طارق شفيق حقي
23/04/2011, 09:56 PM
قال موقع "المصريون"، أن دولاً خليجية عرضت مجددًا تقديم مساعدات كبيرة لمصر تصل إلى مليارات من الدولارات، مقابل التوقف عن الملاحقة القضائية للرئيس المخلوع حسني مبارك، في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، وإفساد الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر، رغم بدء التحقيق معه وصدور قرار من النائب العام بحبسه 15 يومًا علي ذمه التحقيقات.
وكشفت مصادر مطلعة في هذا الإطار - حسب الموقع - عن اتصالات مكثفة أجرتها قيادات عدد من دول الخليج مع مصر خلال الساعات الماضية من أجل استخدام الرأفة مع مبارك وعدم الإساءة إليه، والبحث عن تسوية كريمة تضمن عدم الإساءة إليه، أو العفو عنه لاحقًا.
يأتي ذلك في مواجهة الضغوط القوية التي يمارسها شباب الثورة من أجل المطالبة بمحاكمة مبارك بتهم عدة، على رأسها الوقوف وراء مقتل نحو 800 متظاهر خلال أحداث ثورة 25 يناير، فضلاً عن الاتهامات بالفساد، بعد أن هددوا في "جمعة التطهير" بالزحف إلى شرم الشيخ.
وصاحب العرض الخليجي الذي تقدمت به تحديدًا السعودية والإمارات والكويت، تهديدات لمصر باتخاذ مواقف عقابية ضدها، قد تكون من بينها المساس بالعمالة المصرية المتواجدة بهذه الدول، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حيرة كبيرة بين الاستجابة للمطلب الشعبي أو الرضوخ للضغوط الخليجية، والخوف من ردود الفعل المحتملة في حال التعاطي معه.
ولا يبدو المجلس متعجلاً في الرد علي المطالب المتتالية للدول الخليجية، في ظل رغبة في إجراء حوار مع دول الخليج من أجل عدم اتخاذ أي مواقف عقابية ضد العاملين المصريين باعتبار ذلك موقفًا ضد الشعب، واللعب بورقة الوقت لعل تطورات جديدة قد تخفف من الإصرار الشعبي بإنزال عقوبة بمبارك وأبنائه.
وسيحاول المجلس استغلال رغبة دول الخليج في الحفاظ علي علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وهو ما قد يخفف من ضغوطها بعدم الاستمرار في ملاحقة مبارك أو العفو عنه.
يذكر أن السفير السعودي لدى مصر نفى في تصريحات أن تكون الرياض مارست ضغوطًا لعدم محاكمة مبارك، أو التهديد بطرد العمال المصرية بالمملكة.
وكشفت مصادر مطلعة في هذا الإطار - حسب الموقع - عن اتصالات مكثفة أجرتها قيادات عدد من دول الخليج مع مصر خلال الساعات الماضية من أجل استخدام الرأفة مع مبارك وعدم الإساءة إليه، والبحث عن تسوية كريمة تضمن عدم الإساءة إليه، أو العفو عنه لاحقًا.
يأتي ذلك في مواجهة الضغوط القوية التي يمارسها شباب الثورة من أجل المطالبة بمحاكمة مبارك بتهم عدة، على رأسها الوقوف وراء مقتل نحو 800 متظاهر خلال أحداث ثورة 25 يناير، فضلاً عن الاتهامات بالفساد، بعد أن هددوا في "جمعة التطهير" بالزحف إلى شرم الشيخ.
وصاحب العرض الخليجي الذي تقدمت به تحديدًا السعودية والإمارات والكويت، تهديدات لمصر باتخاذ مواقف عقابية ضدها، قد تكون من بينها المساس بالعمالة المصرية المتواجدة بهذه الدول، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حيرة كبيرة بين الاستجابة للمطلب الشعبي أو الرضوخ للضغوط الخليجية، والخوف من ردود الفعل المحتملة في حال التعاطي معه.
ولا يبدو المجلس متعجلاً في الرد علي المطالب المتتالية للدول الخليجية، في ظل رغبة في إجراء حوار مع دول الخليج من أجل عدم اتخاذ أي مواقف عقابية ضد العاملين المصريين باعتبار ذلك موقفًا ضد الشعب، واللعب بورقة الوقت لعل تطورات جديدة قد تخفف من الإصرار الشعبي بإنزال عقوبة بمبارك وأبنائه.
وسيحاول المجلس استغلال رغبة دول الخليج في الحفاظ علي علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وهو ما قد يخفف من ضغوطها بعدم الاستمرار في ملاحقة مبارك أو العفو عنه.
يذكر أن السفير السعودي لدى مصر نفى في تصريحات أن تكون الرياض مارست ضغوطًا لعدم محاكمة مبارك، أو التهديد بطرد العمال المصرية بالمملكة.