الشايب
05/01/2006, 08:54 AM
الاسلام السياسي .. والعلمانيه .
التجربه التركيه في فصل الدوله عن الدين احتاجت الى جيش لحمايتها ولا تزال وستبقى , والأحزاب الاسلاميه هي الأقوى في تركيا , ولا أعتقد أن الشكل الأفضل للديموقراطيه هي في أن تكون بحماية الجيش , ففي النهايه هذا الدور للجيش في السياسه بأي شكل وتحت أي مسمى هو سبب كل البلاوي .
الاسلام والشريعه دين سماوي , والاسلام السياسي حزب بوجه اسلامي على نهج الحكام الاسلام وليس الرسول العربي, بمعنى أن الاستلهام من التجربة النبويه في الحكم هو استلهام ساقط شرعيا لخصوصية الفتره والحاكم من حيث أنه رسول وليس حاكم .
في حين أن النظره بعين القداسه الى فترة حكم الخلفاء الراشدين ينطبق على افعالهم الشرعيه الدينيه ولا ينطبق على طريقة الحكم السياسي لهم في فترة تواجدهم في السلطه السياسيه وقتها , فهم كانوا من الناحيه السياسيه حكام من طينة البشر أصابوا وأخطاؤوا ولا يجب النظر الى تصريفهم للامور الدينيه المتعلقه بالانسان المسلم وحياته الدينيه على انها احكام مقدسه سياسيا .
ان الفصل بين المواطن والمسلم هو نقطة البدايه الصحيحه ......
بما أن الساحه السياسيه العربيه بالاكثريه الاسلاميه الان , فقيره بالمطلق الى التجربه السياسيه الديموقراطيه , والاحزاب خارج دائرة السلطه فيها , وان وجدت , هي غير جماهيريه بالمطلق وأما أحزاب السلطه نفسها فهي غير شرعيه الى حد ما , لانها تستخدم امكانات الدول لاستمرارها , وتستخدم استمرارها لبقاء السلطه والحاكم .
اذا كيف نكون ديموقراطيين ولا نسمح للقوى الاسلاميه بالوصول الديموقراطي الى السلطه بالانتخابات الحرّه
باعتبار أن كل الدلائل تشير الى أن الاخوان المسلمين في كل الدول العربيه هم الاقوى على الساحه السياسيه لولا تدخل السلطه واجهزتها كما هو الحال في مصر الان مثلا بالتجربه او سوريا بالقراءه السياسيه .
من هذه الارضيه الصحيحه والواقعيه ولخصوصية الساحات السياسيه الاسلاميه ولضرورة أن لا تكون السياسه بخدمة الدين , ولان مفهوم الدوله والمواطنه يجب أن يسبق أي تجربه ديموقراطيه حتى تنجح , فالاكثريه العدديه ليست مفهوما احصائيا ولا نخبويا أيضا لتطالب بالديموقراطيه العدديه بلا ضوابط ديموقراطيه , وانما تيارا وطنيا انسانيا تتقدمه النخب الاكثر خبره وتمثيل وغنى ورؤيه بحيث تحدد له المنبع والمصب والمجرى , فالديموقراطيه ليست تجربه لتنجح او تفشل ولا يجب ان تلغيها الخصوصيه ولا تستطيع الاستمرار بدفعها الذاتي ولا تشكل حلا لاي مشكله أنسانيه وتحتاج كأي مفهوم راقي الى الدفاع عنها لبقائها ونجاحها واستمرارها , اذا ما هي المنطلقات المحركه لقيام الديموقراطيه وفق خصوصيات المجتمعات وافاق مستقبلها وليس ماضيها .
- تجتمع هذه القوىالنخبويه الفكريه والثقافيه والاجتماعيه والعائليه وفق عدديه تمثيليه تراعي أصغر تنوع في مجتمعاتها , أنا لا أستطيع التحدث الا عن سوريا , وتقرر وفق آليه تقليديه تاريخيه وانسانيه تدعى عاده " الجمعيه التأسيسيه " , لتقرر الدستور وفق منظور علمي اقتصادي اجتماعي قانوني ثم سياسي فديني , أي أن وجه سوريا اسلامي ولا نص دستوري يخالف الشريعه بالعام ولكنهناك تفاصيل تعبر عن تاريخيه دينيه او قوميه او ثقافيه او انسانيه او مناطقيه ضمن جغرافية الوطن او أي شيء , يجب أن تجد طريقا الى الشرعيه الدستوريه والتمثيليه والوجود ضمن الولاء للوطن واللغه العربيه والمستقبل .
- للسير في حدود الموضوع نأخذ تفصيل الأحزاب : نمنع دستوريا قيام حزب اسلامي الا وفق القانون المدني السائد ويمكن نقاش بعض بنوده بما لا يتعارض مع نص مبدئي كأن نقول لا يجوز وصول رجال الدين الى العمل السياسي ولا تجوز المرجعيه الدينيه والفتاوى والمقدس والنمط التكفيري في الاعلان السياسي ................
رأي على طريق مستقبل عربي أولا اسلامي دائما , ما أمكن ..
هذه هو التطوير الأول لرؤيتي ضمن بيئتي الفكريه العربيه الاسلاميه , لمفهوم الدوله , التي أريدها وأعتبرها الأفضل , وتبقى ارائي فرديه شخصيه مثقله بالأنا الطبيعيه قدر الامكان ....
--------------------------------------------------------------------------------
التجربه التركيه في فصل الدوله عن الدين احتاجت الى جيش لحمايتها ولا تزال وستبقى , والأحزاب الاسلاميه هي الأقوى في تركيا , ولا أعتقد أن الشكل الأفضل للديموقراطيه هي في أن تكون بحماية الجيش , ففي النهايه هذا الدور للجيش في السياسه بأي شكل وتحت أي مسمى هو سبب كل البلاوي .
الاسلام والشريعه دين سماوي , والاسلام السياسي حزب بوجه اسلامي على نهج الحكام الاسلام وليس الرسول العربي, بمعنى أن الاستلهام من التجربة النبويه في الحكم هو استلهام ساقط شرعيا لخصوصية الفتره والحاكم من حيث أنه رسول وليس حاكم .
في حين أن النظره بعين القداسه الى فترة حكم الخلفاء الراشدين ينطبق على افعالهم الشرعيه الدينيه ولا ينطبق على طريقة الحكم السياسي لهم في فترة تواجدهم في السلطه السياسيه وقتها , فهم كانوا من الناحيه السياسيه حكام من طينة البشر أصابوا وأخطاؤوا ولا يجب النظر الى تصريفهم للامور الدينيه المتعلقه بالانسان المسلم وحياته الدينيه على انها احكام مقدسه سياسيا .
ان الفصل بين المواطن والمسلم هو نقطة البدايه الصحيحه ......
بما أن الساحه السياسيه العربيه بالاكثريه الاسلاميه الان , فقيره بالمطلق الى التجربه السياسيه الديموقراطيه , والاحزاب خارج دائرة السلطه فيها , وان وجدت , هي غير جماهيريه بالمطلق وأما أحزاب السلطه نفسها فهي غير شرعيه الى حد ما , لانها تستخدم امكانات الدول لاستمرارها , وتستخدم استمرارها لبقاء السلطه والحاكم .
اذا كيف نكون ديموقراطيين ولا نسمح للقوى الاسلاميه بالوصول الديموقراطي الى السلطه بالانتخابات الحرّه
باعتبار أن كل الدلائل تشير الى أن الاخوان المسلمين في كل الدول العربيه هم الاقوى على الساحه السياسيه لولا تدخل السلطه واجهزتها كما هو الحال في مصر الان مثلا بالتجربه او سوريا بالقراءه السياسيه .
من هذه الارضيه الصحيحه والواقعيه ولخصوصية الساحات السياسيه الاسلاميه ولضرورة أن لا تكون السياسه بخدمة الدين , ولان مفهوم الدوله والمواطنه يجب أن يسبق أي تجربه ديموقراطيه حتى تنجح , فالاكثريه العدديه ليست مفهوما احصائيا ولا نخبويا أيضا لتطالب بالديموقراطيه العدديه بلا ضوابط ديموقراطيه , وانما تيارا وطنيا انسانيا تتقدمه النخب الاكثر خبره وتمثيل وغنى ورؤيه بحيث تحدد له المنبع والمصب والمجرى , فالديموقراطيه ليست تجربه لتنجح او تفشل ولا يجب ان تلغيها الخصوصيه ولا تستطيع الاستمرار بدفعها الذاتي ولا تشكل حلا لاي مشكله أنسانيه وتحتاج كأي مفهوم راقي الى الدفاع عنها لبقائها ونجاحها واستمرارها , اذا ما هي المنطلقات المحركه لقيام الديموقراطيه وفق خصوصيات المجتمعات وافاق مستقبلها وليس ماضيها .
- تجتمع هذه القوىالنخبويه الفكريه والثقافيه والاجتماعيه والعائليه وفق عدديه تمثيليه تراعي أصغر تنوع في مجتمعاتها , أنا لا أستطيع التحدث الا عن سوريا , وتقرر وفق آليه تقليديه تاريخيه وانسانيه تدعى عاده " الجمعيه التأسيسيه " , لتقرر الدستور وفق منظور علمي اقتصادي اجتماعي قانوني ثم سياسي فديني , أي أن وجه سوريا اسلامي ولا نص دستوري يخالف الشريعه بالعام ولكنهناك تفاصيل تعبر عن تاريخيه دينيه او قوميه او ثقافيه او انسانيه او مناطقيه ضمن جغرافية الوطن او أي شيء , يجب أن تجد طريقا الى الشرعيه الدستوريه والتمثيليه والوجود ضمن الولاء للوطن واللغه العربيه والمستقبل .
- للسير في حدود الموضوع نأخذ تفصيل الأحزاب : نمنع دستوريا قيام حزب اسلامي الا وفق القانون المدني السائد ويمكن نقاش بعض بنوده بما لا يتعارض مع نص مبدئي كأن نقول لا يجوز وصول رجال الدين الى العمل السياسي ولا تجوز المرجعيه الدينيه والفتاوى والمقدس والنمط التكفيري في الاعلان السياسي ................
رأي على طريق مستقبل عربي أولا اسلامي دائما , ما أمكن ..
هذه هو التطوير الأول لرؤيتي ضمن بيئتي الفكريه العربيه الاسلاميه , لمفهوم الدوله , التي أريدها وأعتبرها الأفضل , وتبقى ارائي فرديه شخصيه مثقله بالأنا الطبيعيه قدر الامكان ....
--------------------------------------------------------------------------------