ملف أزمة الديون الأمريكية وحقيقة وضع اقتصادها

[طارق شفيق حقي]

أزمة الديون الأمريكية- أموال نفط العالم العربي في مهب الريح؟




الاقتصاد الامريكي يواجه المجهول في ظل اسمرار الخلاف داخل الكونغرس

ما تأثير أزمة الدين الأمريكي على الاقتصاديات العربية؟ وما هي ملامح هذه الأزمة "المستوردة"؟ خاصة وأن اوباما نفسه حذر من تداعيات كبيرة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي في حال لم يتم رفع سقف الدين الأمريكي.






تتابع المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية تطورات محادثات الدين الأمريكية التي تشهد تجاذبات قوية بين قطبي الكونغرس، الجمهوريين والديمقراطيين، وفيما حذر الرئيس الأمريكي من أن عدم التوصل إلى حل لهذه الأزمة من شأنه أن يلقي بتداعيات شديدة الخطورة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، اعتبر خبراء أن الدول العربية ستنال نصيبها من الخسائر جراء تلك الأزمة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مازال يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي بحلول الأسبوع المقبل بما يتيح تفادي إشهار إفلاس الخزانة الأمريكية.
إشهار الإفلاس المحتمل، في حل عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، جعل الأسواق العربية والعالمية، تتعرض لتقلبات قد تزيد خطورتها كلما تعثر الكونجرس في رفع سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا وذلك قبل الثاني من أغسطس اب. وتشير أخر الإحصائيات إلى أن الاستثمارات العربية في سندات الخزينة الأميركية بلغت نحو 400 مليار دولار أميركي. ولمعرفة انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على اقتصاديات العالم العربي، أجرت دويتشه فله الحوار التالي مع الخبير الاقتصادي العربي الدكتور صلاح الدين هارون.

دويتشه فيله: تتزايد الأخطار من تعثر الإدارة الأمريكية في تسديد سندات الخزينة، بعدما اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون، ما سيؤدي إلى هزة جديدة على مستوى العالم، ما تأثير هذه الأزمة على اقتصاديات العالم العربي؟
الدكتور صلاح الدين هارون : إن انعكاسات هذه الهزة على اقتصاديات العالم العربي ستكون كبيرة، خاصة وأن هذه الأزمة ليست بالحديثة، إذ أنها تفاقمت خلال العشر سنوات الماضية، وبالضبط منذ عام 2000 حينما كان سقف الدين الأمريكي في حدود 5950 مليار دولار، في حين أصبح سقف هذا الدين الآن في حدود 14.3 ترليون دولار، أي انه تضاعف أكثر من مرة خلال عشر سنوات، وأسباب ذلك معروفة، منها الحروب في أفغانستان والعراق وارتفاع النفقات الأمريكية داخليا وخارجيا.
وانعكاسات هذا الأزمة على العالم العربي كبيرة، وذلك من ناحية تراجع قيمة الدولار على الصعيد الدولي، وإذا علمنا أن معظم عملات الدول العربية، خاصة الدول النفطية، مرتبطة بالدولار، فهذا يعني أن هذه الدول ستتعرض لخسائر كبير جدا، فالمتتبع لتطورات نمو الدولار خلال العشر سنوات الماضية يلحظ تراجع هذه العملة بنسبة 50 بالمائة بالمقارنة مع اليورو. وبما ان معظم موجودات (مداخيل) الدول العربية تأتي بالدولار، فإن هذه الدول قد خسرت خمسين بالمائة من عائداتها خلال العشر سنوات الماضية، وقد تزيد هذه الخسائر في حال تعرض الدولار الأمريكي إلى انتكاسة بسبب أزمة الديون الأمريكية.

كيف يمكن للدول العربية، خاصة المنتجة للنفط، أن تتأثر من أزمة الديون الأمريكية؟
الدول المنتجة للنفط لديها حوالي 400 مليار دولار كسندات في الخزينة الأمريكية، وهذه الأزمة تجعل تلك السندات مشكوك في استرجاعها، بالإضافة إلى أن قيمة الدولار ستتراجع ما يؤثر على قيمة تلك السندات. فالأوضاع الاقتصادية في العالم العربي سيئة، ونأخذ على سبيل المثال دبي التي مازالت تتخبط في أزمتها المالية، التي هي أصلا انعكاس للازمة المالية العالمية التي كانت مصدرها الولايات المتحدة.
فما يحدث في الولايات المتحدة ينعكس دائما على اقتصاديات العالم العربي، نظرا للعولمة التي باتت تربط الشرق بالغرب، اقتصاديا واجتماعيا، لذلك فإن الانعكاسات المرتقبة من أزمة الدين الأمريكي ستتكون كبيرة وكبيرة جدا.

تحدثت عن 400 مليار دولار كأموال عربية مستثمرة في السندات الأمريكية، ما مصير تلك الأموال في جميع الأحوال؟
سنشهد تأخرا في السداد، وفي الواقع فإن الأكثر أهمية من ذلك أن الولايات المتحدة التي خفضت معدل الفائدة على الدولار إلى واحد بالمائة، فإن هذه السندات لا تنتج ما يغطي التضخم ، بالتالي هناك خسارة هامة جدا للدول التي تملك هذه السندات التي يكون مردودها من 2 إلى 3 بالمائة، وعندما ينخفض الدولار بنسبة كبيرة فهذا يعني ان هناك خسارة كبيرة في قيمة الموجودات (السندات) التي قيمتها بالدولار، وهنا أشبه وضع الدول العربية بأنها كائن يحمل حجرا كبيرا ولا يستطيع التخلص منه خوفا من أن يسقط الحجر على رجليه، أي ان هذه الدول ستتأذى في جميع الأحوال. ووضع الدول العربية هو نفس وضع الصين وأوربا فيما يتعلق بأزمة الدين الأمريكي.

ما تأثير كل هذا على الاستثمار في العالمي العربي؟
عندما تتراجع إرادات رؤوس الأموال العربية فإنه لا يبقى فائض كاف للاستثمار، وللأسف فإن الدول العربية لا تهتم بالاستثمارات الداخلية، إنما فكرة توسيع مجوعة دول الخليج لتشمل كل من الأردن والمغرب ستفتح المجال لإعادة رسم إستراتيجية الاستثمار في هذه الدول لتتوجه نحو الدول العربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

هل هذا يعني أن الاقتصاديات العربية باتت في مهب الريح في حال لم يتوصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق يرفع بموجبه سقف الدين الأمريكي؟
من المؤكد أنها ستتأثر، ولكن اعتقد انه في نهاية المطاف سيتم التوصل إلى حل وسط، فللعلم أن الدستور الأمريكي يعطي للرئيس حالات استثنائية يستطيع بموجبها رفع سقف الدين قليلا، لكن اوباما يريد أن يتجاوز هذه الأزمة دون أن يتخطى الكونغرس، واعتقد انه سيتم التوصل إلى حل ، لكن هذا الحل سيكون مؤقتا لمدة أشهر قليلة، فالجمهوريون لا يريدون رفع السقف بصورة كبيرة حتى لا يمنحوا الديمقراطيين صكا ابيض.

هل من دروس قد يستفيد منها العرب من خلال أزمة الديون الأمريكية، وحتى العجز المالي في بعض الدول الأوروبية؟
الدرس الذي يمكن أن يستفيد منه العالم العربي من خلال هذه الأزمة هو محاولة خلق تكامل اقتصادي عربي، وتخفيف الانعكاسات السلبية للعولمة من خلال التركيز على الاقتصاديات الداخلية للدول العربية أكثر من الاستثمارت الخارجية. فدول الخليج مثلا مرتبطة بالعالم الخارجي أكثر بكثير من ارتباطها ببقية اقتصاديات العالم العربي، ومن هنا يجب إعادة توجيه تلك الاستثمارات نحو بقية الدول العربية، مثل مصر السودان والمغرب، وبقية الدول الأخرى وذلك لتخفيف حدة انعكاسات الأزمات المستورة، وهنا أعني الأزمة الاقتصادية والمالية في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

يوسف بوفيجلين
مراجعة: حسن زنيند

[طارق شفيق حقي]

جاء في موقع الأسهم السعودية :
من الواضح الان ان معركة الانتخابات الامريكية القادمة
معركة اقتصادية وسياسية في ان واحد
ومن الجلي الان انها قد بدأت في رحى ازمة الدين

الحزب الجمهور هو المسيطر على مجلس الشيوخ
وهم لايريدون ان تكون لادارة اوباما الدمقراطية
منجز اقتصادي تفتخر به وتسوق حملتها الانتخابية عليه
ولهذا فأن كل مايقدمه اوباما من تنازلات تغضب حزبه
لا ترضي جشع ودهاء الطرف الجمهوري

في رائي المتواضع ان المسألة ستكون بين شد وجذب
خلال الفترة القادمة الى يوم المهلة الاخيرة

وفي رائي لن يكون امام اوباما خيار غير تقديم
التنازلات تلو التنازلات
لضمان موقف قوي في الانتخابات القادمة

وفي رائي لن يستطيع الجمهورين العب بالنار
بعدم الموافقة على رفع سقف الدين العام
معرضين بذلك سمعة الاولايات المتحدة المريكية
برمتها للخطر


لكننا في سوق المال

وفي سوق المال من الحكمة ان تتوقع الاسواء
والمثل يقول " راس المال جبان "

اذا ماهي المخاطر المترتبة على عدم رفع سقف الدين العام ان صوت الجمهوريين ضدها

اولا /

ستضطر الحكومة الأمريكية إلى تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة
واتباع سياسة تقشفية ستغرق الولايات المتحدة في كساد جديد
وهو ماسيؤثر على قدرتها في اصدار سندات جديدة


ثانيا /

شيوع حالة ذعر شديدة في الاسواق العالمية
"وسوقنا كبير المذعورين "

ثالثا /

ستقوم مؤسسات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف الدين الامريكي
حيث ستصبح سندات غير مرغوب فيها

رابعا /

ستتراجع قيمة الدولار بصورة كبيرة أمام العملات المختلفة
الأمر الذي يمكن أن يزيد من الضغوط الحالية التي يواجهها الدولار
حيث قد يدفع العالم إلى العمل على التخلص
من الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية

" وبين الدولار والريال مواثيق وعهود "

خامساً /

سيلحق بالمستثمرين الرئيسين في الدين الامريكي خسائر فادحة نتيجة لتراجع الدولار
" ونحن من الرئيسيين "

سادساً /

مع ميل معدلات العائد على الدين الأمريكي نحو التزايد
فإن تكلفة خدمة الدين سترتفع على الميزانية الأمريكية
وهو ما يؤدي بالولايات المتحدة إلى الدخول في حلقة مفرغة
وهكذا ستستمر الولايات المتحدة في دوامة الديون

سابعا /

تأثر الطلب الامريكي على النفط مما سيؤدي الى انخفاض سعر البرميل
" ونحن اكبر مصدر للنفط للولايات المتحدة "



أذن المسألة ليست بهرجة اعلامية
هي ازمة حقيقية
والجديد في هذه الازمة
انها تتعلق بنا كدولة
وتتعلق بنا كمستثمر
سوقنا الان بين خيارين
موجة صاعدة الى مستويات عليا
لا يتخللها اي قلق بعد انتفاء
ازمتي اليورو والولايات المتحدة
وبجود محفزات الانفاق الحكومي
ونتائج الشركات
أو
موج هابطة سحيقة
قد تسجل قاع جديد في سوقنا
والسبب هو ان دولتنا ستكون
من المتضررين الرئيسيين في هذه الازمة

اتمنى ان نحكم عقولنا الان
وننتظر ما ستؤول اليه الامور
وحينها نقرر
لكي لا نندم غدا
ومازالت الفرصة سانحة



على الهامش /

مؤسسة النقد العربي السعودي تبلغ موجوداتها -على حسب آخر تقرير
1709 مليار ريال ........ 70% من هذه الموجودات (1221مليار ريال )
استثمرتها المؤسسة في سندات الدين للحكومة الأمريكية

[طارق شفيق حقي]

الصين الخاسر الأكبر بأزمة الديون الأمريكية

أثار انهيار محادثات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن رفع سقف الدين العام، مخاوف واسعة لدى الدوائر الاقتصادية في الصين، باعتبار أن الدولة الآسيوية تُعد أكبر دائني الولايات المتحدة، بما تصل قيمته إلى حوالي 1.2 تريليون دولار.

واضطر الرئيس الأمريكي إلى إعلان انهيار المحادثات بنفسه، في 25 يوليو/ تموز الجاري، بعد انسحاب ممثلي الحزب الجمهوري، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المقرر في الثاني من أغسطس/ آب المقبل، لحل الأزمة، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في دائرة الاحتمالات بشأن التخلف عن سداد الديون المستحقة عليها.

ولا تبدو في الأفق تسوية وشيكة للأزمة، حيث يتمسك كلا الحزبين بطريقته الخاصة لحلها، فيرى الجمهوريون أن الحل الأنسب هو خفض العجز على مرحلتين على مدار 10 سنوات، تشمل المرحلة الأولى رفع سقف الدين لمدة أشهر قليلة فقط، ما يعني احتمال أن تثار القضية مرة أخرى أوائل العام المقبل.

بينما يرى الديمقراطيون أنه من الأفضل خفض العجز دفعة واحدة على مدار العقد المقبل، ولكن بزيادة سقف الدين بما يتجاوز مرحلة انتخابات الرئاسة والكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012 القادم.

وفيما حذر الرئيس الأمريكي من أن عدم التوصل إلى حل لهذه الأزمة من شأنه أن يلقي بتداعيات شديدة الخطورة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، اعتبر خبراء أن الصين ستكون "أكبر الخاسرين" جراء تلك الأزمة.

وفي هذا الإطار أكد خبير اقتصادي صيني أن "الحكومة الأمريكية لم تستقر حتى الآن على حل فعال لخفض العجز في الميزانية والديون المستحقة عليها، مما سيؤدى إلى ظهور أزمة ديون طويلة الأمد، وسوف يستمر انخفاض قيمة الدولار على الأمد البعيد، طالما استمرت الأزمة."

وعن التأثير المحتمل، إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، على اقتصاد الصين، أوردت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلاً عن العديد من الخبراء، أن الصين تملك سندات خزانة أمريكية، وأصولاً مقومة بالدولار الأمريكي، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 1.2 تريليون دولار.

وقال تشاو شى جون، نائب عميد كلية الشئون المالية التابعة لجامعة الشعب الصينية الحكومية، إنه "في ظل الوضع الحالي، من غير المرجح عدم التوصل إلى حل وسط بين الحكومة الأمريكية والكونغرس، بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، ولا يمكن استبعاد احتمال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق."

وأضاف أن "هذا يعنى أن كثيراً من ديون الولايات المتحدة للصين لا يمكن سدادها، وقد تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام احتياطاتها من الذهب، مثلما اضطرت دول أوروبية، عانت من أزمة ديون سيادية، إلى بيع بعض الأصول"، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تملك أكبر احتياطي من الذهب في العالم، يزيد على ثمانية آلاف طن.

في المقابل، عبرت وجهة نظر أخرى أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى استخدام احتياطاتها من الذهب، إذا كان هذا هو الملاذ الوحيد مع تواصل الخلاف، ونتيجة لذلك، قد يضطر الجانبان، في نهاية المطاف، إلى التوصل إلى حل وسط برفع سقف الديون المحدد بـ14.29 تريليون دولار.

ولكن في هذه الحالة، لا بد للولايات المتحدة أن تزيد من إصدار السندات، وهو ما يعنى زيادة كمية المطروح من العملة الأمريكية، وهو إجراء من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي تواجه احتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة بالصين، خطر تراجع قيمتها.

ونقلت "شينخوا" عن تشن فونغ اينغ، رئيسة معهد الاقتصاد العالمي، التابع لمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، قولها إن "الصين بصفتها صاحبة أكبر احتياطيات نقد أجنبي في العالم، وأكبر دائن للولايات المتحدة، ستكون أكبر الخاسرين إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها."

وأكدت أن الاقتصاد الصيني، وكذا اقتصاديات الدائنين الآخرين للولايات المتحدة، سوف تواجه خطر الانكماش بدرجات متفاوتة، وذكرت أن "الأخطر من ذلك، هو التأثير السلبي للأزمة على السياسات الاقتصادية للبلدان الناشئة"، الأمر الذي يؤدى إلى مزيد من التدهور بالاقتصاد العالمي.

[طارق شفيق حقي]

أزمة الديون الأمريكية و اقتصاديات دول الخليج!! (1-2)

تتسابق الدوائر الإعلامية العالمية هذه الأيام لنقل تفاصيل السجّال السياسي الاقتصادي الدائر داخل أروقة صنّاع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية حيال أزمة الديون السيادية الأمريكية، إذ يرى بعض صناع القرار إبقاء سقف المديونية عند مستواه الحالي مع ضرورة إتخاذ الحكومة الأمريكية خطوات حصيفة وملموسة من أهمها تغيير نمط الإنفاق الحكومي وفرض مزيد من الضرائب، بينما يرى البعض الآخر أن مشكلة المديونية ليست وليدة اللحظة بل هي مشكلة متراكمة امتدادا لسياسات حكومات سابقة، وذلك لأن سقف الاستدانة سبق أن تم رفعه من قبل عدة مرات ولم تصاحبه مثل هذه الضجة الإعلامية المفتعلة!! إذن فما الجديد من رفع سقف الاستدانة عدة تريليونات دولار إضافية!! وأنا هنا لست في مقام إتخاذ موقف مؤيد لأي من وجهتي النظر، بل أهدف من مقالي هذا لمحاولة الإجابة عن تساؤلات الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي عن ماهيّة ما يجري هذه الأيام في الولايات المتحدة الأمريكية؟! وعما إذا كان يمثل بوادر أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة ؟ وهل سوف يكون له انعكاسات سلبية على اقتصاديات دول الخليج؟!من المتعارف عليه اقتصاديا أن اقتصاديات الدول تمر بأربع مراحل: الانتعاش، الرواج، الركود، الكساد. ولذا فإن بوادر الركود الاقتصادي التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام تعد إحدى مراحل الدورة الاقتصادية والتي بالطبع تسبق الكساد إذا ما لم تتم معالجته من خلال الحلول الناجعة.الواقع أنني أرى أن تساؤلات القراء الكرام والمتابعين مبررة وتستحق البحث عن الإجابات الكافية من واقع القراءة الصحيحة للأحداث ومحاولة فهم حقيقة مايجري. في البداية أرى أنه يجب التأكيد أن الأزمات المالية والاقتصادية بصفة عامة قد تنشأ بسبب ظروف وعوامل طبيعية وغير طبيعية، كما أنها قد تنشأ بسبب سلوكيات أو سياسات اقتصادية خاطئة!! كما أنه يجب التأكيد على أن أزمة الديون الأمريكية لا تمثل في الواقع مشكلة اقتصادية جديدة، بل انها نتاج سياسات اقتصادية سابقة، وذلك نتيجة الإفراط في الإنفاق الحكومي، ولكن تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد زادت من توهجها واشتعالها وظهورها على السطح بشكل جليّ!!. حيث انه من المتعارف عليه اقتصاديا أن اقتصاديات الدول تمر بأربع مراحل: الانتعاش، الرواج، الركود، الكساد. ولذا فإن بوادر الركود الاقتصادي التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام تعد إحدى مراحل الدورة الاقتصادية والتي بالطبع تسبق الكساد إذا ما لم تتم معالجته من خلال الحلول الناجعة. إذ يعد الارتفاع بمؤشرات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لعملة، وارتفاع معدلات البطالة من المؤشرات الهامة والمقلقة لحدوث بوادر أزمة اقتصادية. أما فيما يتعلق بأفضل السبل لتحديد حجم وتأثير الأزمة ماليا واقتصاديا على بلد ما، فأرى أنه يمكن تحديد حجم وتأثير الأزمة من خلال محددات عدة: من أهمها مدى ارتباط السياسة النقدية والمالية المحلية بالاقتصاد الامريكي بشكل خاص، و مدى الارتباط بالاقتصاد العالمي ككل. كما أنه يجب التأكيد كذلك على أن انعكاسات أزمة المديونية الأمريكية لن يقتصر على الدول المرتبطة عملتها بالدولار فقط، وليس فقط على الدول المستثمرة بسندات الخزينة الأمريكية، أو الدول التي شركاتها تستثمر بالسوق الأمريكي. أي أن محددات الارتباط لن تكون فقط من خلال العملة المستخدمة، بل ان هناك أمورا كثيرة تحكم هذا الارتباط!!
صحيفة اليوم

[طارق شفيق حقي]

أشار المدير الإداري لبنك "بي ـ سي ـ إس" للاستثمارات كين تشارغيشفيلي في حديث له في 10 أغسطس/آب إلى أن مسألة الدين السيادي الأمريكي ليست السبب الوحيد للأزمة التي يواجهها الاقتصاد الامريكي.

ورأى أن النمو الاقتصادي ليس كافيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا على أن هذا يتطلب أن تكون مسألة خفض الإنفاقات قضية رئيسة في ملف مواجهة هذه الأزمة.

واستبعد تشارغيشفيلي ان تتسبب الأزمة الحالية في الاقتصاد الأمريكي بأزمة عالمية جديدة على غرار ما حدث في 2008-2009، مشيرا إلى أنه يوجد الآن في العالم عدد من الاقتصاديات القومية المتنامية لم يكن على هذه الحالة في الفترة 2008-2009، ولها تأثير إيجابي سيساعد على تفادي حدوث أزمة عالمية جديدة.

ورأى المدير الاداري للبنك أن الاقتصاد الروسية سيستفيد من الوضع الراهن في الاقتصاد العالم

[طارق شفيق حقي]

سجلت البورصات الأوروبية والأميركية تراجعا كبيرا الأربعاء تصدره تراجع اسهم البنوك وسط مخاوف بشان الديون اليونانية والانباء عن احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا والتي سارعت باريس الى نفيها.
وسجلت الاسواق المالية الاوروبية انخفاضا بنسبة 6% والاميركية بنسبة 4% كما سجل الذهب ارتفاعا قياسيا وذلك بعد يوم من ارتفاع الاسواق بعد مؤشرات قوية من الاحتياطي الفدرالي الاميركي على انه سيبقي على معدلات الفائدة المنخفضة جدا لمدة عامين اخرين.
وجاء تراجع البورصات بعد الارتفاع المتواضع في التعاملات الاوروبية المبكرة بعد تحرك البنك المركزي الاوروبي والبنك المركزي الاميركي لاخماد حريق الديون والتباطؤ الاقتصادي الذي بدأ يؤثر بشدة على ثقة المستثمرين.
الا ان المخاوف بشان الديون السيادية تزايدت بعد ان خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقبرص درجتين الى "بي بي بي" مرفقة بتوقعات "سلبية".
واوضحت الوكالة في بيان ان "تخفيض تصنيف قبرص درجتين الى +بي بي بي+ يعكس التراجع المالي الحالي والقادم" مشيرة الى ان هذا البلد العضو في منطقة اليورو سيواجه صعوبات في الاقتراض من الاسواق الدولية لاعادة تمويل دينه، ورجحت ان يطلب مساعدات حكومية خارجية.
وفي سوق الصرف استقر الدولار مقابل اليورو بعد ان انخفض في وقت سابق بعد تقرير الاحتياطي الفدرالي. وانخفض اليورو الى 1,4191 دولار مقارنة مع 1,4364 دولار في سوق نيويورك في وقت متاخر من الثلاثاء.
وانخفض مؤشر داكس في سوق فرانكفورت عند الاغلاق بنسبة 5,13% ليصل الى 5613,42 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك-40 في بورصة باريس بنسبة 5,45% الى 3002,99 نقطة.
اما مؤشر فوتسي 100 في بورصة لندن فقد انخفض بنسبة 3,05% ليصل 5007,16 نقطة متاثرا بنبأ تخفيض البنك المركزي البريطاني توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني لعام 2011.
وفي الولايات المتحدة انخفض مؤشر داو جونز للاسهم الصناعية في تعاملات منتصف النهار بنسبة 3,22% بعد ان خسر اكثر من 4% في وقت سابق، بينما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3,2%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2,59%.

[طارق شفيق حقي]

خسائر «هزت» أسواق المال: 4 تريليونات دولار في 11 يوماً

لندن، طوكيو - رويترز، أ ف ب


- فقدت أسواق الأسهم العالمية نحو أربعة تريليونات دولار من قيمتها خلال 11 يوماً، بسبب مخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو إلى إيطاليا وإسبانيا، بما يضر بالقطاع المالي الأوروبي ويدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود جديد، في حين خسرت السوق السعودية أكثر من 20 بليون دولار خلال خمسة أيام تداول فقط.
وخسر مؤشر «إم إس سي آي» لأسواق العالم نحو سُبع قيمته أو ما يعادل تقريباً حجم اقتصادات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإرلندا واليونان مجتمعة.
واقتطعت مبيعات الأسهم هذا الأسبوع 1.6 تريليون دولار من قيمة المؤشر العالمي، بعدما خسر الأسبوع الماضي 2.5 تريليون دولار. وتبلغ قيمة المؤشر الآن 24.84 تريليون دولار. وفقد المؤشر الأميركي «ستاندارد أند بورز» وحده أكثر من 710 بلايين دولار هذا الأسبوع بعدما خسر 950 بليوناً الأسبوع الماضي، كما فقدت الأسهم الأوروبية المدرجة في المؤشر «إم إس سي آي يوروب» نحو 500 بليون دولار هذا الأسبوع.
وما كادت الأسهم الأوروبية تعاود انتعاشها متأثرة بنفي فرنسا ومصرف «سوسيتيه جنرال» لإشاعات طاولتهما، حتى عادت إلى التراجع، فيما استمر هبوط أسهم قطاع المصارف، وسط مخاوف على آفاق المصارف الفرنسية نظراً الى انكشافها على ديون سيادية في منطقة اليورو. وافتتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع بعد تقرير عن سوق العمل في الولايات المتحدة جاء أفضل من المتوقع، وانتعاش في أسهم القطاع المالي، في حين واصلت الأسهم الآسيوية والخليجية تراجعها.
تزامن ذلك مع مواصلة الولايات المتحدة مساعيها لمعالجة أوضاعها المالية، خصوصاً عقب خفض تصنيفها الائتماني الذي أدى الى شبه انهيار في الأسواق العالمية. وناقش الرئيس باراك أوباما مع رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي، مشكلات اقتصاد الولايات المتحدة وأخطار انتقال عدوى أزمة الديون الأوروبية.
وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الاجتماع ركّز على «آفاق الانتعاش وسوق العمل ومشكلات تتعلق بالموازنة، خصوصاً ضرورة التصدّي لخفض العجز على المدى الطويل، إضافة إلى الوضع في أوروبا». وانضم إلى أوباما وبرنانكي في المكتب البيضاوي وزير الخزانة تيموثي غايتنر والأمين العام للبيت الأبيض بيل دالي ومدير «المجلس الاقتصادي الوطني» ين سبيرلينغ. وكان مجلس الاحتياط أعلن أول من أمس أنه سيبقي معدل الفائدة الرئيسي قريباً من الصفر لسنتين أخريين، ما أنعش أسواق المال قليلاً.
على صعيد «هزة» أسواق المال، انخفض المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.7 في المئة إلى 894.48 نقطة بعدما ارتفع إلى 932.34 نقطة، بينما نزل المؤشر «يوروستوكس 600» لقطاع المصارف ثلاثة في المئة. وقفز سهم «سوسيتيه جنرال» 8.9 في المئة إلى 24.16 يورو، بعدما علّق لفترة وجيزة عند الافتتاح وبعد انهياره 15 في المئة أول من أمس على خلفية إشاعات عن إفلاسه. أما الأسهم الآسيوية فلم تتعاف بعد، إذ عاود مؤشر «نيكاي» الياباني الهبوط بنسبة 2.2 في المئة إلى 8836.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.1 في المئة إلى 760.36 نقطة

[طارق شفيق حقي]

دير شبيغل
كتبت المجلة الألمانية تحت عنوان "هل يتجه العالم نحو الإفلاس؟" وقالت:
إن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تغرق بالديون الطائلة، الأزمة، التي بدأت في الولايات المتحدة مع انهيار قطاع العقارات في العام 2007، أثر على الأوضاع المالية على جانبي الأطلسي، وهي تهدد عرش اليورو وتعدّ العالم لأزمة اقتصادية جديدة.

[طارق شفيق حقي]

سجل الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في السوق السعودية ارتفاعا بنحو 60% خشية تدني قيمة الريال لارتباطه بالدولار باعتباره أداة للتحوط والاستثمار. ونقلت صحيفة “الاقتصادية” أمس عن متعاملين في سوق الذهب قولهم إن ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية أمر طبيعي نظرا للظروف الاقتصادية المحيطة بالولايات المتحدة وانخفاض مستوى التصنيف الائتماني وتأثير ذلك على الدول المستثمرة بسنداتها، إضافة إلى التخوف من تدني قيمة الريال لارتباطه بالدولار.
وقالوا إن الطلب على الذهب من البنوك المركزية للدول المستثمرة في السندات الأميركية ارتفع ليسجل ضعف الطلب لعام 2010، حيث بلغ 190 طنا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري. وأكد محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية للصحيفة إن انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أثر في ارتفاع أسعار الذهب بوتيرة سريعة وانه يهدد بكسر حاجز الألفي دولار للأوقية قبل نهاية العام، إضافة إلى الخوف والهلع من سقوط عملة الدولار. وقال إن العملات الأخرى مثل اليورو صارت مهددة بسبب الهزات الاقتصادية لأكثر من دولة أوروبية وقد تلحق بها بعض الدول الأخرى. وأضاف عزوز أن القوى الاقتصادية العالمية الموجودة بدأت تحول أرصدتها واحتياطاتها من الدولار إلى الذهب خاصة مع غموض الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأميركي المتحكم في الاقتصاد العالمي.

الاتحاد السعودية

[طارق شفيق حقي]

قالت صحيفة (الوطن) السعودية إن المجتمع الدولي يترقب بقلق شديد الجدل الدائر بين قطبي الحكم في أمريكا بشأن مقترحات حل أزمة "الدين الأمريكي" قبل أن يتلقى الاقتصاد العالمي ضربة جديدة موجعة وهو لم يفق بعد من "أزمة الرهن العقاري" الأمريكية المنشأ و"الأزمة المالية العالمية"!!. وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "الدين الأمريكي كارثة عالمية" - "إن عجز الكونجرس الأمريكي عن القيام بذلك سيعني عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها ابتداء من بعد غد الثلاثاء، وهو ما قد يقود لانهيار الثقة في اقتصاد أمريكا وبالتالي انهيار كبير في النظام الاقتصادي العالمي نتيجة الارتباط الأساسي للولايات المتحدة بهذا النظام ، وقد كشفت الأزمة المالية العالمية السابقة مدى هشاشة النظام ككل ومدى ارتباط أطرافه كلها ببعض". وأوضحت الصحيفة أن "مسألة الديون الأمريكية تعيد طرح مناقشة مسألة ارتباط الريال السعودي بالدولار بهذا الشكل، وكذلك مسألة إعادة توجيه الاستثمارات السعودية على المدى الطويل بعيدا عن أمريكا".
وحثت (الوطن) دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة حسم مسألة الوحدة النقدية الخليجية التي مازالت رهن المشاورات والتقدم البطيء، مشيرة إلى أن مشاركة دول الخليج في الهم الاقتصادي الواحد المتعلق بالولايات المتحدة اليوم واقتصادها يعيد طرح أهمية السعي بقوة لتفعيل مثل هذه الوحدة النقدية والاقتصادية، ضمانة للمستقبل وللمكتسبات التي تم تحقيقها.
كما نبهت إلى أن هذا الأمر يكشف مدى هشاشة البنية الاقتصادية العالمية ، وهو ما يعيد للواجهة أهمية مناقشة إصلاح النظام العالمي الاقتصادي.


الوفد

[طارق شفيق حقي]

وصلنا إلى ختام الأسبوع والجلسة الأخيرة عزيزي القارئ في هذا الأسبوع الذي شهدت الأسواق خلاله موجة كبيرة في البيوع تتمثل في بيع أسهم، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة باتت هشة وأكثر ضعفاً مما سبق، ومستويات النمو لا تزال متدنية وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي.
وفيما يتعلق بأجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم فمن المنتظر صدور تقرير مبيعات التجزئة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.5% خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، في حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة باستبعاد المواصلات بتسبة 0.3% مقابل القراءة الصفرية السابقة، وأخيراً من المحتمل أن ترتفع مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.2% أي بتطابق مع الارتفاع السابق.
ونشير عزيزي القارئ بأن نتيجة هذا المؤشر تتسم بالتغيرات الكثيرة، وذلك في الفترات التي يكون هناك مواسم أعياد أو عطل رسمية، إلا أن هذا المؤشر يعد من أهم المقاييس والمؤشرات الاقتصادية، حيث يظهر هذا المؤشر في الناتج المحلي الإجمالي ويشكّل 50% تقريبا من إجمالي إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تباطأت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما يثبت بأن الأنشطة باتت أضعف مما سبق، فقد توالت بيانات رئيسية عدة عن الاقتصاد تشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد أخذت منحى ضعيف وبأبطأ مما سبق، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الاتماني التي تضعف قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة.
ونسلط الضوء عزيزي القارئ على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
وكل ذلك مجتمعاً يؤثر على مستويات الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، حيث مع توالي البيانات المخيبة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى القلق إزاء مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي، ناهيك عن تشاؤم الكثير بخصوص مديونية منطقة اليورو، فإن ذلك يجعل الثقة في الأسواق شبه معدومة.
ونشير هنا بأنه من المتوقع أن ينخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في القراءة التمهيدية خلال شهر آب إلى 62.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 63.7، وهذا ما أشرنا إليه أعلاه، وهو أن مستويات الثقة تأثرت بشكل كبير من الأحداث العالمية التي أثرت على قابلية المستهلكين على الشراء.
ذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة تعافي ضعيفة نسباً، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2013.

[طارق شفيق حقي]

واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، حيث أكدت بيانات الأسبوع الماضي على تباطؤ عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات الأمريكية أكدت على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد من جهة، ومن جهة أخرى فقد أكدت على انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، وتراجع أداء قطاع المنازل، وبذلك فإن الضعف لا يزال سيد الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أكده الفدرالي الأمريكي مؤخراً من خلال تأكيده على أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤً في النمو، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري أمر بديهي.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آب/أغسطس عند -7.72، مما يؤكد على انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال شهر آب/أغسطس، وبأسوأ من التوقعات، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية انكمشت لتصل إلى -30.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.2 وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة التحويلية لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر آب/أغسطس، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تحسناً طفيفاً في أنشطته الخاصة بشهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.
أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر حزيران/يونيو، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة، في حين انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.
وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات والتحول إلى الديمقراطية، ناهيك عن استمرار تبعات كارثة اليابان، وانخفاض الدولار الأمريكي.
ويشكل ارتفاع أسعار الواردات أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى شك على مستويات الأسعار.
وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مسببات التضخم بدأت بالتلاشي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما وأكد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ بالنمو بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من العام الجاري، وللأسف لم نشهد هذا ولا ذاك حتى الآن!!
ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر تموز/يوليو، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ولكن بأفضل من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
يذكر بأن تلك المعوقات لم تعد وحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أضيف إليها ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية، هذا إلى جانب ارتفاع ارتفاع مديونية الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن تموز/يوليو، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات ليقف عند 0.5%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم، بسبب حالة التخوف والتشاؤم التي سماء الأسواق المالية، أما الدولار الأمريكي فقد واصل تأرجحه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك بسبب البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي من جهة، وبصفته أحد العملات ذات العائد المتدني من جهة أخرى...


تحت المجهر

[طارق شفيق حقي]

أعلنت وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني أن رئيسها
ديفن شارما سيتنحى عن منصبه في الأيام القليلة المقبلة
وذلك بعد أيام على خفض الوكالة درجة التصنيف الائتماني للديون الأميركية.
وذكرت شركة «ماك غراو هيل»، احد فروع الوكالة، أن المدير الجديد دوغلاس باترسن سيتولى مهامه خلفا للمدير المستقيل في 12 أيلول المقبل.

ولم يشر البيان إلى أسباب هذه الاستقالة، لكن مصادر إعلامية أميركية ربطتها بالجدل الذي أثير مؤخرا حول قرار «ستاندارد أند بورز» تخفيض تصنيف الدين الأميركي، والذي أثار حفيظة الإدارة الأميركية التي وجهت اتهامات للوكالة بارتكاب أخطاء في الحسابات التي استندت إليها في تعديل هذا التصنيف.

وكان شارما التحق بوكالة «ستاندارد أند بورز» عام 2006 وتم تعيينه رئيسا لها في العام التالي.


تعليق على هذا الخبر :


لقد أجبر ديفن شارما على التنحي


ولم يكن قرار اجباره على ذلك لأنه خفض التصنيف الإئتماني لأمريكا
بل الخوف من تخيفض آخر كان سيظهر للعلن وأحبطت أمريكا ذلك


وقد ترفع في القريب تصنيفها مرة أخرى كما تشاء وتريد


الاقتصاد الأمريكي أكذوبة كبيرة من الدجل يعلب بأكاذيبه مرابين يهود سيخربون البيت الأمريكي



وسيمحق الله كل اقتصادهم كنتيجة حتمية لنشر الجوع والفقر والحروب والجهل

[طارق شفيق حقي]

صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكي اليوم لتأتي ضعيفة كعادتها مؤخراً، وبالأخص فيما يتعلق ببيانات قطاع المنازل الأمريكي، ليتأكد بذلك كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد في العديد من المناسبات مؤخراً على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.

حيث صدر عن قطاع المنازل الأمريكي اليوم تقرير مبيعات المنازل الجديدة، والتي شهدت انخفاضاً خلال شهر تموز/يوليو بنسبة 0.7% أو بمعدل سنوي يصل إلى 298 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 2.9% أو 300 ألف وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.6% كانخفاض أو 310 ألف وحدة سكنية.

ولا بد لنا من الإشارة عزيزي القارئ إلى أن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا تزال مشوّشة، في حين أكد البيانات الصادرة اليوم وبحسب المؤشرات الفرعية على أن جنوب الولايات المتحدة حظي بنصيب الأسد من مبيعات المنازل الجديدة، أما المناطق الوسطى فقد حصلت على المركز الثاني، وجاءت مناطق الغرب والشمال الشرقي عقب ذلك.

هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري تواصل الارتفاع، في حين تشكل معدلات البطالة المرتفعة، وتشديد شروط الائتمان المشاكل الرئيسية التي تضرب قطاع المنازل بيد من حديد، وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، ناهيك عن ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع مديونية الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الفدرالي الأمريكي قد أشار مؤخراً إلى أن تباطؤ الاقتصاد هو سيد الموقف في الوقت الحالي، في حين تترقب الأسواق خطاباً لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي يوم الجمعة، حيث تتوقع الأوساط الاقتصادية إعلان برنانكي عن جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

أما عن أسواق الأسهم، فقد شهدنا ارتفاع أسواق الأسهم في مستهل تداولاتها اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة من التفاؤل التي تسود الأسواق المالية، وذلك وسط ظهور توقعات تفيد بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيتحرك قريباً من خلال جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.

وأخيراً نشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم العام 2012، حيث أصبح من المستبعد أن تتسارع وتيرة النمو بحلول النصف الثاني من العام الجاري في الولايات المتحدة تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي...

تحت المجهر

[طارق شفيق حقي]

انتهى أسبوع اقتصادي أخر، و لا تزال الاقتصاديات العالمية تصدر مزيدا من البيانات الاقتصادية المحبطة التي تؤكد تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة الماضية، فقد أكدت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى البيانات التي أكدت تراجعا حاد لمستويات الثقة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مع انكماش نمو قطاع الصناعة في منطقة اليورو





.







أكدت البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو هذا الأسبوع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية و أن المرحلة القادمة ستكون أصعب، فقد انكمش القطاع الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من عامين، و انخفض مؤشر zew لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام خلال الشهر الماضي، و أكدت بيانات الثقة الصادرة عن الاقتصاد الألماني انخفاض مستويات الثقة لأقل مستوى لها منذ أكثر من عامين.







تأثرت مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، مع المخاوف المحيطة في الولايات المتحدة و الشكوك بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادم، بالإضافة إلى فشل مساعي صانعي القرار من احتواء الأزمة، خاصة مع المخاوف من انتشار الأزمة إلى ايطاليا و أسبانيا.







و من ضمن السياق نفسه، رفضت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل هذا الأسبوع المطالب اليونانية بوضع ضمانات على القروض الطارئة التي سوف تأخذها، و ذلك بعد الجدل الكبير في الحكومة الألمانية حول هذه القضية، و أكدت أن مطالبة وزير العمل بوضع ذهب كضمانات للقروض أمر مرفوض و غير مناسب.







تباطأت القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو الأشهر القليلة الماضية و هذا ما بدا واضحا على قطاع الصناعة الذي انكمش خلال الشهر الجاري لأول مرة منذ أكثر من عامين، متأثرا بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع المُطرد في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلاً من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.







و بالانتقال إلى المملكة المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية ثبات القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني عند 0.2% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 0.7% على المستوى السنوي، و ذلك بتأثير مباشر من تراجع أداء القطاع الصناعي، و هذا بدوره يزيد من الضغوط على صانعي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مستويات النمو في البلاد.







أن العامل الأساسي الذي جعل مستويات النمو تتباطأ في الأراضي الملكية إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام و تسريح ما يقارب 300 ألف وظيفة من القطاع العام، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي.







أثرت هذه التخفيضات في الإنفاق العام سلبيا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من ناحية أخرى بعد ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد، و كان لهذه التخفيضات أيضا أثر سلبيا واضح على أداء القطاعات الاقتصادي، فقد شهد القطاع الصناعي، و الخدمي,و البناء تباطؤ ملحوظا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري.







تتزايد الضغوط على حكومة كاميرون بشكل كبير لدعم مستويات النمو في البلاد، خاصة مع تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و التباطؤ الذي تواجه الاقتصاديات العالمية، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الطلب على البضائع البريطانية خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه خلال الربع الثاني الذي سلب المنتجات البريطانية الميزة التنافسية أمام غيرها من المنتجات الأخرى.











عزيزي القارئ، أن خسارة المملكة المتحدة العزم الكافي لمواصلة الانتعاش الاقتصادي و التوقعات المتزايدة بانكماش مستويات النمو مع تكهنات بركود اقتصادي ذو قاعين، يزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاقتصاد الملكي، و هذا ما يدعم التكهنات بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول خلال الفترة القادمة
تحت المجهر

[طارق شفيق حقي]

واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، حيث أكدت بيانات الأسبوع الماضي على تباطؤ عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات الأمريكية أكدت على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد من جهة، ومن جهة أخرى فقد أكدت على انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، وتراجع أداء قطاع المنازل، وبذلك فإن الضعف لا يزال سيد الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أكده الفدرالي الأمريكي مؤخراً من خلال تأكيده على أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤً في النمو، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري أمر بديهي.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آب/أغسطس عند -7.72، مما يؤكد على انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال شهر آب/أغسطس، وبأسوأ من التوقعات، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية انكمشت لتصل إلى -30.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.2 وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة التحويلية لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر آب/أغسطس، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تحسناً طفيفاً في أنشطته الخاصة بشهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.
أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر حزيران/يونيو، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة، في حين انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.
وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات والتحول إلى الديمقراطية، ناهيك عن استمرار تبعات كارثة اليابان، وانخفاض الدولار الأمريكي.
ويشكل ارتفاع أسعار الواردات أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى شك على مستويات الأسعار.
وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مسببات التضخم بدأت بالتلاشي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما وأكد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ بالنمو بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من العام الجاري، وللأسف لم نشهد هذا ولا ذاك حتى الآن!!
ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر تموز/يوليو، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ولكن بأفضل من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
يذكر بأن تلك المعوقات لم تعد وحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أضيف إليها ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية، هذا إلى جانب ارتفاع ارتفاع مديونية الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن تموز/يوليو، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات ليقف عند 0.5%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم، بسبب حالة التخوف والتشاؤم التي سماء الأسواق المالية، أما الدولار الأمريكي فقد واصل تأرجحه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك بسبب البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي من جهة، وبصفته أحد العملات ذات العائد المتدني من جهة أخرى...