شريعة منسية دراسة مختصرة ..

[مازن عبد الجبار]

شريعة منسية دراسة مختصرة
--------------------------------------------------------------------------------

قبل الدراسة اعيد نشر مقالتي القصيرة ..حقوق عباد فى الله في مال الله... للتذكير
توزيع خمس واردات الدولة الى الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون عدم العمل به تقصير في حقوق عباد الله في مال الله فاين نحن من الشريعة الاسلامية ماذا سيقولون لله عز وجل يوم يسالهم عن حقوق امته في ماله
الدراسة
مع احترامي لجميع الاراء لكن في الاسلام حلولا لجميع مشاكل البشرية اقصد
اسلام القران والسنة وليس ما يتناسب مع اهواء اليعض ويسمونه اسلاما مثلا ما يتعلق بما نشرته اعلاه
هذا الامر الشرعي يقضي على الفقر في اجزاء العالم الاسلامي كافة ان عملت به كذلك سيحاول الغرب تقليد المسلمين في هذا الامر ان عملوا به الملاحظ ان اكثر من الف عام مرت لم يتحدث احد في هذه النقطة الشرعية مجاملة ل... على حساب الشريعة او تقصيرا من علماء المسلمين فيما يتعلق بالشريعة..الخ بل كان من الممكن ان تمضي الاف السنين وهو في طي النسيان لولا تنويهي اليه
ملاحظة
ارجو الاحتفاظ بحقي في اكتشافي الشرعي والتاريخي هذا واقامة ندوة في اي مكان لمناقشة جوانبه خاصة ما يتعلق بالهيكلية الادارية للمدن الاسلامية
مازن عبد الجبار ابراهبم العراق

[عبد المنعم جبر عيسي]

الشريعة الإسلامية هى ما شرعه الله سبحانه وتعالى ؛ من أحكام وتوجيهات لتنظيم علاقتهم بالله عز وجل ممثلة فى العقيدة والعبادات ، ولتنظيم علاقتهم ببعضهم ممثلة فى المعاملات .. وتظهر عناية الإسلام بالمعاملات فى أن الفقه الإسلامى وهو الذى يتناول شرح الشريعة الإسلامية ؛ يتناول العبادات فى حوالى 25% من حجم كتب الفقه فى جميع المذاهب وعلى مدى العصور ، ويخصص للمعاملات 75% من حجم هذه الكتب ومنها الأحكام الشرعية المتصلة بالمعاملات المالية التى تمثل الأساس المباشر للاقتصاد الإسلامى ، فإذا كان الفقه يبين الحكم الشرعى للمعاملة فإن الاقتصاد الإسلامى يجب أن يلتزم فى تحليله لسلوك الناس الاقتصادى بما انتهى إليه الحكم الفقهى من حل وحرمة ويجعل ذلك ضمن المعلومات التى يستند إليها فى تحليله الاقتصادى ببيان الآثار السيئة والضارة للحرمات ؛ والآثار الإيجابية للحلال من هذه المعاملات ، إلى جانب أنه عند اختياره لإحدى السياسات البديلة يجعل من مبررات ومرتكزات الاختيار مدى الحل والحرمة فى المعاملة ، وإلى جانب ذلك فإن الفقه الإسلامى غنى بالصور الفقهية التى تمثل سياسات بديلة لكيفية ممارسة المعاملة وفى ظل ظروف عديدة وافتراضات متعددة بعضها جاء استقراء للواقع والآخر جاء استشرافا للمستقبل وهذا ما يفيد كثيرا المفكر الاقتصادى فى متابعته لدراسة المستجدات .
وقد وضع الإسلام أولويات شرعية ؛ يمكن أن تدور حولها مسائل الإقتصاد ، منها : توفير أمن كل فرد على حياته وماله وعرضه وحقوقه الأساسية بما فيها توفير الأمن من العدوان الخارجي ، توفير وسائل حفظ الصحة ومعالجة المرضى ، توفير الغذاء والكساء والمأوى ، إعطاء أهمية أكبر للأمور المعيشية لحاجات الفقراء على الأغنياء والأضعف على الأقوى ، تقديم الضروريات والحاجيات على الكماليات في كل نفقة عامة وكل عمل عام ، وأما السياسات الاقتصادية فيكفي أن تكون مباحة بمعنى أن لا تخالف حكماً شرعياً .
ولكن هناك بعض العقبات التي تقف أمام تنمية الدول الإسلامية اقتصاديا يمكن اختصارها بالنقاط التالية : المبالغة والتضخيم لوجوه الاختلاف بين التنمية في إطار إسلامي والتنمية الاقتصادية عموماً ، وإغفال القواسم المشتركة الكثيرة بينهما ، تخلف بل وتدهور نظم التربية والتعليم ، إفساد نظام الحوافز بين العاملين ، عدم الاستناد إلى معيار الكفاءة في توظيف قوة العمل ، الإسراف الاستهلاكي ، والاستبداد وكبت حق النقد والتصحيح .
وللمصارف الإسلامية دور فى حل الكثير من المشكلات الإقتصادية ، والحد من الآثار السلبية للفائدة المصرفية التي تتقاضاها البنوك التقليدية ، حيث إن استبعاد عنصر الفائدة المصرفية من العمل المصرفي الإسلامي يعطي حصانة ضد السلبيات التي تنطوي عليها العولمة في اقتصاديات الدول الفقيرة وذلك بالعمل على :
- الحد من التضخم من خلال عدم الإسهام في ظاهرة تولد النقود التي ينتجها نظام الجاري مدين (Over Draft) والإقراض بفائدة .
- الحد من الركود من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية التي تولد الدخل فيزداد الطلب وتزداد العمالة وتدور عجلة الاقتصاد الوطني .
- الحد من سوء توزيع الثروة وذلك باهتمام المصرف الإسلامي في تمويل الصناعات الصغيرة بالمشاركة والمضاربة وتحويل جزء من العمال إلى ملاك .
- الحد من هدر الموارد الاقتصادية وذلك بتقديم التمويل للمشروعات أو السلع المعتبرة شرعاً وعدم تقديم التمويل لإنتاج سلع ضارة أو لأهداف غير إنتاجية ، إضافة إلى عدم الدخول في أي مشروعات إلا بعد ثبوت جدواها الاقتصادية .
على كلٍ .. نتشوق لمعرفة تفاصيل بحثك أستاذ مازن ، والوقوف على ما وصل إليه من نتائج ..
خالص التحية والتقدير .