الأكثرية تعتبر أن الضاحية الجنوبية ساقطة عسكرياً

[طارق شفيق حقي]

مباحثات بين الأكثرية والجيش الأميركي للانسحاب من العراق إلى لبنانالأكثرية تعتبر أن الضاحية الجنوبية ساقطة عسكرياً ويمكن إخضاعهاالخميس بداية التحرك وبري ضحية الغدر من فريق الحكومة الأكثريتجري مفاوضات سرية لسحب قوات أميركية من العراق الى لبنان بين الأكثرية وقيادة القوات ‏الوسطى، على أساس أن الأكثرية تعتبر أن الضاحية الجنوبية لبيروت ساقطة عسكرياً بعد القصف ‏الإسرائيلي، ويمكن أنزال 50 ألف جندي أميركي ما بين البترون والدورة وجبل لبنان، على أن ‏يسيطروا حتى جبال فاريا وجرود البترون والباروك ويحكموا السيطرة على الضاحية الجنوبية ‏التي تهدمت بفعل العدوان الإسرائيلي.‏الادارة الأميركية قد لا تقبل بهذا الطلب، لكن قيادة القوات الوسطى في العراق تقول إنه لا ‏يمكن سحب 160 ألف جندي أميركي من العراق مباشرة، بل يمكن وضع 50 ألف جندي في مناطق داخل ‏لبنان آمنة، واختارت مناطق وجود الأكثرية على أن يتم إشغال حزب الله في لبنان بمظاهرات ‏مضادة، في حين تحتل القوات الأميركية الشواطىء اللبنانية بموافقة الأكثرية، ويكون لهذا ‏القرار إخراج من مجلس الأمن بتوسيع القوات الدولية لتشمل كل لبنان.‏فقد علمت «الديار« ان التحركات الشعبية والاعتصامات لإسقاط الحكومة ستبدأ يوم غد ‏الخميس، وإن هذه الاعتصامات ستحصل في أماكن محددة في بيروت وستأخذ شكلا تصاعديا وقد تصل ‏الامور الى حدود إعلان العصيان المدني في نهاية المطاف.‏في المقابل علمت «الديار» ايضا ان فريق الاكثرية بدأ خلال الساعات الماضية بالتحضير ‏لتعبئة شعبية من أجل تنظيم تظاهرات مضادة بدءا من يوم غد الخميس ايضا، وتجري الاتصالات ‏بين مجموعة الاكثرية لتأمين عدد كاف من المتظاهرين يوم غد الخميس في بيروت أيضا وهو ما يضع ‏البلاد أمام حافة المواجهة.‏فقد بدت الساحة الداخلية في الساعات الماضية امام افق مسدود بانتظار ذهابها نحو خيارين:‏‏- الأول: ظهور «نافذة» ايجابية يمكن من خلالها إعادة التواصل بين فريقي الموالاة والمعارضة، ‏وهذا الامر ينتظر عودة الرئيس نبيه بري من طهران، على رغم ان هناك صعوبات كبيرة تحول ‏دون بروز مؤشرات حلحلة نتيجة اصرار فريق الأكثرية على دفع البلاد نحو مزيد من الانقسام ‏الافقي والعامودي وبالتالي تجاوز القانون والدستور في إدارة شؤون البلاد وبالتحديد على ‏مستوى عقد جلسات مجلس الوزراء.‏‏- الثاني: وهو المؤشر الأرجح، والذي يبدو ان الفريقين يدفعان البلاد في اتجاهه وهو خيار ‏المواجهة في الشارع، حيث يتحضر كل فريق للنزول الى الشارع في وقت قريب وهو ما عبرت عنه ‏تصريحات ومواقف الطرفين في الساعات الماضية.‏ومن الواضح ان الوضع السياسي سيدخل مرحلة اكبر من التأزم، وقد تشهد الساحة الداخلية ‏تظاهرات ونزولا الى الشارع قبل عودة الاتصالات بهدف الوصول الى حلحلة داخلية.‏وبدا من خلال المعلومات التي تحدثت مساء امس عن ان الرئيس بري «قرفان» من الوضع الذي ‏بلغه البلاد، وانه سيؤخر عودته الى بيروت حتى نهاية الاسبوع الحالي على اقل تقدير لان ليس ‏هناك من اتصالات لاعادة التواصل او اللقاءات التشاورية بين الموالاة والمعارضة وابدت ‏المصادر القريبة من الرئيس بري انزعاجها من تصرفات فريق 14 شباط. خصوصاً التنصل من ‏الاتفاق الذي حصل عشية مساء يوم الجمعة وعشية جلسة التشاور يوم السبت الماضي.‏وطرح تأجيل الرئيس بري موعد عودته الى لبنان اسئلة عدة حول المغزى من ذلك في وقت يعيش ‏لبنان ازمة سياسية كبرى حيث ان هذه الازمة بدأت يوم سفر الرئيس بري الى طهران بسبب نقض ‏النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط للتسوية التي يرعاها بري بنفسه.‏وتوقعت بعض المصادر، ان يكون لغياب الرئيس بري علاقة بتحركات قريبة قد تقوم بها ‏المعارضة خلال الايام القليلة المقبلة، وقد تقاطعت معلومات تشير الى ان المعارضة باتت ‏جاهزة للتحرك من اجل اسقاط الحكومة وهو ما كان قد رددته مصادر عدة من المعارضة عقب ‏فشل اللقاء الاخير لجلسة التشاور.‏وبدا واضحا من خلال مواقف اركان المعارضة انها تتحضر للنزول الى الشارع في وقت قريب، ‏وشعارها سيكون تغيير الحكومة الحالية والمجيء بحكومة جديدة وهو ما عبر عنه في شكل واضح الامين ‏العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما قال مساء اول امس امام حشد من ابناء الضاحية ‏الجنوبية ان الحكومة النظيفة ستأتي.‏وفيما اوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان ثمة خطوات مفاجئة قد تلجأ ‏اليها المعارضة قالت مصادر في المعارضة ان الايام القليلة المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية في ‏وجه الحكومة. واوضحت ان الاتصالات قائمة بين اطراف المعارضة لتحديد الخطوة المقبلة مشيرة الى ‏ان هذه الخطوات ستكون مفاجئة للجميع.‏السنيورة وجلسات مجلس الوزراءفي المقابل وبعد اقرار مجلس الوزراء بحضور وزراء «الاكثرية» وغياب الوزراء الشيعة لمسودة ‏نظام المحكمة الدولية والتي تعتبر مخالفة دستتورية وتطيح مقدمة الدستور ستلجأ «الاكثرية» ‏الى خطوات انقسامية جديدة عبر اصرار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الممثل لهذه الاكثرية على ‏عقد جلسات لمجلس الوزراء ليس فقط من دون حضور الوزراء الشيعة، بل اعداد جدول اعمال ‏جلسات مجلس الوزراء من دون اطلاع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود على هذا الجدول، كما ‏هو منصوص عليه في الدستور.‏واعتبرت مصادر «الاكثرية» تحضير جدول اعمال مجلس الوزراء حتى لو رفض الرئيس لحود الاطلاع ‏عليه او ابلاغ موافقته عليه لرئاسة الحكومة هي قانونية وليس هناك ما يمنع من عقد جلسات ‏لمجلس الوزراء وفق جدول اعمال عادي كما كان يحصل في السابق.‏ورأت المصادر ان رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم والقرارات التي قد تصدر عن ‏الحكومة لن يغير شيئا في نشرها في الجريدة الرسمية، لانه بعد 15 يوما من صدورها عن مجلس ‏الوزراء تصدر في الجريدة الرسمية حتى لو تمنع الرئيس لحود عن توقيعها، لان المهل المعطاة ‏لرئيس الجمهورية في هذا السياق واضحة في الدستور.‏واوضحت المصادر ان لا جلسة عادية لمجلس الوزراء هذا الاسبوع (اي يوم غد الخميس) على ‏اعتبار انه لم يحدد بالاساس جلسة هذا الاسبوع بسبب زيارة كان سيقوم بها الرئيس السنيورة ‏الى اليابان وكوريا الجنوبية.‏وفي المقابل علمت «الديار» ان القصرالجمهوري ابلغ الدوائر المختصة بعدم استلام جدول ‏اعمال اي جلسة للحكومة الحالية كونه يعتبر ان هذه الحكومة لم تعد موجودة وسيقوم رئيس ‏الجمهورية خلال الساعات المقبلة برد كل القرارات الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ‏لانه يعتبرها غير قانونية وغير دستورية.‏على صعيد آخر طلب رئيس الحكومة من الوزراء الذي يتولون دورالوكالة عن الوزراء ‏المستقيلين ان يباشروا ادارة شؤون الوزارات التي استقال منها ستة وزراء، الا ان هذا ‏الامر اظهر وجود مشكلتين اساسيتين الاول في وزارة العمل التي كان يتولاها الوزير طراد حمادة ‏حيث المرسوم الذي صدر سابقا كان يسمي الوزير حسن السبع وزيرا بالوكالة والوزارة ‏الثانية وهي وزارة البيئة التي كان يشغلها يعقوب الصراف حيث كان الوزير البديل ‏الوزير محمد فنيش.‏اما بالنسبة للوزارات الاخرى فان الوزير محمد الصفدي سيتولى وزارة الطاقة وطارق متري ‏وزارة الخارجية ونايلة معوض وزارة الصحة وجو سركيس وزارة الزراعة.‏المحكمة الدوليةالى ذلك بدا واضحا ان استعجال «الاكثرية» لاقرار مسودة المحكمة الدولية في مجلس الوزراء حتى ‏في حال كانت الجلسة مخالفة للدستور حصل بناء لرغبات اميركية - دولية حتى لو ادى ذلك الى ‏تفجير ازمة غيرمعروفة النتائج في الساحة اللبنانية.‏وقد اظهرت المواقف التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية صحة هذه المعلومات ‏حيث اعلن سفير الولايات المتحدة في نيويورك جون بولتون ان بلاده مستعدة للتحرك سريعا في ‏مجلس الامن للموافقة على تشكيل المحكمة بمجرد ان تتلقى اخطارا رسميا من حكومة لبنان وكذلك ‏فعل المتحدث باسم الخارجية الاميركية.‏وبدوره اشاد السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان باقرار الحكومة اللبنانية مسودة ‏مشروع المحكمة الدولية.‏وامس توقع مصدر حكومي لبناني ان يقر مجلس الامن في غضون ايام قليلة مسودة نظام المحكمة، ‏علما ان رئاسة الحكومة قامت مباشرة بعد اقرار مجلس الوزراء للمسودة بترجمة نص قرار ‏الحكومة الى الانكليزية وارسلته على عجل الى الامين العام للامم المتحدة.‏لحود وعدم شرعية الحكومةاما في المواقف فقد جدد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود تمسكه بضرورة كشف المجرمين الذين ‏اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤكدا انه «مصرّ على انشاء المحكمة الدولية التي ‏تراعي حرمة السيادة وتؤمن المشاركة اللبنانية الفاعلة فيها وذلك وصولا الى الغاية التي ‏نريدها وننشدها وهي معرفة الحقيقة لنتحرر من هذا الكابوس الذي قضّ مضجع اللبنانيين، لا ‏ان يوظفه الخارج وبعض الاطراف لاهداف لا تليق بدم الشهداء».‏ونقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس لحود قوله انه لا يمكن تجاهل العامل التمثيلي ‏والوفاقي لا سيما وان المادة 95 من الدستور تشدد على اهمية الوفاق والشراكة الحقيقية. ‏واستطرد فخامة الرئيس قائلا: انهم يدّعون ان اجتماع مجلس الوزراء على رغم استقالة كل ‏وزراء الطائفة الشيعية الكريمة هو شرعي لاقرار مشروع المحكمة الدولية سلفا من دون ان ‏يمهلوا صاحب الشأن اي رئيس الجمهورية بضعة ايام قليلة لا سيما وان الرئيس هو الذي ‏اعطته المادة 52 من الدستور الحق الاساسي في المفاوضة لعقد المعاهدات الدولية وابرامها ‏بالاتفاق مع رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء مجتمعا وتحويلها الى مجلس النواب للاطلاع ‏عليها».‏السنيورةومن جهته لفت كلام الرئيس السنيورة في رده على بيان رؤساء الحكومات السابقين الى ان ‏‏«العيش المشترك بخير» وكأن لا ازمة وطنية في البلد.‏واستغرب السنيورة دعوة الرؤساء السابقين للحكومة له الى تعليق اجتماعات مجلس الوزراء ‏ريثما يتم الاتفاق داخل اللقاء التشاوري على صيغ وفاقية ونرى ان الكل مسؤول لكن ليس ‏عن استمرار الازمة التي باتت تهدد الشعب في وحدته ومصيره مؤكدا مسؤوليته عن استمرار ‏المؤسسات الدستورية في عملها وبخاصة ما يتصل بمؤسسة مجلس الوزراء. ورأى ان في تعطيل هذه ‏المؤسسة الدستورية هو اكيد تهديد يمكن توجيهه الآن للمصير الوطني.‏رعد: الحكومة اسقطت نفسهاواعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حكومة الرئيس السنيورة اسقطت ‏نفسها عندما لم ترض مبدأ المشاركة وقال ان الاصرار على عقد جلسة لمجلس الوزراء بغياب ‏طائفة بأكملها هو تأكيد على النهج الاستئثاري الذي يحاول أن يتفرد بحكم البلد وفق صيغة ‏لا تحقق التوافق الوطني.‏ولفت رعد في حديث له امس أن الخلاف لم يكن حول المحكمة الدولية. وتساءل عما اذا كان ‏الفريق الحاكم منفتحاً على اعطاء المعارضة الثلث الضامن لمشاركة حقيقية في مجلس الوزراء ‏لان البلد مفتوح على ازمة طويلة ولا ادري ان كانت الحكومة قادرة على الاستمرار في حكم ‏البلاد بهذه الطريقة.‏وعن تصور حزب الله للخروج من الازمة، لفت الى أن ثمة خطوات مفاجئة قد تلجأ اليها المعارضة ‏كما فاجأت خطوة استقالة الوزراء الفريق الحاكم، مشيراً الى أن كل شيء مطروح، وان التحرك ‏الشعبي يأتي في مكانه وزمانه الذين يحققا الهدف المطلوب.‏وعن الشارع مقابل الشارع، شدد رعد على أن طرح المعارضة هو شارع الى جانب شارع وليس ‏مقابل شارع، فاذا أراد الفريق الأكثري التعرض للشارع المقابل فإنهم يدفعون بالبلاد نحو ‏الحرب الأهلية.‏جنبلاطومن جهته حذر النائب وليد جنبلاط من صفقة اميركية ـ سورية على رأس حزب الله وتمنى على ‏السيد حسن نصرالله ان لا يستمر باستخدام لغة التهديد سائلاً اذا كان السيد نصرالله يتحدث ‏عن حكومة نظيفة. فمن نكون نحن اذاً وقال «استغرب هذا الكلام من هذا الرجل العاقل على ‏طاولة الحوار واستغرب الاستمرار في الانفعال ويخون هذه الحكومة وهو كان مشاركاً فيها».‏وقال: نريد دولة، نريد الطائف، فالطائف حدد علاقات مميزة ودبلوماسية مع سوريا... ‏والطائف حدد هوية لبنان العربية ونحن ادنا وندين سياسة اميركا في فلسطين ولكن المساعدة ‏الاميركية والدولية للبنان تصب في اتجاه قيام الدولة.‏ورأى ان استقالة الوزراء جاءت للاطاحة بالمحكمة الدولية.‏ولم يبد جنبلاط اي تخوف من اللجوء الى الشارع وقال «ليفعلوا ما يشاؤون ولكن هذا لا يبني ‏بلداً وسلم جنبلاط بالابقاء على سلاح حزب الله الى ان يتخذوا قرارا بان هذا السلاح لم يعد له ‏قيمة».‏اما رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري فقال في حديث له امس ان اسقاط الحكومة ‏ليس امراً بسيطاً ورأى ان استقالة الوزراء الستة كانت خاطئة اضاف لسنا في وارد التصعيد ‏ولا نريد النزول الى الشارع ولا نضع تحديات ونقول اما ان يحصل ما نريده او ننزل الى ‏الشارع.‏ولاحظ الحريري ان حزب الله ليس متورطاً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهم وطنيون ‏وكانت تجمعهم علاقة جيدة مع الشهيد رفيق الحريري وقال «لم ولن نمتلك السلاح ورفيق الحريري ‏لم يستشهد كي يتسلح احد في البلد» مشيرا الى ان سلاح حزب الله خاضع للحوار الداخلي ونريد ‏الانتهاء من مسألة مزارع شبعا رافضا ما يقال عن عزم «الاكثرية» طلب نشر قوات دولية في ‏كل لبنان.‏

[طارق شفيق حقي]

اسرائيل تعتمد أنظمة جديدة للتدريببعد الاخفاق في الحرب ضد حزب اللهاعلن مصدر عسكري ان الجيش الاسرائيلي سيقوم بفتح مركز تدريب لمواجهة المقاتلين غير ‏النظاميين وذلك لتلافي عيوب كشفتها الحرب الاخيرة مع حزب الله في لبنان الصيف الماضي.‏وقالت الاسبوعية التابعة للجيش «باماهانيه» ان مركز التدريب الذي سيفتح في غضون شهرين ‏سيقدم اساسا دروسا في التضليل واستخدام انظمة الاقمار الصناعية (جي بي اس) وتدريبات ‏على المعارك باستخدام رصاص يترك آثارا ملونة (بينتبول).‏وسيتم تقديم هذا النوع من التدريب للجنود النظاميين وايضا في كليات الضباط وضباط الصف.‏

[طارق شفيق حقي]

خلفيات ثأرية تقود الأكثرية نحو الانحدار الأفقي:‏ مسيحيّو 14 آذار نفذوا «الانقلاب».. وجعجع لوّح بتقارب مع عونالمعارضة :الأكثرية مسؤولة و«ثورة الأرز» لم تحصل فيها «ضربةّ كف»‏ابتسام شديدمن الواضح أن فريق 14 آذار بعد استقالة الوزراء الشيعة وإمساكه زمام السلطة بات ‏امام خيارين لا ثالث لهما:‏ـ فاما أن يقوم بتعيين وزراء شيعة للمحافظة على التمثيل الشيعي داخل مجلس الوزراء، ‏وتكون بذلك الوزارة مكتملة بالشكل وليس بمضمون التمثيل الحقيقي. وفي حال طبقت قوى ‏الأكثرية هذا المفهوم تكون قد مارست ما كان يمارسه الحكم خلال السنوات العشر الماضية حيث ‏كان التمثيل المسيحي شكليا، وتصبح البلاد امام نمط جديد من الموالاة

والمعارضة.‏

ـ وإما تدخل 14 آذار ضمن الصفقة المطروحة عليها وتبقيهم في مواقعهم وقد فعل رئيس ‏الحكومة فؤاد السنيورة حتى الآن برفض الاستقالات. إلاّ أن هذه الصفقة بعد ما مارسته قوى 14 ‏آذار في مجلس الوزراء باقرار مسودة المحكمة الدولية من دون حضورهم خلق علامة استفهام بمعنى ‏أن هذه الصفقة سيكون لها شروطها، وان مردودها أو ما سيطلبه الوزراء المستقيلون للعودة ‏يتجاوز قدرات الأكثرية واكثر من مطلب الثلث المعطل وهذا ليس وارداً قبوله من قبل ‏الأكثرية. ‏من هنا ترى اوساط معارضة ان فريق «ثورة الأرز» يسير مجدداً نحو المجهول وهو يتجه الى الهاوية ‏والانحدار الأفقي إذ قامت باستدراج «حزب الله» و«أمل» و«التغيير والاصلاح» الى الاصطفاف ‏المعارض وافتعال الإشكاليات، وهي لذلك تتجه الى التهويل بالشارع وقد بات واضحاً ان ‏الفريق نفسه الذي سبّب تدهور الأكثرية في المرحلة الماضية هو الذي يقودها نحو ارتكاب ‏المزيد من الأخطاء واغراقها فيه.‏وتشير الأوساط المعارضة الى أن هذا الفريق يقوده بعض مسيحيي 14 آذار ويترأسهم رئيس الهيئة ‏التنفيذية للقوات سمير جعجع والنائبان وليد جنبلاط ومروان حمادة وتؤكد الأوساط ان النائب ‏سعد الحريري بدا على هامش جلسة التشاور الأخيرة اكثر ليونة من جعجع وجنبلاط، في اشارة الى ‏تفاهم كاد ينجح في مكتب رئيس المجلس نبيه بري بين نواب ‏



‏«حزب الله» وسعد الحريري والتوافق على مجموعة من القانونيين من «حزب الله» و«تيار المستقبل» ‏لوضع ملاحظات على مسودة مشروع المحكمة الدولية لولا الانقلاب الذي حصل بعد اجتماع جعجع - ‏حماده والحريري على خلفية المعطيات التالية :‏‏- ان ثمة امر عمليات واضح لدى الجبهتين من اجل استدراج «حزب الله» الى الشارع والايعاز ‏لبعض الجهات باحداث شغب ما لافساح المجال امام التدخل الدولي، وهذا يمكن تفسيره بالتحضيرات ‏الجارية من قبل الاكثرية للتظاهر في الوسط التجاري واحتلال الشارع في تسابق زمني واضح مع ‏المعارضة التي لا تزال تتريث وتدرس خياراتها.‏‏- ان النية واضحة لدى هؤلاء بتحويل الامر من معركة الشراكة في القرار الى معركة «من مع ‏المحكمة الدولية ومن ضدها».‏‏- والخلفية الاساسية ثأرية فالوزير مروان حمادة يشاكس على خلفية الثأر لمحاولة قتله، وسمير ‏جعجع لسنوات سجنه في وزارة الدفاع.‏والدور الذي يلعبه الطرفان واضح وتقول الاوساط المعارضة ان اجتماع عون - جعجع في ساحة ‏النجمة حمل اشارات كثيرة باتجاه التهويل نحو رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري بان اي ‏احياء للتحالف الرباعي قد يقابله تقارب مسيحي - مسيحي بين قيادتي عون وجعجع.‏اما بعد افتضاح الدور تضيف اوساط المعارضة الذي نفذته بعض القوى المسيحية في الاكثرية ‏مع بعض حلفائها، فإن الخطة التي تسعى الى تنفيذها هي استدراج «حزب الله» الى الشارع ‏لتصوير الحزب بأنه يسعى الى الفوضى وبحيث يتم تنفيذ البند السابع، الاّ ان قوى المعارضة لا ‏تزال تدوزن خطواتها تحاشيا لاي الغام سياسية او توريط قد يؤدي بالبلاد الى المشاكل ‏والفوضى. فالحزب وحركة امل والتغيير والاصلاح يعلمون مدى تورط الاكثرية وارتباطات بعض ‏رموزها بالسفارات الخارجية، ولذلك فان الخطة الحالية تظهرهم بأنهم «ام الصبي» وبعد خطوة ‏استقالة الوزراء من الوزارة كمؤشر لعدم ادخال البلاد في الحرب والعرقنة، فان الخطوات ‏المقبلة ستكون اكثر جدية وتحذيرية مثل سحب الاعتراف السياسي والاعلامي من حكومة السنيورة ‏والرسائل السلمية والديموقراطية على طريقة بري «الاكثرية تحكم ونحن نعارض».‏



وهذه الخطوات تبدو من قبل المعارضة في اطار الدرس لعدم الانزلاق في اي متاهة خصوصا في ظل ‏السباق الذي بدأت الاكثرية تستعد في اطاره للنزول الى الشارع لاستعادة امجاد «ثورة ‏الارز».‏ومقارنة المعارضة، وفي هذا السياق تحمل اوساط في المعارضة فريق الاكثرية مسؤولية اي احداث ‏شغب قد تحصل في حال حصول تظاهر مستعيدة تجربة «ثورة الارز» وتظاهرة المليون في ظل ‏المخابرات السورية والاجهزة الامنية المناوئة لها، حيث لم تحصل اي اشكاليات او «ضربة كف» ‏فاذا كانت الاكثرية هي التي تحكم اليوم، فهذه الاكثرية تتحمل حتما مسؤولية اي اعمال شغب ‏او خلل ما.‏</FONT>

[طارق شفيق حقي]

سعد انقلب على اتفاق الخميس وهو من قايض بالمحكمة الدوليةقصة الانقلاب على الاتفاقات في سيرة فريق 14 شباط‏آخر مآثر السنيورة طلبه من عون تولي وزارات «أمل» و«حزب الله»‏ياسر الحريريقصة «الانقلابات» سيرة اتسم بها رموز 14 شباط خلال الفترة الزمنية الماضية وقصة «الانقلابات» ‏والتمهيد خططوا لها قبل الانتخابات النيابية في زمن الحلف الرباعي فقد استغلوا مواقف ‏العماد ميشال عون من القرار 1559 وقانون محاسبة سوريا وسلاح المقاومة وعمدوا الى تركيب ‏حلف مع حركة امل وحزب الله وعلى اساس دخول الانتخابات وفازوا باربعة عشر نائباً في بعبدا ‏‏- عاليه والبقاع الغربي وحصلوا على سبعة مقاعد نيابية من خلالهم حكموا البلاد والعباد ‏باسلوبهم الا ان هذا الحلف السياسي الرباعي كان له اسبابه السياسية والوطنية وبطبيعة ‏قيادة المقاومة فانها عندما تعقد الحلف تلتزم به ولا تتراجع عنه، الا ان «الحزب الحاكم» في ‏الاكثرية نكث بالحلف والعهد بعد تشكيل الحكومة وليس صحيحاً كما يقول احد وزراء «حزب الله» ‏‏«المستقيل» ان قرارات الحكومة كلها حصلت بالتوافق الطبيعي بدليل ان الحصول على وزارة ‏الخارجية حيث اصرّ سعد الحريري ووليد جنبلاط على اخذ حقيبة الخارجية الى ان ثبت «حزب الله» ‏وحركة «امل» على مطلبهما باخذ حقيبة سيادية وهي الخارجية مقابل المالية والدفاع ‏والداخلية، لفريق الاكثرية وهذا ما حصل.‏



وتبين في قضية تعيين المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني حيث رفضت الاكثرية الاسماء ‏المقترحة من الحزب والحركة وحصلت نقاشات حامية جداً وجداً وجداً، لدرجة انها كادت تؤدي الى ‏خروج الفريق الشيعي من الحكومة، لكن في النهاية تمّ رضوخ الاكثرية للتسوية باللواء جزيني ‏وفي القرارات الحكومية ايضا لم تصل معظمها الى نتائج مرضية لو لم تحتدم المناقشات الحادة ‏التي كادت تؤدي الى فرط العقد وذهاب البلد الى الفراغ.‏



وقبل ذلك كله تبيّن بوضوح نكوث الاكثرية وعلى رأسها سعد الحريري بالعهود اثر الانتخابات ‏النيابية وعند الوصول الى انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث طلب سعدالحريري من السيد حسن ‏نصرالله شخصياً ان يرشح اي نائب غير الرئيس نبيه بري لانهم يعتبرونه من رموز النظام ‏السابق، فرفض السيد نصرالله هذا الامر وغضب من هذا الطلب «الغريب العجيب» علماً ان الحلف ‏الرباعي كان ما يزال قائماً.‏



وزيرا «حزب الله» و«حركة امل» يقولان: تحملنا كل الوقت الماضي لمصلحة وحدة اللبنانيين وهمنا ‏وحدة المسلمين بعد ما نشهده في العراق لكن فريق الاكثرية آثر دائماً ان يأخذ الامور الى ‏الهاوية اما ان نمشي معه او ان نبقى شهودا على مسرحية الديموقراطية التي يمثلونها على ‏اللبنانيين الى ان جاءت طاولة الحوار واكدنا على الثوابت الوطنية وعلى العلاقات ‏الديبلوماسية مع سوريا وعلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.‏



الا ان الذي جرى هو تكوين اجهزة امنية داخل اجهزة، والتعاطي مع فريق 8 آذار على انه ‏اقلية يجب ان تبقى في الحكومة لاضفاء الشرعية تماماً كما فعلوا مع العماد ميشال عون قبل ‏الحلف الرباعي حيث سار معهم. وكان في طليعة المشاركين في نشاطات 14 آذار حتى نكثوا معه في ‏الانتخابات واشترطوا عليه حتى اخرجوه من صفوفهم في الانتخابات النيابية ثم وضعوا العصي في ‏دواليب وجوده وفقاً لحجمه السياسي والشعبي في مجلس الوزراء. وكما فعلوا مع العماد عون ‏يفعلون مع حزب الله والمقاومة وحركة امل.‏



يقول وزيرا «حركة امل» و«حزب الله» ان محاضر مجلس الوزراء تشهد المعاناة الكبيرة والمضيعة ‏التي عانا فيها الفريق المقاوم خلال الحرب الاميركية - الاسرائيلية، في تموز خلال جلسات مجلس ‏الوزراء التي لم يذكر فيها مرة واحدة اسم المقاومة كأنها نكرة وكنا نعرف ان عدم ذكر ‏المقاومة كان امراً متعمداً من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والفريق الذي ينتمي اليه. ان ‏تلك المعاناة والمواقف من سلاح المقاومة بل من المقاومة نفسها كانت تكفي لان تسقط هذه ‏الحكومة في الشارع. خصوصاً بعد مخططات وتواطؤ رئيس الحكومة وبعض فريقه مع الاميركيين ويكفي ‏ان يتناول هذا الفريق الطعام مع رايس في السفارة الاميركية عندما كانت طائراتها تقتل في ‏الجنوب والضاحية والبقاع، لان يكتمل الزحف للقصر الحكومي واخراجهم منها.‏المحكمة الدوليةاما «خبرية» المحكمة الدولية التي يتذرعون فيها فهم يكذبون على الرأي العام فيقول وزيرا ‏‏«امل» و«حزب الله» الفريق الوطني المعارض لم يعترض على المحكمة الدولية، عندما جرى اغتيال ‏النائب جبران تويني بل كانت النقاشات وصلت الى مرحلة ايجابية وكان الموعد بين الرئيس بري ‏ووزير العدل بهيج طبارة قائما لحسم القرار بعد وضع بعض الملاحظات الا ان الوزير مروان ‏حماده امر السنيورة «والفريق الحاكم» بان تعقد جلسة لطلب المحكمة الدولية، فجرت مشاورات ‏لتأجيل الموعد ساعتين للتشاور فرفض «الحزب الحاكم» مهلة الساعتين واجتمع كما فعل الاثنين ‏الماضي ومرر مشروعه املا منه لان يحصد اهدافه السياسية، لكن الذي جرى ان مجلس الامن لم يسير ‏بطرح «الحزب الحاكم» في لبنان وقرر محكمة ذات طابع دولي مهمتها النظر باغتيال الرئيس ‏رفيق الحريري وعدّلها فيما بعد لتشمل الجرائم الاربعة عشرة التي لها صلة بالاغتيال.‏



واشار وزيرا امل وحزب الله الى ان المشكلة حصلت على المقاومة اثر الاعتكاف وحصلت مشاورات ‏مع سعد الحريري الذي كان يقيم في السعودية، وجرت مباحثات معه تولاه النائب علي حسن ‏خليل والمعاون السياسي للسيد نصر الله حسين الخليل وجرى الاتفاق على حل على اساسه يعلن ‏بعد لقاء السنيورة في السراي الحكومي، الا ان السنيورة وفريقه رفضوا الاتفاق المعقود مع ‏سعد واختلفوا كعادتهم الى ان تأمن المخرج حيث ذهب السنيورة الى مجلس النواب وقال لن نسمي ‏المقاومة الا باسمها (طبعا هذه العبارة تحتمل تأويلات لا تلزم السنيورة بأنها مقاومة وطنية ‏ضد الاحتلال).‏



وفي طاولة التشاور تؤكد مصادر الرئيس بري ومصادر وفد حزب الله انه منذ اللحظة الاولى ‏لبدء التشاور تناوب فريق الحزب الحاكم على القول تريدون «الثلث المعطل» نريد منكم ‏رئاسة الجمهورية ونريد منكم المحكمة الدولية، تعطونا في هذه الملفات نعطيكم في «الثلث ‏المعطل»، وحاولوا الالتفاف بقبولهم بتوزير تيار العماد عون لدرجة ان العماد عون قال لهم ‏‏«ان توزير تيارنا ليس منة منكم ولا من احد بل هو حق وطني في المشاركة في القرار ‏السياسي».‏



وقال لهم الرئيس بري نحن متفقون على مبدأ المحكمة الدولية وقلنا سنناقش المسودة عندما ‏تصل فلماذا تثيرون هذا الامر الذي عليه اجماعا لبنانيا وهو لم يأخذ للاتفاق عليه مجددا ‏سوى عشر دقائق».‏كما قال لهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حزب الله لا يعارض المحكمة الدولية ‏فلماذا تفتعلون مشكلة حولها»، لكن الذي حصل عندما سمعوا هذا الكلام طرحوا سلاح المقاومة ‏وقرار السلم والحرب شرط حل مسألة رئاسة الجمهورية ثم ذهبوا الى تطبيق القرار 1701.‏اتفاق الخميسفي جلسة التشاور الثالثة تؤكد المعلومات ان جلسة الخميس كادت ان تطير بعد ان تطاير ‏الكلام والاتهامات المتبادلة، فاصر «الحزب الحاكم» في فريق الاكثرية على مسألة المحكمة ‏الدولية، فسمع الجواب نفسه اعلاه حينها اختلى الرئيس بري ووفد حزب الله في خلوة للتشاور ‏انضم اليهم بعد فترة زمنية قصيرة النائب سعد الحريري فقالوا لهم بالحرف «اعطونا المحكمة ‏نعطيكم الثلث» المعطل فاجابه الرئيس بري لا احد ضد المحكمة الدولية وسنناقش التفاصيل ‏وهكذا تم الافاق، علما ان طاولة التشاور كلفت النائب ميشال المر البحث في حكومة الوحدة ‏الوطنية، يعني ان كل الامور كانت تسير على ما يرام، لكن ما هي القطبة المخفية التي احيكت ‏ولماذا انقلب سعد الحريري وفريقه على اتفاق الخميس لا احد يعلم، فتبين ان السنيورة طرح ‏مع سمير جعجع وجنبلاط والحريري في الجلسة الرابعة مسودة المحكمة وتبين انهم عينوا جلسة لمجلس ‏الوزراء وقالوا «لا نريد اعطاءكم الثلث فهواجسنا تمنعنا»، فانقلبوا على الاتفاق دون ‏مقدمات.‏تنهي المصادر فتقول انقلبوا على المملكة العربية السعودية، لان السفير السعودي عبد ‏الرحمن الخوجة سمع كلاما واضحا من السيد حسن نصر الله وقال كلاما واضحا في دعم لحكومة الوحدة ‏الوطنية، فانقلبوا على السفير السعودي الذي يتحدث باسم بلاده، تماما كما انقلبوا على ‏وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل لدى اطلاقه المبادرة وقالوا لا توجد مبادرة الى ‏ان خرج سعد الحريري ليعتذر من تلفزيون الجزيرة من السعودية.‏في نهاية الامر يقول وزراء امل وحزب الله للحزب الحاكم الوقت الكافي للقبض على لبنان ولن ‏تنفعهم وساطات السفراء والسفارات وعليهم القبول بحكومة الوحدة الوطنية، والا فليحكموا ‏بمفردههم لان قرار الفريق الوطني المعارض امل ــ التيار الوطني ــ حزب الله رؤساء الحكومات ‏السابقين وحلفائهم لا عودة عنه والحكومة اليوم ساقطة دستوريا وميثاقيا، لولا خيانة بعض ‏الوزراء لكانوا اليوم راضخين.‏وتقول المعلومات ان الرئيس السنيورة الذي فضحه العماد عون عندما كشف عن انه اوفد ‏اليه من يطلب منه الانضمام الى الحكومة وتسلم الحقائب الوزارية التي كان يتولاها وزراء ‏امل وحزب الله