ابو خليل
14/08/2007, 05:28 PM
اقام مصري اعتنق المسيحية دعوى قضائية غير مسبوقة امام المحكمة الادارية مطالبا بتغيير ديانته رسميا في اوراقه الرسمية.وأكد محمد احمد حجازي (25 سنة) انه اعتنق المسيحية عندما كان في 16 من عمره، ولكنه لم يغيّر اوراقة الرسمية وبطاقة هويته التي ما زالت تعتبر أنه مسلم.
وصرّح رئيس “مركز الكملة لحقوق الانسان” المحامي ممدوح نخلة، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن المسيحيين، أنه تقدم بأوراق الدعوى الخميس 2-8-200، مشيراً إلى أن “هذه أول قضية من هذا النوع في تاريخ القضاء المصري”.وأكد صاحب الدعوى أن “زوجته، وهي مسلمة اعتنقت المسيحية كذلك، حامل ويريدان ان يسجل طفلهما كمسيحي في شهادة ميلاده”. واوضح انه عقد قرانه وسجّله رسميا وفقا للقواعد الاسلامية، لان ديانته وديانة زوجته في بطاقات هويتهما هي الاسلام، غير انهما تزوجا بعد ذلك في الكنيسة.
وعلى الرغم من عدم وجود أي نص في القانون المصري يتحدث عن الردّة أو يجرّمها، إلا أن آلاف المسيحيين المصريين، الذين أشهروا إسلامهم لاسباب اجتماعية غالباً ما تكون بدافع الزواج من مسلمة، أو سعياً للطلاق الذي تحرّمه الكنيسة القبطية، يواجهون مشاكل إدارية جمّة حين يرغبون بالعودة الى دينهم الاصلي. إذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقة الهوية، او في أية اوراق رسمية أخرى.وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر وافقت في الثاني من تموز/يوليو الجاري على بحث طعن مقدم من مجموعة تضم 12 قبطيا، يطالبون بحق العودة الى دينهم الاصلي بعد ان اشهروا اسلامهم.
وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع الى الطرفين في الاول من ايلول/سبتمبر المقبل بعد انتهاء الاجازة الصيفية للقضاة
وصرّح رئيس “مركز الكملة لحقوق الانسان” المحامي ممدوح نخلة، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن المسيحيين، أنه تقدم بأوراق الدعوى الخميس 2-8-200، مشيراً إلى أن “هذه أول قضية من هذا النوع في تاريخ القضاء المصري”.وأكد صاحب الدعوى أن “زوجته، وهي مسلمة اعتنقت المسيحية كذلك، حامل ويريدان ان يسجل طفلهما كمسيحي في شهادة ميلاده”. واوضح انه عقد قرانه وسجّله رسميا وفقا للقواعد الاسلامية، لان ديانته وديانة زوجته في بطاقات هويتهما هي الاسلام، غير انهما تزوجا بعد ذلك في الكنيسة.
وعلى الرغم من عدم وجود أي نص في القانون المصري يتحدث عن الردّة أو يجرّمها، إلا أن آلاف المسيحيين المصريين، الذين أشهروا إسلامهم لاسباب اجتماعية غالباً ما تكون بدافع الزواج من مسلمة، أو سعياً للطلاق الذي تحرّمه الكنيسة القبطية، يواجهون مشاكل إدارية جمّة حين يرغبون بالعودة الى دينهم الاصلي. إذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقة الهوية، او في أية اوراق رسمية أخرى.وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر وافقت في الثاني من تموز/يوليو الجاري على بحث طعن مقدم من مجموعة تضم 12 قبطيا، يطالبون بحق العودة الى دينهم الاصلي بعد ان اشهروا اسلامهم.
وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع الى الطرفين في الاول من ايلول/سبتمبر المقبل بعد انتهاء الاجازة الصيفية للقضاة