طارق شفيق حقي
06/06/2013, 10:51 AM
http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L400xH300/1-3776-929ec.jpgIl existe trois projets de F-35 : (A) à décollage conventionnel (B) à décollage court (C) à décollage adaptable.عرضنا منذ 11 عاما، في الثلاثين من شهر ماي 2002، الوضعية التي آلت إليها ايطاليا بانضمامها إلى برنامج "جوينت سترايك فايتر"، المطاردة التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن (وأعيد تسميتها بعد ذلك أف-35 لايتنينغ، وبأنها مثل الصاعقة تضرب العدو بقوة تدميرية وبطريقة غير منتظرة).. عشيتها، تم الإعلان عن دخول أهم صناعات الطيران الايطالية في برنامج "جي.أس.أف"، مع امتداح المزايا التي قد تدرّها في مجال التشغيل والربح.كان واضحا، إذن، في قطاع التكنولوجيا العالية، مثل صناعة الطيران، أن ارتفاع مناصب العمل قد تكون محدودة جدا، وأنه ما دامت أموال العقود تدخل صندوق الشركات الخاصة فإن أموال شراء المطاردات تكون قد خرجت من الصندوق العمومي. وكان منتظرا أن المطاردة ستكلف أكثر من المتوقع، وانه سيضاف إلى هذه التكاليف ثمن حوالي 100 طائرة التزمت ايطاليا بشرائها.ولكن القرار السياسي تم اتخاذه. وكانت وقتها حكومة آليما (وسط-يسار) في 23 ديسمبر 1998، حيث تم إمضاء أول مذكرة اتفاق للمشاركة في برنامج "جي.أس.أف"، بشكل ثنائي التحزب تماما.وشرف المرتبة الثانية يعود الى حكومة برلسكوني (وسط-يمين)، وقد بدا الآميرال دي باولا في ثياب مدير وطني للتسليح، وأمضى في 24 جوان 2002 بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الاتفاق الذي ألزم إيطاليا بالمشاركة في البرنامج كشريك من الدرجة الثانية. وتم تحسينه سنة 2007 على يد حكومة برودي (وسط-يسار).وفي سنة 2009، جاءت من جديد حكومة برلسكوني، التي أقرت شراء 131 مطاردة، وقد اتخذت –والحقيقة تقال- حكومة برودي قرارها.في سنة 2012، ولإثبات أنها تواجه الأزمة، إذ على الجميع تشديد ربط الأحزمة، قررت حكومة مونتي "تقليص" شراء مطاردات "أف-35"، من 131 الى 91 وحدة. الائتلاف الثنائي الحزبي نفسه صادق على الحصول على المطاردات دون أي علم كم سيكلفه ذلك، وهنأت الحكومة نفسها بالادخار الذي وفرته، غير القابل للتحديد الكمي.إن التكلفة الحقيقية للمطاردة تبقى مجهولة. وفي ميزانية 2013 لوزارة الدفاع الأمريكية، يتوقع أن تصل تكلفة الوحدة الى 137 مليون دولار. غير أن الأمر يتعلق بالطائرة "عارية"، فعندما تزود بمحرك وعتاد فإن التكلفة سترتفع أكثر، كما يعترف بذلك البنتاغون نفسه. وفي خلال 11 عاما، ارتفعت تكاليف برنامج الـ"أف-35" بمعدل يومي مقدراه 40 مليون دولار، بسبب المشاكل التقنية المتواصلة: لقد اكتشف مثلا أن "الصاعقة" هشة أمام الصواعق (الطبيعية م.م). وهذا العائق يتطلب إنفاقا إضافيا كبيرا.تريد ايطاليا أن تشتري –بالإضافة إلى 60 مطاردة ذات إقلاع تقليدي- 30 ذات إقلاع قصير وهبوط عمودي أكثر تكلفة، ويجب أيضا أن يضع المرء في الحسبان انه للحفاظ على عملياتية 90 طائرة "أف-35" سيتم إنفاق مليار ونصف مليار سنويا، وملايير أخرى يجب إنفاقها للعصرنة ولمنظومات السلاح المطورة أكثر فأكثر، وهذا دون الحديث عن ما ستكلفه على المستوى الاقتصادي دخول أف-35 في عمليات حربية مثل عمليات 2011 في ليبيا.إن البقاء في البرنامج يعني إذن إمضاء شيك على بياض.. شيك ابيض ليس فقط من وجهة النظر الاقتصادية، بل إن أكثر من 20 شركة مشتركة –آلينيا آيرونوتيكا، غاليليو آفيونيكا، داتامات وأوتوميلارا، دي فينميكانيكا، وآخريات، مثل بياجيو- تتحول الى قطاعات لـ"مصنع أف-35 الكبير"، الذي تضم 1400 ممول في الولايات المتحدة، من بينهم 46 دولة، تحت إدارة لوكهيد مارتن، الذي يمنح كل شركة منها طريقة العمل الخاصة بجزء فقط من أجزاء من الطائرة: آلينيا آيماشي مثلا تنتج الأجنحة في مانت فوجيا (منطقة بويليس) ونولا (نابولي) وكاميري (نوفاري) تملكان كيفية العمل الكاملة، خاصة ما تعلق منها بـ"سوفت وير" المطاردة. وتبقى المعرفة الكلية للوكهيد بشكل حصري.إن الصناعات الايطالية تساهم بهذا الشكل في تقوية تفوق صناعة الطيران الأمريكي.سيتم تكوين طياري أف-35 وتقنييها في الولايات المتحدة، وسيكونون نتيجة ذلك مرتبطين بالقوات الجوية الأمريكية أكثر من الطيران الايطالي.أضف الى ذلك إن طائرات الأف-35 "الايطالية" سيتم دمجها في برنامج "سي4" (قيادة، تحكم، اتصالات، كمبيوتر) التابع للولايات المتحدة والناتو، وسيكونون عمليا مدمجين في سلسلة قيادات البنتاغون، وهو الذي سيقرر استخدامهم في حرب ما، وسيكلفهم بالمهام التي يجب تأديتها.ويجب التذكير هنا إن القنابل النووية الأمريكية المتراوح عددها من 70 الى 90، والمخزنة في "آفيانو" و"غيدي توري"، سيتم تحويلها على قنابل نووية ذات توجيه دقيق، متأقلم مع المطاردات الجديدة أف-35.وبالمشاركة في برنامج "أف-35" تصبح ايطاليا هكذا أكثر تبعية للقوات الأمريكية ولمصالحها وسياساتها الحربية. وإخراج ايطاليا من البرنامج لا يعني فقط توفير ملايير يمكن استثمارها في القطاع المدني الذي يخلق مناصب شغل حقيقية وظروف حياة أحسن، بل أيضا الإقرار (ليس بالكلمات فحسب) بالفعل أن الدستور مازال حيا
شبكة فولتير
شبكة فولتير