول الانتخابية مقيدون، و20 بالمئة فقط من هؤلاء، يشاركون في الانتخابات. أما تقرير التنمية البشرية للعام 1999 فيشير إلى أن نسبة المشاركين في التصويت للانتخابات، في العام 1995، بلغ في: لبنان 44%، الأردن 47%، مصر 48%،.
ويستنتج من ذلك أن تحدي إسرائيل للعالم العربي لم يقتصر البتّة على المجال العسكري فقط، ولا على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي فحسب، كما ولا على إسناد الولايات المتحدة لها، بقدر ما هو، أيضا، نتاج التمايز في مجالات النظام السياسي وإدارة الموارد البشرية والمشاركة السياسية.
على ذلك فبدلا من طمس، أو تجاهل، نقاط التميز الإسرائيلية هذه، ينبغي العمل على إدراكها، لمعرفة نوعية ومستوى التحديات الحقيقية التي تمثلها إسرائيل للواقع العربي، والعمل جديا على تداركها، وتجاوزها.
* كاتب وباحث فلسطيني يقيم في دمشق.
مقالات اخرى للكاتب (http://www.amin.org/look/amin/aut_art.php?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=37787&NrIssue=1&NrSection=2)