طارق شفيق حقي
20/11/2010, 08:49 PM
برلين(ا ف ب) - اعلن البابا بنديكتوس السادس عشر في كتاب هو عبارة عن سلسلة مقابلات معه يصدر الثلاثاء المقبل بعنوان "نور العالم"، انه "لا يرى سببا" لمنع النقاب في فرنسا.
وردا على السؤال "في فرنسا البرلمان منع ارتداء النقاب. هل على المسيحيين ان يفرحوا لهذا القرار؟" اجاب البابا "بالنسبة الى النقاب لا ارى سببا لمنع شامل".
واضاف "يقال ان بعض النسوة لا يرتدين النقاب بمحض ارادتهن، وهذا يوازي (في حال حصوله) اغتصابا للمرأة. وبالطبع يمكن الا نكون موافقين مع هذا الامر".
وتابع بحسب النص الاصلي باللغة الالمانية الذي حصلت وكالة فرانس برس عليه "اما اذا اردن ارتداءه بمحض ارادتهن، فلا ارى سببا لمنعهن من ذلك".
وكان المجلس الدستوري الفرنسي اقر في مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي قانونا يحرم ارتداء النقاب في الامكنة العامة، الا انه اعتبر في الوقت نفسه انه لا يمكن تطبيق هذا القانون في اماكن العبادة المفتوحة امام العامة.
وجاء قرار المجلس الدستوري بعدما كانت الجمعية العامة الفرنسية اقرت في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر الماضي مشروع قانون يحظر "اخفاء الوجه في الامكنة العامة" (النقاب واللثام ايضا خلال التظاهرات) تحت طائلة فرض غرامة بقيمة 150 يورو مع فترة تأهيل على المواطنية.
وجاء في هذا القانون ايضا ان اي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب يمكن ان يسجن لمدة سنة مع دفع غرامة بقيمة 30 الف يورو. والعقوبة تضاعف في حال كانت المعنية بالامر قاصرا.
ويبدو ان منع النقاب لم ينتشر كثيرا في بقية الدول الاوروبية، وهو موضوع نوقش في كل من اسبانيا وهولندا وسويسرا الا انه لم يقر سوى في بلجيكا.
عن جريدة الدستور
وردا على السؤال "في فرنسا البرلمان منع ارتداء النقاب. هل على المسيحيين ان يفرحوا لهذا القرار؟" اجاب البابا "بالنسبة الى النقاب لا ارى سببا لمنع شامل".
واضاف "يقال ان بعض النسوة لا يرتدين النقاب بمحض ارادتهن، وهذا يوازي (في حال حصوله) اغتصابا للمرأة. وبالطبع يمكن الا نكون موافقين مع هذا الامر".
وتابع بحسب النص الاصلي باللغة الالمانية الذي حصلت وكالة فرانس برس عليه "اما اذا اردن ارتداءه بمحض ارادتهن، فلا ارى سببا لمنعهن من ذلك".
وكان المجلس الدستوري الفرنسي اقر في مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي قانونا يحرم ارتداء النقاب في الامكنة العامة، الا انه اعتبر في الوقت نفسه انه لا يمكن تطبيق هذا القانون في اماكن العبادة المفتوحة امام العامة.
وجاء قرار المجلس الدستوري بعدما كانت الجمعية العامة الفرنسية اقرت في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر الماضي مشروع قانون يحظر "اخفاء الوجه في الامكنة العامة" (النقاب واللثام ايضا خلال التظاهرات) تحت طائلة فرض غرامة بقيمة 150 يورو مع فترة تأهيل على المواطنية.
وجاء في هذا القانون ايضا ان اي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب يمكن ان يسجن لمدة سنة مع دفع غرامة بقيمة 30 الف يورو. والعقوبة تضاعف في حال كانت المعنية بالامر قاصرا.
ويبدو ان منع النقاب لم ينتشر كثيرا في بقية الدول الاوروبية، وهو موضوع نوقش في كل من اسبانيا وهولندا وسويسرا الا انه لم يقر سوى في بلجيكا.
عن جريدة الدستور