المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل سمعت بمعهد راند ؟؟



طارق شفيق حقي
12/05/2011, 12:14 AM
هل سمعت بمعهد راند ؟؟

طارق شفيق حقي
17/05/2011, 07:27 PM
دولة اسمها راند.. أصلها في البنتاجون وفرعها في قطر.. وميزانيتها 500 مليون ريال


عسكرة الفكر البحثي في الولايات المتحدة


د. علي شويل القرني*






شركة راند هي مؤسسة بحثية ومركز دراسات استراتيجية خاضت في مختلف قضايا الحياة الأمريكية وانغمست في كثير من القضايا الدولية منذ أكثر من خمسين عاما وتحديدا فقد انسلخت من رحم شركة أسلحة أمريكية شهيرة (شركة دوجلاس لصناعة الطائرات) وذلك تحديدا في 15 مايو 1948م واسم راند هو اسم مشتق من كلمتين، هما الأبحاث والتنمية Research And Develop ment وقد تأسست في سانتا مونيكا




بولاية كاليفورنيا، وهذا هو المركز الرئيسي لها على الرغم من وجود فروع رئيسية فاصلة لها في واشنطن، ونيويورك، وبتسبرج داخل الولايات المتحدة.. ولها كذلك أربعة فروع خارجية، أحدها يقبع في الخليج العربي وتستضيفه دولة قطر، إلى جانب فروع دولية في هولندا وبريطانيا وألمانيا.. ومن المعروف عن راند ارتباطها الوثيق جدا بصناعة القرار العسكري داخل البنتاجون الأمريكي.


ونعود إلى مرحلة التأسيس لهذه الشركة البحثية، فقد تولدت في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية الحاجة إلى مزيد من البحث والتطوير في القطاعات التكنولوجية والعسكرية على وجه الخصوص، وتحديدا ربط التخطيط العسكري بالدراسة والبحث بما يحقق الأهداف العسكرية من خلال مؤسسات مدنية. وقد جاء تأسيس راند عن قناعات لهيئات الأركان العسكرية الأمريكية (الجيش، البحرية، الطيران) وقد رأى هؤلاء القادة أن تأسيس مركز أبحاث ودراسات وبيت خبرة متخصص سيكون له حاجة كبيرة في السنوات التي ستلي الحرب الثانية.. ورفعت هذه الأركان العسكرية توصياتها إلى وزير الحرب الأمريكي وقبلها.. ولعب عدد من العسكريين والمستشارين في وزارة الحرب والمستشارون في الصناعة العسكرية دورا محوريا في تأسيس هذه الشركة.. وتحقق ما كان يسمى بمشروع راند من خلال تعاقد بحثي مع شركة دوجلاس للطيران.. وهيئت الفرصة لاقتراض بدون فوائد من شركات مثل مؤسسة فورد التي قدمت مبلغ مليون دولار للشركة الوليدة حتى يمكن أن تطلق مشروعاتها البحثية.. وقد بدأت راند واستمرت في الشأن العسكري، ولكن فتحت المجالات الأخرى لها.. ومن هذه المجالات قطاعات العلوم الاجتماعية والتربوية حيث عقدت ندوة في نيويورك لتعزيز هذا التوجه بعد حوالي عامين من تأسيسها، إدراكا منها لأهمية الشأن الاجتماعي في دورها البحثي.


وتعاملت راند مع عدد كبير من العملاء، يعد بالمئات من مختلف القطاعات، فتعاونت مع عدد من الكليات والجامعات الأمريكية وعدد كبير من الشركات الكبرى في مختلف ميادين الصناعة (الأسلحة، الأدوية، السيارات، القطارات، التكنولوجيا، وتقنية المعلومات) وكذلك تعاونت مع الحكومات المحلية، وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية الأمريكية، وتعاونت مع منظمات وهيئات عالمية، وعالميا تعاونت مع كثير من دول العالم في أوروبا وآسيا، وأمريكا الشمالية.. ووجود فرع لراند في قطر يعكس سبل التعاون القائمة بين الدولة وبين الشركة حيث إن هناك مشروعات بحثية ودراسات مشتركة إضافة إلى تأسيس معهد راند للسياسات العامة في قطر قبل حوالي أقل من عامين تعاونا بين مؤسسة قطر ومؤسسة راند لإجراء دراسات معمقة في قضايا الشرق الأوسط الكبير.. وقد وضعت قطر فرصة مهمة لمؤسسة راند في أن تعمق من حضورها في منطقة الخليج العربي وتزيد من اهتمامها بالمنطقة العربية والخليجية بشكل خاص.


ونحن نتذكر التقرير الذي أفرزته راند كوربوريشن وأعده خصيصا لهدف سياسي/ عسكري بحت (لوران موراويك) الباحث الفرنسي الذي كتب تقريره الشهير تحت مظلة مؤسسة راند وقدمه إلى بعض قيادات أركان البنتاجون في 10 يوليو 2002م وكان عبارة عن 24 صفحة بوربوينت powerpoint هزيلة في مضمونها وعبارة عن صور نمطية بعيدة عن الواقع، وتحمل عدائية ليس للحكومة السعودية فحسب ومؤسساتها بل إلى الشعب السعودي عامة.. وقد دفع ضريبة لهذا التقرير الهزيل خروجه من المؤسسة البحثية، ولكن هذا لايعني أن راند أصبحت نظيفة من الاتجاهات العدائية الموجهة للمملكة والعرب والمسلمين.. وتأتي بعد ذلك مؤسسة قطر لتستضيف معهد راند للسياسات العامة، ليكون داخل منطقتنا، قريبا من نفث السموم، متحججا هذه المرة بكونه في قلب المنطقة وملتصقا بهمومها، وسيكون بلاشك على بعد كيلومترات فقط من قناة الجزيرة، وبعض مؤسسات التضليل والفكر العدائي.. وسننتظر مزيدا من تقارير ل(موراويكات) جديدة، هذه المرة ربما تكون بأسماء عربية، ووجوه أجنبية.. أو أسماء أجنبية ووجوه عربية.. أقصد خليجية.. وما نأسف له فعلاً، أن بعض مناطق الخليج أصبحت موئلا لاستقطاب المؤسسات المشبوهة، والعدائية لأبناء هذه المنطقة.



*رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال/
أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الملك سعود

طارق شفيق حقي
17/05/2011, 09:20 PM
معهد راند يقدم نصائح للإدارة الأميركية بترويج الإسلام الحداثي الديمقراطي ويحذرها من العلمانيين
واشنطن: محمد علي صالح
اقترح تقرير «الاسلام المدني الديمقراطي» الذي اصدره قسم ابحاث الامن الوطني في «معهد راند» في سانتا مونيكا، في ولاية كاليفورنيا الاميركية، استراتيجية اميركية جديدة لمكافحة الارهاب تعتمد على «التزام قوي ومحدد بالقيم الاميركية الاساسية، وفهم بأن التعاون التكتيكي، والقائم على المصالح، ليس ممكنا مع بعض مواقف الاسلام السياسي»، كما دعا التقرير الحكومة الاميركية الي تأييد العلمانيين ضد المحافظين والاصوليين في المنطقة.

وقسم التقرير الذي صدر الاسبوع الماضي المسلمين الى ثلاثة اقسام، الاول: "العلمانيون" الذين يؤمنون بفصل الدين عن الدولة، ويتفقون، في هذا، مع الاميركيين في الدعوي الى فصل الاسلام عن الدولة. لكن التقرير حذر من التعاون الكامل مع هؤلاء، وقال "نحن لا نعتبر كثيرا من العلمانيين اصدقاء لنا، لأن فيهم اليساريين، والوطنيين المتطرفين، والذين يؤيدون الحكومات الدكتاتورية، والذين يعادون كل شئ اميركي"، وفضل التقرير ما اسماهم "انصار الحداثة".

اما القسم الثاني من المسلمين بحسب التقرير فهم "التقليديون" الذين يرون ان الاسلام هو الحل ،ربما في نطاق ديمقراطي، وقال التقرير "نقدر على الاستفادة من هؤلاء، لأنهم اكثر عددا، واقل تطرفا من الاصوليين. نسبة كبيرة منهم منفتحة، وتريد الحوار مع اتباع الاديان الأخرى، وترفض العنف، رغم ان بعضهم يعطف على الاصوليين في هذه النقطة، ويقدم لهم مساعدات." والنوع الثالث هم "الاصوليون" الذين يعادون الديمقراطية، والقيم الغربية بصورة عامة، واميركا بصورة خاصة. وقال التقرير "يعارضوننا، ونحن نعارضهم. في الماضي كان هناك من يدعو الى الحوار مع هؤلاء، لكن بعد هجوم 11 سبتمبر (ايلول) اكتشفنا خطرهم، ولهذا يجب ان نعتبرهم اعداء".

واقترح التقرير على الحكومة الاميركية والمؤسسات العامة والخاصة الاميركية الاستراتيجية الآتية، اولا: تأييد العلمانيين وانصار الحداثة ضد التقليديين والاصوليين، وتأييد تفسيرهم للإسلام، ومساعدتهم في تأسيس منابر لنشر آرائهم، وجعلهم يمثلون «الاسلام المعاصر». وثانيا، تأييد التقليديين ضد الاصوليين، ومنع قيام تحالف وثيق بين الجانبين، اذا كان ذلك ممكنا. وثالثا، مواجهة الاصوليين و«كشف فسادهم وقسوتهم وجهلهم وخطأ تطبيقهم للإسلام».

وركز التقرير على مواجهة الاصوليين، وايضا التقليديين «مباشرة»، وذلك باتخاذ الخطوات الآتية:

اولا: «كسر احتكارهم» لتفسير الاسلام. ثانيا: المساعدة على تأسيس مواقع على الانترنت يديرها اساتذة جامعات وخبراء من انصار الحداثة والعلمانيين للاجابة على اسئلة الممارسة اليومية للاسلام. ثالثا: تشجيع اساتذة الجامعات الحداثيين والعلمانيين على تأليف كتب مراجع مدرسية، ووضع مقررات مدرسية. رابعا: دعم نشر وتوزيع كتب بأسعار منخفضة لمواجهة كتب الاصوليين. اما الخيار الخامس فهم الاستفادة من الاذاعات والصحف لنشر افكار «الاسلام الحديث» وتقديم تفسير عالمي لمعنى الاسلام.

ومن الملاحظ ان التقرير استعمل اوصاف «الاسلام المعاصر» و«الاسلام الحديث» و«الاسلام المدني» و«الاسلام الديمقراطي»، مفرقا بين «الاسلام القديم» و«الاسلام الدكتاتوري». وقبل ان يتناول التقرير «الموضة الجديدة» وسط خبراء الاسلام الاميركيين عن «اعادة تفسير القرآن»، استشعر حساسية الموضوع، وقال «القرآن يعتبر غير قابل للنقد بصورة عامة، ولكن ليس على نطاق عالمي». وتابع «هناك مواضيع كثيرة لا يشير اليها القرآن، او يشير اليها بصورة غامضة». واكتفى التقرير بهذه التلميحات. ثم تابع «اعادة تفسير القرآن» مستقبلا، ولكن في الوقت الحاضر لا بد من اعادة تفسير الاحاديث. وأوضح التقرير «منذ ظهور الاسلام ظل الناس يتناقشون في تفسير الاحاديث، وهذا النقاش يمكن ان نسميه «حرب الاحاديث». واقترح التقرير اعادة تفسير الاحاديث بما يخدم «الاسلام المدني الديمقراطي»، لكنه، في نفس الوقت، حذر من منافسة الاصوليين والتقليديين في هذا النقطة، وقال «هؤلاء قادرون على مواجهة كل تفسير نقدمه بعشرة تفسيرات مضادة». وحذر التقرير ايضا من «الهزيمة في حرب الاحاديث»، لأن اعدادا كبيرة من المسلمين لا تعرف القراءة والكتابة، وغير متعلمة، و«تخضغ لتفسيرات العلماء المحليين».

وأكد التقرير ان الهدف هو تحاشي الاحاديث غير الصحيحة. واشار الى ما يقال بأن البخاري جمع ستمائة الف حديث، وراجع مصداقية كل واحد منها، واستقر على اربعة آلاف حديث فقط. وسأل التقرير «اذا قضى البخاري ساعة في مراجعة كل حديث، واذا ظل يعمل بدون توقف، كان يحتاج الى سبعين سنة. لكن يقال انه اكمل هذا العمل في ستة عشر سنة فقط». لكن التقرير تجاهل ان الموضوع ليس بهذه البساطة، فهل معنى هذا ان الاحاديث المنسوبة الى البخاري صحيحة كلها؟ او غير صحيحة كلها؟ وما هي اهمية النقاش الحسابي في مصداقية البخاري؟ ولماذا شغل التقرير نفسه بهذا الجدل العقيم مع المفسرين والعلماء؟ ولماذا يريد «النصر» في «حرب الاحاديث»؟ ولماذا «حرب الاحاديث»؟ ولماذا لم يرفع التقرير مستوي النقاش الى درجة اعلى من درجة «النصر» و«الهزيمة»؟

كما اشار التقرير الى من يقول بأن الاحاديث النبوية منعت الموسيقى، وهو ما استندت اليه حكومة طالبان السابقة في افغانستان عندما منعت الاغاني. وقال التقرير «لكن عندنا دليل بأن النبي كان يحب الموسيقي غير الدينية».

طارق شفيق حقي
17/05/2011, 09:40 PM
معهد أمريكي يتحامل على الثورة ويصف المجاهدين بالإرهابيين

صنفت مؤسسة "راند كوربوريشن" الأمريكية للأبحاث التي تقدم استشارات لوزارة الدفاع الأمريكية، جبهة التحرير الوطني التي خلصت الجزائر من 130 سنة من الاحتلال ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية التي تخلت عن السلاح"، كما اعتبرت في دراسة حديثة لها قادة الثورة وكذا المنخرطين في باقي التنظيمات المصنفة على أنهم "إرهابيون ومجرمون وليسوا مجاهدين". ليلى.س
أدرجت مؤسسة "راند" الأمريكية المعروفة بدراساتها المنجزة لصالح البنتاغون جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب الاستقلال ضمن قائمة ضمت 27 منظمة إرهابية تخلت عن نشاطها بعد تحقيق أهدافها المسطرة، وتطرقت الدراسة التي تم نشرها أمس وجاءت في 253 صفحة إلى الوضع في الجزائر من خلال الإشارة إلى جبهة التحرير الوطني التي قادت ثورة التحرير كحركة إرهابية تخلت عن عملها بعد تحقيق أهدافها أي الاستقلال. ولم تتطرق الوثيقة التي جاءت في 253 صفحة إلى الثورة التحريرية المظفرة التي قادها الأفلان لتخليص الشعب الجزائري من نير الاستعمار طيلة سبع سنوات ونصف واجهت خلالها جبهة التحرير الوطني دبابات وقنابل المستعمر بالبنادق، وفي وقت تتعالى فيه أصوات المطالبين بالاعتذار للشعب الجزائري والتعويض عن المجازر التي اقترفها في حق الشعب الأعزل ذهبت مؤسسة الأبحاث الأمريكية إلى حد نفي صفة الجهاد عن قادة الثورة الذين نعتتهم بالمجرمين وصنفتهم في خانة الإرهابيين. ويأتي تصنيف الأفلان ضمن المنظمات الإرهابية في وقت تعد فيه الجزائر من بين أبرز دول العالم الداعية إلى التفريق بين المقاومة والإرهاب وضرورة الإسراع في تحديد مفهوم دقيق لظاهرة "الإرهاب"، وحددت الدراسة الأساليب الناجحة والآليات الحديثة الكفيلة بضمان نجاح الحرب ضد الإرهاب والقضاء على التنظيمات التي تنشط عبر العالم، حيث أوصت "راند كوربوريشن" بالاستعانة بالشرطة والاستخبارات بدلا عن الجيش لمحاربة تنظيم القاعدة. اعتبرت الدراسة جهاز المخابرات بمثابة العمود الفقري في جهود القضاء على الإرهاب على اعتبار أنها الأجهزة أفضل تسليحا لخرق المنظمات "الإرهابية" ومطاردة قادتها، كما دعت واشنطن إلى بالاستعانة بالشرطة والاستخبارات بدلا عن الجيش لمحاربة تنظيم القاعدة، وقال سيث جونز كبير المشاركين بالدراسة "تحليلنا يظهر أنه لا يوجد أي حل للإرهاب في ساحة المعركة". وبناء على دراسة 648 منظمة صنفت بأنها إرهابية ظهرت بين عامي 1968 و2006، استنتج التقرير الذي أعده الباحثون في معهد "راند كوربوريشن" أن أكثر الطرق شيوعا في إنهاء واختفاء تلك الجماعات كانت عبر العملية السياسية، في حين أكد التقرير أن 7% فقط من تلك المنظمات تم القضاء عليها عسكريا. وأشار التقرير إلى أن 43% من تلك المنظمات التي ليست على شاكلة تنظيم القاعدة الذي يملك أجندة واسعة، انتهت عبر اتفاقات سياسية، بينما تم القضاء على 40% من تلك الجماعات عبر اللجوء إلى قوات الشرطة والاستخبارات لاعتقال أو قتل قادتها. وطبقا للدراسة فإن ما سبق من نتائج يشير إلى وجوب "إعادة التفكير بصورة جذرية في إستراتيجية مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر2001، فالإستراتيجية العسكرية -كما أكد التقرير- لم تنجح، مشيرا إلى ظهور القاعدة على الحدود الباكستانية الأفغانية بعد سبع سنوات على هجمات سبتمبر. وتوصلت أيضا إلى استنتاج أن من وصفتهم بالجماعات الإرهابية الدينية تأخذ وقتا أطول من التنظيمات الأخرى للقضاء عليها، لكن أيا من تلك الجماعات لم تحرز نصرا على مدى 38 عاما التي غطاها التقرير، كما أن "الجماعات الإرهابية" وفق استنتاجات الدارسة، الموجودة في الدول عالية الدخل، معظمها تنتمي إما للجناح اليساري أو القومي وقليل منها حرض من قبل الدين. وتعرف مؤسسة راند التي خرجت إلي حيز الوجود في أعقاب الحرب العالمية الثانية كونها مؤسسة تقدم النصح للكثير من الشركات الخاصة، والمنظمات، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا متنوعة ومتشعبة، ابتداء من سياسات الصحة العامة حني التصدي لتهديدات الإرهاب الدولي، كما يتشكل مجلس أوصياء مؤسسة" راند" من عدد كبير من الشخصيات المرموقة مثل" بول أونيل" وزير الخزانة الأمريكية سابقاً, و"هارولد براون" أحد مستشاري مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.