باقة أخبار سوريا يوم الخميس 24/3/2011

[طارق شفيق حقي]

الرئيس الأسد يوجه بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في الأحداث الأخيرة بدرعا
وجه الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، بإخلاء سبيل جميع الموقوفين بالأحداث الأخيرة في محافظة درعا، في وقت انسحبت فيه قوات الأمن من الجامع العمري في مدينة درعا، بحسب مصادر إعلامية سورية.


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس الأسد وجه بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في أحداث محافظة درعا الأخيرة.
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق أنه نتيجة التحقيقات تبين أن مجموعة من الشبان لم يثبت التحقيق إدانتهم وسيتم إطلاق سراحهم فورا.
وشهدت مدينة درعا سقوط عدد من الضحايا، وتحطيم وحرق عدد من السيارات والمحلات العامة، وإحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة، ما استدعى تدخل قوى الأمن، بحسب التقارير الرسمية.
وكانت السلطات السورية أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط ضحايا أثناء تجمعات لمواطنين في درعا يوم الجمعة الماضية، ولمعرفة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم مهما علت مناصبهم، بحسب مصدر مسؤول.
كما أعلنت السلطات السورية في وقت سابق أنها تتجه لملاحقة المحرضين على الاحتجاج ومن قام بتخريب وحرق المنشآت العامة، لأنها جريمة، وذلك بحسب تقارير إعلامية.
في سياق متصل، أشارت قناة الإخبارية السورية إلى أن "قوات الأمن بدأت الانسحاب من الجامع العمري في مدينة درعا"، في وقت "بدأت فيه مسيرات تأييد للرئيس الأسد في درعا ابتهاجا بتثبيت طلباتهم والقرارات التي تستجيب لطموحاتهم"، بحسب الإخبارية.
ونقلت القناة عن، مصادر متابعة، قولهم إن "هناك ارتياح واضح لدى المتظاهرين في درعا نتيجة الاستجابة الرئاسية لمطالبهم".
وكان الرئيس الأسد أصدر اليوم الخميس مرسومين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
وكانت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس، بثينة شعبان، قالت في مؤتمر صحفي بوقت سابق اليوم، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرئيس الأسد، الأمين العام القطري للحزب، انعقدت على خلفية أحداث درعا، وأصدرت عدة قرارات في المجال المعاشي والخدمي والسياسي، منها زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.
وأضافت الإخبارية أن "الشيخ أحمد الصياصنة سيخطب بالمصلين غدا في صلاة الجمعة بالجامع العمري ليعلن موقفا من قرارات الرئاسة"، كما أشارت إلى أن "الشيخ بسام المصري الذي أفرج عنه اليوم سيخطب خطبة الجمعة في جامع الحمزة والعباس في درعا غدا".
وشهدت درعا على مدى الأيام الأخيرة تجمعات لبعض الأهالي، طالبوا فيها بمطالب خدمية وعامة، منها مكافحة الفساد وغيرها، أدت إلى صدور مرسوم رئاسي يتضمن إعفاء فيصل كلثوم من منصب محافظ درعا.

سيريانيوز

[طارق شفيق حقي]

دراسة عاجلة لإنهاء قانون الطوارئ وزيادة رواتب الموظفين بشكل فوري .. القيادة القطرية برئاسة الأسد تتخذ قرارات إصلاحية تاريخية قالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية للرئيس بشار الأسد، انه يتم وبالسرعة القصوى، اتخاذ عدة اجراءت إصلاحية داخلية، وسياسية، حيث تم تشكيل لجان لدراسة أداء الحكومة، وانهاء العمل بقانون الطوارئ، وإصدار قوانين وتشريعات جديدة بما يتوافق مع الإصلاح في سوريا.
وقالت " شعبان" في مؤتمر صحفي " عقد اجتماع سريع للقيادة القطرية في سوريا، برئاسة الأمين القطري لحزب البعث، الرئيس بشار الأسد، وتم اتخاذ عدة قرارات هامة، على الصعيد المعيشي والخدمي والسياسي ".
وعن القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس الأسد، قالت " الرئيس " : " تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالأخوة المواطنين في درعا والإصغاء اليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الأخوة المواطنين المحقة ، و زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي ، و ايجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة " .
كما قررت ، بحسب شعبان ، توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين ، و إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة ".

و على الصعيد السياسي ، قررت القيادة القطرية برئاسة الدكتور بشار الأسد ، وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات واحداث للهيئات اللازمة لها ، و دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية واصدار تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن ، و اعداد مشروع لقانون الاحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري ، و إصدار قانون جديد للاعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية ، و تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وازالة اسباب الشكوى من تطبيقه. و تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين باقصى سرعة ممكنة.
وعن الفترة اللازمة لتطبيق هذه القرارات قالت" سيبدأ تطبيقها ابتداء من اليوم، وهناك مجموعة جديدة من القرارات ستصدر الأسبوع القادم ".
يشار إلى أن القرارات التي اتخذتها القيادة القطرية اليوم، برئاسة الرئيس الأسد، اليوم، تشمل معظم المطالب التي تقدم بها وجهاء درعا
عكس السير

[طارق شفيق حقي]

دراسة عاجلة لإنهاء قانون الطوارئ وزيادة رواتب الموظفين بشكل فوري .. القيادة القطرية برئاسة الأسد تتخذ قرارات إصلاحية تاريخية


http://i.aksalser.com/u110324/52583065.jpg
قالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية للرئيس بشار الأسد، انه يتم وبالسرعة القصوى، اتخاذ عدة اجراءت إصلاحية داخلية، وسياسية، حيث تم تشكيل لجان لدراسة أداء الحكومة، وانهاء العمل بقانون الطوارئ، وإصدار قوانين وتشريعات جديدة بما يتوافق مع الإصلاح في سوريا.
وقالت " شعبان" في مؤتمر صحفي " عقد اجتماع سريع للقيادة القطرية في سوريا، برئاسة الأمين القطري لحزب البعث، الرئيس بشار الأسد، وتم اتخاذ عدة قرارات هامة، على الصعيد المعيشي والخدمي والسياسي ".
وعن القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس الأسد، قالت " الرئيس " : " تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالأخوة المواطنين في درعا والإصغاء اليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الأخوة المواطنين المحقة ، و زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي ، و ايجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة " .
كما قررت ، بحسب شعبان ، توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين ، و إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة ".

و على الصعيد السياسي ، قررت القيادة القطرية برئاسة الدكتور بشار الأسد ، وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات واحداث للهيئات اللازمة لها ، و دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية واصدار تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن ، و اعداد مشروع لقانون الاحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري ، و إصدار قانون جديد للاعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية ، و تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وازالة اسباب الشكوى من تطبيقه. و تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين باقصى سرعة ممكنة.
وعن الفترة اللازمة لتطبيق هذه القرارات قالت" سيبدأ تطبيقها ابتداء من اليوم، وهناك مجموعة جديدة من القرارات ستصدر الأسبوع القادم ".
يشار إلى أن القرارات التي اتخذتها القيادة القطرية اليوم، برئاسة الرئيس الأسد، اليوم، تشمل معظم المطالب التي تقدم بها وجهاء درعا

[طارق شفيق حقي]

قالت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان أن "اختيار" درعا لتكون منطقة الاضطرابات الأولى في سوريا يعود "لموقعها الجغرافي" وليس لأسباب اجتماعية أو تنموية بين مطالب الناس "المشروعة"، وفصلت بين ما يجري في درعا من اضطراب، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما لا يمكن مناقشته على مستوى الإصلاح.
ولم تخف شعبان يقينها بأحقية مطالب الناس، إلا أنها شددت على أن "سوريا مستهدفة" وأن ثمة دول ترغب في التعويض عن خسارتها لأنظمة قريبة منها ب"إثارة الفتنة في سوريا".
لكن شعبان عادت لتركز في مؤتمرها الصحفي على ضرورة التفريق بين "استهداف سوريا والمطالب المحقة للشعب السوري في درعا وفي غير درعا" مشيرة أن هذه المطالب " تتم معالجتها بالدقة والسرعة المطلوبة آخذة بالحسبان ما جرى من تغيرات واختلاف سقف التوقعات لدى الناس".
وأضافت: "أهل درعا وشعب درعا أهلنا"، ملقية الضوء على تقييم سوريا الأمني والسياسي لما يجري، لتستنتج أنه " لم يتم اختيار درعا لأسباب اجتماعية أو تنموية وإنما لمنطقتها الجغرافية لقربها من الحدود كونها منطقة يسهل إيصال المال والسلاح إليها ووسائل الاتصال وأثبت تلقي وجود أموال وسلاح".
وأوضحت شعبان أن " هنالك حركة مسلحة في درعا" وأنه يجري التعامل معها، قبل أن تستدرك " لو تظاهر 10 آلاف شخص دون سلاح لا توجد لدينا مشكلة في الحكومة السورية، ولكن أن يكون الجامع مخزن أسلحة ويطلق متظاهرون النار على رجال أمن وأطباء فهذا يتجاوز كونه تعبيرا عن الرأي".
وفي تصريح لافت من مسؤول بهذا المستوى، أكدت شعبان: " هنا مسموح التظاهر السلمي ولكن هذا ليس تظاهرا سلميا " مكررة: " المستهدف هو أمن سوريا وموقف سوريا في كونها ضلع أساسي في مقاومة الصهيونية "، ورأت أنه ليس لدى دمشق شك " بأن من خسر مواقع في بلدان عربية مؤيدة له ولسياساته، يحاول أن ينقض على سوريا التي هي ضلع المقاومة الأساسي".
وأشارت أنه " يتم التفريق بين استيعاب ثورات شعبية في بلدان وإثارة الفتن في بلدان أخرى"، مضيفة "هدف من يمول ويسلح ليس رفع المعاناة عن الشعب السوري، ونحن نعرف من تجربة العراق وتجربة ليبيا الحالية أن آخر همهم (المجتمع الدولي) هو الشعب السوري"
لكنها عادت لتؤكد على الفصل بين المطالب الأهلية وما نتج من عنف لاحقا. وقالت معاناة أهل درعا " هي معاناة الشعب في سورية" وقالت أن " المطالب محط بحث ليلا نهارا لدى القيادة وسنشهد قرارات هامة تلبي احتياجاتنا" وقالت أن على سوريا أن تستفيد "من التجربة المؤلمة في درعا" وأن "هذه الأزمة في درعا تكشف نواح لم تكن واضحة"، قبل أن تؤكد أنه " لا موضوع محرما بحثه على الطاولة والأمر الأساسي هو استقرار سوريا وأمنها ".
وتحفظت شعبان على اعتماد سياسة "حرق المراحل"، مبينة أن المرحلة السابقة (الصراع مع حركة الإخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي) أحبطها الشعب السوري، ومذكرة بما قالت إنها تصريحات سابقة لمرشد الإخوان الذي بين فيها أن" الخيار المسلح أحد خياراتنا".
وختمت شعبان مؤكدة أن الدول تستخدم السلاح أحيانا في مواجهة السلاح الآخر لحماية استقرارها، مستشهدة بأحداث في لوس أنجلس وفرنسا، مشيرة إلى أن دراسة عن ناشطي فيسبوك من المعارضة بينت أنه من كل 100 شخص، هناك فقط ثلاثة مقيمين في سوريا.

[طارق شفيق حقي]

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.
وتضمن المرسوم تخفيض الضريبة، و رفع الحد الأدنى المعفى لـ 10 آلاف ليرة .
نص المرسوم :
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

[طارق شفيق حقي]

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3951 الذي يقضي بتولي الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات تنفيذ برنامج تشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص إضافة إلى مهامها الخاصة بتدريب العاملين من أجل التشغيل .
ومن المقرر أن تساهم الحكومة بتمويل أجورهم وفق أمور عدة يتجلى أبرزها بأن يتم تمويل أجر المشتغل مدة سنة كاملة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل معه مدة خمس سنوات متضمنة السنة الأولى وبأجر يعادل أجر العامل المعين بالدولة وفقاً لأحكام قانون العمل كما يتم تمويل 50% من أجر المشتغل مدة سنة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل معه مدة ثلاث سنوات بما فيها السنة الأولى أي بما يعادل نصف أجر نظيره في التعيين بالقطاع العام.
كما سمح البرنامج للجنة الاقتصادية بأن تقوم وبناء على دراسة مقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع اقتراح لأي صيغ أخرى تهدف بالنتيجة إلى تحقيق أهداف البرنامج.
وخلال فترة الاختبار المقررة ثلاثة أشهر يحق للعامل أن يتقاضى أجره من صاحب العمل في حال إنهاء عقده خلال الفترة المذكورة.
كما يتضمن القرار إبرام اتفاقية إطار عمل مع الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من البرنامج بشرط أن تحدد مدة الاتفاقية وعدد المشتغلين ومقدار الأجور التي يستحقونها مع التزام كلا الطرفين بذلك.
من جهة أخرى يجب أن يلتزم المشتغل بموجب أحكام هذا البرنامج بالعمل وفق أحكام العقد الموقع معه... وفي حال ترك المشتغل العمل قبل انقضاء المدة المحددة للعقد يحق للهيئة أن تسترد منه ضعفي مقدار الراتب الذي تم دفعه له من قبلها وأن تسدد واردات مخففة للنفقات.
وأكدت الهيئة أن تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا البرنامج سيتم من الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون هو أحد أهم برامج الهيئة ويعتبر تجسيداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يتم التواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص التي بالتأكيد هي بحاجة إلى أيادٍ عاملة تتمتع بمهارات ومؤهلات يجب أن تكون مدربة ومؤهلة في مكان العمل مباشرة أو خارجه بما يتوافق مع المتطلبات الفعلية في سوق العمل لتأمين فرص عمل لائقة لهم.

[طارق شفيق حقي]

قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن مرسوم الزيادة على الرواتب تضمن رفع الحد الأدنى للأجور الذي رفع الحد الأدنى من ستة آلاف إلى ما يزيد على تسعة آلاف ليرة سورية، كما أنه فتح السقوف بمقدار الزيادة الأمر الذي يسهم في زيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من أجر سقف الفئات.
وتابع" المرسوم يهدف إلى تحسين مستوى الدخول لكافة العاملين ولاسيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ".
وضرب الوزير مثالاً بالقول " إذا فرضنا أن راتب الموظف ستة آلاف، يضاف إليها مبلغ 1500 ليرة سورية، ليصبح اساس الراتب 7500، ومن ثم يتم إضافة ما يعادل 30%، وبالتالي يصبح الراتب 9750 ليرة سورية".
وحول المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بين الوزير الحسين انه تم إدماج تعويض التدفئة وتعديل الأسعار مع الراتب الشهري وتشميله بنسبة الزيادة على الراتب الخاضع للزيادة حيث سيسهم في زيادة رواتب العاملين وزيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من الراتب اضافة الى تحسين المعاشات التقاعدية لهم.
وبشأن المرسوم التشريعي رقم 42 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور قال الوزير الحسين ان هذه الزيادات تأتي في اطار تحسين معيشة المواطنين ومنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون ورفع الحد الأدنى العام للأجور في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني وللمعاش التقاعدي.
مشيراً إلى أن تطبيق هذه الزيادات على الرواتب والمعاشات التقاعدية سيبدأ اعتبارا من الأول من الشهر القادم.
وأوضح أن الوزارة أعدت بلاغاً عاماً لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي في تنفيذها مؤكدا أن الأجهزة الحكومية المختصة ستقوم بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وعدم السماح لأي زيادات في أسعار السلع والخدمات بامتصاص هذه الزيادات
وقال" إن هذه الزيادات بما تتضمنه من ضخ لسيولة كبيرة في الاقتصاد السوري ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ".