طارق شفيق حقي
11/11/2011, 10:45 PM
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن فرنسا تواجه ضغوطًا لطمأنة الأسواق الأوروبية بأنه بإمكانها أن تتعامل مع الموقف المتدهور في منطقة اليورو، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية تراجعًا في الإنتاج الصناعي، الذي من شأنه القضاء على أية فرصة للنمو العام المقبل.
ونقل موقع اليوم السابع عن الصحيفة البريطانية قولها إن "فرنسا التي تعتبر صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تعرضت لانتقادات من الاتحاد الأوروبي والمستثمرين الدوليين بسبب عدم فعل المزيد للحد من الإنفاق الحكومي، في ظل مخاوف من تصاعد أزمة الديون ووقوع الاقتصاد الفرنسي في شركها".
ويأتي هذا الإعلان من قبل الصحيفة في وقت طالبت فيه فرنسا بالتحقيق في الخطأ الجسيم الذي قامت به وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني، بإعلانها عن طريق الخطأ، يوم الخميس، أن فرنسا فقدت تصنيفها الممتاز "aaa"، الأمر الذي دفع إلى تأجيج توتر الأسواق في مواجهة انتقال عدوى أزمة الديون في أوروبا.
وكانت الوكالة أقرت سابقا بأنها وزعت عن طريق الخطأ لبعض مشتركيها "رسالة" تتحدث عن تخفيض درجة تصنيف فرنسا، وقالت فى بيان لها إنه إثر خطأ تقنى تم توزيع رسالة بصورة تلقائية لبعض المشتركين فى ستاندارد آند بورز تشير إلى أن تصنيف فرنسا تغير.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن دعا فرنسا في أكثر من مناسبة من اجل اتخاذ المزيد من تدابير التقشف، فيما أتى ذلك وسط تجاهل فرنسي.
وتفاقمت أزمة الديون في أوروبا منذ تفجرها في اليونان الشهور الأولى من العام الماضي، مما هدد السلامة المالية لمنطقة اليورو وأدى لتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستويات متدنية وهبوط الأسواق بشتى أنحاء العالم.
وشهد الاقتصاد العالمي في الأيام الأخيرة تراجعا في أسواق المال بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين العام، الأمر الذي آثار توقعات بقرب حدوث أزمة مالية عالمية.
كما سبق للبنك الدولي أن أشار، مؤخرا، إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة، معتقدا أن الأزمة في منطقة اليورو "قد تكون التحدي الأهم" للاقتصاد العالمي، وانه على الدول الأوروبية اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وكان قادة دول مجموعة العشرين عقدوا اجتماعا في 3ـ 4 تشرين الثاني في مدينة كان الفرنسية، لبحث كيفية الخروج من أزمة الديون الأوروبية، و قرروا اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو.
ويمارس وزراء من خارج منطقة اليورو ضغوطا على زعماء أوروبا كي يتخذوا إجراءات حازمة لترتيب أوضاع بلادهم الداخلية.
يشار إلى أن منطقة اليورو تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها دخلت مرحلة ركود اقتصادي لأول مرة في تاريخها في تشرين الثاني 2008، وذلك بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كثيرة بسبب الأزمة المالية.
ونقل موقع اليوم السابع عن الصحيفة البريطانية قولها إن "فرنسا التي تعتبر صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تعرضت لانتقادات من الاتحاد الأوروبي والمستثمرين الدوليين بسبب عدم فعل المزيد للحد من الإنفاق الحكومي، في ظل مخاوف من تصاعد أزمة الديون ووقوع الاقتصاد الفرنسي في شركها".
ويأتي هذا الإعلان من قبل الصحيفة في وقت طالبت فيه فرنسا بالتحقيق في الخطأ الجسيم الذي قامت به وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني، بإعلانها عن طريق الخطأ، يوم الخميس، أن فرنسا فقدت تصنيفها الممتاز "aaa"، الأمر الذي دفع إلى تأجيج توتر الأسواق في مواجهة انتقال عدوى أزمة الديون في أوروبا.
وكانت الوكالة أقرت سابقا بأنها وزعت عن طريق الخطأ لبعض مشتركيها "رسالة" تتحدث عن تخفيض درجة تصنيف فرنسا، وقالت فى بيان لها إنه إثر خطأ تقنى تم توزيع رسالة بصورة تلقائية لبعض المشتركين فى ستاندارد آند بورز تشير إلى أن تصنيف فرنسا تغير.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن دعا فرنسا في أكثر من مناسبة من اجل اتخاذ المزيد من تدابير التقشف، فيما أتى ذلك وسط تجاهل فرنسي.
وتفاقمت أزمة الديون في أوروبا منذ تفجرها في اليونان الشهور الأولى من العام الماضي، مما هدد السلامة المالية لمنطقة اليورو وأدى لتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستويات متدنية وهبوط الأسواق بشتى أنحاء العالم.
وشهد الاقتصاد العالمي في الأيام الأخيرة تراجعا في أسواق المال بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين العام، الأمر الذي آثار توقعات بقرب حدوث أزمة مالية عالمية.
كما سبق للبنك الدولي أن أشار، مؤخرا، إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة، معتقدا أن الأزمة في منطقة اليورو "قد تكون التحدي الأهم" للاقتصاد العالمي، وانه على الدول الأوروبية اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وكان قادة دول مجموعة العشرين عقدوا اجتماعا في 3ـ 4 تشرين الثاني في مدينة كان الفرنسية، لبحث كيفية الخروج من أزمة الديون الأوروبية، و قرروا اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو.
ويمارس وزراء من خارج منطقة اليورو ضغوطا على زعماء أوروبا كي يتخذوا إجراءات حازمة لترتيب أوضاع بلادهم الداخلية.
يشار إلى أن منطقة اليورو تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها دخلت مرحلة ركود اقتصادي لأول مرة في تاريخها في تشرين الثاني 2008، وذلك بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كثيرة بسبب الأزمة المالية.